درباره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری درتاریخ 25 تیرماه 1367 با نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدامی کشوری تحت شماره 70513 وبصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
بر اساس مفاد ماده 2 و64 آخرین اساسنامه تغییر یافته مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/1378 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) و سال مالی آن به سی ویکم شهریورماه تغییر یافت .
نام شرکت ازتاریخ 29/06/1379به عنوان سیصدویکمین(301) شرکت پذیرفته شده درفهرست شرکت های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعالیتهای جنبی و واسطه گری>> باکد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گردیده است
مقررات دارایی های صندوق بازنشستگی(مقررات ترکیب پرتفولیو)
مقررات کمی ترکیب پرتفولیو در برخی از کشورها ظاهرا با هدف حمایت از بیمهشدگان صندوق بازنشستگی یا مستمری بگیران وضع شده است.
گرچه این مقررات جهت امنیت پساندازها بیشتر به سمت نگهداری اوراق قرضه دولتی تمایل یافته است
به طور مثال در فرانسه، بیش از 50 درصد دارایی صندوق بازنشستگی به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص یافته است.
اغلب محدودیتها بر نگهداری دارایی هایی وضع می شود که بازدهی آنها با نوسانات نسبی همراه است مانند سهام یا دارایی های خارجی، حتی اگر میانگین بازدهی آنها نسبتا بالا باشد.
همچنین اغلب محدودیتها بر سرمایه گذاری مستقیم صندوقها وضع می شود تا از ریسک ورشکستگی متناظر با آن محاظفت شوند.
جدا از کنترل بر سرمایه گذاری های مستقیم، که برای امنیت صندوقها ضروری است، میزان موفقیت این مقررات در برآوردن تعهدات آتی صندوق ها با تردید مواجه است. زیرا صندوقهای بازنشستگی بر خلاف شرکتهای بیمه تجاری با ریسک افزایش تعهدات در کنار ریسک نگهداری داراییها مواجه میباشند و بنابراین باید بین ریسک و بازدهی ترکیب مناسبی را انتخاب کنند.
علاوه بر آن با توزیع مناسب داراییها می توان ریسک وابسته به نگهداری یک نوع سهام را کاهش داد، بنابراین افزایش ریسک حداقل می شود و اگر چرخههای اقتصادی و بازارها با هم همبستگی داشته باشند، سرمایهگذاری خارجی ریسک سیستماتیک را کاهش خواهد داد.
چنین محدودیتهایی به طور مشخص برای صندوقهای با مزایای معین مناسب نیست. زیرا مقررات حاکم بر پرتفولیو ممکن است بر موفقیت سرمایهگذاریهای صندوق های بازنشستگی به وابسته اجبار برای نگهداری داراییهای کم بازده و محدود کردن آنها در توزیع دارایی ها- افزایش ریسک- با مشکل مواجه سازد.
این مقررات همچنین کارایی بازار سرمایه که در اثر توسعه صندوقهای بازنشستگی حاصل میشود را محدود می کند.
بخصوص در مورد محدودیتهایی که به طور ضمنی یا آشکار صندوقهای بازنشستگی را مجبور به سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی می کند که خود آنها نیز باید توسط مالیاتها پرداخت مجدد شوند، هیچ مزایایی برای شکل گیری سرمایه نخواهد داشت و صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر اندوخته گذاری ممکن است در سطح کلان اقتصاد با صندوقهای مبتنی بر ارزیابی سالانه یکی شوند.
تعداد صفحات: 16