مقاله بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:
مقدمه2
فصل اول- کلیات4
الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن4
ب- تعاریف6
مفهوم تغییر کاربری8
موارد ضروری تغییر کاربری10
- مصادیق تغییر کاربری12
فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی14
الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی16
ب- بزه تغییر کاربری اراضی20
ج- هدف اصلی سیاست کیفری26
د- رأی وحدت رویه30
ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)34
ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری41
نتیجه گیری45
پاورقی‌ها46
فهرست منابع49

مقدمه:

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزه خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازه استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوه تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزه عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2

ب- تعاریف

بند «ت»‌ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:

” اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود”.

بنابراین می‌بینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمی‌باشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‌شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجه دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می‌شود،‌ آن است که اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی را در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب نموده است، لذا چنانچه فعالیت‌های موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفکیک آن وفق تبصره 3 ماده یک قانون و ماده 9 آئین نامه اجرایی بایستی حداقل مساحت‌های زراعی و باغی رعایت گردد. یعنی طبق این قیود نیز محتمل است بخش دیگیری از اراضی به جهت آنکه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعریف خارج می‌گردند.

تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها اصلاحی 1385، در خصوص مرجع تشخیص زمین‌های زراعی مقرر کرده است:

«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزرات جهاد کشاورزی است».

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:113

فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات    12
گفتار اول – تعریف لغوی    12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی    14
الف – تعریفی فقهی    14
ب – تعریف حقوقی    27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات    29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی    29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی   
مبحث سوم: عناصر اراضی موات    31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.    .31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.    35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.    36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر   
گفتار اول: اراضی موات و بایر   
الف – تعریف فقهی    38
ب- تعرف قانونی    40
مبحث پنجم: اراضی دولتی   
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف 41
الف – استیلا    42
ب – کمیت استیلا    42
ج – کیفیت استیلا    43
گفتار دوم – شرایط تصرف    44
الف – استمرار در تصرف    44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف    44
ج – علنی بودن تصرف    45
د – صریح بودن تصرف    45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف    46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف   
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات    51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات    52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات    53
مبحث چهارم – حکومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات    57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها    68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات   
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)    72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات   
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات   
الف – خلع ید 76
ب – اجره المثل    80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری    83
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی 100
ب – عنصر مادی 102
ج – عنصر معنوی 108
مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110
نتیجه 112

مقدمه
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.
در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.
بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.
تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 
امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.
ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.
مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد...

نتیجه
 از مجموعه مباحث گذشته نتایج ذیل حاصل می‌شود:
1-     اراضی دولتی آن دسته از اراضی است که به دولت تعلق دارد، به تعبیر دیگر دولت هم مثل سایر اشخاص مالک آن است و می‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و یا بفروشد.
2- اراضی دولتی در ماهیت با سایر اراضی اعم از شخصی و ملی تفاوت دارد،   زیرا اراضی شخصی آن دسته از اراضی است که به اشخاص خصوص  تعلق دارد و دولت نسبت به آنها هیچگونه حقوقی ندارد لیکن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات خاص می‌تواند در نحوة استفاده و بهره‌برداری از آنها نظارت نماید. مثلاً نوع کشت و استفاده را تعیین می‌کند و یا از تبدیل آن جلوگیری نموده و نوع کاربری آن را تعین می‌نماید.
اما اراضی ملی که در قوانین غالباً از آن به عنوان منابع ملی نام برده می‌شود آن دسته از اراضی است که قانونگزار در آنها اصل را بر حفاظت و جلوگیری از تبدیل و تصرف آنها قرار داده و دولت مالک آنها نیست بلکه به عنوان اموال عمومی و انفال می‌باشد همچنانکه در اصل (45) قانون اساسی آمده است و صرفاَ تصدی آن با دولت است و واگذاری و انتقال و فروش و بهره‌برداری و استفاده از آنها تابع ضوابط خاص است.
3-تخریب و تصرف اراضی دولتی همچنانکه در قوانین سابق از جمله قانون مجازات عمومی آمده بود جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
و امروز نیز علاوه بر مواد خاص از جمله ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 تخریب و تصرف آن مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.
4-متصدی حفاظت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده خدماتی و همچنین داخل حوزه استحفاظی شهرها وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای دولتی مربوطه  متصدی اراضی دولتی واقع در خارج از حوزه است حفاظی شهرها که از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنلگها و مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد. لازم به ذکر است متصدی اراضی موات خارج از حوزه است حفاظتی شهر از جمله اراضی دولتی است سازمان اموار اراضی است.
5-واگذاری و فروش و انتقال اراضی دولتی تابع قوانین خاص است به طوریکه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعایت قانون محاسبات عمومی و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسبت به آن الزامی است.
6- زمین در ایران همیشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصی و همچنین نزد سازمانهای دولتی و حکومت بوده است به همین جهت نظامها و حکومتها حسب مورد قوانین خاصی نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور عمده پرونده‌های مطروحه در دادگستری را پرونده‌های مربوط به تخریب و تصرف اراضی دولتی اعلام نموده و یکی از دغدغه‌های نظام را مقابله با پدیده زمین خواری اعلام نموده است.

پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word

تعداد صفحات:136

چکــیـده

       یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه ۱۵ فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………… ۹-۳

۱-۱طرح مساله و بیان ضرورت آن …………………………………………………. ۳

۱-۲سوالات اصلی تحقیق …………………………………………………………….. ۵

۱-۳اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… ۵

۱-۴فرضیه ……………………………………………………………………………. ۶

۱-۵روش تحقیق ………………………………………………………………………. ۶

۱-۶پیشینه و سابقه انجام ………………………………………………………………. ۷

۱-۷مسائل و مشکلات تحقیق …………………………………………………………. ۹

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین …………………………. ۳۱-۱۰

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲ مفاهیم تحقیق …………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۱ محتوای طرح کاربری زمین ……………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲ مفهوم زمین …………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۳ ناحیه ………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۴ محله‌ها و ناحیه‌های شهری …………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۵ برنامه‌ریزی …………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۶ برنامه‌ریزی شهری …………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۷ منطقه ……………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۷-۱ انواع مناطق ……………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ………………………………………. ۱۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

۲-۲-۹ فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی …………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری …………………………………. ۱۵

۲-۲-۱۱ تعریف مدیریت ……………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱۲ مدیریت شهری ……………………………………………………………. ۱۶

۲-۳ محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران …………………….. ۱۶

۲-۳-۱ طرح هادی شهری ………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۲ طرح جامع شهر …………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۳ طرح تفصیلی ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴ پیشینه مطالعات کاربری زمین ………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۱ پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا ……………………………………… ۱۷

۲-۴-۳ پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران …………………………………. ۲۱

۲-۴-۲ کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان …………………………………… ۲۰

۲-۴-۴ پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵ ………………………… ۲۴

۲-۵ نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی ……………………………………. ۲۷

۲-۵-۱ نظریه نوگراها ………………………………………………………………. ۲۷

۲-۵-۲ نظریه سلامت روان ………………………………………………………… ۲۹

۲-۵-۳ نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر …………………………………………… ۳۰

۲-۶ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………….. ۳۰

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی ………………………………………………. ۶۵-۳۲

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۲ موقعیت طبیعی ………………………………………………………………… ۳۲

۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………….. ۳۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

۳-۲-۲ ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵ ………………………………… ۳۵

۳-۲-۳ آبهای زیرزمینی …………………………………………………………….. ۳۶

۳-۲-۴ زلزله خیزی …………………………………………………………………. ۳۶

۳-۲-۵ مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه ……………………… ۳۷

۳-۲-۶ ژئومورفولوژی ……………………………………………………………… ۳۸

۳-۲-۶-۱ توپوگرافی و شیب منطقه ………………………………………………… ۳۸

۳-۲-۶-۲ موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی ……………………. ۳۸

۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسی …………………………………………………. ۴۰

۳-۲-۲-۱ آب و هوا …………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲-۲-۲ میزان بارش ……………………………………………………………… ۴۰

۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبی …………………………………………………………….. ۴۱

۳-۲-۲-۴ روزهای یخبندان …………………………………………………………. ۴۱

۳-۲-۲-۵ روزهای بارانی ………………………………………………………….. ۴۲

۳-۲-۲-۶ درجه حرارت …………………………………………………………….. ۴۲

۳-۲-۲-۷ باد ………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۳ مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه ……………………… ۴۳

۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه …………………… ۴۸

۳-۴ مطالعات جمعیتی منطقه ………………………………………………………. ۵۱

۳-۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعیت ……………………………………………………. ۵۱

۳-۴-۱-۳ توزیع سنی و جنسی جمعیت …………………………………………….. ۵۲

۳-۴-۱-۴ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت …………………………………………. ۵۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

۳-۴-۱-۵ میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت ……………………………………. ۵۴

۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه ………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۲ ویژگیهای اقتصادی …………………………………………………………. ۵۶

۳-۴-۲-۱ وضع فعالیت جمعیت …………………………………………………….. ۵۶

۳-۴-۳ پیش‌بینی جمعیت منطقه …………………………………………………….. ۵۹

۳-۵ تاسیسات زیربنایی ……………………………………………………………… ۶۰

۳-۵-۱ شبکه جمع آوری فاضلاب ………………………………………………….. ۶۰

۳-۵-۲ قنوات ……………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۵-۳ سیستم دفع آبهای سطحی ……………………………………………………. ۶۰

۳-۵-۴ مخابرات …………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌های نفتی …………………………………………………….. ۶۱

۳-۵-۶ خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع …………………………………………… ۶۲

 ۳-۵-۷ شبکه آبرسانی ………………………………………………………………. ۶۲

۳-۶ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵ ………. ۱۲۶-۶۶

۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۲ تقسیمات داخلی منطقه …………………………………………………………. ۶۷

۴-۳ استانداردهای کمی شهرسازی …………………………………………………. ۶۸

۴-۴ کاربری زمین در منطقه ۱۵……………………………………………………. ۷۰

۴-۴-۱ کاربری مسکونی ……………………………………………………………. ۷۳

۴-۴-۲ کاربری تجاری ……………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۳ کاربری آموزشی ……………………………………………………………. ۷۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

۴-۴-۴ کاربری بهداشتی و درمانی …………………………………………………. ۸۰

۴-۴-۵ کاربری اوقات فراغت ………………………………………………………. ۸۳

۴-۴-۵-۱ کاربری فرهنگی – مذهبی ………………………………………………. ۸۳

۴-۴-۵-۲ کاربری ورزشی …………………………………………………………. ۸۷

۴-۴-۵-۳ فضای سبز شهری ……………………………………………………….. ۸۷

۴-۴-۶ اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی ………………………………………. ۹۱

۴-۴-۷ کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی …………………………………………. ۹۲

۴-۴-۸ کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری ………………………………………. ۹۴

۴-۴-۹ کاربری حمل و نقل …………………………………………………………. ۹۶

۴-۴-۱۰ کاربری صنعتی …………………………………………………………… ۹۸

۴-۴-۱۱ کاربری شبکه ……………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۴-۱۲ کاربری مسیل و حریم مسیل ……………………………………………. ۱۰۲

۴-۴-۱۳ کاربری اراضی بایر …………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۴-۱۴ کاربری حریم شبکه برق ………………………………………………… ۱۰۴

۴-۵ ارزیابی سطوح و سرانه ……………………………………………………… ۱۰۶

 ۴-۶ بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵ ……………………. ۱۰۹

۴-۶-۱ بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج ۱۰۹

۴-۶-۲ بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها …………………………………….. ۱۱۶

۴-۷ نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵………………….. ۱۱۶

۴-۸ تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی ……………………. ۱۱۷

۴-۸-۱ تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف …………… ۱۱۷

 ۴-۹ تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی ………………. ۱۱۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

۴-۱۰ نتیجه‌گیری …………………………………………………………… ۱۳۱-۱۲۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات …………………………………….. ۱۲۷

۵-۱ آزمون و فرضیات تحقیق ……………………………………………………. ۱۲۷

۵-۱-۱ فرضیه اول ………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۱-۲ فرضیه دوم ………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۲ نتایج تحقیق …………………………………………………………………… ۱۲۸

۵-۳ امکانات و فرصتها ( پیشنهادها ) …………………………………………….. ۱۳۱

منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….۱۳۲٫

منابع وماخذ انگلیسی ………………………………………………………………..۱۳۵

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………. ۱۳۶
فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

 جدول ۲-۱ الگوی توزیع کاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای
منطقه۱۵ شهرداری تهران ………………………………………………………….. ۲۷

جدول ۳-۱ پراکندگی و تراکم نسبی نواحی شش گانه منطقه ۱۵ …………………… ۵۴

جدول ۳-۲ میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۱۳۸۵ . ۵۵

جدول ۳-۳ توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساکن نواحی شش گانه منطقه ۱۵
شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال ۸۵ ………………………. ۵۷

جدول ۳-۴ اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی
شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۸۵ ……………………………………………………. ۵۸

جدول ۴-۱: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه ۱۵ ………… ۶۸

جدول ۴-۲: استانداردهای کمی شهرسازی در جهان و ایران ………………………. ۶۹

جدول ۴-۳: سطوح و سرانه و درصد کاربریهای مختلف منطقه ۱۵ ………………. ۷۲

جدول ۴-۴: وضعیت کاربری مسکونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ………. ۷۴

جدول ۴-۵: سطوح و سرانه و درصد کاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۷۶

جدول ۴-۶: سطوح و سرانه و درصد کاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵   ۷۸

جدول ۴-۷: سطوح و سرانه و درصد کاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵          ۸۱

جدول ۴-۸ : سطوح و سرانه و درصد کاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۴

جدول ۴-۹: سطوح و سرانه و درصد کاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۵

جدول ۴-۱۰: سطوح و سرانه و درصد کاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۷

جدول ۴-۱۱: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵        ۸۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول ۴-۱۲: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵        ۹۲

جدول ۴- ۱۳: سطوح و سرانه ودرصد کاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه ۱۵           ۹۳

جدول ۴-۱۴: سطوح و سرانه و درصد کاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳

جدول ۴-۱۵: سطوح و سرانه و درصد کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵      ۹۶

جدول ۴-۱۶: سطوح و سرانه و درصد کاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۸

جدول ۴-۱۷: سطوح و سرانه و درصد کاربری صنعتی و کارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵       ۹۹

جدول ۴-۱۸:سطوح و سرانه و درصد کاربری شبکه در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۲

جدول ۴-۱۹: سطوح و سرانه و درصد کارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵      ۱۰۳

جدول ۴-۲۰: سطوح و سرانه و درصد کاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴

جدول ۴-۲۱: سطوح و سرانه و درصد کاربری حریم شبکه در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴

جدول ۴-۲۲: سرانه‌های پیشنهادی کاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای ……….. ۱۰۶

جدول ۴-۲۳: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه ۱۵ در وضع موجود ۱۰۸

جدول ۴-۲۴: آمار کاربریهای منطقه ۱۵ شهر تهران سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵ …. ۱۰۹

جدول ۴-۲۵: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۱) سال ۸۵-۱۳۷۵           ۱۱۰

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول ۴-۲۶: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران
ناحیه (۲) سال ۸۵-۱۳۷۵…………………………………………………………. ۱۱۱

جدول ۴-۲۷: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۳) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۲

جدول ۴-۲۸: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۴) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۳

جدول ۴-۲۹ :آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۵) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴

جدول ۴-۳۰: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۶) سال ۸۵- ۱۳۷۵          ۱۱۵

جدول ۴-۳۱: اولویت بندی کاربری در سطح نواحی منطقه ۱۵ …………………. ۱۱۷

فهرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

نقشه ۳-۱: موقعیت منطقه ۱۵ در شهر تهران ……………………………………… ۳۴

نقشه ۳-۲: گسترش تاریخی منطقه ۱۵ شهر تهران ………………………………… ۵۰

نقشه ۴-۱:پراکندگی کاربری شهری منطقه ۱۵ شهر تهران ……………………….. ۷۱

نقشه ۴-۲: پراکندگی کاربری مسکونی منطقه ۱۵ شهر تهران …………………….. ۷۴

نقشه ۴-۳: پراکندگی کاربری آموزشی منطقه ۱۵ شهر تهران …………………….. ۷۹

نقشه ۴-۴: پراکندگی کاربری بهداشتی و درمانی منطقه ۱۵ شهر تهران ………….. ۸۲

نقشه ۴-۵: پراکندگی کاربری مذهبی منطقه ۱۵ شهر تهران ………………………. ۸۶

نقشه ۴-۶: پراکندگی کاربری فضای سبز و پارک منطقه ۱۵ شهر تهران …………. ۹۰

نقشه ۴-۷: پراکندگی کاربری صنعتی منطقه ۱۵ شهر تهران ……………………. ۱۰۱

منابع وماخذ

ــ آسایش  حسین ،اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، تهران ، دانشگاه پیام نور،۱۳۷۵

 ــ ادوارد اولمن ، نظریه ای درموردمحل استقرار شهرها،مقالاتی درباب شهروشهرسازی ، ترجمه منوچهر مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۵

 ــ ایران نژاد پاریزی مهدی ، روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی ،نشرمدیران ، سال۱۳۸۵

  ــ پرتوئی  محمدرضا ،راه بندان های گران حمل ونقل وترافیک شهری درپایان قرن بیستم ، مجله   صنعت ومعدن ،شماره ۱۷۴

ــ پورمحمدی محمد رضا ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تهران ،انتشارات سمت،۱۳۸۰

ــ حبیبی سید حسن،ازشارتاشهر، انتشارات دانشگاه تهران

ــ حسین زاده دلیر کریم ،برنامه ریزی ناحیه ای ،انتشارات سمت ،۱۳۸۰

ــ حمیدی ملیحه ، استخوان بندی شهر تهران شناخت مفاهیم  ونمونه ها  جلداول ، شهرداری تهران