تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی
اختصاصی از یارا فایل تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:105
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه 2
فصل دوم: اقسام اشتباه 3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن 6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: 8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) 8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد 9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد 12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: 15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله 16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی 17
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه 18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون 18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود 18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه 20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن 21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان 22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران 22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد 28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن 34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ 40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ 42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد 55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی 59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان 59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل 59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان 63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل 65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح 66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها 70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح 70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی 76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه 80
منابع و مأخذ 96
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.