پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...)مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

فهرست مطالب:

اعسار از نظر لغوی

مفکهوم اصطلاحی اعسار

اعسار در فقه و حقوق اسلام

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

مقررات فعلی درباره اعسار

قانون اعسار

قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی

انواع اعسار

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست

الف – شخص حقیقی بودن

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محکوم به

دلائل موافقین با حبس مدیون

دلائل مخالفین با حبس مدیون

پایان مناقشه

محکمه صالحه برای طرح دعوی اعسار

نحوه اقامه دعوی اعسار

اعسار از تأدیه وجه اوراق لازم الاجراء

اطراف دعوی اعسار از محکوم به

نوع دادرسی در دعوی اعسار

بحث تطبیقی

1- نحوه اثبات دعوی از محکوم به

تکلیف محکمه پس از اثبات اعسار

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار

1حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی

حکم رد اعسار از محکوم به

رسیدگی غیابی محکمه

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343

بحث تطبیقی

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به

رای دادگاه بدوی

زوال حالت اعسار از محکوم به

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم

اعسار از جزای نقدی

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1-لغتنامه دهخدا، ج دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377

2- امامی-سید حسن- حقوق مدنی، جلد اول- چاپ شانزدهم- 1375

3- جعفری لنگرودی- محمد جعفر، دائر المعارف علوم اسلامی (قضائی)، جلد اول انتشارات کتابفروشی گنج دانش- 1363

4- حائری (شاه باغ)- سید علی- شرح قانون مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش 1376

5- حسینی نژاد- حسینقلی، مسؤلیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370

6- روشن- محمد، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، انتشارات فردوسی، چاپ اول،1385

7- روشن- محمد- حسن مدیون در فقه و قوانین موضوعه

8- شهیدی- موسی،موازین قضائی ، چاپ سوم، چاپخانه علمی 1360

9- علی احمدی- حسین، اجرای تعهد قرارداری- چاپ اول، انتشارات برهمند 1375

10- کارتوزیان- ناصر- قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی- چاپ اول، نشر دادگستر 1377

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

حوزه نظامی و دفاعی

 نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383

پروژه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

مقدمه:

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت

اضطرار در حقوق و قانون مدنی

اضطرار در فقه

اضطرار و ضرورت

ریشه های اضطرار

فصل دوم

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

روایات

1. اجماع
2. بنای عقلا

فصل سوم

شرایط واقعه ی اضطراری

فرق بین مصلحت و ضرورت

اضطرار شخصی یا نوعی

فرق اضطرار با اکراه

مقایسه ی اضطرار با اجبار

کاربرد قاعده ی اضطرار

اضطرار به تصرف در مال غیر

مراجعه به پزشک نامحرم ( نگاه لمس و معاینه )

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

1. قانون مدنی
2. قانون مجازات اسلامی
3. محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،1383 چاپ ششم ، تابستان 85
4. قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1380 ،چاپ اول، زمستان 1380
5. عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان 1376
6. زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، 1385
7. اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان 85
8. گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول1384
9. الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1360
10. زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی 32 ، سال ششم ،خرداد و نیز 1381 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
11. جعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،1385 سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامی
12. علی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، 82، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی
13. وطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر 71، تابستان 81 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .

پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 44 صفحه

مقدمه:

تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

فهرست مطالب:

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

علل تشدید مجازات آدم ربایی 

شروع به آدم ربایی

دفاع در مقابل آدم ربایی

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

قوانین آدم ربایی فدرال

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

واکنشهای بین المللی

2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه ارکان قانونی

2-1-2)مقایسه ارکان مادی

2-1-3) مقایسه ارکان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز 1385.
2. ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،1342 الی 1383،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
3. ابن ادریس،سرائر.
4. ابن قدامه.الکافی فی الفقه
5. آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
6. ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه 1383.
7. حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد18.
8. حلی،علامه،قواعد احکام.
9. خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد2.
10. خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول 1384.
11. رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی 1382.
12. زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی 1،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،1384.
13. زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد2.
14. ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- 1383.
15. شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی 1،1385.
16. شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،1381.
17. شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد9.
18. صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.
19. طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.
20. گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران1383.
21. لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.
22. مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،1379.
23. محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه 4 (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی 1383.
24. مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.
25. ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار 1373.
26. ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.
27. نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد 41.
28. نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.
29. ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر 1369.
30. یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی 1380

پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات    

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی          

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است           

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا    

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش  

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول    

بخش اول: محل فروش        

بخش دوم: زمان فروش        

ج) موعد فروش    

گفتار سوم: آگهی فروش       

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است        

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه    

‌گفتار پنجم: جلسه فروش       

الف) حضار اجباری در جلسه فروش    

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده       

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده    

گفتار پنجم: موارد رد          

گفتار ششم: مبلغ فروش        

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب          

ب) مبلغ توافق      

ج) قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده         

گفتار هشتم: نحوه پرداخت    

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده           

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده        

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده   

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول        

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم

تخلفات دادوز        

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری     

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه     

مبحث چهارم

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن      

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول     

گفتار چهارم         

حراج     

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج         

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج  

بخش هفتم: جلسه حراج        

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج    

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم

معاملات دولتی     

تعریف مناقصه     

گفتار اول: مناقصه 

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات    

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه    

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد      

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات       

گفتار دوم

مزایده    

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده     

بخش چهارم: فروش اموال منقول        

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی          

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی       

مبحث چهارم: بورس

گفتار اول: ارکان بورس       

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384.
2. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1386.
3. شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان 1386.
4. شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379.
5. ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380.
6. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ 86-1363.
7. مجموعه قوانین ثبتی.
8. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
9. حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.
10. عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. 1385.
11. قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، 1385.
12. مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، 1382.
13. فرهنگ علامه دهخدا.