دانلود مقاله اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 42

این مقاله درمورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل می خوانید :

خطر حسابرسی
برای معرفی استاداردهای کیفیت و یکی پویا، این فصل یا بخش ممکن است نیاز به شفاف سازی داشته باشد. لطفاًدر باره این موضوع در صفحه گفتگو بحث کنید.. یا این عنوان را با یک پیام خاص تر عوض کنید. ویرایش به در دسترس بودن آن کمک می کند. خطر حسابرسی یک اصطلاح است که به طور متداول در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی یک نهاد به کار می رود (حسابرسی مالی را ببینید).هدف ابتدایی از این حسابرسی تهیه یک نظریه است که ایا صورت های مالی.. وضعیت مالی و نتایج یک نهاد را به طور منصفانه ارائه می دهند یا خیر..خطر حسابرسی خطر آماده کردن یک نظریه نامناسب بر گزارش های مالی توسط حسابرس است. به عبارت دیگر این خطر اظهار نظر حسابرس بر صورت های مالی است که وضعیت مالی و نتایج یک نهاد را خوب ارائه دهد، وقتی در حقیقت آنها اینگونه نیستند.(اگر چه . به طور قابل توجهی یک ریسک کوچک تر، ریسک حسابرسی همچنین شامل اظهار نظر حسابرس بر صورت های مالی است که وضعیت مالی یک شرکت را خوب ارائه ندهد، در حالی که در حقیقت خوب است.)..یک توضیح فنی این عبارت می تواند در استانداردهای بین المللی(laasb) فدراسیون بین المللی حسابداران یافت شود.
مولفه های ریسک حسابرسی

خطر ذاتی
خطر ذاتی گزارش حسابرس است که ممکن نیست اظهارات غلط عمده در صورت های مالی وجود داشته باشد پیش از اینکه اثر بخشی کنترل های داخلی مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر حسابرس استناج کند که احتمال اظهار غلط زیادی وجود دارد، با نادیده گرفتن کنترل داخلی، ذاتی نادیده گرفته می شوند زیرا آنها به طور جداگانه در مدل خطر حسابرسی به عنوان خطر کنترل مورد رسیدگی قرار می گیرند. این اغلب یک ناحیه از قضاوت حرفه ای بر بخشی از یک حسابرس است. مثال های حساب های با ریسک ذاتی کم دارایی هایی را تشکیل می دهند،آسان برای مشاهده یا وثیقه مبادار در بازار بورس که قیمت بازار به راحتی قابل مشاهده است..
ریسک کنترل
خطر کنترل اندازه گزارش حسابرس از احتمالی است که اظهارات غلط از یک سطح قابل قبول تجاوز می کند و به وسیله سامانه کنترل داخلی ارباب رجوع کشف یا ممانعت نخواهد شد.
این گزارش شامل یک گزارش است که آیا کنترل های داخلی ارباب رجوع برای جلوگیری و ممانعت و کشف اظهارات غلط کار است و هدف حسابرس در نوشتن این گزارش در     سطح ماکسیم(100 درصد) یک بخش از طرح حسابرسی است.

خطر حسابرسی قابل قبول
خطر حسابرسی قابل قبول یکاندازه است از رضایت حسابرس که گزارش های مالی ممکن است بعد از اینکه حسابرسی کامل شد و یک نظریه کامل (یا تمیز) ارائه شد، به طور اساسی اشتباه باشد. اگر یک حسابرس برای خطر حسابرسی کمتر تصمیم بگیرد، یعنی که حسابرس می خواهد دقیق تر باشد که صورت های مالی به طور عمده اشتباه نباشند. ایجاد خطر ذاتی و خطر کنترل به خطر اظهارغلط باز می گردد. ایجاد یک گزارش خراب از خطر کنترل و ذاتی مجاز  است و خطر اظهار غلط موضوع نامیده می شود.
ریاضیات خطر حسابرسی
استاندارد های حسابرسی تئوری احتمال را پیشنهاد می کند تا برای مفهوم خطر حسابرسی به کار برده شود. و کلاً همچنین احتمال را به مفهوم خطر حسابرسی می چسبانند. اما استاندارد های حسابرسی تئوری احتمال را به عنوان یک بخش رسمی خطر حسابرسی قبول نمی کنند..در حقیقت، خطر حسابرسی یک تقاطع از سر مجموعه است. مدل خطر حسابرسی مدل های متفاوت وابسته به تئوری هاب ریاضی را استفاده می کند:
.تئوری احتمال خطر حسابرسی را اندازه می گیرد اگر این 3 مولفه خطر حسابرسی(ذاتی، کنترل و 000 )به عنوان رویدادها ملاحظه شوند. خطر حسابرسی یک مجموعه از رویدادها می شود. آن محصول سه احتمال است.
.تئوری تابع – گمان می تواند خطر حسابرسی را اندازه بگیرد اگر این سه مولفه به صورت ثابت ملاحظه شوند. خطر حسابرسی ترکیبی از (با قوانین دمستر شفر) جمع ثابت هاست..
.در نهایت ، منطق فوزی مفهوم خطر حسابرسی را اندازه می گیرد اگر این 3 مولفه به صورت مجموعه هایی از ارزیابی های زبان شناسی در نظر گرفته شوند.

بررسی ایمنی سامانه
یادداشت ویراستار-این فصل مکمل فصل 6 کتاب san  blae   pnits TM  سامانه های ایمن با SOLARIS  Security   Toolkit نوشته الکس نودرگراف وگلن برانت (isbn    o-13-141071-7 ) است کرد-www.sun.com – books,amazon.com      وکتاب فروشی های بارنز و نوبل در اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه در دسترس است.
توجه-عبارت حسابرسی (audit )در این فصل و این کتاب برای تعریف فرایند خو.کار معتبر ساختن یک حالت ایمنی نرم افزار Solaris   Security   Toolbook در مقایسه با یک پروفایل ایمنی از پیش تعریف شده استفاده می شود. استفاده از این عبارت در این نشریه ضمانتی ارائه نمی کند که یک سامانه بعد از استفاده از اختیار حسابرسی به طور کامل ایمن است.
ایمن نگهداشتن
ایمن نگهداشتن یک فرایند مهتد است و کارهایی است که باید به طور دوره ای مرور و بازبینی شوند. ایمن نگهداشتن یک سامانه نیاز به مراقبت و احتیاط دارد زیرا، وضعیت ایمنی ناقص برای هر سامانه ای به بی پناه شدن بیش از حد و به طور فزاینده منتهی می شود. (برای اطلاعات بیشتر در باره ایمن نگه داشتن،به فصل 2، ایمن نگهداشتن سامانه »در صفحه 36 مراجعه کنید.)  بر پایه تجربه و خواسته های کاربر،ما یک روش خود کار برای نرم افزار Solaris  Security   Toolkit ساختیم تا وضعیت ایمنی یک سامتنه را از طریق تعیین سطح  یک پروفایل ایمنی مشخص بررسی کند.
توجه-این روش تنها در سبک Standalone با استفاده از فرمان jassexcute-a قابل دسترسی است و نمی تواند طی نصب JUMP  Start استفاده شود.. ما به شما توصیه می کنیم وضعیت ایمنی سامانه های خود را به طور دوره ای ،یا دستی یا خودکار حسابرسی کنید(برای مثال ،از طریق Cronjob یا rc   script )..برای مثال بعد از تکمیل شدن نصب یک برنامه جدید، نرم افزار  Solaris   Security  Toolkit را اجرا کنید تا تعیین کند آیا امنیت سامانه از وضعیت تعریف شده به وسیله پروفایل ایمنی تغییر کرده است.. شما چقدر و هر چند وقت ایمنی وابسته به بحران محیط و روش ایمنی خود را بررسی می کنید..بعضی کاربران بررسی را هر ساعت،هر روز یا فقط یک بار در ماه اجرا می کنند.. بعضی کاربران یک مینی اسکن( تعداد محدودی از رسیدگی ها ) را هر ساعت و یک بررسی کامل (با همه رسیدگی های ممکن) را یک با در روز اجرا می کنند.. بررسی یک مولفه ضروری را برای نگهداشتن وضعیت ایمنی یک سامانه گسترده را در نظر بگیرد. اگر وضعیت ایمنی به طور دوره ای بررسی نشود، سپس پیکر بندی ها اغلب پیش از وقت معین به طور تصادفی پیش می رود به خاطر بی نظمی یا تعصیلا تی که به طور نا شناخته یا از روی سونیت وضعیت ایمنی مطلوب را تغییر می دهد. بدون مرور دوره ای،این تغییرات پنهان می شوند و اندازه های اصلاح کننده گرفته نمی شوند.. این نتیجه سامانه ای است که ایمنی کمتر و به همان اندازه آسیب پذیرتر می شود.. علاوه بر بررسی های، ما توصیه می کنیم که شما بررسی ها را بعد از ترضیح درجه، تعمیرات و سایر تغیرات عمده پیکربندی سامانه انجام دهید.

مرور دوره امنیت برای
در بعضی موارد شما ممکن است بازبینی وضعیت ایمنی را در سامانه های گسترده پیش از بستن آنها مفید بیابید. برای مثال، اگر شما مسئولیت سامانه های گسترده ای را که شخص دیگری اداره کرد، بر عهده بگیرید،حسابرسی وضعیت سامانه هایی که شما حالت آنها رامی دانید و ،اگر ضروری،می توانید آنها را به مطلوبیت پروفایل های امنیتی مشابه استفاده شده در سامانه های دیگرتان بیاورید.. مثال دیگر که به طور متسوال به کار می رود وقتی است که یک مشاور،مثل مشاور خدمات حرفه ای Sun ،می خواهد حالت ایمنی سامانه گسترده را برای مشتری قبل از اینکه سیستم ایمن شود،تعیین کند در این متن،مشاور به طور نمونه یکی از پر.فایل های ایمنی Toolkit Solaris   Security  را در روش حسابرسی اجرا می کند تا تعیین کند چه تغییراتی باید بر یک سیستم بدون اعمال تغییرات واقعی اعمال شود.البته ،بدون رسمی کردن پروفایل امنیتی ،نتیجه نشانه یک عدالت و خروجی ممکن است شامل درجه پذیری دروغی باشد.
یک مد است و خروجی ممکن است این خروجی را به عنوان یک نقطه شروع از آنچه شروع ازآنچه توسعه در هر حال ، مشاوران ممکن است این خروجی را به عنوان یک نقطه شروع از آنچه توسعه می یابد و پروفایل های سفارشی را برای سیستم های مشتری تکمیل می کند ، مفید بیابند
حسابرسی های امنیتی سفارشی
حق حسابرسی یک مکانسیم بسیار منعطف و قابل بسط برای ارزیابی وضعیت یک سامانه فراهم می کند. نظر به اسناد نمونه . شما می توانید کارهای اسناد حسابرسی را سفارشی کنید / برای مثال ، شما می توانید متغیرهای محیط را سفارشی کنید، قالب کار و توابع کمک کننده را سفارشی کنید ، حسابرسی های جدید بیفزاید و به قالب کار حسابرسی و ظایف تابع بیفزاید.
به طور نمونه ، بیشتر کاربران اسناد حسابرسی ویژه تولید و استاندارد می یابند که به عنوان برای سفارشی کردن حسابرسی محیط آنها مناسب هستند.برای این متن، سند حسابرسی سفارشی، از میان محرک ها ، اسناد کامل ، متغیرهای محیط و فایل های نمونه عمل می کند . این تغییرات سفارشی می تواند با کوشش کوچک و بدون تغییر که انجام شوند.
همه تغییراتی که شما برای نمونه انجام می دهید به طور خود کار به وسیله نرم افزار Toolkit Solaris   Security شناخته می شود وقتی شما حسابرسی را اجرا می کنید.
گاهی اوقات ، بعضی کاربران افزدون بارزسی ها یا توابع وظایفی را که نرم افزار Toolkit Solaris   Security فراهم نمی کند، ضروری می یابند . براین متن، بارزسی ها یا توابع وظیفه ای جدید را به سند بارزسی بیفزاید .( شما ممکن است تغییرات مرتبط در ارتاط با سند پایانی ایجاد کنید.) در بعضی موارد ، شما ممکن است به تغییر که نیاز داشته باشید.
هنگام اجرای افزایش و تغییر که برای جلوگیری از ورود آلودگی هاو تصورها بی نهایت دقت کنید.
به طور نادر ، بعضی کاربران می فهمند که آنها نیزا دارند اسناد و محرک های ویژه یا کاملاً اختصاصی جدید ایجاد کنند. برای این متن ، ما توصیه می کنیم که شما از نمونه ها به عنوان خطوط راهنما هنگام کد گذاری اسناد و محرک های جدید ، استفاده کنید . همچنین ، آگاه باشید که محرک های محل ویژه ، اسناد پایانی ، متغیرها، و توابع به طور خودکار برای نرم افزار Toolkit Solaris   Security شناخته شده نیستد وقتی شما از حق حسابرسی استفاده می کنید . برای مثال ، اگر یک محرک محل ویژه به نام
Abcc-njsecure-driver اضافه کنید که شامل یک سند کامل محل ویژه installfoo.finAbcc-nj-  است که شما نیاز دارید تا یک سند حسابرسی محل ویژهabcc – nj- installfoo.aud به همان شکل بسازید، اگر شما با فقط همین سند حسابرسی شروع کنید ، شما باید سند حسابرسی نظیر آن را بسازید.

برای مثال ، شما برای افزدون یک قطعه به چه چیزی نیاز دارید اگر نرم افزار Toolkit Solaris   Security   نصب نشود؟
شما می توانید یکی از نمونه های استاندارد یا تولید ویژه را ادامه دهید یا می توانید مال خود را خلق کنید. اگر مال خود را خلق می کنید ، یک سند کامل برای افزودن این قطعه خلق کنید، سپس سند بارزسی مشابهی برای بازریس برای نصب این تکه بسازید.
آماده سازی برای حسابرسی ایمنی
برای استفاده از دستورالعمل ها و توصیه ها در این فصل ، شما به یک پروفایل امنیتی نیاز دارید.
برای اطلاعات درباره ساخت و اجرای یک پروفایل امنیتی ، به فصل 2 مراجعه کنید.
یک نوع از نمونه پروفایل امنیتی با توضیح Toolkit Solaris   Security به عنوان محرک شمرده می شود . همان طور که بیشتر در این کتاب ذکر شد، نقص پروفایل امنیتی و تغییرات ایجاد شده به وسیله این محرک ها ممکن است برای سامانه های شما مناسب باشد.
به طور نمونه ، پروفایل امنیتی تکمیل شده به وسیله این محرک ها برای ایمنی نشانه ها «مد» هستند . از این طریق ها می فهمیم که آنها از ارائه خدماتی که در خواست نمی شود نا توانند و آنها می توانند طرح های امنیتی اختیاری به وسیله کسری و تصور ناتوان کنند.
بسیاری کار بران نرم افزار Toolkit Solaris   Security می فهمند که پروفایل امنیتی استاندارد و ویزه برای محیط های انها قابل می توانند . اگر این برای وضعیت شما به کار برود، سپس تعیین کنید کدام پروفایل امنیتی به حالت امنیتی شما نزدیک تر است و ازآن هم برای ارزیابی و هم برای بستن سامانه خود استفاده کنید. تمرین بر گزیده که ما توصیه کردیم. در هر حال این است که شما نمونه پروفایل امنیتی را برای محیط خود بازبینی یا یفارشی یا یک جدیدش را بسازید.
فنون و توصیه هایی برای سفارش کردن پروفایل های امنیتی در فصل 10 تهیه می شود. این معبر یک حالت امنیتی دوخته شده برای سازمان شما آماده می کند و مقدار اشتباهات بازگشتی طی یک ارزیابی ایمنی را حداقل می کند. برای مثال اگر شما بدانید که Talnet نیاز دارد. تا توانا باشد، شما می توانید پروفایل امنیتی را سفارشی کنید به طوری که هنگام اجاری یک ارزیابی امنیتی نرم افزار Talnat را آسیب پذیری نبیند. برای مثال ، یک سیات از Talnet با Kerberos برای تصدیق و آشکار کردن استفاده می کند ، استفاده از Talnet را آسیب پذیری نخواهد دید

بخشی از فهرست مطالب مقاله اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

مقدمه
نحوه ثبت حسابهای بودجه ای
 حسابداری درآمدها
حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینه­ها
اصلاح بودجه مصوب
بستن حسابهای بودجه ای
مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای
بودجه عملیاتی
تعریف بودجه عملیاتی :
تعریف
حسابرسی های مالی
انواع حسابرسان
worldcom
شرکت های حسابرسی س
راسردنیا
حسابرسی مطلوبیت: مرحله برنامه ریزی
تشخیص برنامه های کمک هزینه فدرال
حسابرسی مطلوبیت: مرحله امتحان
شرایط مطلوبیت
حسابرسی مالی
بسته گزارش و مجموعه داده ها
گزارش های حسابرس
مسئولیت حسابرس
خطر حسابرسی
مولفه های ریسک حسابرسی
خطر حسابرسی قابل قبول
بررسی ایمنی سامانه
ایمن نگهداشتن
مرور دوره امنیت برای
حسابرسی های امنیتی سفارشی
آماده سازی برای حسابرسی ایمنی
استفاده از اختیارات و کنترل خروجی بررسی
مثال معارف برای حسابرسی یک سامانه در برابر یم پروفایل امنیتی
انجام حسابرسی امنیتی

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.

روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
موثر بوده اند.

مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
بخش دولتی به بخش خصوصی است.

ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
داشته باشند.

ضرورت خصوصی سازی:

•رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله

•دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.

•اصلاح وتوسعه بازار مالی

•تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت

•افزایش کنترل دخل و خرج

•افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات

•کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی

•تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

اهداف خصوصی سازی:

˜افزایش تولید ملی

˜ افزایش رونق بازار سرمایه

˜ کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال 

˜کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم

˜ افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت

˜توزیع عادلانه ثروت در جامعه

˜ صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها

˜ دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی

˜ افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت

˜ کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت

˜ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی

˜ افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی

˜ افزایش حجم معاملات بازار

˜ سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی

˜ بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات

˜ افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی

˜ گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها

˜ افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور

˜ کاهش استقراض بخش عمومی

˜جلوگیری از انحصارات دولتی

شامل 79 اسلاید powerpoint

 

دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در فیزیک کوانتومی، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اظهار می‌دارد که جفت‌های مشخصی از خواص فیزیکی، مانند مکان و تکانه، نمی‌تواند با دقتی دلخواه معلوم گردد. به عبارت دیگر، افزایش دقت در کمیت یکی از آن خواص مترادف با کاهش دقت در کمیت خاصیت دیگر است. این عبارت به دو روش گوناگون تفسیر شده‌است. بنا بر دیدگاه هایزنبرگ، غیرممکن است که همزمان سرعت و مکان الکترون یا هر ذرهٔ دیگری با دقت یا قطعیت دلخواه معین شود. بنا بر دیدگاه گروه دوم، که افرادی چون بالنتین در آن قرار دارند، این عبارت راجع به محدودیت دانشمندان در اندازه‌گیری کمیت‌های خاصی از سیستم نیست، بلکه امری است راجع به طبیعت و ذات خود سیستم چنان‌که معادلات مکانیک کوانتومی شرح می‌دهد.

فهرست مطالب تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ:

مقدمه   3

اصل عدم قطعیت         4

تاریخچه 4

نظریه ریلی - جینز       7

فرضیه پلانک    7

پیدایش عدم قطعیت     8

به میان آمدن اصل عدم قطعیت  10

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ      10

نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ را می توان در دو حالت زیر بیان کرد 16

رابطه عدم قطعیت با اصل مکملی          18

رابطه عدم قطعیت اندازه حرکت و مکان  19

رابطه عدم قطعیت انرژی و زمان  19

اصل عدم قطعیت ، ناقض فرضیه لاپلاس 20

طبیعت و عدم قطعیت:  20

تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به صورت فایل ورد docx در 24 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.

پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

مقدمه:

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف- رویه قضایی

ب- نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

الف - مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی

ب - وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف - مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب -تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی­و دیگران، تهران، سمت،1378, ج2.

2- جعفریان، منصور، «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»، مجلس و پژوهش، شماره سیزدهم.

3- جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری­های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

4- -------، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76، تهران, انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.

5- سیفی، سیدجمال، «قانون دادرسی تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری انستیرال», مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 23، سال 1377.

6- صفایی، سیدحسین، «سخنی چند دربارة نوآوری­ها و نارسایی­های قانون داوری تجاری بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، تابستان 1377.

7- -------، قواعد عمومی قراردادها، تهران, نشر میزان، چاپ اول، 1382.

8- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368, ج3.

9- موحد، محمدعلی، درس هایی از داوری­های نفتی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1374, ج1.

1- Alexandre, note sous Cass.civ.18 mai 1971,D.1972.

2- Collier and Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, Institutions and procedures, Oxford University Press,2000.

3- Craig, Park and Poulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, Second Ed. ICC publication,S.A. Paris, 1990.

4- David (R.), L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982,no 214.

5- de Boisseson, Le droit francais de l arbitrage interne et international, Ed.joly, Paris 1990.

6- Fouchard, "Quand un arbitrage esti-il international?",Rev. de l, arbitrage, 1970.

7- Franceskakis,"Le principe jurisprudentiel de l, automomie de l accord compromissoire" Rev. de l arbitrage, 1974 p.67.

8- Goldman,(B.), "Regles de conflit, regles d application immediates et regles materielles dans l arbitrage commercial international," cite par Boisseson, op.cit.,no.577.

9- Horsmans,"La loi belge du 19 mai 1988 sur l arbitrage",Rev. de l arbitrage 1999.

10- Leboulanger, les contrats entre Etats et entreprises etrangeres, Economica, Paris, 1985.

11- Motulsky, note sous Cass, civ.7 mai 1963, Rev.crit.d.i.p.1963,615.

12- -------’ note sous Cass, Civ.2e,20 juin 1957, J.C.P. 1958.II.10773.

13- Redfern, Hunter and Smith, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Second Ed, London, Sweet and Maxwell, 1991.

14- Rene David, L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982.

15- Robert, note sous Cass.civ.7 mai 1963,D. 1963, 545.

16- Schwebel,"The Severability of Arbitration Agreement in International Arbitration", The Salient Problems, Cambridge 1987.

17- Wetter,"Salient Features of Swedish Arbitration Clauses", 1983, Yearbook of Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce.)

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

فهرست مطالب:

مقدّمه 

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

الف) تعاریف قانونی 

ب) تعاریف حقوق‏دانان 

2 مبنای اصل 

3 قلمرو اصل 

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن 

د) تهاتر دین ناشی از سند 

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری 

منابع