هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند (مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر). این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد (مقدمۀ همان اعلامیه). حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق انسان دارای اهدافی بوده که از دوران باستان تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است . می توان گفت حقوق کیفری امروزی – به طور کلی [1]– ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با انتشار « رساله جرایم و مجازاتها» ، اثر سزار بکاریای ایتالیایی ، در سال 1764 به اوج خود رسید . سزار بکاریا در اثر خود حقوق کیفری ای را از نظر ماهوی و شکلی طرح ریزی کرد که منشور آن «جرم» به عنوان رفتار یک انسان آزاد ، بود . بر همین اساس حقوق کیفری عمومی دارای نهادهایی چون تعدد جرم ، تکرار جرم ، .... شد و جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی گردید . بدین ترتیب ، تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، که به «حقوق جزای کلاسیک » شهرت یافت ، در یک فضای فکری «جرم مدارانه » محقق شد . در حقوق جزای کلاسیک هدف اصلی ، کیفر و مکافات دادن بزهکار ، با عنایت به درجه و خامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم ، بود .بیش از یک سده پس از نشر « رساله جرایم و مجازاتها » ،انتشار کتاب «انسان بزهکار » اثر دکتر سزار لمبروزو، در سال 1876 دگرگونی عمیقی در نحوه نگرش به اهداف حقوق کیفری در توجه به بزهکاری به وجود آورد، زیرا زمینه ی نگرش علمی به جرم و نیز زمینه تولد رشته ای را فراهم نمود که حدود ده سال بعد «جرم شناسی » نام گرفت . از منظر این علم جدید هدف اصلی حقوق کیفری باید مباشر جرم ، یعنی شخص « بزهکار » ، باشد و نهادهای مختلف کیفری بر اساس تغییر یافته و متحول شود . بدین سان عصر «مجرم مداری » در عرصه حقوق جزا آغاز گردید : به تدریج نهادهایی چون آزادی مشروط زندانی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم ، رژیم های متنوع اجرای محکومیت سالب آزادی بر حسب شخصیت زندانیان ، اقدامات تأمینی ، تعلیق تعقیب کیفری ، دادگاه اطفال بزهکار ، کانون اصلاح تربیت ، ... مورد توجه قانونگذاران کیفری قرار گرفت . به موازات آن کارکرد جدیدی برای ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی اصلاح ، باز پروری و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکار نیز در نظر گرفته شد ؛ بدین منظور ، جنبش متنوع سازی مجازات ها و یافتن جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی ( زندان زدایی ) تحولات قانونگذاری کیفری را تحت تأثیر خود قرار داد و قابل توجه است که بخش اصلی دگرگونی های حقوق کیفری در این منشات گرفته از جرم شناسی و یافته های آن در راستای شناخت علل جرم ، شناسایی راههای کاهش آن و به ویژه مهار پدیده تکرار جرم ، یعنی پیشگیری از سقوط از سقوط دوباره بزهکار در بزهکاری بود. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ، عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند ، پژوهشهای خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی « بزه دیده » ، متمرکز کردند تا سهم ، نقش ، شخصیت ، منش ، ... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند و تحولی نو در اهداف حقوق کیفری به وجود آمد و بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه پرداخت. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت .بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه) بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت.

در این راستا از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت سزادهی " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگربپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . ازطرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .

دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه حقوق جزا جرم شناسی اهداف کیفری ایران

yarafile شنبه 29 اسفند 1394 ساعت 00:39

نظرات 0 + ارسال نظر

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.

یارا فایل

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین فایل ها

بایگانی

جستجو

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

چکیده

کلید واژگان : حق ،کیفر، جرم،عدالت ،بزهکار، بزه دیده.

مقدمه