پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :120

فهرست                                                                                       صفحه            

چکیده                                                                              11                                                                          

مقدمه                                                                               12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

• ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                 16
• اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب             19
• سابقه تقتین                                               20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                           22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                   27

- مرجع دادرسی                                                                     30

الف : دادگاه کیفری استان                                                          31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                              32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    45

• تعاریف                                                                      
  • معنای فوت                                                            46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                   46      

ب) کما                                                                                  47      

ج) مرگ مغزی                                                                        48

د) حکم موت فرضی                                                                 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                            51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                   55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     61

4-1 : نمونه کاربردی                                                               62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    64

• : معنای گذشت                                                          64                         

2-2     : جرایم قابل گذشت                                                        65

   3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                         65

ب: روش احصای قانونی                                                           66

ج: روش قانون گذار ایران                                                          66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                              70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                            71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                          71

ب: اهلیت استیفاء                                                                      72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    77

• تعریف                                                                           77    
• آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                    

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        80

و قبل از صدور حکم                                                                           

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                    83

4-1 : تعریف                                                                          83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                          84      

ب: عفو خاص                                                                         85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                   86

ب: آثار عفو خاص                                                                   86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                    90

1-5 : تعریف                                                                          90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                          97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                  98

ب: دلایل مخالفان                                                                     99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                        99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                       100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                    100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                            102

6-6 آثار مرور زمان                                                              103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                            103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                  108

1-7 تعریف جنون                                                                  108

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                109

ب: جنون دایمی                                                                     109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                           109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                  110

نتیجه گیری                                                                          113

پیشنهادات                                                                            114

منابع و ماخذ                                                                        117

فهرست نشانه های اختصاری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک             قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.م.ا                         قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی

ص                           صفحه

رک                          رجوع کنید

ج                               جلد

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
• عفو
• اعتبار امر مختوم
• نسخ مجازات های بازدارنده
• مرور زمان در مجازات های باز دارنده
• جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

مقاله دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل مقاله دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :51

مقدمه

دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

1- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

2- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[7]

شرایط دفاع مشروع:

شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:

1- همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

2- دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .

3- میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .

4-     دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد  

         بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد      

       ،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر  

       اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه  

       اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .

   5- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده  

       چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت

       گزارش و اطلاع رسانی شود.

البته علاوه بر شروط قبلی شرایط دیگرط نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع جمعی وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:

1-   دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.

2- دولت قربانی زسماً از دیگر کشورها درخواست کمک نماید.در صورت عدم رعایت این دو شرط ،وصف دفاع مشروع جمعی ذایل خواهد شد.

دیوان بین المللی دادگستری دو قضیه ی مداخله ی نظامی ینکاراگوئه در السالوادور ،دخالت آمریکا در این قضیه ،رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است .

دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی 51منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .

در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند .

(پروفسور باوت )در تفسیر موسع از دفاع مشروع ،چنین اظهار نظر کرده است که :

دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است ، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه ،حفظ صلح و منافع کشور و ...

اما به نظر می رسد امروز چنین تفسیری اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است .

تعریف دفاع مشروع

در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»[8] این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»[9]

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.

1- self-Defence

2- خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، سال 1373، ص 23.

3- منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.

4- Jus ad bellum

5- ماده 42 منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا یحفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.

6- ضیائی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص 546.

7- به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.

8- مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ج ۲، ص ۱۷۶ به نقل از:

Max Radin, Law dictionary Newyork 1966, p. 313.

9- رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا، ص ۴۱۷/

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات موبایل

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات موبایل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان گزارش : تعمیرات موبایل

فرمت Word

تعداد صفحات:42

شرح مختصر : تعمیرات موبایل شامل آشنایی با اصول کلی و نحوه عملکرد گوشی های تلفن همراه می باشد. همچنین آشنایی با تاریخچه تلفن -ابزار و لوازم تعمیرگاه،سری بندی گوشی ها – نقشه خوانی- شناخت بخش ها – قطعات گوشی ها وانواع سیستم عامل هاو…میباشد. البته این نکته لازم به ذکر است که تعمیرات موبایل بدون اطلاعات الکترونیک و دانستن روابط و شناختن قطعات و مخابرات سیارمنجر به اشتباهات در تعمیرات و عدم توانایی تعمیر کار خواهد شد و تعمیرکاری در کار خود پیشرفت خواهد کرد که با علم به روابط الکترونیکی و مخابراتی بخش های مختلف یک گوشی دست به تعمیر آن بزند . زیرا گوشی تلفن همراه دستگاهی بیش از اندازه حساس ، پیشرفته و دقیق است که نمی توان به صورت تجربی و عملی تعمیرات آن را انجام داد . بنابراین در دوره های کارورزی، بخش تعمیرات موبایل زمان مفیدی است که شما به الکترونیک و مخابرات تسلط کافی داشته باشید.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه تلفن همراه

ورود تلفن همراه در ایران

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات موبایل

لوازم موردنیاز برای تعمیرات سخت افزاری

اجزای اصلی و تشکیل دهنده تلفن همراه

تعویض قطعه های موبایل

شناسایی قطعه ها

نکته ها و نشانه های خرابی باتری موبایل و راه رفع آن

تست باتری

انواع سیستم عامل های موبایل

قطعات داخلی موبایل

دانلود تحقیق کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1- مقدمه

در عصرحاضر اشتغال زایی یکی از دغدغه های مهم مدیران و برنامه ریزان جوامع بشری محسوب می گردد. به طوریکه در گزارشی که در سال 2000 توسط سازمان جهانی کار[1] منتشر شد، بر این موضوع تاکید گردیده است که کشورهای جهان تا سال 2010 میلادی باید قادر به ایجاد 500 میلیون موقعیت شغلی جدید باشند (دفتر بین المللی کار[2]، 1999). در عین حال عواملی همچون رشد اقتصادی، استقبال از مهاجرت، تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، جهانی شدن، تسهیل در ارتباطات، تولد و شکل گیری سازمان های جدید و طرح دیدگاه های نوین در زمینه مدیریت و سازمان و همچنین تحولات شگرف در فناوری و ظهور فناوری های نو موجب تاثیرات غیرقابل انکاری بر بازار کار و مشاغل شده است. در اینجا، مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال و مشاغل بررسی می شوند.

الف- رشد اقتصادی: افزایش آمار نیروی کار موجب افزایش قدرت خرید افراد جامعه شده و در افزایش تقاضای جامعه نمود پیدا می کند. بنگاه های تجاری نیز فعالیت های خود را توسعه داده تا پاسخگوی تقاضای جامعه باشند. از طرفی فعال شدن تجارت بین الملل نیز موجب رشد و توسعه اقتصاد جهانی خواهدشد. زنجیره تحرکات اقتصادی پیش گفته، زمینه ساز پیدایش مشاغل جدید در همه حرفه ها می گردد.

ب- تغییرات جمعیتی: ویژگی های جمعیتی مانند سن، جنسیت، پیشینه فرهنگی و سطح تحصیلات در جامعه، می تواند در تعیین نیازهای جامعه موثر باشد. یک جامعه جوان نیاز به مربیان آموزشی و مدارس بیشتری دارد در صورتی که یک جامعه پیر، نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی و درنتیجه پزشک و پرستار دارد.

ج- جهانی شدن[3]: انقلاب فناوری اطلاعات، کاهش هزینــه هـای مخابراتی و ظهور پدیده تار جهان گستر[4]، موجب ورود رایانه های پر قدرت شخصی به منازل و دفاتر کار افراد شد. بتدریج نیاز زندگی و تجارت، افراد جامعه را در سراسر جهان به هم پیوند داده و مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت. چرخش سریع اطلاعات و سرمایه بین کشورها و افراد جامعه به روند جهانی شدن سرعت بخشیده و این امر نیز تاثیر بسزایی بر وضعیت اشتغال داشته است (بوتس[5]، 1999).

[1]  -World Labor Organization (WLO)

[2]  -International Labour Office

[3]  -Globalization

[4]  -World Wide Web (www)

[5] - Bouts

 
الف- رشد اقتصادی:
ب- تغییرات جمعیتی:
ج- جهانی شدن
:
الف- مشاغل مبتنی بر وب:
ب- مشاغل مربوط به مهندسی نرم افزار و پایگاه داده:
ج- مشاغل مبتنی بر شبکه و سیستم:
الف- مراکز تلفن
:
ب- مدیریت اسناد پزشکی از راه دور:
ج- خدمات پشت صحنه شرکت ها:
د- خدمات بیمه
:
ه- بررسی های حقوقی:
و- انجام فعالیت های کارگزینی:
ز- خدمات مهندسی
:
الف- کشاورزی:
ب- پلیس مجهز به فناوری اطلاعات:
ج- کارگران صنعتی:
د- پژوهشگران:
ه- آموزش:

شامل 22 صفحه فایل word

مقاله آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :51

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.

داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد

زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است .

بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند .

چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد.

هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند .

زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

***

اینک بیست سال از آن ماجرا گذشته است خانم ژیلا محمدی چند سال بعد از آن ماجرا به شهرستان رفت و پسرش را انجا بزرگ کرد تا اینکه راهی دانشگاه شد . تقریباً همه چیز فراموش شده بود . کوروش به حرفه ی پدر علاقه داشت و راه پدر را ادامه داد و در دانشگاه پزشکی می خواند .

کوروش بعد از یک سال در دانشکده با دختری آشنا شد و با او ازدواج کرد و بعد از یک سال صاحب فرزندی شدند که به احترام پدر نام او را بر فرزندش گذاشت ، زندگی آنها شور و شعف خاصی پیدا کرده و شادی از دست رفته به خانواده باز گشته بود .

در همین حین از کلانتری تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که قاتل پدرش پیدا شده است .

از فردا دوباره رفت و آمد به دادگاه شروع شد. کوروش تمام خاطرات کودکی را دوباره به خاطر آورد ، خانم ژیلا محمدی زخمش دوباره سر باز کرد و بعد از چند ماه مرد که اینک پیر مردی به نظر می آمد محکوم به اعدام شد و کینه ای دیگر در دل فرزند مرد و خانواده دکتر به وجود آمد …. »

*******

مطابق ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشدموقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

اول ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی

دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم ـ مشمولان عفو

چهارم ـ نسخ مجازات قانونی

پنجم ـ اعتبار امر مختومه

ششم ـ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

اینک ما در این مقاله تنها بند ششم این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهیم .

مرور زمان [ La prescription ] :

معنی واژه :

مرور : ” گذشتن و رفتن . بگذشتن . بشدن . گذر کردن . ”

زمان : ” به معنی موت ، فوت ، مرگ می باشد . وقت . هنگام . مدت . ساعت . قسمت . عصر . دوران . سرنوشت. قضا . قدر . عمر . ژمان ( در پهلوی ).

تو را خود زمان هم به دست من است / به پیش روان من این روشن است . /فردوسی

همانا او را زمان آمده است / که ایدر بجنگم دمان آمده است ./ فردوسی

و به گفته ناصر خسرو :

آن بی توان و جان چیست کو روانست / که شنید روانی که بی روان است .. /چو خط دراز است بی فراخا /خطی که دارازاش بی کران است / همواره بر آن خط هفت نقطه / گردان پس یکدیگر روان است / با هر کس ازو بهره ای است بی شک/ گر کودک و یا پیر یا جوان است / نه شگفت کزو من زمن شدستم/ زیرا که مر او را لقب زمان است .

و یا می گوید :

پرنده زمان همی خوردمان / انگور شدیم و دهر زنبور.

تعریف : مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود ؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود . در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است . ( آیین دادرسی کیفری / کلیات و دعاوی ناشی از جرم / دکتر محمود آخوندی / جلد اوّل ).

علت و فلسفه وضع مرور زمان :

همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند . برای مثال ، مکتب اثباتی ایتالیایی ، همانند مکتب عدالت مطلق با این نهاد مخالف است . بکاریا نیز بدون اینکه به زیانبار بودن مرور زمان متعقد باشد بر متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم و مجازات تأکید ورزیده است . [ بکاریا با اعمال مرور زمان در جرائم مهم مخالف است . او می گوید : « …. وقتی جنایتهای جانگدازی که خاطره آنها تا دیر زمان در اذهان مردم باقی است به اثبات رسید ، سزاوار نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر مشمول مرور زمان شود … » . ( رساله جرائم و مجازاتها ، ص 71-72 ). در برخی کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست . در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور عدم پذیر مرور زمان است ! با اینهمه در اکثر کشورها ، این نهاد مورد پذیرش قانونگذار است . موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان می کنند .

الف). دلایل موافقان :

با گذشت زمان اضطرابِ ناشی از ارتکاب جرم که در جامعه به وجود آمده است ، به دست فراموشی سپرده شده است و تعقیب دوباره متهم که مشمول مرور زمان شده است موجب زنده شدن خاطره ارتکاب جرم در جامعه شده ، موجب اخلال نظم عمومی می شود .

از مهمترین اهداف تعقیب بزهکاران و به مجازات رسانیدن آنان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و ارعاب عمومی است ؛ یعنی کسانی که می خواهند مرتکب جرمی شوند با دیدن مجازات رسیدن مجرمان از عمل خود منصرف می شوند . ولی با گذشت زمان دیگر مجازات تأثیری در ارعاب مجرمان بالقوه ندارد .

باگذشت سالها از زمان وقوع جرم ، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت ، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست می دهند. با توجه به مشکلات تحصیل و ارائه دلیل، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیر عادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگی هایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد .

متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونه ای مستمر دچار ترس و وحشت شده ودر اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که خود بزهکار بر خود تحمیل می کند و به این علت ، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازات مضاعفی و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود .

در اغلب موارد ، بزهکار بویژه آن کسی که به گونه ای اتفاقی دست به ارتکاب بزه زده ، موفق به اشتغال و تشکیل خانواده گردیده و ای بسا که تشکیل خانواده و عشق و علاقه او به کانون گرم خانوادگی و کار مطلوب سبب تنبه او گردیـده باشد. تعقیب و به کیفر رساندن چنین فردی به معنای تخریب پایگاه خانوادگی و اجتماعی او و اضرار به اشخاص ثالثی خواهد بود که دخالت و علم و اطلاعی از ما وقع نداشته اند .

دستگاه عدالت کیفری به علت بی مبالاتی یا عدم کارآیی در تعقیب یا دستگیری به موقع متهم یا محکوم ، در حقیقت حق اعمال تعقیب و مجازات را از دست می دهد.

به موجب نظریه ایجاد حق برای متهم یا محکوم ، عدم تعقیب یا مجازات سریع و به موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر پیگرد قانونی قرار نگیرد. جبران ناتوانی یا عدم اقدامِ به موقع دستگاه کیفری نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

دلایل مخالفان :

مخالفان متعقدند که اگر دلائل ارائه شده از سوی موافقان ، با فلسفه کیفری قرون گذشته ـ که به موجب آن هدف از اعمال مجازات تحمیل رنج و مشقت و یا پرداخت کفاره و اعمال عدالت مطلقه و امثال آن بود ـ قابل قبول باشد ،اکنون که تحت تأثیر مکاتب دفاع اجتماعی، هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک اوست، به سختی قابل دفاع است . به عقیده مخالفان ، انصراف از تعقیب و مجازاتِ بزهکاران ، به منزله ی تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است .1 با عنایت به چنین دیدگاههایی است که برخی از قانونگذاران و حقوقدانانِ موافق نهاد مرور زمان نیز آن را در مورد مجرمان به عادت و یا مجرمانی که کیفرشان اعدام است ، مردود می دانند.