مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

اختصاصی از یارا فایل مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟
گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
-    فصل اول: مسائل مطروحه
-    فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
-    فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
-    فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
-    فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
-    فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر
گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
     سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
    سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
    سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
    سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
    سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
    سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
    سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
    سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌
منابع و مأخذ
 

مقدمه:
فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد .
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود  .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است .
از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار  نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود .
در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.
گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:
این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است .
یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید ›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند .
از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:  

مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

اختصاصی از یارا فایل مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :70

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش دوم

حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل

الف _ حقوق فرانسه

وقتی یکی از اعضاء شرکت, از اختیارات خود بمنظوری یا در جهتی غیر از منافع شرکت سوء استفاده نماید در نتیجه آن شرکت که شامل سهامداران یا شرکاء میباشد ممکن است متضرر شود. حقوق در برابر چنین خطری دو نوع عکس العمل نشان میدهد بدینترتیب که ابتدا سعی میکند از سوء استفاده پیش گیری نماید و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائی آنرا تعیین کند:

اولاً _ اقدامات تامینی.

بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (23) بمنظور جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم گردیده است بنابراین اشخاصی که محکومیت جزائی تحت عنوان تجاوز باموال دیگران پیدا کرده و یا شخصاً ورشکسته شده اند (24) نمیتوانند مشاغل مذکور را در شرکتها انتخاب نمایند(25).

همچنین برای جلوگیری از تجاوز از اختیارات رعایت بعضی مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) برای مدیران لازم الاتباع میباشد مثلاً مدیر شرکت مکلف است قبل از امضاء قرارداد با شرکت یا اشخاصی دیگر, موافقت هیئت مدیره را کسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصویب مجمع عمومی برساند (26) و یا اینکه مدیر شکرت نمیتواند قرض و اعتبار دیگری را بنام شرکت اخذ نماید (27) و سهام آنان را در شرکت باید اسمی باشد و یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیر اینصورت مدیران شرکتها ممکن است بااطلاعاتی که از امور شرکت دارند روی سهام بضرر سهامداران دیگر سودجوئی نمایند(28).

از سال 1970 باینطرف, کنترل رعایت مقررات مذکور بعهده کمیسیون عملیات بورس گذاشته شده است که مقر آن در پاریس میباشد (29).

بالاخره سوء استفاده ممکن است بهنگام تصفیه اموال شرکت صورت گیرد بنابراین قانون انتقال دارائی شرکتها را بمدیران سابق شرکت فقط با نظر دادگاه تجاری تجویز مینماید و ضمناً انتقال اموال شرکت به مدیر تصفیه یا بستاگانش شدیداً منع شده است (30).

ثانیاً ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن

اقدامت تامینی تا حدودی از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری میکند آنرا بکلی از بین نمی برد . از این رو دادگاهها بهنگامی که سوء استفاده از اختیارات درداخل شرکت تحقق پیدا می کند ضمنات اجرائی پیش بینی شده را اعمال میکند.

اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یکشرکت عبارت از سوء استفاده ای است که وسیله اعضائی مانند مدیران هیئت مدیره و رئیس آن و هیئت مراقبت conseil de sur v eillance که اختیاارت خود را از شرکاء کسب نموده اند, صورت میگیرد. رویه قضائی در اینمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شرکتها و اختیارات شرکتها که با شرایط خاص, جرائم پیش بینی شده در قانون راتشکیل میدهند (31). با اینکه رویه قضائی مدنی را در اینمورد کمیاب و غیر واضح است ولی منطقی بنظر میرسد از موقعیکه مدیر شرکتی, در امور مدنی, از اختیارات خود در هدفی غیر از منافع شرکت استفاده کند عمل ویرا سوء استفاده از اختیارات تلقی کنیم بدینترتیب سوء استفاد در عنصر قصد ونیت تجلی میکند و از اشتباه در مدیریت ( Erreur de gestion) تمیز داده میشود.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

اختصاصی از یارا فایل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :70

مقاله اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای

اختصاصی از یارا فایل مقاله اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:

 چکیده
مقدمه
 انواع اختیارات سرمایه گذاری
1- اختیار انتظار یا تأخیر (Option to Wait or Option to Defer) :
2 – اختیار واگذاری (Option to Abandon):
3 – اختیار توسعه (Option to Expand):
4 – اختیار انعطاف(Flexibility Option) :
 خصوصیات اختیارات سهام
    فرضیات اختیارات سهام
1 – اختیار تأخیر در انجام سرمایه گذاری (Option to Wait)
 2 – اختیار کاهش حجم سرمایه گذاری (Time – to – Build Option)
 3 – اختیار توسعه عملیات (Option to expand)
 4 – اختیار تعطیل موقت و بازگشایی مجدد (Option to Shut Down & Restart Operations)
 5 – اختیار واگذاری (Option to Abadon)
 6 – اختیار تغییر استفاده (Option to Switch use)
 7 – اختیار رشد (Corporate Growih Options)
 جمع بندی و پژوهش های آینده
پین دایک (1988) می گوید:
 پی‌نوشت‌ها

 چکیده
در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای  ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است.
ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که همانندی بسیار با اختیارات دارایی های مالی (سهام ) دارد می پردازیم. مهمترین اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مانند اختیار انتظار (تأخیر) ، اختیار واگذاری، اختیار توسعه سرمایه گذاری و اختیار انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته است. فرضیات زیر بنایی اختیارات سهام بررسی و همانندی های اختیار سهام و اختیارات سرمایه گذاری ها نیز ارائه شده است. یک مثال کلی از انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای یک شرکت نفتی بحث و تجزیه و تحلیل شده است.
در پایان با اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای سؤال هایی برای پژوهش های آتی ارایه گردیده است. آیا مدیران شرکت ها از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاهند؟ اگر چنین آگاهی وجود دارد در غیاب مدل های پیچیده ریاضی، آنها چگونه به ارزشیابی اختیارات می پردازند؟
واژه‌های کلیدی: اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختیار انتظار، اختیار واگذاری، بودجه بندی سرمایه‌ای
*  استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهوا
مقدمه
نارضایتی فزاینده از روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای توسط دانشگاهیان و مدیران اجرایی توجهات را به شیوه های بودجه بندی سرمایه ای و روش‌های تخصیص منابع جلب نموده است. بسیاری از تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بین نظریه و عمل فاصله نشان می دهند، بطور مثال به کریستی (1966) کلامر (1972) و پایک (1984) مراجعه کنید.
روش های متداول ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای مثل ارزش فعلی خالص (NPV)و نرخ بازده داخلی (IRR) که به عنوان روش های پیشرفته ارزیابی پروژه های سرمایه ای شناخته شده اند انعطاف مدیریتی را در رابطه با تغییر تصمیمات به هنگام تغییر شرایط بازار در نظر نمی گیرند. روش های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای (DCF) براساس این فرض بنا گردیده اند که وقتی پروژه سرمایه ای پذیرفته شد باید آنرا تا آخر عمر مفیدش نگه‌داری کرد. و در حالی که در واقعیت ، شرایط اقتصادی و به دنبال آن نامعلومی 1 که سرمایه گذاری را احاطه نموده است در طول زمان تغییر می کند. در چنین شرایطی انتظارات مدیریت نیز در طول زمان تغییر می کند و همچنان که زمان می گذرد ورود اطلاعات جدید بخشی از نامعلومی اولیه شرایط بازار را برطرف می کند. بنابر این مدیریت مایل است برای مقابله با شرایط جدید در تصمیم اولیه خود تجدید نظر کند.
برخی دیگر از محققین در دهه 80 میلادی از روش‌های تنزیلی پروژه های سرمایه ای بدلیل آن که شرایط استراتژیک را نادیده می گیرند به انتقاد پرداختند. عده ای از محققین نیز روش‌های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای (DCF) را روش‌های ارزشیابی نادرست توصیف کرده اند زیرا که انعطاف مدیریتی را به حساب نمی آورند. تری جرجیس و می سن  (1987) به عنوان یک راه حل پیشنهادی ، استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری که تجزیه و تحلیل تصمیمات مختلف را با توجه به وقایع آینده امکان پذیر می سازند. ارایه کرده اند. انعطاف مدیریتی را توانایی مدیریت در تغییر تصمیم اولیه خود در رابطه با یک پروژه سرمایه ای در آینده توصیف کرده اند. انعطاف مدیریتی در ادبیات جدید بودجه بندی سرمایه ای به اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (Real Options) معروف گردیده اند.
کستر (1984) و مایرز (1984) پیشنهاد می کنند روش‌های بودجه بندی سرمایه ای به‌منظور در برگیری ارزشهای اختیارات سرمایه گذاری که در هنگام تصمیم گیری در اغلب سرمایه ها نهفته اند بسط داده شوند.
در این مقاله به بررسی انواع اختیارات سرمایه گذاری ها و فرضیات و خصوصیات آنها می پردازیم و در پایان زمینه های تحقیق را با استفاده از نظریه های جدید ارزیابی سرمایه گذاری ها ارایه می دهیم.
 اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 2
پیشرفت اخیر در ادبیات بودجه بندی سرمایه ای موجب ارایه نظریه جدید اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای (Real options) شده است. این نظریه جدید افقی تازه پیش روی محققین و مدیران شرکت ها در زمینه بودجه بندی سرمایه ای گشوده است . اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مثل زمین ساختمان وماشین‌آلات اختیارات خاصی مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش سهام3 ) نهفته است.
بیر من واشمید (1988) اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را انتخاب سرمایه گذار در هنگام سرمایه‌گذاری می دانند. آنها پروژه ای را دارای اختیار سرمایه گذاری تلقی می کنند که پس از قبول آن بتوان تصمیمات مهمی در رابطه با آن پروژه اتخاذ کرد که بر ارزشش تأثیر بگذارد. بریلی و مایرز (1996) اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی های سرمایه ای را حقی برای سرمایه‌گذاران می دانند که استفاده از آن موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شرایط مطلوب ومحدود کردن زیان در شرایط نامطلوب می گردد.
وجود اختیارات سرمایه گذاریها موجب افزایش ارزش پروژه‌های سرمایه‌ای می‌گردد. ارزش یک پروژه سرمایه‌‌ای را در غیاب مدل‌های پیچیده‌ای ارزشیابی اختیارات سرمایه‌گذاری شامل ارزش فعلی خالص پروژه که به شیوه معمول محاسبه می گردد به اضافه ارزش اختیارات سرمایه گذاری داشته اند.
ارزش فعلی خالص پروژه + ارزش اختیار سرمایه گذاری = ارزش پروژه
هر چه تعداد اینگونه اختیارات و نامعلومی استفاده از آنها بیشتر در نتیجه عامل دوم در رابطه بالا  بزرگتر گشته در نهایت ارزش پروژه بزرگتر می گردد.
عوامل مؤثر در ارزش اختیارات سرمایه گذاری شامل برگشت ناپذیری4 ، عدم اطمینان و انتخاب زمان‌بندی سرمایه‌گذاری ها است. اغلب سرمایه گذاری ها دارای درجاتی از برگشت ناپذیری هستند، یعنی وقتی سرمایه گذاری انجام شد برگشت کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده امکان پذیر نیست. عدم اطمینان ویژگی همة سرمایه گذاری هاست. دنیای ما دنیای نامعلومی است، بنابراین سرمایه گذاری ها با درجاتی از عدم اطمینان وقوع عایدات همراه اند. زمان‌بندی سرمایه گذاری ها به انتخاب زمان انجام سرمایه گذاری مربوط می گردد.معمولاً سرمایه گذار می تواند زمان‌بندی دلخواه سرمایه گذاری خود را تعیین کند. سه عامل یاد شده در بالا با تعامل با یکدیگر موجب ایجاد ارزش اختیارات سرمایه گذاری ها می گردند.