مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
اختصاصی از یارا فایل مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :34
پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
- اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
- هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
- در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
- هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
- پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.
- شروع به رجم
مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است.10
شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟
از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد:
(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)12
هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد.
به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود.
در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند13, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.
حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال:
(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)14
اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند.
سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد.
دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب15, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى.
دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار.
پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
اختصاصی از یارا فایل پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :34
دانلود تحقیق اقرار
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقرار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه یا لفظ اقرار
اقرار مریض
اقرار به مجهول
آثار اقرار
تکذیب مقرٌّ له
اقسام اقرار
اقرار منجَّز و معلّق
اقرار صریح و ضمنى
اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه
انواع اقرار از نظر مقرٌّ به
اقرار به حق‌الله و حق‌الناس
اقرار به حق‌الله شرایط خاصى دارد
تعدد
صراحت
اقرار به مال، حق و نسب
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع اقرار (مقربه)
اقرار ساده
رجوع از اقرار
اثبات بى‌اعتباری اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع
پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، مادة 1259).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
- اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259).
- اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
- اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
- خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
- در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
- در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحریر...، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارة وصیت یا وقف طبق قاعدة «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). مادة 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، مادة 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، مادة 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج - رشد: کسى که به واسطة سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق مادة 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبة مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428). درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبة مالى و هم جنبة غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبة غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامة حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، مادة 1262؛ باز، شرح مادة 1575؛ عبدالملک، 1/113). در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل...، 16/111). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
دربارة مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامة حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک...، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، مادة 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیلة چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157). مادة 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید». کسى که قادر به تکلم نیست، اشارة او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء...؛ سماکیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مى‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند (نک: ابن مرتضى، 6/7؛ نیز قانون مدنى، مادة 1280). سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمى‌تواند حاکى از ارادة شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند (قائم‌مقامى، 5؛ نیز موسوعة...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند (خمینى، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى، 2/229).
دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16
فهرست مطالب:
الف: تعریف اقرار :
ب: اخبار :
ج: ارتباط با حق:
د: نفع غیر:
و: زیان خود :
سابقه و اهمیت قرار :
قالب و شکل اقرار :
شرایط صحت اقرار :
بررسی اثر تصدیق مقوله :
شرایط اقرار کننده یا مقر :
قصد و اختیار :
شرط عقل :
عدم سفه :
بلوغ :
وجود قصر :
اختیار :
عدم ورشکستگی یا اعسار :
مقوله و شرایط آن :
معلوم بودن مقوله :
شرایط مقو به :
تصدیق یا تکذیب مقوله :
انواع اقرار:
اقرار صریح :
اقرار ضمنی :
اقرار کلی :
اقرار جزئی :
اقرار ابتدایی :
اقرار قاطع و غیرقاطع :
اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه :
اقرار ساده :
اقرار مقید :
اقرار مرکب :
اقرار شفاهی :
اقرار کتبی :
اقرار در دادگاه :
اقرار خارج از دادگاه :
انکارناپذیری اقرار :
تجزیه ناپذیری اقرار :
مورد قابل تجزیه اقرار :
آثار اقرار :
اصل غیرقابل انکار بودن اقرار :
تعدیلات :
اثبات فساد یا اشتباه :
غیرقابل تجیه بودن اقرار غیرساده :
تعدیلات :
اثبات اقرار :
اقرر خارج از دادگاه :
چکیده:
الف: تعریف اقرار :
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.
ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.
قالب و شکل اقرار :
ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.
شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.
بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.
بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده 1274 ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.
شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.
قصد و اختیار :
اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده 206 ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار کننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاحی فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می شود. سن بلوغ دختر 9 سالگی و پسر 15 سال تمام شخصی است. با تعریفی که از اقرار داریم به نظر می رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ 15 و 9 سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مساله ازدواج مطرح است و نه برای تصرف در معاملات، اقرار کننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارایی خود تصرف نماید طفلی که به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز مهجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1213 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت معینی شناسنامه آنان است و هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی داشته باشد در موردیکه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته می شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آنها را رشید و دارای اهلیت بشناسند، مگر این که خلافش ثابت شود.
شرط عقل :
اقرار کننده: اقرار کننده باید عاقل باشد در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی جنون، شخصی مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده اند. مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است، مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در وضع اقامه به سر می برد، به نظر می برد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه را باطل نداند، چرا که ماده 1262 ق م می گوید: بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر و مکره موثر نیست. عبارت مجنون در حال دیوانگی در این ماده حاکی از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه به این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر این که افاقه احراز گردد معتبر است.
عدم سفه :
اقرار کننده نباید صغیر باشد، صغیر و غیر صغیر به کسی می گویند که تصرفاتش در دارای خود عقلانی نباشد صغیر طبق مقررات قانون مدنی از تصرف استقلالی در اموال و حقوق مالی خویش محروم است و از طرف دیگر اقرار از نظر مالی و مادی برای اقرار کننده زیان مادی دارد. بنابر این ممنوعیت صغیر از اقرار امری طبیعی است، سئولی که در این جا مطرح می گردد، این است که محرومیت صغیر از اقرار تا کجاست. ایا فقط امور مالی را در بر می گیرد یا امور غیرمالی را نیز شامل می شود. در امور غیرمالی مثل ازدواج و طلاق اگر صغیر اقرار کرد موثر است یا خیر؟ با توجه به درجه توانایی عقلایی صغیر می توان گفت اگر قرار در اموری مثل ازدواج و طلاق بود و زیان مادی برای صغیر نداشت درست است و اگر قرار در امور غیرمالی که نتیجه آن دخالت در امور مالی و زیان آور برای صغیر باشد موثر نیست.
فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهید ثانی اقرار سفیر در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غیرمالی تشخیص و به درستی به آن تصریح کرده اند.
وجود قصر :
اقرار کننده باید تامه باشد، قصد از شرایط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستی، بیهوشی، و خواب است ماده 195 ق م در همین رابطه می گوید: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، یعنی اشخاص مست، بیهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراری باطل است. انسان در حال مستی ممکن است سخنانی به زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته. اکثریت قریب به اتفاق فقها تبعیت شده و از جمع مواد 195، 1262 قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می شود.
بیهوشی هم همانطوریکه از لفظ آن پیداست، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می شود\ عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان، پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است، گاهی بیهوشی توام با حرکت و جنبش شدید می باشد و می گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسی ندارد و مطالبی می گوید. در تمام این حالات قوای دفاعی شخصی راکد است، اظهاراتی که فرد بیهوش دارد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد، چون اظهار کننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می باشد.
اختیار :
اقرار کننده باید مختار باشد، شخصی که با تهدید و با اعمال زور، وادار به انجام امری یا اظهار مطلبی شود، می گویند مکره است، قانون مدنی در مواد 202 الی 208 قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقد شرط شده. اقرار مکره غیرموثر یعنی باطل است، بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار نماید، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرار کننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل 38 قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزایی است\ ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می گیرد.
عدم ورشکستگی یا اعسار :
اقرار کننده باید ورشکسته یا معسر نباشد، هم چنین ادعای ورشکستگی یا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشکسته در حقوق ایران، مربوط به امر تجارت است. هر کسی که ناتوان از پرداخت دیون و مطالبات باشد\ ورشکسته نمی باشد. ورشکسته یا متوقف بازرگانی است که از پرداخت دیون عاجز مانده و حکم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود باید آن را مثل معاملات ورشکسته می شناختیم، اما در تعریف اقرار به اخبار بودن آن قائل شدیم و بنابراین باید حکم جدا واگذاری برای آن بیابیم و آن ماده 1264 ق م است که می گوید: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست و ماده 1265 ق م همان مطلب را در مورد مدعی افلاس و ورشکستگی عنوان نموده است و از این مواد چنین استنباط می گردد که اولا ورشکستهخ و مدعی ورشکستگی، در اقرار نوعی ممنوعیت دارند، ثانیا عدم تاثیر اقرار آنان مربوط به امور مالی است و در غیر امور مالی مانند نسب سرایت ندارد. ثالثا بی اثر بودن اقرار وقتی است که متضمن ضرر طلبکاران باشد، لکن چنانچه اقرار زیانی به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتی ادعای ورشکستگی رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصی ورشکسته برخلاف اقرار صغیر و مجنون دائمی باطل نیست. قانونگذار اصل اقرار صحیح دانسته، اما برای این که با اقرار به زیان بستانکاران سوء استفاده نشود به حمایت از آنان برخاسته است.
مقوله و شرایط آن :
کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقوله است. شرایط مقوله برخلاف مقر سنگین نیست. در این مورد باید به مواد 1266 و 1271 قانون مدنی توجه کنیم که می گوید: در مقوله اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد. و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از 2 نفر معین صحیح است. با این ترتیب شرایط مقوله عبارت است از:
1- داشتن حق تملک یا اهلیت تمتع
2- معلوم بودن ولو به نحو اجمال
الف: داشتن حق تملک :
مقر له باید بتواند مالک مال یا حق موضوع اقرار بشود یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن دارای اهلیت تمتع می شود و با مرگ او این اهلیت به پایان می رسد و برای صحت اقرار لازم نیست مقوله دارای اهلیت استیفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نماید. همانطوریکه قانون مدنی اهلیت تمتع را برای محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده 1270 همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل می گوید: اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
مقاله اقرار و ماهیت حقوقی آن
اختصاصی از یارا فایل مقاله اقرار و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
پیشگفتار:
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس…، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، ماده 1259).
مقدمه:
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول، القواعد…، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائره المعارف…، 1/259).
اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار – چنانکه گفته شد – اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضه…، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف – بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر…، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب – عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، ماده 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج – رشد: کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428). درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د – قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامه حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه – اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، ماده 1262؛ باز، شرح ماده 1575؛ عبدالملک، 1/113). در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل…، 16/111). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است…» (اصل 38).
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامه حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک…، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، ماده 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157). ماده 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید». کسى که قادر به تکلم نیست، اشاره او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء…؛ سماکیه، 161- 168).