کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:108

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه .......................................................................  7
فصل اول :خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی
بخش اول :تعریف خسارت .............................................................................................. 14
بخش دوم : تعریف لغوی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه ............................................... 17
بخش سوم : خسارت تأخیر تأدیه درمعاملات استقراضی ................................................ 19
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در معاملات با حق استرداد ..................................... 23
بخش پنجم : مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و عناصر آن ....................................  26
بخش ششم : ماهیت تأخیر تأدیه ...................................................................................  30
بخش هفتم : خسارت از خسارت .................................................................................  34
فصل دوم : مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه اسران
بخش اول : مبدأ و منشأتأخیر و تأدیه در قوانین موضوعه ایران ...................................  37
-    مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر چند قسم است ؟
-    نظریه مورخ 8/4/1361 فقهای شورای نگهبان در رابطه با مطالبع خسارت تأخیرتأدیه از سوی بانکها
-    طرح موضوع خسارت تأخیر تددیه در مجمع تشخیص مصلحت
-    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
-    قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها
-    نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخش دوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ................  63
بخش سوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پس از انقلاب اسلامی ................  66
فصل سوم : دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت خسارت تأخیر و تأدیه و آثار و نتاریج هر یک از این نظرات
بخش اول : نظرات و دلایل موافقان مطالبه ی خسارت تءخیر تأدیه ..............  73
بخش دوم : نظرات و دلایل مخالفان مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه ...............  78
بخش سوم : آثار و نتاریج عملی قبول نظرات موافقان و مخالفان ...................  80
فصل چهارم : نگرشی بر خسارت تأخیر و تددیه یا دیرکرد بانک ها :
نظریه فقها و حقوقه دانان
بخش اول : مبانی شرعی و قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط بانکها : ............  85
-    میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی
-    وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی تا شروع بانکداری اسلامی
-    مبنا و میزان مطالبه ی خسارت تأخیر و تأدیه توسط بانک ها از بدو شروع بانکداری اسلامی تا کنون
1-    میزان مطالبه ی خسارت تأخیر تددیه از سال 1362 تا 1369
2-    میزان خسارت تأخیر تأدیه از سال 1369 تا کنون
بخش دوم : مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک بلامحل ...................  94
بخش سوم : نحوه ی وصول مطالبات بانک ها بابت قراردادهای قبل و بعد از انقلاب تا زمان اجرای بانکداری اسلامی(1362) .................................................................................  97
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در موارد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی مدنی ..............................................................  99
نتیجه گیری کلی ........................................................................................................  101
ضمائم و پیوست ها ................................................................................................... 104
یکی از آراء صادره در زمینه ی خسارت تأخیر  تأدیه در مطالبات بانکی
فهرست منابع ..............................................................................................................  108

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه
بین کلمات عهد ، قرارداد و تعهد ، ارتباط نزدیکی وجود دارد ، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می روند . عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است . لذا عنوان « عدم انجام تعهد » نیز می تواند اعم از « عدم تأدیه دین » و « عدم انجام قرار داد » باشد . به همین دلیل کتب حقوقی ، بحث « خسارت تدخیر تأدیه » را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات » مطرح کرده اند و به عبارت دیگر ، بحث خسارت تأخیر و تأدیه در اکثر این گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی « تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است آمده است .
البته «خسارت تأخیر و تأدیه »  عنوانی است اعم که بر موارد  مختلفی تطبیق می یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریف کلی از این عبارت نماییم ، بایستی بگوییم : خسارت تأخیر تأدیه ، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر، در پرداخت و تأدیه دین حاصله می شود . در این میان کلمه ی « دین » عنوانی است که هم در نسیه می توان مطرح باشد و هم در نقد ؛ می تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد ، هم فعل باشد و هم ترک فعل ، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه ی زیر ، تعریفی که به دست می آید ، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود .
درباره ی معانی تأدیه باید گفت : تأخیربر حسب متعلقش (مورد تأدیه ) می تواند به معانی گوناگون باشد : انجام دادن و بجا آوردن ، پرداخت ( ادای دین ) ، مطلق پرداخت .
در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه ) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرار داد ، مؤدی (مورد تأدیه ) می تواند به صورت زیر باشد :
فعل (انجام عملی ) ، چه به عنوان شمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل ، نفیاً و اثباتاً ، انجام تعهد ، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد ، وجه نقد (پول رایج کشور ).
توضیح اینکه آن قسم از مؤدی که به عنوان ثمن و بها و به طور کلی معؤض باشد به موضوع تحقیق مربوط نمی شود، زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت ، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می شود که از بحث اصلی این تحقیق خارج است و این تحقیق بخشی را مورد بحث قرار می دهد که مورد تأدیه(مؤدی ) به عنوا دین باشد .
منظور از تأخیردر عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیر کرد به حساب آورد . حال چه مهلت مقرر ، در عقد قرارداد تصریح شده باشد و چه بدون تصریح ، عرف برای آن فعل یا معامله ، مهلت قائل باشد .
همچنین درباره ی معنا و مفهوم « خسارت » در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گفتنی است که « خسارت در لغت به معنی « زیان و ضرر » و « تاوان » آمده است و منظور مقنن نیز از کلمه ی خسارت در ماده ی 221 قانون مدنی همین کلمه ی « مضرر » می باشد . شایان ذکر است که کلمه ی مذکور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان شده است . بنابراین « ضرر » می تواند به معنای مشروحه زیر تصور شود:
-    ضرر مادی که تحقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر ، امر و جودی است) .
-    ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می رود و خود بر دو قسم است :
1)    ضرر مادی قابل پیش بینی
2)    ضرر مادی احتسابی و غیر قابل پیش بینی .
-    از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده )
-    از دست دادن منابع غیر مستوفات (استفاده نشده )
-    ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است .
-    ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می رود .
به طور کلی ، صرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است ، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می باشد ، یعنی عدم النفع است .
از ماده ی 221 قانون مدنی چنین مستفاد می شود که کلمه ی خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است و لیکن منظور ماده ی 725 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : « خسارت تأخیر تأدیه» محتاح یه اثبات نیست و صرفاً تأخیردر پرداخت خسارت تأخیر تأدیهکافی است و احتیاجی نیست که دائن ثابت کند ، خسارتی به او متوجه شده است » و مواردی که مورد تأدیه وجه نقد است ، کلمه ی خسارت (ضرر ) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر ، کلمه ی ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات .
با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که منظور از کلمه ی خسارت در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه ی دینی که به صورت وجه نقد است » ، عدم النفع است و بدین ترتیب تعریف « خسارت تأخیر تأدیه» عبارت خواهد بود از ضرری که بر اثر عدم پرداخت بدهی و دین در مهلت مقرر از ناحیه مدیون بردائن وارد می شود ؛ البته کلمه ی خسارت مورد بحث ، هم شامل ضرر به معنای امر وجودی و قابل اثبات و هم به معنای منافع استفاده شده (مستوفات ) است . به عبارت دیگر ،« خسارت تأخیر تأدیه» از دست رفتن منافع مستوفات و یا پیدایش ضرر مادی در حال دائن بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت بدهی است .
سابقه تاریخی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهبه دو دوره ی قبل از انقلاب و پس از آن می گردد . که در طول تحقیق به قوانین مختلف تصویب شده در این دوره پرداخته شده است .
الف- قبل از انقلاب
تا سال 1305 مجوزی برای مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهدر محاکم وجود نداشت اگر چه ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1329 ه . پ . ق . در تقویم خواسته نامی از خسارت تأخیر تأدیهبرده است . لکن از آنجا که حقوق امامیه خسارت تأخیر تأدیهرا حرام می داند و از طرفی نرخ آن در قانون معین نشده بود دادگاهها حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه  نمی داند.
ب- پس از انقلاب
پس از پیروی انقلاب اسلامی نیز ، محاکم کما بیش حکم به خسارت تأخیر تأدیه می داند اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی علما دریافتند که نظام بانکی موجود بر پایه بهره و ربا می باشد و حال آنکه حرمت آن در اقتصاد اسلامی کاملاً محرز است و بدون حل این معضل هر گونه فعالیت اقتصادی که با پون سرو کار داردنمی تواند بر اساس موازین اسلامی باشد . از طرف دیگر علما مباحثی همچون وام بانکی و بازپرداخت آن همراه سود را تحت مبحث فقهی قرض بررسی می کردند لیکن این امر بر اساس برخی روایات با مشکل مواجه می گردید چرا که : «کل قرض یجه المنفعه فهو ربا . فهو حرام»
مضافاً این که حضرت امام خمینی (ره ) در کتاب تحریر الوسیله صراحتاً بیان می دارند : « آنچه را که بانک به هنگام تأخیردین از مدیون مطالبه می کند حرام بوده و اخذ آن جایز نیم باشد حتی اگر هر دو طرف راضی باشند .
اهمیت موضوع تحقیق از آن جا ناشی می شود که با توجه به نیازها و تمایلات نامحدود بشر در صحنه اجتماع و با در نظر گرفتن محدودیت منابع و امکانات جهت برآوردن این نیازها باید گفت که حکم به تأدیهخسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم را به سادگی نمی توان به باد انتقاد گرفت و اصل آن را رد کرد و یا اصلاض ضرورت وجود بانک را رد کرد .
در این تحقیق از روش کتابخانه ای( استفاده از مقالات و کتب حقوقی و سایت های اینترنتی ( استفاده شده است .
و هدف و انگیزه این تحقیق در فصول مختلف آن ضمن بررسی مفهوم و ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در شرع مقدس اسلام ، دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت این خسارت را بیان کرده و آثار و نتایج هر یک از این نظرات را تجزیه و تحلیل کرده ، و همچنین مبنای مشروعیت این خسارت را با توجه به نظرات فقهای شورای نگهبان مورد بحث قرار داده و وجوه افتراق آن با خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 719 را بیان کرده است .
و همچنین محقق در فصل آخر این تحقیق ، درباره ی چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها و تاریخچه ی عملیات بانکی در زمینه ی پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانکه و میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده است .