$$تبدیل کارت های اعتباری بی مصرف(مانند کارت مترو و اتوبوس و...) به تگ های NFC (دربازار حدود 25هزار تومان قیمت دارند)$$
در این آموزش کوتاه و چندصفحه ای یاد خواهید گرفت تا چطور از کارتهای اعتباری مترو یا اتوبوس، به عنوان تگ NFC استفاده کنید و از قابلیت NFC گوشی خود بهرهمند شوید.
کافیه این آموزش یاد بگیرید و با استفاده از یه کارت مترو ساده هروقت برگشتید خونه وای فای گوشی روشن بشه یا اینکه مثلا یه دونه بزارید تو ماشین به محض اینکه رفتید تو ماشین گوشی خودش وار حالت سایلنت بشه و هزار تا کاربرد دیگه.
حجم این آموزش خیلی کمه و در عرض یه ربع یادش می گیرید
به جز گوشی خودتون و یه کارت نیاز به هیچ چیز دیگه هم ندارید
فقط با 2500 تومن خرید این آموزش یاد می گیرید یه کار خیلی بزرگ انجام بدید.
آیفون و اندروید و ویندوزفون هرسه تا هم ساپورت می کنن
مقدمه:
درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.
عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.
اساس کار دستگاههای اندازهگیری:
اساس کارکلیه دستگاههای اندازهگیری عقربهائی براساس تأثیرمیدان روی سیم حامل جریان است که مکانیسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازهگیری با قاب گردان که در داخل میدان قرار گرفته دراثر عبورجریان(به نسبت جریان ورودی) عقربه حرکت خواهد نمود و برای اینکه با سرعت حرکت نکند از یک خفه کن استفاده می شود بنام آمپر یا دمفینگ.
نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی٬ قاب گردان٬ حرارتی٬ دینامیکی… که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.
کنتورهای اندازه گیری الکتریکی
کنتوروسیـلهای است جهـت سنجش انـدازهگـیری انرژی مصرفی برق که قدرت مصرفی را نسبت به زمان ثبت می نماید. و واحد آن اگرP کیلووات و t ساعـت بـاشـد.
W = P.t ژول = وات ثانیه
چون واتهای مصرفی نسبت به زمان ثانیه خیلی خیلی زیاد است لذا با واحد بزرگترکیلووات ساعت سنجیده خواهد شد و اعدادی که نمراتورکنتورنشان میدهد براساس همین واحد است.
وات ثانیه
انواع کنتور: کنتورها با توجه نوع برق مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند:
1-کنتورجریان مستقیم
2-کنتورجریان متناوب :
الف- کنتورواته یا موثر تکفاز
ب- کنتوردواته یا غیرموثر سه فاز
کنتورجریان متناوب واته کنتوری است که مقدار انرژی مصرفی مفید (وات) را میسنجد.
کنتورجریان متناوب دواته کنتوری که مقدار انرژی مصرفی غیرمفید (دواته یا وار) را اندازه گرفته و به آن وارمتر نیز گویند. مجموع دو قدرت واته و دواته را قدرت ظاهری گویند که بصورت برداری جمع می گردد. که ولت آمپر واحد آن خواهد بود.
وسیلهائی که قدرت ظاهری را اندازه بگیرد نداریم بنابراین ازدو وسیله ولتمتروآمپرمتراستفاده نموده و حاصل را در همدیگر ضرب می کنیم.
اگر دستگاهها سه فازه باشند اساس کاربرای سه فازه طراحی شده مثل سه کنتور تکفاز است.
لبته این فرمولها در جریان متعادل سه فاز صادق است و اگرنامتعادل باشد باید جزبه جزاندازه گرفته شود و بعد با هم جمع شود. در اینجا به اساس کارکنتورتکفازمتناوب اکتفا می کنیم.
قستمهای مختلف کنتور القایی تکفاز (مؤثر)
این نوع کنتور که بر اساس القای الکترومغناطیسی کار می کند شامل قسمتهای زیر است.
چکیده:
بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشکیل بانکهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت کاهش ریسک اعتباری دارد. امروزه سیستمهای هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کردهاند. بررسی و تصویب اعتبارات یکی از کاربردهای شبکه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبکه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شکل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند.
در مرحله بعد مدلهای شبکه عصبی پس از طراحی؛ با دادههای آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با دادههای آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبکههای عصبی قابل پیش بینی است.
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسأله 4
1-2 سوالهای تحقیق 7
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 فرضیات تحقیق 9
1-6 چارچوب نظری تحقیق 10
1-7 متغیرهای پژوهشی 12
1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 13
1-9 کاربردهای تحقیق 15
1-10 نوع روش تحقیق 16
1-11 محدوده تحقیق 16
1-12 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 17
1-13 ابزار گردآوری اطلاعات 18
1-14 محدودیتهای تحقیق 18
1-15 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 19
1-16 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات 19
فصل دوم 22
ادبیات تحقیق 23
مقدمه 24
بخش اول 25
آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات 25
آشنایی با بانک سامان 26
چارت خدمات بانک سامان 29
انواع سپردههای سرمایه گذاری 29
سپرده کوتاه مدت 29
سپرده کوتاه مدت ویژه 30
سپرده بلند مدت 30
سپرده اندوخته 31
سپرده ارزی 32
تسهیلات حقوقی 32
ابزارهای اعتباری 33
انواع ابزارهای اعتباری 33
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات 34
1- قابلیت اعتماد و اطمینان 37
2- قابلیت و صلاحیت فنی 39
3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری 40
4- وثیقه (تامین) 42
بخش دوم 47
مبانی نظری رتبه بندی اعتبار 47
مقدمه 48
2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار 50
2-2 رتبه بندی اعتبار 52
فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 53
3-2 سیستمهای رتبه بندی اعتبار 58
4-2 مدلهای رتبه بندی اعتباری 59
5-2 مزایا و محدودیتهای مدل رتبه بندی اعتبار 60
- محدودیتها 60
بخش سوم 62
مبانی نظری شبکه عصبی 62
مقدمه 63
3-1 هوش مصنوعی 65
3-2 مروری بر تاریخچه شبکه عصبی 67
3-3 شبکههای عصبی مصنوعی 70
3-4 اساس بیولوژیکی شبکه عصبی 75
3-5 مقایسه بین شبکههای عصبی مصنوعی و بیولوژیکی 79
3-6 مدل ریاضی نرون 80
3-7 ویژگیها و خصوصیات شبکههای عصبی مصنوعی 82
3-7-1 قابلیت یادگیری 82
3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی 83
3-7-3 قابلیت تعمیم 83
3-7-4 پردازش موازی 84
3-7-5 مقاوم بودن 84
3-8 مشخصههای یک شبکه عصبی 84
3-8-1 مدلهای محاسباتی 85
3-8-2 قواعد یادگیری 88
3-8-3 معماری شبکه 90
3-9 عملکرد شبکههای عصبی مصنوعی 101
3-10 محدودیتهای شبکه عصبی 103
3-11 کاربرد شبکههای عصبی در مدیریت 104
بخش چهارم 110
خلاصه مقالهها 110
بخش پنجم 124
نتیجه گیری 124
فصل سوم 129
روش شناسی تحقیق 129
3-1 مقدمه 130
3-2 روش تحقیق 131
3-3 جامعه آماری 132
3-4 نمونه آماری 132
3-5 فرضیات تحقیق 133
3-6 محدوده تحقیق 135
3-7 جمع آوری دادهها 136
3-8 تعیین حجم نمونه 137
3-9 ابزار گردآوری دادهها 138
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها 138
3-11 فرآیند تحقیق 141
فصل چهارم 153
یافتههای تحقیق 153
4-1 مقدمه 154
4-4-1 آماده سازی دادههای ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی دادهها 154
معماری شبکه 155
فصل پنجم 162
نتیجه گیری و پیشنهادها 162
نتیجه گیری 163
پیشنهادات 168
فهرست اشکال
شکل (2-1) : ساختار نورون 77
شکل (2-2) : اولین مدل دقیق سلول عصبی 81
شکل (3-3) : معماری شبکه 91
شکل (3-4) : پرسپترون چند لایه 92
شکل (3-5) : نحوه تشکیل محدودههای فضا توسط تعداد مختلف لایههای پرسپترون 95
شکل (3-6) : شبکه هاپفیلد 101
فهرست جداول
جدول (3-1) : توابع محرک با علائم قرار دادی 87
جدول (4-1) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A 157
جدول (4-2) : نتایج اجرای آموزش مدل A 157
جدول (4-3) : مقایسه نتایج میانگین خطا درمدل B 158
جدول (4-4) : نتایج اجرای آموزش مدل B 158
جدول (4-5) جدول مقایسه نتایج 159
جدول (4-6) نتایج اجرای مدلA 160
جدول (4-7) نتایج اجرای مدل B 160
پیوست :
پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A 170
پیوست ب :جداول و نمودارهای مربوط به مدل B 173
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:190
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:141
فهرست مطالب :
مفهوم نظام اعتباری
ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها
قابلیت و صلاحیت فنی
ظرفیت مالی و کشش اعتباری
سقف تسهیلات و تعهدات کلان و فردی
مشارکت مدنی مجتمع و انبوه سازی
خدمات
بازرگانی
قرض الحسنه
مطالبات سررسید گذشته و معوق
حواله های تلفنی (عملیات حسابداری)
فقدان چک بانکی
آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک
مانده گیریه و توازن حساب
حساب زمین و ساختمان
حساب وسائط نقلیه
حساب اثاثیه و منصوبات
حساب سرقفلی
حساب سرمایه
حساب وام بلند مدت
حساب اسناد پرداختنی
حساب پیش دریافتها
حساب ذخائر استهلاک
حساب فروش
حساب تخفیفات اعطایی
دفاتر معین
تراز آزمایشی (خلاصه دفتر کل )
مبانی نظام اعتباری
پیشگفتار
مفهوم نظام اعتباری
در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعهای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی میکشاند.
بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی میباشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیتهای اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخشهای اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولتها از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاستهای اقتصادی مبادرت مینمایند.
تخصیص منابع:
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل میشود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت میباشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمیباشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری روی میآورند.
بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیتهای اقتصادی نمیباشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه میباشند فراهم میسازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه میشود.
اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب وجوه و اندوختهها.
اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.
ویژگیهای نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویتهای تعیین شده، در سیاستهای اقتصادی (تخصیص بخشی)
2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات
3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)
4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخشهای مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایهگذاری.
5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیتهای اعتباری.
6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.
7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.
تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی
بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت مینماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.
ردیف نوع فعالیت اقتصادی انواع روشهای اعطایی تسهیلات
1
بخش مسکن و ساختمان 1) سرمایهگذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) اجاره شرط تملیک
6) جعاله
7) قرضالحسنه
2
بخش صنعت و معدن 1) سرمایهگذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) سلف
6) قرضالحسنه
7) اجاره به شرط تملیک
8) جعاله
3 بخش خدمات 1) اجاره به شرط تملکی
2) قرضالحسنه
3) مشارکت مدنی
4) مشارکت حقوقی
5) جعاله
4 بخش بازرگانی 1) مضاربه
2) مشارکت مدنی
3) مشارکت حقوقی
اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف از نظر زمانی و برحسب اینکه حداکثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعیین شده است، به شرح جدول زیر قابل طبقهبندی است.
طبقه بندی انواع تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا براساس مدت قرارداد
ردیف انواع قرارداد مدت انواع عقود
1
کوتاه مدت
حداکثر 1 سال 1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی ابزار کار
4) سلف
5) قرضالحسنه
6) اجاره به شرط تملیک
7) جعاله
2 میان مدت یک الی 5 سال 1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
5) جعاله
3 بلند مدت بیش از 5 سال 1) سرمایهگذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:
بحرانهای بانکی دهههای اخیر در کشورهای در حال توسعه نظیر فرار سپردهها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی که منجر به اختلال در نظم بازارهای مالی گردید. ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم نمود. بررسیها نشان میدهد که علت اصلی این بحرانها ناکافی بودن سرمایه بانکها میباشد. به همین علت ایجاد یکسری استانداردها جهت جلوگیری از چنین حوادثی اجتنابناپذیر گردید. براین اساس نسبت کفایت سرمایه که عبارت است از نسبت سرمایه بانک به داراییها توأم با ریسک آن، بعنوان معیاری جهت شناسایی بانک فعال در سطح بینالمللی تعیین گردید. بانک فعال به بانکی اتلاق میگردد که از حداقل سرمایه لازم برخوردار باشد.این نسبت استاندارد سرمایه به داراییها برمبنای ریسک در حد 8 درصد تعیین شده است و تا ژانویه 2001 این معیار در رتبهبندی سالانه اعبتاری بانکها در سطح بینالمللی از نقطه نظر توانایی و قدرت مالی و نیز کفایت سرمایه آنها نقش مهمی ایفاء نمود و بانکها براساس آن رتبهبندی شدند.
به دنبال ایرادات و اشکالات وارد بر معیار فوق و در جهت رفع ضعفهای مطروحه، کارشناسان کمیته طرح جدید کفایت سرمایه در قالب دستیابی به اهدافی نظیر افزایش سلامت سیستم مالی، افزایش شرایط یکسان در رقابت، معرفی از ابزارهایجامعتری جهت شناسایی انواع ریسک، محاسبه کفایت سرمایه با اعمال درجه ریسک ناشی از موفقیت و فعالیت بانک و تمرکز به بانکهای فعال در سطح بینالمللی به تجدید نظر لازم اقدام نمود و موافقت جدید براساس حداقل سرمایه مورد نیاز، بررسی نظارتی و مقررات و قواعد حاکم بر بازار نهاده شد و راههای دستیابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه را از طریق روشهای زیر توسعه نمود.
1- افزایش حقوق صاحبان سهام
2- کاهش داراییهای مخاطرهآمیز
3- کاهش ریسک اعبتارات بین بانکی
لذا براساس اهداف فوق بازرسان بانکی باید نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای کلیه بانکها اقدام نمایند. این الزامات باید به انعکاس ریسکهایی بپردازند که بانکها متقبل آنها شده واجزا سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیانها تعریف نمایند و این الزامات نباید از چارچوب ارکان موافقت نامه عدول نمایند.
بعنوان مثال: سرمایه سهامداران چندین هدف را دنبال مینماید. برای سهامداران یک منبع درآمد دائمی و برای بانک یک منبع تأمین مالی فراهم میآورد. برای تحمل ریسک و جذب زیانها و رشد بیشتر باید معیاری در اختیار سهامداران باشد که براساس آن مطمئن شوند بانک به شیوهای صحیح و مطمئن مدیریت میشود و رعایت حداقل نسبتهای کفایت سرمایه اعمال میگردد. بعلاوه توافقنامهای تعیین نمود که برای مقاصد نظارتی چه نوع سرمایهای قابل قبول است. همچنین براساس طبقات وسیعتر ریسکپذیری نسبی وزنةایی از ریسک به منابع در معرض خطر بالا زیر خط ترازنامه تخصیص داد و براساس ارزش داراییها برحسب ریسک الزامات حداقل نسبت سرمایه را برای سرمایه درجه یک 4% و برای کل سرمایه 8% تعیین و به بانکهای فعال بینالمللی اعلام گردید.
سیاستهای اعتباری و مالی
فصل اول: تسهیلات
ضوابط اجرائی اعطای تسهیلات
1- قابلیت اعتماد و اطمینان:
امین بودن متقاضی و حصول اطمینان از صلاحیت اخلاقی و پایبندی وی به تعهدات خود را قابلیت اعتماد میگویند که شامل:
حسن شهرت، طرز پرداخت، شئون اجتماعی، نظم و انضباط، طرز رفتار، میزان پایبندی به ایفای تعهدات، منش، نوع برخورد، کلام، رفتار، اعتقادات، سن، تقوای اخلاقی، تحصیلات، وضعیت کلی خانوادگی، همکاران متقاضی و فضیلت معنوی متقاضی میباشد.
شایان ذکر این که منظور از معیارهای «قابلیت اعتماد و اطمینان» نظام اخلاقی ملهم از ارزشهای والای اسلامی بوده و منظور شخصیت معنوی و باطنی متقاضی است نه صرفاً وضعیت ظاهری، آراستگی و تشخص مادی وی.
2- قابلیت و صلاحیت فنی:
داشتن دانش فنی، مدیریت و تجربه و تبحر در جذب به کارگیری سرمایه و امکانات را صلاحیت فنی مینامند. بانک باید در مقوع اعطای تسهیلات از توانایی، شناخت و تجربه متقاضی در امر مورد نظر اطمینان حاصل نماید، زیرا توجه به این عامل ضامن کسب درآمد و بازگشت منابع بانک خواهد بود و اعطای تسهیلات به افراد غیر کاردان و بیصلاحیت موجب به خطر افتادن منابع بانک خواهد بود.
3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری:
تسهیلات مالی بایستی متناسب با ظرفیت مالی متقاضی پرداخت شود تا بازگشت منابع را با خطر مواجه نکند. لذا بایستی توان مالی و اعتبار تجاری مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. بانک بایستی از وضعیت مالی و اعتبارتجاری متقاضیان تسهیلات آگاه گردد و توانایی و استقامت شخص یا شرکت در مقابله با تنگناها و فشارهای مالی ناشی از رکود اقتصادی، فشار رقبا، از دست دادن موقت بازار محصول و غیره را محک بزند.
4- وثیقه:
وثیقه در لغت به معنای محکم و استوار است و عبارتست از تأمین یا پوششهایی که برای حسن اجرای تعهدات از متقاضیان اخذ میشود.
بانکها به منظور حصول اطمینان و تأمین کافی برای استکام معامله و کاهش ریسک، نسبت به اخذ وثیقه اقدام مینمایند.
5- سایر موارد:
علاوه بر ضوابط و معیارهای فوقالذکر موارد ذیل نیز باید در بدو اعطای تسهیلات مطمح نظر قرار گیرد:
1-5- استعلام سابقه تسهیلاتی از اداره آمار و اطلاعات درخصوص چکهای برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته و معوق، الزامی است.
2-5- دارا بودن حساب جاری با حداقل کارکرد مطلوب به تشخیص شعبه یا مدیریت شعب الزامی است.
3-5- اظهارنامه مالیاتی سال مالی قبل ملزم به ورتهای مالی تأیید شده در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی و استعلام حسب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید از مشتری اخذ گردد. (درخصوص اجرای ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید موارد زیر دقیقاً رعایت گردد.)
1-3-5- اخذ استعلام تبصره 1 ماده 186 در استفاده از تسهیلات بانک ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر الزامی است.
2-3-5- گواهی صادره برای یک سال شمسی معتبر بوده و برای اخذ تسهیلات مجدد در همان سال، نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
3-3-5- تسهیلات بخش مسکن و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی این ماده نخواهد بود.
4-3-5- سازمانهای مالیاتی مکلفند ظرف 3 روز از تاریخ دریافت نامه، پاسخ استعلام بانک را اعلام نمایند. بدیهی است پس از گذشت 3 روز و عدم دریافت پاسخ، پرداخت تسهیلات توسط بانک بلامانع است.
5-3-5- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات آنها بیش از هشت میلیارد ریال و یا جمع داراییهای آنها طبق ترازنامه مستند بیش از شازده میلیارد ریال باشد مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی میباشند.
4-5- تکمیل پرسشنامه اعتباری (فرم نمونه 389/2) گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و (فرم نمونه 390/2) گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقوقی توسط واحد اعتباری و (فرم نمونه 388/2) توسط متقاضی که نمونههای یاد شده پیوست میباشد.
5-5- عدم تجاوز از سقف فردی تسهیلات که رقم آن هر سال از طریق اداره حسابداری کل، تعیین و ابلاغ میگردد.
6-5- تکمیل و ارسال فرمهای نمونه 1/28 الی 5/28 بانک مرکزی ج.ا.ا پس از پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد، باید صورت گیرد.
7-5- در صرتی که اسناد مالیکت متقاضیان، در رهن بانک یا سایر بانکها و سازمانها باشد، قبل از بررسی کامل تقاضا و پرونده تسهیلاتی متقاضی، از راهنمایی مشتری مبنی بر فک رهن از سند مالکیت خودداری نموده و تنها زمانی که پرداخت تسهیلات از هر لحاظ بلامانع باشد نسبت به فک رهن از سند مالکیت ایشان اقدام گردد. برای انجام این مهم میتوان با اخذ تعهد از خریدار مبنی بر تسویه بدهی قبل از ارسال قرارداد به دفترخانه، نسبت به بازدید از ملک و ایجاد اطمینان به مشتری اقدام نمود.
8-5- بررسی قرارداد تخصیص تسهیلات از نظر مدت و مبلغ نسبت به قرارداد داخلی؛ بطوری که سررسید قرارداد داخلی، قبل از تاریخ ترهین سند بوده و تسهیلات اعطایی در قرارداد داخلی کمتر از مبلغ مندرج در سند رهنی باشد.
9-5- دت بازپرداخت تسهیلات باید از مدت ترهین سند کمتر باشد، به طوری که قبل از تسویه بدهی مشتری در خاتمه قرارداد مدت ترهین سند سررسید نشده باشد.
10-5- کلیه شعبدر جریان تشکیل پرونده تسهیلاتی جهت متقاضیان مکلفند؛ گردش عملیات ثبتی پلاکی را که مقرر است مورد وثیقه بانک قرار گیرد از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک استعلام نموده و پاسخ استعلام را به عنوان یکی از مدارک لازم برای تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات ملحوظ نظر قرار دهند.
11-5- پرداخت تسهیلات اقشار خاص (ایثارگران) با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثاگران به بانک و متعاقب آن معرفی توسط اداره امور مدیریتهای شعب به مدیریتها و شعب، وفق مقررات خاص خود و با اعمال نرخ سود یارانهای امکانپذیر است.
12-5- در اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی تبصرههای بودجه سالیانه کشور جهت پرداخت تسهیلات موردی و مقطعیاز قبیل وامهای روستایی،اقشار کم درآمد، اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تسهیلات استیجاری، وجوه اداره شد و... براساس ضوابط و اعبتار ابلاغی توسط ادارات ذیربط اقدام خواهد شد.
توضیح: فهرست شرکتهای دولتی، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین فهرست طبقهبندی مشاغل اقتصادی به پیوست ایندستورالعمل میباشد.
سقف تسهیلات و تعهدات کلان وفردی
بطور کلی تسهیلات عبارتست از اقلام داراییها بانک و یا مؤسسه اعتباری در بالایخط ترازنامه نظیر تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم) و بین بانکی و غیره. و تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه نظیر تعهدات ریالی و ارزی بابت اعتبارات اسنادی و انواع ضمانتنامهها و تضمین اوراق مشارکت و... میباشد.
برای رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان و فردی باید به نکات زیر توجه نمود:
1- با توجه به میزان سرمایه بانک براساس اعلام اداره حسابداری کل، در حال حاضر مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد که از مبلغ 169649700000 ریال تجاوز نماید، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میگردد.
2- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نبایداز 20% سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بنابراین با عنایت به میزان سرمایه پایه بانک، این رقم که نشان دهنده سقف فردی تسهیلات و تعهدات در بانک مسکن است در حال حاضر برابر 678598800000 ریال است.
3- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک 8 برابر سرمایه پایه میباشد، مشروط بر اینکه از 50% کل تسهیلات دولتی و غیردلتی تجاوز ننماید. با توجه به سرمایه بانک، این رقم در حال حاضر بالغ بر 27143952000000 ریال است.
اقلام تسهیلات و تعهدات بانک به شرح جدول زیر میباشد.
اقلام تسهیلات اقلام تعهدات
- تسهیلات اعطایی اعم از جاری و غیرجاری و ریالی و ارزی به
- تسهیلات اعطایی بین بانکی
- بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت
- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
- بدهکاران بابت ضمانت نامههای پرداخت شده
- تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
- تامین مالی بلند مدت با استفاده از منابع خارجی
- اموال خریداری شده بابت عقود
- کار در جریان جعاله
- خرید دین - اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت
- ظهیرنویسی اسناد تعهدآور
- تعهدات مشتریان بابت قرارداد
- بروات اسنادی ارزی مدتدار پذیره
شرایط عمومی سیاستهای اعتباری سال جاری
1- مدیریت شعب مناطق میتوانند تا میزان 60% خالص منابع تجهیز شده خود در سال 1387 (شامل سپردههای قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاه مدت اعم از عادی، ویژه سپرده سرمایه گذاری ممتاز) و حداکثر تا سقف 50% وصولیهای خود از مطالبات عقب افتاده را (اعم از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) تا پایان سال 86 حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی به عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند.
تبصره 1:
بدیهی است جهت مناطق در خصوص تعهدات ناشی از حسابهای صندوق پسانداز
مسکن و جوانان و همچنین طرح مهر (طبق مقررات مربوطه) تا اطلاع ثانوی محدودیتی وجود ندارد.
تبصره 2:
از اعتبارات ابلاغی توسط اداره امور مدیریتهای شعب، 50% بصورت اولویت خاص (ثابت) و 50% بصورت اولیت عادی (متغیر) خواهد بود.
2- اعتبار تخصیصی برمبنای پیشبینی جذب منابع در طول سال 1387 تعیین گردیده و در صورت موفقیت شعب در تجهیز بیشتر منابع، امکان افزایش اعتبار، پس از تصویب هیات مدیره محترم بانک وجود خواهد داشت.
3- اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای چک برگشتی یا بدهی معوق به سیستم بانکی میباشند تا رفع سوء اثر از چکهای برگشتی و یا تصفیه مطالبات معوق بانکها ممنوع است.
4- در راستای جذب منابع و جهت تشویق افرادی که دارای حساب جاری فعال و موثر در بانک بوده و مورد تایید مسئولین شعب و مدیریتهای مناطق میباشند مبلغی به عنوان اعتبار، در اختیار مدیریت قرار میگیرد. میزان این اعتبار با توجه به درصد جذب منابع قرضالحسنه جاری (دولتی و خصوصی) در پایان سال قبل نسبت به کل منابع جذب شده حساب مذکور در بانک تعیین میگردد. مدیران محترم میتوانند از اعتبار مذکور در خصوص پرداخت تسهیلات (تسهیلت خودرو، کالاهای با دوام، اثاثیه، قرضالحسنه ضروری، جعاله و جعاله تعمیر واحدهای تجاری) به متقاضیان با عنایت به صلاحدید خود و با رعایت ضوابط و مقرراتمربوطه اقدام نمایند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:36
فهرست مطالب:
چکیده
1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهداف تحقیق :
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
2- مفاهیم
2-1- تعریف تجارت الکترونیکی
2-2- تعریف پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری
2-2-1 - بانکداری الکترونیکی
2-2-1-1- اتوماسیون پشت باجه
2-2-1-2- اتوماسیون جلوی باجه
2-2-1-3- متصل کردن مشتریان به حسابهای بانکی
2-2-1-4- یکپارچهسازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی
2-2-2- شیوههای پرداخت و انواع سیستمهای پرداخت الکترونیکی
2-2-2-1- پرداخت از طریق واسطه
2-2-2-2- پرداخت بر اساس مبادله الکترونیکی پول
2-2-2-3- پرداخت بر اساس پول الکترونیکی
2-2-3-کارتهای بانکی
2-2-3-1- ظهور کارتهای اعتباری
2-2-3-2- تاریخچه کارتهای اعتباری
2-2-3- 3ـ انواع کارتهای بانکی
2-2-3-3-1ـ طبقهبندی کارتها به لحاظ شیوه تسویه
2-2-3-3-2-ـ انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت
2-2-3-3-3- انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد
2-2-4 ـ مکانیزم عمل کارتها
فهرست منابع
همراه با جداول
چکیده :
اقتصاد نوین مفهومی است از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی. تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و ... از جمله مصادیق این پدیده است که اکنون تلاش زیادی در راستای توسعه آنها در جهان میشود. روابط بین این پدیدهها و سایر عناصر درگیر در چارچوب اقتصاد نوین از ضرورتهای مطالعه و بررسی در کشور است تا بتوان با سهولت بیشتری به کاروان توسعه این پدیده در سطح جهانی دست یافت.
ارقام مربوط به توسعه تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی در جهان و مناطق مختلف و نرخ رشد این پدیدهها، نشان از اهمیتی دارد که این پدیده در اقتصاد نوین بازی میکند. طبق پیشبینیهای صورت گرفته حجم تجارت الکترونیکی را برای سال 2004 معادل 6750 میلیارد دلار گزارش کردهاند. همانطور که مشخص است رشد تجارت الکترونیکی بخاطر محدودیتهایی که وجود دارد عموما بر اساس حجم پولی اندازهگیری میشود که از طریق کانالهای مختلف پرداخت الکترونیکی مبادله میشود. از طرف دیگر با توجه به نقشی که پرداخت در کل نظام تجاری کشورها بازی میکند، مساله پرداخت الکترونیکی از اهمیت خاصی در شکل گیری اقتصاد نوین برخوردار است. در مجموع ارتباط بین تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی از جمله روابط علی است که در مدل اقتصاد نوین باید مورد توجه قرار گیرد. طبق پیشبینی بانک فدرال رزرو امریکا، برای سال 2007 سهم کارتهای اعتباری در نظام پرداخت الکترونیکی (5/19%) نسبت به سایر روشهای پرداخت بیشتر است. لهذا تمرکز بر روش کارت اعتباری در پرداختهای الکترونیکی نسبت به سایر روشها توجه خاصی میطلبد.در این گزارش سعی بر آن است تا نقش پرداخت الکترونیکی بطور عام و کارتهای اعتباری بطور خاص در توسعه تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. لهذا، در این رابطه سعی میشود ابتدا تعریف مناسبی از تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری ارائه گردیده و سپس آمار و ارقام منتشره در رابطه با نقش این کارتها در توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت نیز پس از اشارهای به وضعیت و آمار کارتهای اعتباری در ایران، سعی میشود یک نتیجهگیری کلی از گزارش صورت گرفته و پیشنهادات منبعث از آن ارائه گردد.
1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز، بشر را به سوی مکانیزه کردن و آسانترکردن وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها یا شرکتها دیگر از جنس فلز نیستند، در دنیای امروز کارتهای مغناطیسی یا نوری جای کلید را گرفته اند.
2-1- بیان مسئله
نخستین ابزاری که جهت استفاده در پرداخت های الکترونیکی در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد کارت های پرداخت است. جنس این کارت ها معمولاً از پی وی سی است که مقاومت خوبی دارد.
در دیدگاه اول، کارت ها از لحاظ پذیرش در دستگاه کارت خوان به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شوند، در کارت های تماسی برای برقراری ارتباط کارت با دستگاه کارت خوان، قسمتی از کارت که حاوی اطلاعات است لزوماً باید درون دستگاه کارت خوان قرار بگیرد و Head دستگاه کارت خوان با آن در تماس فیزیکی باشد.در صورتی که در کارت های غیرتماسی این ارتباط از طریق امواج رادیویی صورت گرفته و با توجه به نوع کارت و کارت-خوان انتخاب شده، کارت می تواند با فواصل مختلف از کارت خوان قرار بگیرد. اخیراً نوع دیگری از کارت ها نیز مورد توجه قرار گرفته که به کارت های هیبرید مشهورند.
این کارت ها در حقیقت ماهیت جدیدی نداشته و تنها از ترکیب چند تکنولوژی ساخته شده اند. به عنوان نمونه در یک نوع از کارت های هیبریدی، کارت علاوه بر داشتن قابلیت غیرتماسی، چیپ هم دارد و توانایی استفاده در سیستم ها تماسی نیز دارد.
3-1- اهداف تحقیق :
3-1-1- هدف کلی :
بررسی کارت های الکترونیکی و اهمیت آن در زندگی روزمره
3-2-1- اهداف جزئی :
1- مفهوم تجارت الکترونیک
2- تاریخچه کارت های الکترونیکی در جهان و ایران
3- فنآوری کارت های الکترونیکی
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با افزایش روزافزون گردش های مالی و انجام تجارت های بین المللی ، هزینه تولید، نگهداری و تبدیلات ارزی برای کشورها بار گزافی را در پی داشت.
برای همین در کنار روند رو به رشد فناوری، تشکیل مفهومی دربرگیرنده پول مجازی، با استفاده از ابزار الکترونیکی، باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردید. در این ارتباط استفاده از ابزاری جهت بهره برداری از این خدمات نظیر کارت های خرید، ترمینال های خرید، دستگاه های خودپرداز و کیوسک های اطلاع-رسانی متداول شد و مفاهیم نوینی مرتبط با آنها گسترش یافت.
2- مفاهیم
در این بخش تلاش میشود تعریف مناسبی از تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری بشود تا پس از آن بتوان با ارائه شواهدو آمار و ارقام موجود، ارتباط این دو را با هم مقایسه کرد.
2-1- تعریف تجارت الکترونیکی
در جریان کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، پدیده تجارت الکترونیکی با تعاریف متعددی که در طول زمان برای آن ارائه شده است، مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت.
لغت تجارت الکترونیکی از دو بخش تجارت و الکترونیکی شکل گرفته است. "تجارت" تعریف کننده محتوای عمل یا فرآیندی است که انجام میشود و "الکترونیکی" صفتی است که به تجارت داده میشود و به معنای انجام فرآیندهای تجارت از طریق فناوریهای نوین الکترونیکی است. از جمله فرآیندهایی که در قالب تجارت پوشش پیدا میکند میتوان به استعلام بها، مناقصه، مذاکره، قرارداد، تحویل، پرداخت و... اشاره کرد. مفهوم فناوریهای نوین الکترونیکی نیز به فناوریهایی اشاره دارد که در آن امکان انجام کلیه فعالیتهای لازم برای هریک از فرآیندهای فوق وجود داشته باشد. چندکاناله بودن، فراگیر بودن، جهانی بودن، بهنگام بودن و دوطرفه بودن، از جمله ویژگیهایی است که یک فناوری باید از آن برخوردار باشد تا بعنوان فناوری نوین شناخته شود. از جمله این فناوریها میتوان به اینترنت، اینترانت، اکسترانت، و مواردی از این قبیل اشاره کرد.