تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:
موضوع    صفحه
مقدمه    6
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    8
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی    9
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی    12
سیاستهای کلی واگذاری    12
سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار    14
‏جزییات لایجه اجرایی اصل 44    14
خصوصی‏سازی بانک‌ها، دلایل و اولویت‌ها    27
خصوصی‌سازی    28
خصوصی‌سازی بانک‌ها    29
علل وجودی بانک‌های دولتی    30
دلایل خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی    32
کدام بانک‌ها برای خصوصی‌شدن در اولویت قرار دارند    34
روش‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها    36
منابع    44

مقدمه
بررسی روند حضور دولت در اقتصاد ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساخت وابسته اقتصاد کشور چهره واقعی خود را نشان داد. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی‌رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور،‌ نخستین واکنش قابل پیش‌بینی اقتصاد در شرایط انقلاب و جنگ بود. سرمایه‌داران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس نا‌امنی. به فروش یا رها‌ساختن سرمایه‌های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا آغاز شد تمامی این موارد نشان دهنده  نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایت‌های دولت در آن زمان بود لذا حوزه ملاحظات دولت روز به روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بانکها، شرکت‌های بیمه و برخی صنایع بزرگ و ... رخ داد. با این کار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به دست گرفت.
فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تأثیر مثبتی بر جای گذارد از سال 1367 به بعد به منظور ایجاد شرایط عادی و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، کماکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و با توجه به اینکه حلقه‌های مکمل اقتصاد وابسته ایران در کشورهای سرمایه‌داری قرار داشتند انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود و چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش کالا وارد عمل شدند. مشکل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد و وظایف بخش‌های دولتی و غیر دولتی بود وضع اقتصاد به گونه‌ای بود که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی از سوی دیگر متمرکز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی باعث می‌شد درآمد قشر محروم دوباره به سمت سایر گروه‌های درآمدی منتقل گردد. ضعف نظام مالیاتی کشور نیز وضع را از آنچه بود بدتر می‌ساخت در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخش‌های غیر دولتی، نقش و جایگاه این بخش‌ها را به روشنی تبیین و بهبود می‌بخشید و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها راه چاره معرفی می‌کرد پس جهت‌گیریها بر علیه دولت تغییر کرد و از دولت خواسته شد تا تمامی موانع سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی را شناخته و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که امکان سود‌آوری مناسب سرمایه فراهم شود این امر نیز با اعمال سیاستهای تعدیل و آزاد سازی اقتصادی ممکن شناخته شد در واقع جریان عمومی اصلاحات اقتصادی که در کشورهای صنعتی با عنوان «سیاست عرضه» شهرت داشتند تأثیر پذیرفت از سال 1372 سیاست‌های مبتنی بر آزاد سازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار کم شود اجرای این سیاستها تا حد زیادی از ناکارآیی بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت اما روی هم رفته فضای عملکرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت.
لذا به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و آزاد سازی اقتصاد ایران از حالت کاملاً دولتی در سال 1358 در پی ابلاغ سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس، سیاستهای اجرایی اصل فوق را در دو لایحه و طرح جداگانه تهیه کردند و به مجلس ارسال نمودند لذا به نظر می‌رسد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور بشود. این تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور مستلزم طراحی ضوابط و قلمروهای مختلف فعالیتهای اقتصادی هر یک از بخش‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی. چگونگی واگذاری‌ها، فعالیت‌ها و یا سهام بنگاه‌های دولتی و تعیین قلمرو نقش اقتصادی دولت است.
سیاستهای کلی اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‏گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یاد آور شوم :
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسوول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به : رابطه ی خصوصی‏سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف  در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان شا الله
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور :
-    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
-    گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
-    ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری
-    افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
-    افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
-    کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
-    افزایش سطح عمومی اشتغال
-    تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
مقرر می‏گردد:
الف – سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1-    دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناون صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

دانلود مقاله اصل لانه کبوتر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصل لانه کبوتر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

فهرست مطالب:
چکیده
حل مسائل متنوع
منابع

چکیده:
اصل لانه کبوتر بسیار روشن است و بسیار ساده به نظر می‌رسد، گویی دارای اهمیت زیادی نیست، ولی در عمل این اصل دارای اهمیت و قدرت بسیار زیادی است، زیرا تعمیمهای آن حاوی نتایجی عمیق در نظریه ترکیباتی و نظریه اعداد است. وقتی می‌گوئیم در هر گروه سه نفری از مردم حداقل دو نفر، هم جنس‌اند در واقع اصل لانه کبوتر را به کار گرفته‌ایم. فرض کنیم به تازگی در دانشکده‌ای، یک گروه علوم کامپیوتر تاسیس یافته که برای 10 عضو هیئت علمی آن فقط 9 دفتر‌کار موجود باشد. آن‌گاه باز هم ایده نهایی در پشت این ادعای بدیهی که حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از یک نفر است استفاده می‌کنند، اصل لانه کبوتر است. اگر به جای 10 نفر 19 عضو هیئت علمی وجود داشته باشد، آن‌گاه حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از دو نفر استفاده می‌کنند. همین‌طور، اگر در دانشکده‌ای حداقل 367 دانشجو وجود داشته باشند، باز آشکار است S حداقل دو نفر از آنها روز تولدشان یکی است. می‌گویند که سرانسان دارای حداکثر 999 و 99 تار مو است. از این رو در شهری S جمعیت آن بیشتر از 4 میلیون باشد، حداقل 41 نفر وجود دارند که تعداد موهای سرشان یکی است (سر طاس مو ندارد). مثالهای زیادی نظیر این را می‌توانیم نقل کنیم.

مقاله اصل برائت

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصل برائت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

مقدمه:
اصل «برائت» متهم در حقوق کیفرى ایران
چیستى اصل برائت
تاریخچه
اصل برائت در اصول قانون اساسى
اصل سى و هفتم قانون اساسى:
اصل سى و هشتم قانون اساسى:
اصل سى و نهم:
اصل برائت در آیین دادرسى کیفرى(آدک):
وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
لزوم مستدل و موجه بودن
رعایت بى طرفى
اصول حاکم بر تفتیش منازل
ممنوعیت کنترل تلفنى افراد:
احضار و جلب افراد
ماده ۱۲۹ آیین دادرسى کیفرى:
حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیرى
آگاهى یابى از محتویات پرونده:
صدور راى غیابى و اصل برائت
اعاده دادرسى
آثار ناظر بر حقوق دفاعى:
آثار ناظر بر آزادى متهم:

مقدمه:
 اصل برائت یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا است، پذیرش اصل فوق باعث میگردد که دغدغة عمدة قانونگذار بر ایجاد محدودیت در بکارگیری تدابیر سالب و یا محدود کنندة آزادی قرار بگیرد؛ زیرا تا هنگامی که مجرمیّت شخص به اثبات نرسیده است، وی «بیگناه» فرض میشود و ایجاد هرگونه محدودیت در آزادی وی، تجاوز به حقوق و آزادیهای شخصی محسوب میشود. یکی از مهمترین آثار اصل برائت ایجاد محدودیت در بکارگیری تدابیر سالب آزادی قبل از، محکومیت قطعی شخص میباشد (مانند تحت نظر، کنترل هویت، تفتیش و بازرسی و بازداشت موقت). در صورت بکارگیری تدابیر فوق حمایت از اصل برائت و تضمین «تساوی سلاحها» موجب تقویت حقوق دفاعی متهم میگردد. لازم بذکر است که در مرحله تعقیب جرم،اصل برائت با نظام دلائل معنوی انطباق و سازگاری بیشتری دارد. علیرغم اهمیت اصل برائت در قانون اساسی و منابع فقهی شیعی، قانون آئین دادرسی کیفری ما، از جهت حمایت از اصل فوق ضعیف است.

اصل «برائت» متهم در حقوق کیفرى ایران
اصل، برائت متهم است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر جرم او ثابت شود.
اصل برائت یکى از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعى متهم مى پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیارى از سیستم هاى قضایى دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسى جاى داده و در موارد متعدد آیین دادرسى به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسى رد پاى این اصل در قوانین داخلى بویژه آیین دادرسى کیفرى جمهورى اسلامى ایران است.

چیستى اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولى پایه ریزى شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانى که سیستم قضایى به کار دادگرى مى پردازد فردى به نام متهم در جایگاه اتهام مى ایستد و دادرس باید رسیدگى کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد مى شود و آن این است که چه کسى باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضى و شاکى؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکى باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضى اصل را بر گناهکار بودن متهم مى گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگى مى کند یا خیر، فرض مى کند که کسى که در جایگاه متهم نشسته کاملا بى گناه است و آنگاه به دنبال این مى گردد که آیا مى تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان مى کند که اصل بر برى بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امرى است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامى حقوق انسانى که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...

مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از یارا فایل مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

چکیده:

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز سهام بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین میشود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در این بنگاهها داشته باشند. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. تبصره 3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این قانون تطبیق دهند. تبصره 4- تعاونی‌های اعتبار که صرفاً تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود اعطا می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این تبصره مستثنی و تابع مقررات خود می‌باشد. ماده 6 ـ صندوق ‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه وابسته و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 سهم بازار هر کالا را دارند. تبصره 1 ـ این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه‌های موضوع این قانون را نخواهند داشت. تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است. ( مراعی )‌ تبصره3 ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه را داشته باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره های آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. ماده 7 - به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز مطابق این قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجدیدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نماید تا صدور کلیه مجوز فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف یک ماه براساس قوانین نظام‌های حرفه‌ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شود و در غیر این صورت به صورت مستدل به ذی‌نفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن‌ها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی ـ حرفه‌ای نیاز دارد برای اطلاع عموم منتشر کنند. فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده 8 - به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم میشود. این سند می‌بایست مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیات‌ها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند ب این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت : 1- کمک بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت تعاونی‌هایی که اعضای آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 2- پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی بمیزان 20 درصد. 3- ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارتها، کارآموزی و بصورت رایگان. 4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی متعارف. 5- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی. د – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ – حمایت مالی برای توانمند سازی اتاقهای تعاون. و ـ به‌منظور تامین منابع سرمایه ای برای شرکتهای تعاونی، بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال توسط دولت تاسیس میشود. طی سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه بانک با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با سرمایه.... ریال و بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود. تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسعه توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد. تبصره 2ـ سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود. تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. ز- تامین منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها مشخص خواهد شد. این منابع از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و از محل منابع حاصل از واگذاری و سود قابل تقسیم سهم دولت در بانک توسعه تعاون تامین می شود. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف (6) ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و پیش‌نویس لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران ارایه نماید. ماده 9 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا (35%) کل آرا و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نماید. فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد. در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آن‌ها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد. معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود. ماده 10 - متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد: (درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها بر حسب کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب مشمول 10 %، 20% و 25% و شرکت تعاونی سهامی عام مشمول 15% تخفیف از نرخ موضع این ماده میباشد. تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هریک از تعاونی‌ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. ) ماده 11 - وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. 1. حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 2. اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند...

دانلود تحقیق بررسی اصل 138 قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی اصل 138 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
مقدمه     1
قانون اساسی     4
متن و مقدمه قانون اساسی     5
قانون عادی     6
آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل 138 ق. ا    9
دلایل پیدایش مقررات دولتی    10
انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)    12
آئین نامه     13
انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)    13
انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)    15
تصویب نامه ها    16
سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و ...)    16
اصل 138 قانون اساسی    18
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی    18
سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی    19
شرایط اعتبار مقررات دولتی     21
نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی    23
نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران    27
معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد    27
ریاست هیئت وزیران    28
کمیسیون متشکل از چند وزیر    29
ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس    30
وظایف و اختیارات هیات وزیران    31
اصول مصوبات قوه مجریه    32
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران    36
مدت وزارت وزیر    36
امضای قوانین و تصویب نامه ها    37
عنوان                                        صفحه
صلاحیت دیوان عدالت اداری    39
مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و ...     40
نکات مورد توجه در مورد وزراء‌    41
نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران    43
کمیسیون های دولت    44
منابع     45
 

مقدمه :
شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی کشور،روابط آنها با هم،آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسانهائی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقمند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می گیرد،رئیس کشور،رئیس جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهمتر به حقوق اساسی و آزادیهائی که بخاطر تثبیت آن قرنها مبارزه شده،و خون میلیونها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسانها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به اجبار از نقطه ای به نقطه ای دیگر بردن و گروه گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواستها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی بعنوان چهارچوب توافق کرده اند و بر آن استوارند و یا بهرحال به آن تسلیم شده اند.
حقوق اساسی معرف پایه های اعتقادی،پیوند های عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می باشد و غالبا محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده اند.
در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می شود که (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد...)(اصل 56)در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سر منشا تمامی قدرتها است و همه دیگر انسانها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان،تخصص،علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید.چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات،علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد.هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد.در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون بخاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد.مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد.اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست.بر خلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچیک نرسیدن و آنرا عملا در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.
سازمانهای اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آنها را بصورت دیواری آهنین در برابر مردم در آوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیانهای جبران ناپذیر دارد.حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد،دوباره کاریها باید حذف شود.مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق ،کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.
در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی ترین حقوق مردم،حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آنها بررسی می شود.تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد.چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف،تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجراء انجام وظیفه و مسئولیت آنها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
مع الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد.گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آنست ولی زیر بنای اعتقادی ملت و ریشه های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه ای دیگر از انـواع حکومــتها را پدید آورده است.مفاهیم بلند و دستورات
حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرائط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است،به بلندای تاریخ و عمر بشریت.
از جمله تفاوتهای بنیادین نظام ایران با سایر نظامهای حقوقی،در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است.ولایت فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است.ای فرآیند جدید در گذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.