دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اعسار از محکوم به، با فرمت word-ورد 48 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اعسار از محکوم به، با فرمت word-ورد 48 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفکهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند  و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفکهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و …) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.

2- در مواردی که طلبکارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.

3- پس از احراز بستانکاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یک از طلبکاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیکن اگر اقرار نماید به عینی که در تصرف اوست به اینکه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.