مقاله درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود.اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است. با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد، اما توسعه‌دهنده حیطه علمی نئوکلاسیکی است. از این زاویه مکتب اتریشی دیگر به عنوان مکتبی در تقابل با نئوکلاسیک‌ها مطرح نمی‌شود و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امتیازی است برای توسعه تفکر نئوکلاسیک ضمن آنکه باید توجه داشت پدر مکتب اتریشی، منگر، خود یکی از اعضای انقلاب مارژینالیستی قرن نوزدهم است و به عنوان یکی از انقلابیون نئوکلاسیکی مطرح است.اتریشی‌ها به هیچ رو نمی‌توانند این گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با دیگر طرفداران این نوع اقتصاد قرابتی تاریخی و فکری دارند. شاید به همین علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاسیک در ابتدا چون مکتب اتریشی، بر رویکرد‌های ذهنی تاکید داشت، اما با گذشت زمان و توجه بیش از اندازه به «تعادل» این رویکرد به فراموشی سپرده شد.با تاکید بر این وجوه اشتراکی میان مکتب اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان به صورت قابل فهم‌تری اصول اتریشی را به مخاطبان منتقل کرد.

نیروگاه گازی شیروان ، کاراموزی

اختصاصی از یارا فایل نیروگاه گازی شیروان ، کاراموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

گزارش کارآموزی

واحد کارآموزی : نیروگاه گازی شیروان

استاد کارآموز : جناب آقای مهندس کارگر

کارآموز: محسن ابراهیمی بردر

شماره دانشجویی : 38301273

کاردانی مکانیک ((تاسیسات حرارتی نیروگاه))

تابستان 85

فهرست

مقدمه ...............................................................................................3

سیستمهای CHP ................................................................................4

کاربرد توربین گازی در تولید برق شبکه .......................................................4

سیکلهای ترکیبی

مقدمه ...............................................................................................7

راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی..............................................................10

نیروگاه گازی

مقدمه...........................................................................................................12

توربین گاز و نقش آن در تولید برق.....................................................................12

عوامل اقتصادی..............................................................................................17

عوامل بهره برداری.........................................................................................18

عوامل محیطی................................................................................................18

اجزا و ساختمان توربین گاز...............................................................................19

مشخصات کلی توربین گاز: آ.ا.گ ......................................................................24

ترک کنورتور(مبدل گشتاور).............................................................................33

راچت هیدرولیکی...........................................................................................41

روغنکاری....................................................................................................48

تحقیق درباره تورم در بازار آزاد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تورم در بازار آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تورم

تورم در بازار آزاد، علی الاصول،ارزش خارجی «ریال» را پایین می‌آورد یا به معنای دیگر ارزش ریال را برای خارجیها پایین میآورد و در مقابل ارزش پول خارجی دلار و لیره و یورو و فرانک و نظایر آن را بالا می‌برد؛ در کشور خودمان، همواره با افزایش کاذب نرخ ارز درگیری داشته‌ایم و داریم وهمین افزایش نرخ و گران کردن دلار و سایر پول‌های معتبر خارجی، سبب می‌شود تا روی قیمت کالا و اجناس داخلی هم به شدت تاثیر بگذارد. بنابراین در شرایط آزاد و مبادلات بین‌المللی، وقتی که ارزش «ریال» پایین می‌آید. واردات نیز کاهش پیدا می‌کند. اما، در مقابل صادرات بالا می‌رود. این امر، در شرایط عادی با میل و رغبت کامل انجام می‌گیرد، ولی توجه فرمایید که این «ولی» خیلی مهم است، چون همانگونه که گفته‌ام در شرایط بازار آزاد، در شرایطی که مبادله میان کشورها آزادانه رد و بدل می‌شود واردات کم می‌شود و صادرات زیاد. لکن صادرات و واردات ما، کشش ندارد، یا به کلام کاملتر، ارزش ریال هر قدر افت کند و ارزش دلار هم هر قدر بالا رود، یا بالعکس، مطمئن باشید که واردات ما تقریباً ثابت میماند. چون کالاهایی را وارد می‌کنیم که نیاز داریم. نیازی تقریباً همیشگی و دایمی، به هر قیمتی که باشد یا به هر بهایی که بفروشند. صادرات ما هم به درد واردات ما گرفتار شده است. چون به خاطر همان نبود احساس امنیت سرمایه‌گذاری به سوی تولید نمی‌رویم. و اگر هم تولید افزایش یابد. چه بسا کشورهای فروشنده، از ما خرید نکنند. یا اینکه روابط سیاسی و اقتصادی ما، اجازه ندهد که در شرایط فعلی مثلا امریکا از ما خرید نکند.

در سال 1365 یا پیش از انقلاب و اوایل انقلاب، نرخ دلار در ایران زیر 70 ریال بود. در هر سال بیش از 600 میلیون دلار صادرات داشتیم. در صورتی که این روزها، آن رقم بسیار ریز و کوچک هفت تومانی، جای خود را به دلار 785 تومانی داده است. چیزی بیشتر از 100 برابر افزایش. اگر آن تئوری بازار آزاد صحیح باشد که: “ارزش دلار، زمانی تغییر پیدا می‌کند که روی صادرات و واردات اثری مثبت بگذارد.” می بینیم که این روزها با دلار 875 تومانی در حدود 6 میلیارد تومان صادرات داریم. به معنای دیگر صادرات ما 10 برابر شده، در حالی که ارزش ریال، بیش از 100 برابر تنزل یافته است. بنابراین نمی‌توان در صحت علمی و عملی تئوری اقتصادی شک و تردید کرد و بگوییم این تئوری غلط است. بلکه این بحث‌ها به گونه‌ای مقابلمان ظاهر میشود که «تورم زایی» را به نمایش بگذارد.

بر‌اساس قانون عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی ما ناهماهنگ و ناسازگار است. زیرا  قانون عرضه و تقاضا با صراحت می‌گوید: زمانی که نرخ‌ها صعود می‌کنند، باید به موازات آن تولید هم افزایش یابد و بالاتر برود. ما همواره شاهد بالا رفتن و ترقی قیمت‌ها بوده‌ایم و هستیم. اما، تولید به آن نسبت بالا نرفته است. پس با شتاب و عجله نمی‌توان گفت که این یک تئوری بوده است. چون شما گاهی به عنوان مثال می‌گویید: آب از سربالایی، بالا نمی‌رود و نمی‌ایستد، و هنگامی که به حرکت افتد، سرازیر میشود. پس این امکان وجود دارد، در مقابل آبی که سرازیر میشود سد بلندی بسازید و راه آب را ببندید. یا آنکه بگویید: آب در 100 درجه حرارت به جوش می‌آید. ممکن است در شرایط خاصی زیر 100 درجه هم به جوش آید. لیکن به چشم می‌بینیم که شرایط متغیر و تغییرپذیر است. بنابراین بیش از 30 سال است که به بیماری مزمن تورم مبتلا شده‌ایم. تورم دو رقمی، نزدیک به 20 درصد. و در تمام این مدت دراز و طولانی، هنوز نتوانسته‌ایم که تورم را مهار کنیم. در حالی که ظاهرا اطبای متخصص و دانایی هم داشته‌ایم. پس یکی از پرسش‌های اصلی این است که آنها در برابر این بیماری هولناک چه کرده‌اند؟

* آقای دکتر، در چنین شرایطی دولت چه نقشی دارد آیا می‌تواند در کنترل تورم گامی بردارد یا اینکه باید به تماشا بنشیند؟

* البته نقش دولت در چنین مواقعی مهم است، اما صلاح دولت و بانک مرکزی در این بوده و هست که دلار گران شود. چرا؟ برای اینکه دولت، تنها نهاد دارنده ارز ناشی از درآمد نفت است. برای اینکه دولت، نه فقط دولت آقای خاتمی که همه دولتها کسر بودجه داشته‌اند. دولت متمایل است ارز را گرانتر بفروشد تا منابع مالی بودجه خود را تامین کند. و با توجه به این که دولت و بانک مرکزی هر دو قبول دارند که افزایش نقدینگی، افزایش تورم را هم در پی دارد. معهذا بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ ارز است.

در دنیای پهناور امروز، ما دومین کشور دارنده ذخایر نفت و گاز هستیم، که هر روز هم با ذخایر تازه‌تری از نفت و گاز مواجه می‌شویم و چاه‌های تازه‌تری را کشف می‌کنیم، هم اکنون در سطح گسترده جهان؛ دلار نسبت به پول‌های متغیر دیگر در حال تنزل است و کاهش می‌یابد و در اینجا، به جای آنکه ارزش ریال بالا و بالاتر برود، بر عکس کاهش می‌یابد.

توجه کنیم، روزهایی که دولت با پول نفت، ارز را گرانتر میفروشد. نه تنها نیازی ندارد که از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها استقراض کند. بلکه می‌تواند بخشی از بدهی‌های گذشته خود را هم به بانک مرکزی بپردازد. درحالی که گروهی از سودجویان دلار و رانت‌خواران و سفته‌بازان و همکاران آنها دست به دست هم داده‌اند و ارزش ریال کشور را پایین  می‌آورند. ریالی، که هویت ملی ما است... .

·        چه مشکلاتی بر سر راه اقتصاد ما باعث تشدید این نابسامانی‌ها می‌شود؟

* ما با دو مشکل اقتصادی رویارویی داریم. اول تورم است. تورم دو رقمی و دیگری بیکاری است، تورم تندزدن ضربان نبض را نشان می‌دهد. لیکن تورم دو رقمی به معنای آنست که بدنه اقتصاد، در تب می‌سوزد و بیکاری دو رقمی هم با آن دو هم آواز و هماهنگ شده است. چون فرصت های «اشتغال» به قدر نیاز وجود ندارد. و در این راه، هر چه فریاد زنیم که اقتصاد ما خوب است، چون راه آهن کشیده‌ایم، متروی زیرزمینی داریم، سنگ آهن و فولاد و مس فروخته‌ایم، برای ذخیره‌سازی آب سدهای زیادی بنا کرده‌ایم. این سخنان هیچ مشکلی را حل نمیکند. چون قلب در حال از کار افتادن است.

مشکل اقتصاد ایران، فقط اقتصادی نیست. اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... است. تا این دشواریها و معضلات رفع نشود، اقتصاد ما پا نمی‌گیرد و رشد نمی‌کند. فرضا اگر هم رشدی داشته باشد رشدی غیر‌فعال است که برای بنیان اقتصاد سازنده و کارا نیست.

·        با کسری بودجه و افزایش هزینه ها چه می توان کرد؟

* هزینه‌ها، افزایش می‌یابد اما، این هزینه‌ها، هزینه‌های مولد نیست. دولت اگر برای تولید وام هم می‌گرفت، مانعی نداشت. دولت اگر نخواهد در تولید سرمایه‌گذاری کند به استقراض از بانک مرکزی نیاز ندارد. چون خوشبختانه در طول عمر دولت فعلی، مرتبا نرخ فروش نفت بالا و بالاتر رفته و از مرز بشکه‌ای 45 دلار هم فراتر رفته است. حالا، اگر دولت، دست به استقراض زند، به امید آنکه توسعه اقتصادی صورت بگیرد، این عمل را باید ضرر و زیان مضاعف دانست.

*بسیاری از ثروتمندان و سرمایه‌گذاران ما، هم اکنون در خارج از کشوربه سر می‌برند و درآن نقاط سرمایه‌گذاری می‌کنند. حال چگونه می‌توانیم از آنها دعوت کنیم تا مجددا به ایران، برگردند؟

*امنیت سیاسی و اجتماعی، امنیت قضایی و سرمایه‌گذاری باید به شکلی، موجودیت و عملکرد خودشان را نشان دهند تا سرمایه‌گذاران خارجی و ثروتمندان هموطن ما با اطمینان کامل و رجاء واثق به ایران مراجعت کنند و ثروت و سرمایه‌های خودشان را در اینجا به کار اندازند.

بازگشت آنها بیش از هر چیز، به شرایط مساعدی نیاز دارد تا بتوانند با اطمینان خاطر به وطن خودشان مراجعت کنند، اما بسیاری از ما متاسفانه از مدیریت علمی و عملی و کارشناسانه محروم هستیم و نمی‌توانیم مسایل پیش رو را با پیش‌بینی‌های علمی و صحیح و کارساز آسان سازیم و حل کنیم. در صورتی که علم اقتصاد می‌تواند پیش‌بینی‌ کند و بگوید این کار و این برنامه که میخواهید راه‌اندازی کنید چه پیامدها و چه نتایجی به دنبال خواهد داشت.

تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تأثیر بازار آزاد در اشتغال:

بازار آزاد روی کاغذ یکطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد که عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراکندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرک اجتماعی، اعتماد به دولت، اشکال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یک پول ثبات و یک نظام قابل اتکا و کار آمد بانکی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر کار به مقدار اوقات فراغت و ساعت کار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی کسب سود است.

هر چه دستمزد کمتر باشد هزینه نیروی کار کمتر است و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می شود.

زمانیکه قیمت بالا برود تعداد نیروی کار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا کم می شود و زمانی که تقاضا برای کار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی کار به 2000 نفر می رسد.

شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها که شرط اصلی بازار آزاد می باشد.

در کشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در کشورهای جهان سوم:

نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یک ابزار توسعه می باشد.

پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی که بر مبنای فرهنک تخصص، آموزشی کمک کند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی که بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممکن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از 30تا40 سال پیش تفکر بر این بوده که نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی کار دارد.

آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال که همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلکمه فقر افزایش یافته چرا؟

برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.

از جمله: در دهه 6 میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید که بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و کار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.

بهره وری نیروی کار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.

با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد کرد.

2. با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی که در کشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یک طرف بهره وری نیروی کار چندان افزایش پیدا نکرده و علت انکه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است که تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل کرده کمتر از افراد تحصیل کرده کشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:

1. عدم تحرک و عدم کارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است که فقط نسبت امتحان و از بر کردن است که بر مبنای تحقیق و تحول.

بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در کشورهای جهان سوم معلمین به علت کمبود اقتصادی و سطح توقع کم کاری می کند و در این کشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرک و ناکاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان کم است. زیرا نه قدرت تفکر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی کشورهای جهان سوم تناقض دارد.

خانواده ها به دلیل انتظاری که از تحصیل دارند و عموماً فکر می کنند در شرایط بیکاری افراد تحصیل کرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز کار و ارایه تحصیل در آن رشته می کند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی کشورهای استمارگر.

نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.

یکی از ویژگیهای دانشگاههای کشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل کند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.

دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفکر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتکار روی آورد. ورودیها که شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها که شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:

اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر

تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه کودک چه قبل از تولد و چه بعد از تولد

بهداشت= نوع بارداری و تنوع روحی مادر چه قبل از تولد در رابطه با کودک

همشأن بودن= ازنظر محیطی و اقتصادی

آموزش و پرورش تنها توسعه نیرو نیست بلکه قبل از ورود به آن و دوران اولیه نیز مهم می باشد.

دکترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل:

مدلهای رشد توسعه تجربه ای از کشورهای توسعه یافته دنیا می باشد و ما نیز از تجربه آنها استفاده و توسعه دست می یابیم. در نظر رشد رستو یکسری صنایع به

تحقیق درباره تئوری حسابداری (2)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تئوری حسابداری (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

تئوری حسابداری (2)

استاد:

دکتر حسین کرباسی یزدی

تهیه کنندگان:

1- حسین رجبی مقدم

2- هادی فرنیان

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص