لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
قلمرو اخلاق و حقوق
موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانستهاند:
«کانت» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکىها را «اراده خیر»مىداند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاهکسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .
با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مىسنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولتبه تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمىپردازدو میدان فعالیتخود را محدود به جهان خارج مىسازد.
این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مىتواند نسبتبه نتائجخارجى اعمالبىاعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بىنیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانوناخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبتبه دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى اینگونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بىارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدفرا آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .
در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشههاى اخلاقى که فعالیت درونى استبراعمال اخلاقى هفعالیتبرونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته بهچگونگى عمل درونى و کیفیت اندیشه و نیت آنان استبه هر نسبتى که نیت پاکتر و خلوص معنوى بیشتر باشد،ارزش عمل زیادتر خواهد بود.
على(ع) فرموده:
«النیه اءساس العمل» (۳) : (نیت، اصل و پایه عمل است).
در اسلام، عمل باید براى خدا و به قصد اطاعت از فرمان الهى انجام پذیرد و شرط قبولى عمل در پیشگاه خداوندخلوص نیت، پاکى ضمیر و پیروى از برنامه شرع مقدس است.
رسول خدا(ص) فرموده:
«لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول ولا عمل الا بنیه و لا یقبل قول و عمل و نیه الا باصابه السنه» (۴) .
«سخن، مورد قبول واقع نمىشود مگر به عمل و سخن و عمل، مقبول نیست مگر به نیت و قول و عمل و نیت پذیرفتهنخواهد شد مگر آن که بروفق شرع و طبق سنت و دستور خداوند انجام گرفته باشد».
نتیجه آن که در اخلاق اسلامى، حسن نیت و پاکى ضمیر ازخود عمل با ارزشتر است و معیار اخلاق تنها رفتار ظاهرىمردم نیست و قضاوت نسبتبه اعمال مردم هم از روى ظاهر صورت نمىگیرد، بلکه مهم محرک درونى آنهاست. مقصود این است که انسان، از درون تکمیل شود تا بتواند به طور اخلاقى فکر کند. هدف این نیست که انسان را وادارکنیم که حرکات اخلاقى بکند، مادامى که رفتار هر فرد نشانه تکامل عمیق درونى نباشد، عملیات او یک رشته تحدیدات مصنوعى، قراردادى و موقتى خواهد بود که با اول بهانهاى به باد مىرود. اگر قواعد اخلاقى بر اصالت وظیفهشناسى و سجایاى انسانى استوار نباشد، هرقدر هم که به ظاهر ارزش عملى داشته باشد، هیچوقت موفقانه برضد جنبشهاى حیوانى جدال نخواهد نمود.
غرض در مکتب اسلام، معیار اخلاق، هماهنگى درون و برون است. و انسان اخلاقى کسى است که در باطن، داراىنیت پاک و اندیشه اخلاقى باشد و در ظاهر نیز طبق موازین اخلاقى و سجایاى انسانى عمل کند.
در حقوق نیز بسیارى از احکام به تناسب اراده باطنى و محرک شخص تعیین شده است فىالمثل در قراردادها، ارادهباطنى رکن اصلى معامله است. در مواردى ادعاى جهل به قانون پذیرفته مىشود. و د رمورد کسى که ندانسته به قانونتجاوز کرده استسختگیرى نمىکنند (۵) .
در قوانین کیفرى نیز نیت مجرم در تحقق جرم و تعیین مجازات از مهمترین عوامل است و تقسیم جرائم به عمد و شبهعمد و خطاى محض روى همین مناسبت در قرآن کریم مىخوانیم:
(و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اءعد له عذابا عظیما) (۶) .
«کسى که مومنى را به عمد بکشد، جزاى او دوزخ است و خداوند بر او خشم مىگیرد و او را لعن مىکند و براى وىعذابى بزرگ، آماده مىسازد».
در قوانین کیفرى اسلام قتل عمد موجب قصاص است و به حکم آیه شریفه قاتل عمدى شخص مومن با وجود تحملقصاص از عقوبت آن جهان نیز رهائى ندارد.
و درباره قتل خطاءئى مىفرماید:
(و ما کان لمومن اءن یقتل مومنا الا خطاء و من قتل مومنا خطاء فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الى اءهله الا اءنیصدقوا) (۷) .
«هیچ مومنى را این حق نمىرسد که مومنى را به قتل برساند مگر این که قتل خطاءئى باشد، کسى که مومنى را به نحوخطاءئى بکشد، به عنوان کفاره آزاد کردن یک بنده بر عهده اوست، و همچنین باید خونبهاى مقتول را به ورثه او تسلیمکند، مگر این که وارث خونبها را عفو کند».
چنان که مىبینیم اثر خارجى قتل در تمام موارد -خطاءئى، عمد، شبه عمد- یکسان است ولى قانونگذار کسى را کهبه خطا مرتکب آدمکشى شده، به دیده قاتل عمد نمىنگرد و حتى بین عمدى و شبه عمدى ننیز فرق مىگذارد و اینتقسیم روى «نیت» قاتل است.
تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص
