دانلود مقاله کامل درباره مالیه 2 16 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مالیه 2 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

1-1. مقدمه

روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.

1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.

از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.

مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)

مرجع احقاق حق

مسؤول تأمین کالاهای عمومی

احداث و نگهداری جاده

حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی

سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم

آموزش و بهداشت عمومی

مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی

مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول

مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم

سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی

نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری

طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.

1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟

پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :

تعیین مرزهای دخالت دولت

اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)

اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.

جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.

نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.

جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.

1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟

دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.

پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.

نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.

در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.

اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.

دانلود مقاله کامل درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

دانلود مقاله کامل درباره مشارکت و آزادی 30 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مشارکت و آزادی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مشارکت و آزادی

مقدمه

در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموکراسی‌خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر. از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی‌های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . جنبش زنان در ایران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی جدیدبا پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم که آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.

در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟ و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود . در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی که جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .

جنبش های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شکل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست‌یابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم‌چنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند که در آن‌ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌کارهایی می‌پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می‌گیرد. در این موارد، آن‌چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به‌رغم تفاوت‌ها به یکدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این‌که زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.

آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه‌ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به‌دنبال می‌آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به‌آن‌ها پرداخته خواهد شد)، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. اغلب جنبش‌های اجتماعی در گذشته، جنبش‌هایی چون جنبش مدنی سیاهان، جنبش‌های کارگری، دانشجویی، اقلیت‌های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته‌اند. آگاهی از این‌که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می‌برند، از شروط لزوم ایجاد یک جنبش اجتماعی است.

علاوه بر آگاهی هویت‌بخش، در جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل‌گیری و بقای جنبش منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل‌گیری سیاست‌های جایگزین از جمله لابی‌کردن، مذاکره‌ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان خروج از سیستم.از این رو از لوازم ایجاد یک جنبش، وجود حداقلی از تصلب سیاسی غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن سیاسی به‌طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده‌ی تبعیض آمیز) است به‌گونه‌ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض‌آمیز باشد و نه امکان خروج از سیستم موجود و چنان‌چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به‌نظر برسد، امکان شکل‌گیری جنبش منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب سیاسی به‌گونه‌ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام جنبش‌های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین جنبش‌های اجتماعی را در شرایطی می‌توان باز جست که امکان خروج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن

علاوه بر شروط لازم برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می‌توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به‌طور کلی می‌توان در دو مورد خلاصه کرد.

وجود رهبری، وجود حداقلی از آزادی سیاسی و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به‌نظر می‌رسد که امکان شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی

دانلود تحقیق اطفال در فرانسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اطفال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه(1)

منابع مقاله:فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2، پروفسور ژاک بوریکان(2) / ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)مقدمهدر همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکاربحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می کنند.دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می کند، مرکب از سه قاضی حرفه ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.همین جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده اند، روشن و آشنا می کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می کند.اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله ای که ماشینی را به آتش می کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب نامه، همان قرائت قانون گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می شود.امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می کند.این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی داند، لیکن اضافه می کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤولتر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می کند و از او می خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیدهدر این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را وقتی که بزه دیدگان، صغیر هستند به زمانی که صغیر به 18 سال می رسد، موکول می کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می شود و این درک را پیدا می کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و

دانلود مقاله کامل درباره نارسایی و موانع استقرار 25 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره نارسایی و موانع استقرار 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

نارسایی و موانع‌ استقرار کنترل‌های داخلی:

تجربه‌ نشان‌ می‌دهد‌ اکثر‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کشور دارای‌ نقاط ضعف‌ کم‌وبیش‌ قابل توجهی‌ در نظام کنترل‌های‌ داخلی‌شان‌ هستند و این نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهیت‌ و فعالیت‌های‌ این واحد‌ها‌ و سیستم‌های‌ کنترل‌ داخل‌شان‌ و شرایط‌ حاکم‌ بر آنها‌ بسیار متنوعند که پرداختن‌ به تمامی آنها که‌ مقدور است نه مفید خواهد بود اما بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که بخش قابل‌ توجهی‌ از این نقاط‌ ضعف‌ تقریباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقریباً راه‌حل‌های‌ مشابهی هم دارند.

دلایل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌های‌ اقتصادی‌ کشور ( اعم‌ از بخش‌های‌ خصوصی‌ و عمومی) را می‌توان به دو دسته‌ی کلی‌ تقسیم کرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازمانی

عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی :

بخشی‌ از این عوامل‌ و موانع‌ ریشه در‌ عوامل‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ و اجتماعی‌ مردم کشور ما دارد، از قبیل‌ تمایل‌ بخشی‌ از جامعه به عدم تمکین‌ در مقابل‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا به عبارت دیگر‌ قانون‌گریزی‌ و شخصی‌‌نگری‌ در مقابل‌ گروه‌نگری‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندی و سعی در دور زدن‌ ضابطه‌ها.

عادت بخشی از جامعه‌ به کم‌کاری‌ و زیاد‌خواهی‌، حرف‌ زدن بیشتر‌ و عمل کردن کم‌تر، عدم پذیرش‌ مسؤلیت‌ خطاها‌ و سعی در برون‌فکنی‌ و ... اشاره کرد.

بخش‌ دیگری‌ از این عوامل‌ ریشه در قوانین‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرایط حاکم‌ و نیز مناسبات‌ استقرار یافته‌ عملیات تولیدی‌ و تجاری‌ در کشور دارد. از قبیل مشکلات‌ موجود در قوانین‌ تجاری، قوانین‌ مالیاتی‌ و قوانین‌ گمرکی و...)

فصل مشترک‌ بخش عمده‌ای‌ از این انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانین‌ و مقررات‌ تجاری موجود با شرایط موجود‌ یا مورد نیاز و ضرورت بازنگری‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانین‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادی زیر نظر‌ یک مدیر را تحت‌ تاثیر قرار‌ می‌دهد.‌ و هر چند که مدیر مورد نظر، قادر نیست‌ که عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌کند، لیکن‌ بایستی ( ضمن آگاهی‌ از وجود و تاثیر آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به این امور جهت‌ شناسایی‌ محیط‌ اقتصادی‌ و عوامل موثر از این طریق بر واحد‌ اقتصادی تحت‌ مدیریت‌ خود استفاده کند و تدابیر‌ یا کنترل‌هایی را طراحی‌ و مستقر نماید‌ که از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ کم‌ترین آسیب‌ را ببیند‌ وجود مشاورین‌ اقتصادی‌ و حقوقی‌ و حتی جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرایط روز‌ و کارآمد.

عوامل‌ و موانع درون سازمانی :

این عوامل‌ هر چند که از عوامل‌ برون سازمانی‌ تاثیر‌ می‌پذیرند.

یکی از نقاط مشترک‌ این عوامل مسئله‌ی تفکیک‌ وظایف‌ و وجود ثباتی‌ از جمله‌ آفت‌های عامل‌ کنترلی‌ تفکیک‌ وظایف است‌ این‌ عامل‌ کنترلی مهم را باید‌ با آگاهی‌ و ظرافت‌ به کار گرفت‌ تا از آن نتیجه‌ مطلوب‌ به دست آید.

هر‌ چند که برای تفکیک‌ وظایف در متون‌ تخصصی مربوطه‌ فرمول‌های‌ استانداردی طراحی‌ و توصیه‌ شده است، لیکن توجه‌ به عوامل‌ یاد شده‌ می‌‌تواند‌ باعث تغییر‌ در نحوه‌ی به کار‌گیری‌ این عامل کنترلی‌ از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی‌ دیگرشود.

مثال نگارنده‌ زمانی در شرکتی‌ واقع‌ در یک شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسی‌ بود که یکی‌ از اقوام‌ یکی از کارکنان‌ اداری این شرکت‌ به رحمت‌ ایزدی‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد که تقریباً تمامی کارکنان‌ کلیدی‌ بخش‌های‌ اداری و مالی این شرکت‌ علیرغم‌ اسامی‌ گوناگونی‌ که داشتند‌ سیاه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ که خویشاوندی‌ تنگاتنگی‌ بین این افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوکار‌ تفکیک وظایف‌ در این شرکت‌ چقدر می‌تواند غیر قابل‌ اتکا‌ باشد.

تفکیک‌ وظایف‌ و مسئولیت‌ها به هر صورتی‌ که طراحی‌ و اجرای شود بایستی دائماً تحت نظارت‌ و کنترل مدیران‌ مربوط یا نمایندگان‌ آنها قرار گیرد‌ و به صورتی‌ سیستماتیک‌ هر از چند‌گاه یک بار‌ تغییراتی‌ در آنها داده شود.

مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از حد به‌ همکاران‌ یا زیردستان‌ ـ از دیگر‌ نقاط‌ ضعفی‌ که در واحدهای‌ اقتصادی‌ کشورمان‌ ملاحظه‌ می‌شود مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از‌ حد برخی مدیران‌ به زیر‌دستان‌ یا همکاران است . مشغه‌ی زیاد برخی‌ از مدیران‌ شعف‌ مدیریت با سوء مدیریت برخی‌ از آنها و... از جمله مواردی‌ است که می‌تواند به عنوان دلایل ایجاد این وضعیت‌ مطرح شود.