تحقیق درباره اقتصاد خرد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول  ( فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری

مقاله درباره اقتصاد ایران 2

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره اقتصاد ایران 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 177

اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

مقاله درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

موضوع :

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد

مقاله درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین

تحقیق درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چکیده

ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

(رتیزر، 250:1377)

نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.

چهار چوب نظری:

ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).

جامعه شناسان کلاسیکی همچون وبر و مارکس در جریان فکری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ کرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حرکت تاریخ را از مارکسیم گرفته است. (ازکیا، 304:1384)

والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه کرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می کند و معتقد است که جهان جدید از یک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشکیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یک کل هستند و برای فهم تعارض‌های طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یک دولت می بایست که اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – ترکیبی به کار گرفته شده است او سعی می کند که توسعه نامتوازن سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی بگنجاند. (از کیا، 306:1384)