بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک 130 ص

اختصاصی از یارا فایل بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک 130 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

استاد راهنما:

دکتر محمود آخوندی

استاد مشاور:

دکتر ایرج گلدوزیان

گردآورنده:

مجید آذرفر

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

شماره دانشجویی: 84004343

تابستان 1387

«نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم»

تقدیم به همة استادان فرزانه، معلمان علم و اخلاق و دانشمندان دلسوز علی الخصوص

جناب آقای دکتر محمود آخوندی

و جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان

سمن رویان، غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار دل چوبستانند، بستانند

رشک گوشه گیران را چو دریابند، دُر یابند

رخ از مهر سحر خیزان بگردانند، اگردانند

فهرست مطالب

مقدمه 6

پیش گفتار 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12

2-وکیل متهم در ایران باستان 14

3-وکیل متهم در اسلام 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26

2-اصل برائت 30

3-حق دفاع 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48

2-تحقیقات نهائی و متهم 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76

تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

آمار و کاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

اختصاصی از یارا فایل آمار و کاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

مقدمه

بی هیچ گفتگوی برای آنکه تحقیقات اجتماعی عصر ما اساس استواری داشته باشد باید از کمک آمار برخوردار باشد بحث از اهمیت آمار در علوم اجتماعی و همبستگی دقیق و عمیقی که در حال حاضر میان تحقیقات اجتماعی و آماری وجود دارد زائد به نظر می رسد. از زمانی که روش های آماری در تحقیقات اجتماعی وارد شده است طرز تلقی و نحوة تبیین و توجیه مسائل دگرگون شده و در جنبه و جهت کمال و دقت بیشتر پیش رفته است.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز از هنگامیکه پی افکنده شد این نکته را در نظر داشت و براساس همین طرز تفکر از یک طرف در برنامه دورة فوق لیسانس مؤسسه درس مقدمات آمار و نیز درس تخصصی آمار پیشرفته منظور شدو در دورة تکمیلی (فوق دیپلم) و همچنین دورة لیسانس علوم اجتماعی، درس آمار از دروس اساسی تلقی گردید. همچنین لزوم استفاده روز افزون از روشهای آماری در اقتصاد نوین موجب شده است، دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی کشور درس آمار را جزو دروس بنیادی در برنامه‌های آموزشی علوم اداری و بازرگانی، اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، پزشکی و سایر رشته‌ها منظور نمایند.

کلیات

از واژه آمار سه معنی متفاوت استنباط می شود. در وهله اول از کلمه آمار اطلاعات آماری متبادر به ذهن است. مانند آنکه گفته شود «اداره کل گمرک آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر نمود.» در این جمله واژه آمار و اطلاعات و ارقام مترادف است. مفهوم دیگر آمار تئوری آمار می باشد، که در آن اصول و قواعد ریاضی پایه محاسبات و فورمولهای آماری مطرح است. مفهوم آخری واژه آمار روشهائی است که در جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تعبیر تفسیر حقایق و داده‌های آماری مورد استفاده واقع می شود.

موضوع این تحقیق مطالعه روشهای آمار در علوم اداری، بازرگانی، اقتصاد و اجتماعی است که بوسیله آن اطلاعات و حقایق لازم جهت تصمیم گیری جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد. با وجود آنکه بکار بردن روشهای آمار در بسیاری از رشته‌های علوم و فنون چون روانشناسی، زیست شناسی، تعلیم و تربیت و علوم بهداشتی از مدتها پیش معمول و متداول بوده است، با این وجود در سالهای اخیر استفاده از آن در هیچ یک از رشته‌های مزبور به اندازه‌ای که در امور اداری، بازرگانی و اقتصاد و علوم اجتماعی و صنعت بکار می رود توسعه نیافته است.

امروزه مطالعه روشهای آمار برای اشخاصی که در فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی کار می کنند اجتناب ناپذیر است و استفاده از وسایلی که اطلاعات متنوع و بیشمار مربوط به جنبه‌های مختلف عملیات تولید و توزیع را در دسترس قرار میدهد، برای اخذ تصمیمات مناسب و توفیق در رقابت بازرگانی، ضرورت یافته است. تا چندی قبل نقش آمار در مدیریت، جمع آوری اطلاعات مربوط به عملیات گذشته بود. با وجود آنکه اطلاعات مربوط به عملیات گذشته راهنمای حل مسائل موجود است، با این وجود در حال حاضر از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در طرح ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده می شود و بوسیله آن عملیات مقرون بصرفه را که در آینده باید انجام پذیرد پی ریزی می کنند.

دلیل اساسی استفادة روز افزون از روشهای آمار در علوم اجتماعی و امور اداری و بازرگانی و اقتصاد لزوم بکار بستن شیوة مدیریت علمی در فرایند تصمیمگیری است که باید بر پایه اطلاعات و حقایق و بطریق عینی و روش علمی انجام شود. بدین ترتیب پایة مدیریت صحیح را اطلاعات و حقایق آماری تشکیل می دهد. اطلاعات و حقایق آماری بصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزیه و تحلیل و سنجش و مقایسه است و در فعالیتهای اداری، چون تعیین هدفها و ارزیابی عملیات و اندازه‌گیری پیشرفت کارها و تعیین نقایص و مشکلات، بکار می رود.

دلیل دیگر استفاده از آمار در مدیریت، توسعه و گسترش حجم عملیات در سازمانهای جدید است که موجب افزایش و عدم تمرکز و پراکندگی تشکیلات شده و نظارت و کنترل را برای مدیران امری دشوار ساخته است. محدودیت منابع و تنوع مواد خام و پیچیدگی روشهای تولید و ایجاد محصولات فراوان و اشکالات توزیع و لزوم استفاده از وسایل جدید و تسهیلات نوین در مؤسسات فروش، مسائل و مشکلات فراوانی برای اداره کنندگان سازمانهای دولتی بازرگانی و صنعتی بوجود آورده است.

در شرایط موجود حتی برای مدیران مجرب و متخصص نیز امکان ندارد بدون مطالعه و بررسی حقایق و اطلاعات مربوط، جزئیات امور مؤسسات خود را مورد نظارت و کنترل قرار دهند و سیاست و خط مشی‌های مناسبی جهت توسعه عملیات اتخاذ نمایند.

تعاریف و اصطلاحات

آمار علمی است که مشخصات کلی یا خصوصیات جامعه‌های آماری را با توجه به شرایط کیفی مربوط، بصورت کمی مورد مطالعه قرار میدهد. این مطالعه با مفاهیم چندی مربوط می گردد که بترتیب در زیر تشریح می شود:

جامعه آماری

اولین موضوعی که در بررسیهای آماری باید بدان توجه نمود جامعة آماری است. جامعه از لحاظ آمار به مجموعه‌ای از افراد اطلاق میشود که لااقل دارای

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

اختصاصی از یارا فایل تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

با تقدیم و تشکر فراوان

اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

کانون وکلای دادگستری

کار تحقیقی:

جهت اخذ پروانه وکالت

موضوع:

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

پیشگفتار 4

تعریف کلی تابعیت 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8

شرایط تحقق تابعیت 9

تبعه شدن و تبعه بودن 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد 17

سیستم خون در تابعیت 17

اشکالات موجود در سیستم خون 18

مزایای استفاده از سیستم خون 19

سیستم خاک در تابعیت 20

مزایای استفاده از سیستم خاک 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها 24

نفی بی‌تابعیتی 24

دو تابعیتی 25

پیوسته بودن تابعیت 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28

تابعیت در ایران 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت 33

تحقیق در مورد جمعیت و راه های کنترل آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد جمعیت و راه های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

جمعیت و راه های کنترل آن

جمعیت جهان در حال حاضر بیش از 6 میلیارد نفر است و هر روزه بیش از 250 هزار نفر , به تعداد آن اضافه می شود(به بیان دیگر در هر ثانیه 3 تا 4 نفر).بیش از 95 درصد افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم است.

اگر روند کنونی ادامه یابد ,مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در طول 20 سال آینده دو برابر خواهد شد. امروزه 20 درصد از جمعیت جهان حدود 80 درصد از منابع زمین را مصرف و 80 درصد آلودگی جهان را تولید می کنند.مشکل واقعی فقط تعداد افراد نیست بلکه منابع مصرف شده و آلودگی تولید شده توسط هر فرد است.

جکوبسون ,محقق ارشد در انستیتو ورلدواچ چنین می گوید: رشد جمعیت مانع بزرگی در مقابل حفظ محیط زیست است.هر چه تعداد افراد بیشتر باشد تقاضا برای منابع زمین بیشتر است.ولی برخی از متخصصان توسعه معتقدند وقتی زنی منابع اصلی مورد نیاز در اختیارش نباشد تمایل بیشتری به داشتن بچه های بیشتر دارد, به این امید که آنها کمکی باشند برای تقسیم کار سنگینی که بر دوش مادر است.

در حالی که زمین منطقه اقمت انها که محل زندگی افراد دیگری نیز هست قادر به تاًمین واقعی حتی همان جمعیت اولیه نیست .این تله جمعیتی است .بسیاری از سیاستها و برنامه هایی که تحت نام توسعه انجام میشود در واقع باعث وابستگی زنان به بچه ها به عنوان منبع لازم برای ایجاد موقعیت و امنیت میشود .افزایش سریع و مداوم جمعیت در جوامع جهان سوم تخریب محیط زیست را به مشکلی پیچیده تبدیل می کند .زنان که روشهای پایدار بوم شناختی را فرا گرفته اند و دانش مبسوطی در مورد تمنوع ژنتیکی دارند , در روند توسعه نادیده گرفته می شودو در واقع هوشیاری انها هدر می رود .

رسیدن به اهداف توسعه بدون پاسخگویی به مسائل برابری و عدالت که کاملاً جهانی و فراگیر هستند . (مانند نابودی فقر ,حفظ اکوسیستم ها و ایجاد تعادل بین فعالیتهای انسان و منابع زیست محیطی )امکان پذیر نیست .

رشد جمعیت و تخریب محیط زیست

بوم شناسی و جمعیت در شرایط امروزه دو واژه مخالف هستند. مقدار جمعیت و میزان رشد آن(اگر فقط عامل اصلی نباشد) یکی از عوامل اساسی در تخریب محیط زیست ,کاهش منابع غیر قابل تجدید , صدمه غیر قابل جبران به زیست کره می باشد.

این اتهام قابل درکی است.انسان عامل فرایندهای توسعه است و هر چه تعداد انسانها و روند رشد آنها بیشتر باشد ,تخریب محیط زیست هم بیشتر خواهد بود.به همین دلیل است که محدود کردن رشد جمعیت یکی از اولین اقدامات در زمینه حفظ محیط زیست است.

کاهش رشد جمعیت جهان و تثبیت تدریجی تعداد انسانهایی که روی زمین زندگی می کنند , از اهداف مسلم جامعه بین المللی است . به دلایل مختلف با سرمایه گذاری اقتصادی در جهت بهبود سطح رفاه انسانها با سرمایه گذاری جمعیتی در جهت حفظ رشد تعداد ساکنان زمین در تضاد است.این مساله مشکلات مستقیمی در امور زیست محیطی به وجود می آورد.مکانیزمهای این فرایند باید مورد مطالعه قرار گیرند.با وجود این,قرار دادن مشکل جمعیت در محور مسائل حفظ زمین در شرایط فعلی می تواند بسیار منفعل کننده باشد و اشتباه جدی محسوب می شود.

نمی توانیم فقط کاهش رشد جمعیت را جواب مشکلات زیست محیطی بدانیم زیرا پاسخ بسیار کندی در مقابل فوریت و شدت این مشکلات است . میزان رشد جمعیت انسان اجازه تغییرات ناگهانی را نمی دهد , مگر اینکه بحرانهای مرگ و میر فراگیر یا تغییرات همه گیر و سازماندهی شده ای در مورد باروری روی دهد . در مقایسه با دیگر گونه های جانوری ,تولید مثل انسان کند ,زمان بلوع جنسی دیر, زادآوری پائین و تعداد افراد پیر آن زیاد است.علاوه بر این عوامل ,مسائل ناشی از فرایند گذار جمعیتی باعث توقف انسان می شود.

بدین ترتیب حتی اگر زادآوری جهان را فوراً کاهش دهیم (به میزان دو بچه برای