بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از یارا فایل بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :49

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:98

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق    3
مقدمه    5
فصل اول    6
1-1- بیان موضوع    6
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء    7
2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه    9
فصل دوم    15
1- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان    15
1-2- بیان نظریه حقوق دانان    15
2-2- ادله ایقاع بودن ابراء    17
2-3- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک    18
3-1- آثار فرق اسقاط و تملیک    20
5-1- سقوط طلب    27
5-2- انحلال تضمین های طلب    28
2-6- رجوع از ابراء    30
2-7- معوض یا مجانی بودن ابراء    31
2-8- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء    35
فصل سوم    39
3-1- ابراء و هبه دین    39
3-2- ابراء و اعراض    41
3-3- ابراء و ایفاء تعهد    42
فصل چهارم    45
4-1- ابراء در رهن    45
4-2- ابراء در عد ضمان    48
2-2- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان    49
2-3- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد    50
4-3- ابراء در عقد حواله    51
4-4- ابراء در عقد کفالت    52
4-4-1- ابراء در ترامی کفالت    53
4-5- ابراء در صلح    55
4-6- ابراء در ودیعه    56
4-7- ابراء در وکالت    57
4-8- ابراء در غصب    59
8-1- امکان ابراء غاصب    60
8-2- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی    61
4-9- ابراء ذمه میت    63
1-1- نظریه صحت ابراء مالم یجب    65
1-2- نظریه عدم صحبت    67
4-11- خیار شرط در ابراء    67
4-12- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد    69
1-2- قاعده احسان    71
13-2- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران    72
4-14- ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد    75
فصل پنجم    77
مشابهات ابراء    77
5-1- مالکیت ما فی الذمه    77
1-1- منشاء مالکیت ما فی الذمه    78
1-3- شرایط مالکیت ما فی الذمه    80
3-3- تأدیه دیون مورث    80
1-4- اثر مالکیت ما فی الذمه    81
5-2- تبدیل تعهد    81
2-1- ماهیت تبدیل تعهد    82
2-2- موارد تبدیل تعهد    82
2-3- شرایط تبدیل تعهد    83
3-1- شرایط عمومی    84
3-2- شرایط اختصاصی    84
3-2-1- وجود تعهد صحیح قبلی    84
3-2-2- پیدایش تعهد جدید    85
3-2-3- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان    85
5-2-4- آثار تبدیل تعهد    85
4-1- سقوط تعهد اول    86
4-2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول    86
4-3- پیدایش تعهد جدید    86
4-1- وجود دو دین بین دو شخص    88
3-3- انواع تهاتر    92
3-1- تهاتر قراردادی    92
3-2- تهاتر قضایی    93
5-3-4- اثر تهاتر قهری    93
نتیجه    94
منابع عربی    95
منابع و مآخذ    96
 

چکیده تحقیق
مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.
 
مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.
 
 
 
فصل اول
1-1- بیان موضوع
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.
2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا  این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.
دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد . و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است .
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی .
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.
از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق .
 
با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.
2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.
بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود .
دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است .
همچنین دکتر رضا نوری  نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.
2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه
در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود .
همچنین ابراء در فرهنگ اصطلاحات فقهی چنین تعریف شده است: ابراء عبارت است از اسقاط دائن حق خویش را به طوری ارادی و این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن .
با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد چرا که بعضی ابرائ را به اسقاط و تملیک و بعضی دیگر فقط به اسقاط حق یا دین تعریف کرده اند که حق این تعارض در بحث ماهیت ابراء آورده خواهد شد.
1-3-مستنطات ماده 289
همانطور که قبلاً اشاره شد ماده 289 قانون مدنی ابراء را به این عبارت تعریف می کند:
«ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». این تعریف، مفهوم «ابراء» را به ذهن می رساند، ولی نیاز به تحلیل دارد تا اشاره هایی که در آن است توضیح داده شود:
1- ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است. پس، اگر پس از سقوط دین (به دلیل وفای به عهد یا تهاتر  و مانند اینها) واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است. همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ می دهد (ابراء مالم یجب). برای مثال، اگر وارثی پیش از مرگ مورث، مدیون او را ابراء کند این اقدام طلب را از بین نمی برد.
2- ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خویش می گذرد. بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که درباره دارایی او واقع شده است پیدا نمی کند. پس، باید ابراء را در شمار ایقاعات آورد.
3- شاید از تعریف به دشواری برآید که موضوع ابراء حق دینی است نه عینی. لیکن، عنوان «سقوط تعهدات» برای فصل ششم قانون مدنی و مفهوم عرفی ابراء و به ویژه واژه دائن این اجمال را برطرف می کند و معلوم می شود که مقصد اسقاط حق دینی است، مفهومی که چهره مخالف آن را «تعهد» می نامیم و معادل واژه «طلب» است...

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

پیشگفتار

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر     2
معنای لغوی مهر     2
معنای اصطلاحی مهر     3
مهر در آیات و روایات     3
1- کتاب     3
2- سنت     5
تاریخچه مهر     6
فلسفه حقیقی مهر     8
اهمیت مهر از نظر اسلام     10
آثار روانی مهر     10
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟    11
گفتار 2: اقسام مهر     12
1-2 مهرالمسمی و شرایط آن     12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز    17
3-3 مهرالمثل     18
4-2 مهرالمثله     21
5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع     31
6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام     36
نتیجه     39

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.  واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه  ، الطول   نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.  برخی نیز چنین بیان می دارند که :
 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:
 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
 وطبق ماده 1082 ق.م
( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

اقسام سقط جنین و عناصر آن

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
مذهب الامامیه

نظریه فقها درباره وصیت

نظریه فقها در ارث دیه

از ماده فوق دو تقسیم کلی برای قتل استفاده می شود:

نظری فقهای امامیه

نظریه مخالفین

کفاره قتل

نقد و بررسی

کفاره قتل عمد

گفتار نخست:

گفتار دوم

نظریه فقها

منابع :

مقدمه :
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .
از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .
بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .
جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.
در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.
حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .
بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .
بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .
2
ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. "
و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :
- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است
- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است
- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4
با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .
همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .
ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :
سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."

دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
چکیده عنوان    
مقدمه    
نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی     
روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی     
دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی    
عوامل موثر در اجرای احکام خارجی     
موانع اجرای احکام خارجی     
نتیجه گیری     
فهرست منابع و ماخذ    

چکیده :
در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.


مقدمه
در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.