پایان نامه فسخ نکاح
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 89 صفحه می باشد.
فهرست
چکیده مطالب : ۱
مقدمه ۲
تعریف خانواده : ۲
اهمیت خانواده ۴
خانواده از لحاظ اجتماعی : ۴
تعریف ازدواج : ۵
موارد انحلال عقد نکاح ۷
فصل اول : فسخ نکاح ۸
گفتار اول : ۸
وجودمشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق : ۸
وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق : ۹
گفتار دوم : ۱۰
شروع عده : ۱۱
گفتار سوم : ۱۲
موارد فسخ نکاح ۱۲
مبحث نخست : ۱۳
- عیوب ۱۳
تعاریف بیماری هایی که موجب حق فسخ نکاح است از لحاظ پزشکی : ۱۶
تعریف قرن: ۱۶
تعریف برص : ۱۶
تعریف افضاء : ۱۶
تعریف عنن : ۱۷
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن : ۱۷
تشخیص عنن : ۱۸
مسئله : ۲۲
مبحث دوم ۲۴
- خیار تدلیس ۲۴
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس : ۲۸
بند دوم : ۲۹
ارکان تدلیس : ۲۹
بند سوم ۳۰
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها : ۳۰
بند چهارم : ۳۱
خصوصیات خیار فسخ : ۳۱
مبحث سوم : ۳۲
- خیار تخلف از شرط : ۳۲
مبحث چهارم : ۳۳
خیار تخلف از وصف در منقطع ونکاح دائم : ۳۳
گفتار چهارم ۳۴
قواعد حق فسخ : ۳۴
فصل دوم ۳۶
طلاق ۳۶
گفتار اول : ۳۶
تعریف طلاق : ۳۶
گفتار دوم ۳۸
اقسام طلاق ۳۸
مبحث نخست : طلاق بائن ۳۸
بند یکم : ۳۹
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ۳۹
بند دوم : ۴۰
طلاق یائسه ۴۰
بند سوم : ۴۰
طلاق خلع ومبارات ۴۰
طلاق خلع ومبارات ازلحاظ تحلیلی ۴۴
بندچهارم : ۴۶
سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی ۴۶
بند پنجم : ۵۱
نه طلاق ۵۱
بندششم : ۵۲
طلاقی که به وسیله ی حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می گردد . ۵۲
بند هفتم : ۵۳
طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد : ۵۳
مبحث دوم: ۵۴
طلاق رجعی ۵۴
بند یکم: ۵۵
ماهیت رجوع : ۵۵
بند دوم : ۵۶
بررسی طلاق رجعی از لحاظ تحلیلی : ۵۶
بندسوم : ۵۷
ویژگی های مقرری ماهانه : ۵۷
بندچهارم : ۵۹
رجوع : ۵۹
بند پنجم : ۶۱
روابط غیر مالی در طلاق رجعی : ۶۱
بندششم : ۶۲
نمایندگی دررجوع : ۶۲
گفتار سوم : تشریفات طلاق ۶۳
مبحث اول : ۶۳
اجازه طلاق : ۶۳
گواهی سلامت روانی زوجین ۶۵
مبحث دوم : ۶۵
داوری در طلاق: ۶۵
مبحث سوم : ۶۷
تشریفات اجرای صیغه ی طلاق: ۶۷
مبحث چهارم : ۶۸
ثبت طلاق: ۶۸
تشریفات ثبت طلاق : ۶۸
گفتار چهارم : ۷۰
شرایط صحت طلاق ۷۰
گفتارپنجم : موجبات طلاق ۷۳
مبحث اول: طلاق به اراده مرد: ۷۳
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : ۷۳
مبحث دوم : ۷۵
عسروحرج – طلاق به درخواست زن ۷۵
مبحث سوم : ۷۶
وکالت درطلاق ۷۶
شیوه حقوقی ایجادحق طلاق برای زوجه : ۷۷
مبحث چهارم : ۷۹
طلاق توافقی : ۷۹
منابع وماخذ ۸۲
منابع وماخذ
۱- دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول .
۲- مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی ، اسد الله امامی ، تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم ۱۳۸۴
۳- حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – ۱۳۷۷٫
۴- حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – ۱۳۸۲ جلد اول
۵- لمعه الدمشقیه – شهید اول – ترجمه از علی شیروانی – قم – انتشارات دارالفکر جلد دوم .
۶- حقوق مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی اسلامیه – چاپ دوازدهم جلد ۵- ۱۳۷۶
۷- حقوق مدنی – اشخاص ومحجورین دکتر سید حسین صفایی ودکتر سید مرتضی قاسم زاده – تهران – انتشارات – وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ هشتم – ۱۳۸۲ جلد ۱-
۸- دکتر عبد الرسول دیانی – وکالت در طلاق – شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه – مجله دادرسی – سال ۱۳۷۹ دوره چهارم -شماره ۲۴٫
۹- دکتر فرشته ماهوتی زرعی – وکالت از زوجین مجله دادگستر – سال ۱۳۷۹ – دوره چهارم – شماره ۴
۱۰- اصول طب قانونی ومسمومیت ها ، دکتر فرامرز گودرزی ، دکتر مهرزاد کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – چاپ اول – ۱۳۸۰
۱۱- بهشت خانواده – دکتر سید جواد مصطفوی – مشهد – نشرهاتف چاپ دوازدهم - ۱۳۸۰ جلد اول .
۱۲- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر لنگرودی ،تهران ، کتابخانه گنج دانش - چاپ چهاردهم ۱۳۸۳
۱۳- قانون مدنی درنظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
۱۴- قانون مدنی – تدوین جهانگیر منصور
۱۵- قانون حمایت خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.
۱۶- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات – چاپ اول – ۱۳۸۱
چکیده مطالب :
دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .
درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.
بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .
مقدمه
تعریف خانواده :
۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[۱]
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]
« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
۱- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
۲- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
۳- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[۵]
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [۶]
اهمیت خانواده
خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .
« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[۷]
خانواده از لحاظ اجتماعی :
« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [۸]
تعریف ازدواج :
« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»
بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .
البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .
بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »
اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]
دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :
« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »
ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]
«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [۱۱]
موارد انحلال عقد نکاح
روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:
طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود:
۱- حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
۲- طلاق در ازدواج دائم
۳- پایان یافتن مدت در ازدواج موقت [۱۲]
فصل اول : فسخ نکاح
«فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده باید اهمیت داشته باشد وبهمین دلیل فسخ نکاح مجنون باولی یا قیم اوست»[۱۳]
به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل انحلال یا برهم خوردن نکاح به یکی ازعوامل قانونی بدون دخالت زوج یا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمی دهیم، فسخ درنکاح دائم وطلاق است وبررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است. به دلیل اهمیتی که درامر نکاح وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ وجودنداشته و تنها در مواردی که قانون آنرا ذکر کرده است، حق فسخ نکاح برای طرفین نکاح به وجود می آید.
گفتار اول :
وجودمشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق :
۱- هم فسخ نکاح وهم طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج می شود .
۲- فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان وقوع فسخ ، ویا طلاق پایان یافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار می آید .
۳- عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند در آن صورت سه ماه تمام عده می باشد ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد: «عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند دراین صورت عده اوسه ماه است » .
وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق :
۱- درمورد مهر، تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق وجود دارد از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن، مستحق نصف مهریه است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .
۲- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .
۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود .
۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج دردفتر خانه جرم شناخته نمی شود .
۶- طلاق درازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالیکه درطلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد» .
گفتار دوم :
«تعریف عده : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن درمدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که ازاوطلاق گرفته درصورتی که ازجهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد .
نگاهداری عده برای زنان، بعد ازوفات شوهر ضروری است اما بعد ازطلاق وفسخ نکاح در صورتی که بین زن وشوهر زناشویی نشده باشد یااینکه زن یائسه باشد لازم نیست»[۱۴] ماده ۱۱۴۱ بیان می دارد :« طلاق درطهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.» [۱۵]همچنین درماده ۱۱۴۲ آمده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد». [۱۶]ونیز ماده ۱۱۴۰ بیان کرده است: « طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادر حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشدبه طوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل شود» . [۱۷]
شروع عده :
«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :
۱- طلاق درنکاح دائم
۲- با بذل مدت درنکاح منقطع
۳- فسخ نکاح
۴- فوت شوهر
۵- وقوع نزدیکی به شبهه »[۱۸]
هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند .» [۱۹]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی جنسی بین زن ومرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه را درحکم نزدیکی بانکاح درست قرار داده است ولی از این استثناء که بگذریم ،نباید چنین پنداشت که نزدیکی بین زن ومرد باعث اجرای حکم عده است .» [۲۰]
«درمدت عده اعم از اینکه رجعی باشدیا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری خود داری کند. قانون بین زنی که درعده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است ودرمورد مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه او برعهده شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه ، قبل ازانقضاء مدت عده ، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه او است وهر یک از زن شوهر بمیرند دیگری ا زاو ارث می برند.»[۲۱]
گفتار سوم :
موارد فسخ نکاح
« فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام خیارات درقراردادهای مالی یکسان نیست پاره ای از عیوب موجوددرزن یامرد ، تدلیس وتخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است . مبنای فسخ ازدواج در این موارد، جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است مثلاهمسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای ازدواج کرده، است می تواند ازدواج رابهم بزند . »[۲۲]
مبحث نخست :
- عیوب
اول – عیوبی که هم برای زن وهم برای مردحق فسخ به وجود می آورد:
تنها عیبی که هم برای زن وهم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است «بنابراین چنانچه در زمان نکاح طرف دیگر از جنون دیگری آگاه نباشد به محض اطلاع از این موضوع، حق فسخ نکاح را خواهد داشت . جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح برای طرف دیگر می گردد .[۲۳]»
درماده ۱۱۲۱ قانون مدنی چنین آمده است: « جنون هر یک از زوجین به شرط استمرار ،اعم ازاینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است [۲۴]» . پس تفاوت نمی کند که جنون ازنوع مستمر باشد یا ادواری درهر دو صورت، امکان حق فسخ برای طرفین ایجاد می شود .
طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته باشد »[۲۵] . درهمین حال درماده ۱۱۲۵ همان قانون آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۲۶] » . بدین ترتیب؛ این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد البته بر طبق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی : «هریک از زوجین قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .[۲۷] »« زیرا ضرر را پذیرفته وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن ومرد در مورد فسخ به علت جنون، چنین توجیه شده است که اگرزن در دوران زناشویی مجنون شود ،شوهر می تواند به وسیله کار وفعالیت خود نفقه ی او را تامین نماید واز او نگاهداری کند، ولی هرگاه شوهر پس ازعقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواندنفقه ی زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه دیگری ندارد .[۲۸]»
« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ وط ء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۲۹]
به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان دیوانگی دائم ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۳۰]
« پس جنون شوهر یازن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۳۱]
دوم – عیوبی که تنها برای شوهر حق فسخ ایجاد می کند ودرزن وجوددارد.
« درصورتی که یکی از عیوب زیر درزن با شد برای مردحق فسخ است :
۱- قرن- وجوداستخوان زایددر اندام تناسلی زن، که مانع انجام زناشویی می گردد .
۲- جذام ( خوره ) و آن یک نوع بیماری پوستی است .
۳- برص (پیسی ) بیمای جلدی است که درپوست لکه های سفیدی به وجود می آید .
۴- افضاء – ارتباط انتهای تحتانی روده ی بزرگ یا مهبل یا ارتباط مجاری ادرار ومثانه با مهبل ، این حالت براثر پارگی در قسمت های داخلی اندام تناسلی ایجادمی گردد وموجب اختلال درروابط زناشویی می گردد .
۵- نابینایی از دو چشم .»[۳۲]
طبق ماده ۱۱۲۳قانون مدنی: « عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ مرد خواهد بود :
۱- قرن
۲- جذام
۳- برص
۴- افضاء
۵- زمین گیری
۶- نابینایی ازهر دو چشم» [۳۳]
«همانطور که ملاحظه می شود، از حیث حق فسخ برای زن ومردنابرابری وجود دارد بدین توضیح که، اگرعیب ناشی از طبیعت زنانه یا مردانه باشد ومانع ایفای وظایف زناشویی می گردد حق فسخ به طرف دیگرداده شده است، اما در عیوبی که زن ومرد هر د وممکن است مبتلا شوند از قبیل جذام وپیسی وزمین گیری ونابینایی از هر د و چشم ملاحظه میشودکه قانونگذار به زن ومرد یکسان نظرنکرده وفقط به مرد این حق یعنی حق فسخ نکاح راداده است . »[۳۴]