بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
واژه های کلیدی :
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .
پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
مفاهیم مالی :
همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .
در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .
مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :
با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .
به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است .
حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .
صورت وضعیت عملیات دولت :
این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.
نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .
خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .
خالص / ناخالص تراز عملیاتی
تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .
به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .
تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .
تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .
ترازنامه :
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :
ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .
طلای پولی و حق برداشت مخصوص
طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .
طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .
صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .
اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .
این موارد بر دو دسته اند :