دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
چکیده:شکوفایی برنامههای فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایندهای را در برنامههای میانمدت و بلندمدت در سطح تصمیمگیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامههای ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکانسنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سختافزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره میشود. این برنامهها عبارتاند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکههای مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانهای.
کلیدواژهها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش
شکوفایی برنامههای فناوری ارتباطات و توجه بیکران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزایندهای را در برنامههای میانمدت و بلندمدت در سطح تصمیمگیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکانسنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی میشود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیستشناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکسالعملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج میدانند (درانی، 1376: 7). آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی, آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعدادهای فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعدادها برای رسیدن به کمال مطلوب» (حسینینسب و علیاقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامههای کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس میشود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانشآموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد بهصورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهرهگیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستمهای ارتباطی نوین و چارچوب دیداریـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که بهمرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن میرود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که «آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب میکند و این بازخورد چه نیروی نهفتهای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم میآورد. براینقرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره میکند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانشمدار, اگر چه فرصتهای بیبدیلی برای کشورهای در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشورها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق میدهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دههها و سدههای بعدی است؛ سود و ارزش افزودهای که بهمرور جنبههای فکری و ادراکی را از مجرای یادگیری فراهم آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار میبخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمعآوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهادهای آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهادهای آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامههای رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامههای رسمی از نهادهای رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامههای غیررسمی در نظام آموزشی به نهادهای غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانههای جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهادهای رسمی آموزشی در کشور تأکید شود, آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزههای موضوعی عهدهداراند؛ هرچند دورههای رسمی و ضمنخدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانهها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا میشود. پس آنچه از وضعیت موجود و داشتههای سازمانی درک میشود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیرهای اساسی با اهداف محوری قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ میشود برنامههای راهبردی و توسعة خطمشیهای ملی در جنبههای فکری, آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانشآموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا میباشد. بر این مبنا اهداف برنامههای تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختارهای اجرایی در ابعاد سختافزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هماندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارتاند از:ـ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ دسترسی سریع و ارزانتر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفهجویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهادهای آموزشی و فنی)ـ گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامهریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویههایی که در قالب طرحهای اجرایی با دو دیدگاه میانمدت و بلندمدت شکل گرفته و بهصورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بیتردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبههای مادی و فیزیکی آن با حوزههای یادگیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است, هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاوردهای فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرحبخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وزید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقالهای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که میتوان به ماشین و ارتباطات دادهای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیتهای کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).بهراستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتارهای ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری بهصورت شبکهای بهمنزلة آرمان جهانی هر دولت بازتاب یافته و پیوندهای ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشورهای در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالیکه جمعیت کشورهای مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل میدهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی بهجز کشورهای پیشرفته دارد. این دادهها زمانی جانکاه و نگرانکننده میشود که تعداد کامپیوترهای شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:
جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت
نام کشور
جمعیت
(میلیون)
تعدادکامپیوتر
(دستگاه)
ایران
6/66
420000
بنگلادش
3/13
150000
مالزی
6/22
5700000
سنگال
5/10
100000
ترکیه
3/67
2500000
فرانسه
7/59
16970000
ایالات متحده آمریکا
5/280
168600000
همین دادههای کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکههای الکترونیکی در کشور را تأیید میکند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت شبکههای الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاعرسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستمها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاعرسانی «ایران پک»2 (اطلاعرسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعرسانی بینالمللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینیتل» را نیز فراهم آورده و پیشبینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت شبکههای اطلاعرسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاعرسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانهها و روزنامهها, و نشر و اطلاعرسانی طبقهبندی شدهاند. در سال مزبور, تعداد سرویسدهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل میکردهاند (محسنی، 1380: 193-194).
