جعل عنوان نمایندگی بیمه
به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه میگردد.
بخش اول: تشریح جلوههایی از کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث
پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارتها از یک سو گامهایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.
بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلیترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینههای ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصههای بینالمللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیاندیدگان و به نوعی بیمهگذاران به تنهایی کفایت نمیکند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر میرسد.
همانطور که بورگ کنشت حقوقدان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایدهای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از بهکار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان میافتند و از هستی ساقط میشوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمیتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.»[1]
چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سالهای آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر میرسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بینالمللی زمینه حملونقل بوده است.[2]
از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 میباشد و همانطور که از نامش مستفاد میشود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانونگذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیهای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.
این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمههای اتومبیلهای مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئیننامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.
وجود استقبال گسترده مردم از بیمههای شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهای مالی وسیعی که در این سطوح رخ میدهد و خسارتهای سنگینی که گاهاً توسط شرکتهای بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمهگذاران پرداخت میگردد، وسوسههای زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد میکند.[3]در بیشتر کشورها بیمهگران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان میگردد و از سوی دیگر زیانده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکتهای بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمهها را محدود نمایند.
از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفادههای نامشروع در این رشته بیمهای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هماکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکتهای بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوعتر از دیگر رشتههای بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمههای دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازلتری از تقلب در مقایسه با بیمههای اتومبیل را دارا میباشند. آماری در خصوص تقلبهای کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلبهای بیمهای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمهای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداریها گزارش یا اثبات نمیشوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمیشوند. این عدم دقت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بیمهگران در مبارزه با این معضل با آن مواجه میشوند.[4]
فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث توسط بیمهگذاران
در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکتهای بیمه، نیروی انتظامی، دادگاهها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را میطلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمهنامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمهنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول: مهمترین دلایل وجود تقلبات بیمهای
به نظر میرسد این ضریب بالای تقلب در بیمههای اتومبیل میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:
مبحث دوم: بیمه شخص ثالث
امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده میگردد که رسوخ بیمهنامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیکناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکردهاند اما رونق این بیمه در شرکتهای بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهمبری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله میباشد.
گفتار اول: صدور بیمهنامه شخص ثالث
معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگیهای فروش شرکت بیمه صورت میپذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئیننامههای مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمهگذار و قبول بیمهگر بسته میشود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمهنامه شخص ثالث میگردد. بیمهنامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمهگر و بیمهگذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمهگران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمهگران و ویژگیهای بیمهگذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمهنامه و مبلغ حق بیمه قید میشود بسنده میکنند. عرف بیمهای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیهای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمهنامه بدنه) بازدیدی به عمل نمیآید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و همچنین سابقه بیمهنامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمهنامه اکتفا میشود.[8]
با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکتهای بیمه هستند به دو صورت عمل میکنند:
یکی اینکه به شعب و نمایندگیهای فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمهنامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه مینمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمهنامه مذکور مینمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکتهای بیمه مینمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمهنامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه میگردند. ما در این فصل سعی مینماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است