دانلود رساله مجتمع تجاری اداری

اختصاصی از یارا فایل دانلود رساله مجتمع تجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری 

150 صفحه

۱- بخش اول۱۷
۱- ۱عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری۱۷
۱-۲ گستردگی مشکل۱۷
۱-۳ میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟۱۷
۱-۴ در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:۱۷
۱-۵ نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟۱۷
۱-۶ بیان اهداف۱۸
۱-۷ منابع و پیشینه طرح۱۸
۲- بخش دوم۱۸
۲-۱ مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر۱۸
۲-۲ مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری۱۸
۲-۳ مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری۱۹
گام دوم :
۱- مطالعات پایه۲۰
۱-۱ فضای شهری۲۰
۱-۱-۱ تعریف فضای شهری۲۰
۱-۱-۲ از دیدگاه دکتر محمد توسلی۲۰
۱-۱-۳ از دیدگاه زوکر۲۰
۱-۱-۴ از دیدگاه یوچین راسکین۲۰
۱-۱-۵ از دیدگاه راب کریر۲۱
۱-۲ ادارک فضای شهری۲۱
۱-۲-۱ ادراک فضایی۲۱
۱-۲-۲ معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری۲۱
۱-۲-۳ رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی۲۱
۱-۳ فضای شهری وزندگی شهروندان۲۲
۱-۳-۱ جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان۲۲
۱-۳-۲ ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی۲۲
۱-۳-۳ تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری۲۳
۱-۴ فضای شهری و ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۴-۱ تعریف ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۴-۲ عناصر اصلی ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۵ میدان۲۴
۱-۵-۱معنی لغوی میدان۲۴
۱-۵-۲ تعریف میدان۲۴
۱-۶ خیابان۲۴
۱-۶-۱ واژه شناسی خیابان۲۴
۱-۶-۲ خیابان – فضای شهری۲۵
۱-۷ پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space25
۱-۷-۱ نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری۲۵
۱-۷-۲ تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن۲۵
۱-۷-۳ ویژگیهای پیاده راهها۲۵
۱-۷-۴ سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا۲۵
۱-۷-۵ جمعیت وفراگیری پیاده راهها۲۶
۱-۷-۶ جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران۲۶
۱-۸ شناخت بازار ایرانی۲۶
۱-۸-۱ تعریف بازار۲۶
۱-۸-۲ ریشه کلمه بازار۲۷
۱-۸-۳ پیشینه تاریخی بازار در ایران۲۷
۱-۸-۳-۱ بازار از دوران کهن تا دوره ماد:۲۷
۱-۸-۳-۲ بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی۲۸
۱-۸-۳-۳ دوره هخامنشیان۲۸
۱-۸-۳-۴ دوره پارتیان۲۸
۱-۸-۳-۵ دوره ساسانیان۲۸
۱-۸-۳-۶ بازار در دوران اسلامی۲۹
۱-۸-۴ انواع بازار۳۱
۱-۸-۴-۱ از نظر مقیاس عملکردی۳۱
۱-۸-۴-۲ از نظر زمان عملکرد۳۱
۱-۸-۴-۳ از نظر مکان جغرافیایی۳۲
۱-۸-۴-۴ از نظر ریخت شناسی۳۳
۱-۸-۴-۵ از نظر نوع عملکرد۳۵
۱-۸-۵ خصوصیات شهری بازار۳۵
۱-۸-۵-۱ روند شکل گیری بازارهای شهری۳۵
۱-۸-۵-۲ کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری۳۶
۱-۸-۵-۳ موقعیت قرارگیری بازار۳۶
۱-۸-۵-۴ نحوه توسعه بازار اصلی در شهر۳۷
۱-۸-۶ عناصر تشکیل دهنده بازار۳۷
۱-۸-۶-۱ فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا۳۷
۱-۸-۶-۲ فضاهای مربوط به کالا های تولیدی۳۸
۱-۸-۶-۳ فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری۳۸
۱-۸-۶-۴ فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی۴۲
۱-۸-۶-۵ فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی۴۲
۱-۸-۶-۶ فضاهای ارتباطی۴۲
۱-۸-۷ برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۴۳
۱-۸-۸ ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی۴۴
۱-۸-

نقدی بر معیارهای حسابداری

اختصاصی از یارا فایل نقدی بر معیارهای حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

سال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

ناصر ایزدی نیا(

چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم PS ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهامR و یا بازدهی سرمایه گذاریها R به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادیV یا سود اقتصادی معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدیFCF به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود.

آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز

مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد

توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری

رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای

دانلود مقاله کامل درباره مشکلات ساختار اداری در ایران 26 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مشکلات ساختار اداری در ایران 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مشکلات ساختار اداری در ایران

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد. آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که 50 درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند. شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.

تحقیقات نشان می دهد طی 30 سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل 140 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است. از مجموع

دانلود تحقیق کامل درباره قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق و بررسی در مورد روان شناسی در محیط اداری 50 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد روان شناسی در محیط اداری 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

تعریف روانشناسی:

عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می‎شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان دربارة تعریف این علم وجود دارد، روان‎شناسی را (که از قدیم موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و یا معرفت‎الروح می‎گفته‎اند) به شرح زیر تعریف می‎کنیم:

روان‎شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.

چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زندة تشکیل دهندة بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و حالات روانی دیگر) ساخته شده است. قسمت مادی را «بدنیات» یا، «جسمیات»، و قسمت افکار و امیار را «نفسانیات» اصطلاح کرده‎اند. بدین ترتیب محدودة مباحث علم روان‎شناسی منحصر به تحقیق و مطا لعه در نفسانیات، و کشف قوانین موجود در روابط آنها است.

علم روان‎شناسی از قرون قبل از میلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پیش در اروپا و تا چندی قبل در ایران، جزء یکی از فصول فلسفه شناخته می‎شد. به همت دانشمندانی چون «جان‎لاک» انگلیسی و «کندیاک» فرانسوی این علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته‎های مختلف این دانش بسیار زیاد است. کافی است که به نظر آوریم عده‎ای در روان‎شناسی کودکان، جماعتی در روان‎شناسی تطبیقی، گروهی در روان‎شنای حیوانی، یا روان‎شناسی از لحاظ بیماریهای دماغی و همچنین روان‎شناسی اجتماعی تخصص یافته‎اند.

از آنجا که «‌روان‎شناسی در محیط اداری» را باید فصلی از «روان‎شناسی اجتماعی» بدانیم، لازم است که دربارة‌ این رشته بیشتر توضیح دهیم:

اصولاً در روان‎شناسی اجتماعی، سعی بر این است که رفتار فرد در قبال اعمال و سلوک دیگران نسبت به او، مطالعه شود. یا بنا به عقیدة «آلپورت» غرض آن است که دریابیم و بیان کنیم که اندیشه و احساس و رفتار یک فرد، در جمع آدمیان دیگر، چگونه و تابع چه اصولی است.

حال با توجه به تعریفی که از «اداره» بیان خواهیم داشت، خواهیم دانست که محیط اداری نیز به نوبة‌ خود، محیط اجتماعی محدود و مخصوصی است که روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتی به موجب قوانین و مقررات مصوب، و قسمتی برابر رسوم و نظامات عمومی، استوار و برقرار می‎گردد. فی‎المثل، اگر در محیط اجتماعی، طبقات مختلفی براساس ثروت و امکانات اقتصادی موجود است، و این اختلاف طبقاتی،‌ خالق رفتار و سلوک معینی بین مردم می‎باشد، در محیط ادرای هم سلسله مراتب سازمانی مقتضیاتی به وجود می‎آورد که عضو اداره را ناگزیر از یک سری عکس‎العمل‎های خاص در مقابل اعماق مافوق می‎سازد. ما در این کتاب می‎خواهیم اثر خصوصیات خلقی و روانی فرد را در جامعة ‌اداری، و تأثیر دیگران (زیردستان همطرازان و مافوقان) را روی شخصیت او مورد مطالعه قرار دهیم، لذا باید در ابتدا «اداره‌‌» را تعریف کنیم: