یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه بررسی اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دردو دهه اخیر. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دردو دهه اخیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دردو دهه اخیر. doc


پروژه بررسی اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دردو دهه اخیر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

 

چکیده:

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .      

هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار   می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.

 

مقدمه:

از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد .

اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را   از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد . این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .

در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .

در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . در ضمن فرصت را مغتنم شمرده از راهنمایی‌های مشفقانه اساتید فرزانه‌ام جناب آقای دکتر عباس تدینی به عنوان استاد راهنمای محترم و آقایان دکتر فرهاد قاسمی و دکتر نادر مردانی به عنوان اساتید مشاور محترم ، در تهیه و تنظیم این تحقیق قدردانی نموده و آرزوی توفیق روزافزون برای این اساتید معزز از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم .

همچنین از همکاری و همراهی‌های سایر مسئولین و کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز تشکر نموده و برای همه آرزوی موفقیـّت دارم .

                                                                                

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن

مبحث اول : مفهوم اشغال     

تفاوت اشغال با تهاجم          

رابطه تجاوز با اشغال

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال          

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)   

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال        

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن

مبحث اول : دیدگاه تاریخی   

مبحث دوم : منابع موجود      

گفتاراول : منابع فرعی        

گفتار دوم : منابع اصلی       

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ   

دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه       

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ      

چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )           

پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای     

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید

هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع)       

کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ        

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون »

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »         

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان »

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )    

ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو

هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو     

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی

مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی         

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال          

گفتار دوم : تصمیمات قضائی

گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال        

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی               

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی     

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری      

گفتار دوم : صلاحیت قضائی

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت         

ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )           

گفتار سوم : صلاحیت اداری 

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی        

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی   

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال  

1- اموال دولتی ( عمومی

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی )   

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل                           

1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده         

2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی     

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی    

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌المل

مبحث اول : جنگ جهانی اول

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 

مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا ..      

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .                    

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 

گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .           

1- اهمیت استراتژیک افغانستان           

2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور        

گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی       

وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال .       

مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل .         

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .          

گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .  

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران .     

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .    

گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .        

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .

مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .    

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .       

گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت .  

گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .    

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق .           

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان . 

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو .

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .   

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق       

گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق                        

1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی        

2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی  

3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها          

4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران           

5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی

6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن         

7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن

فصل سوم : نتیجه‌گیری کلی

منابع و مأخذ

 

منابع و مأخذ:

کتاب :

1 ) واحدی _ قدرت ا... _ مبحثی از حقوق جزای بین‌الملل ، رسیدگی به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های اشغال شده _ نشر میزان _ سال 1380 .

2 ) روسو _ شارل _ ترجمه هنجنی _ سیدعلی حقوق مخاصمات مسلحانه _ دفترخدمات حقوق بین‌الملل _سال 1369 .

3 ) ضیایی بیگدلی _ محمدرضا _ حقوق جنگ ( حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه ) _ انتشارات‌ دانشگاه علامه طباطبایی _ سال 1380 .

4 ) دهلوی _ محمد رضا _ مأموریت برای وطنم _ بنگاه ترجمه و نشرکتاب _ سال 1346 .

5 ) گرهارد فن گلان _ ترجمه حافظیان _ محمد حسین _ درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی ( جلد دوم ) _ نشر میزان _ چاپ اول _ پاییز 1379 .

6 ) رضائیان _ مهرداد _ حقوق بین‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه ، ترجمه کنوانسیون‌های لاهه و برخی اسناد بین‌المللی _ نشر سرسم _ سال 1383 .

7 ) وکیل _ امیر ساعد _ حقوق بشر ، صلح و امنیـّت بین‌المللی _ مجموعه علمی و فرهنگی مجد _ چاپ اول _ اسفند 1383 .

8 ) ضیائی بیگدلی _ محمدرضا _ حقوق بین‌الملل عمومی _ انتشارات کتابخانه گنج دانش _ چاپ هفدهم _ 1381 .

9 ) هدایتی _ محمد علی _ مجموعه قراردادهای بین‌المللی چند جانبه ایران در ادوار جامعه ملل و سازمان ملل متحد _ انتشارات تابان _ 1345 .

10 ) کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه _ آشنایی با حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی _ انتشارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران _ سال 1381 .

11 ) عمادزاده _ محمدکاظم _ حقوق بین‌الملل عمومی _ انتشارات اتا _ چاپ اول _ دی‌ماه 1369 .

12 ) تدینی _ عباس _ حقوق بین‌الملل عمومی 1 و 2 _ مجمع علمی و فرهنگی مجد _ دی‌ماه 1380 .

13 ) ارسنجانی _ حسن _ حاکمیـّت دولت‌ها _ تهران _ سازمان کتابهای جیبی _ 1342 .

14 ) کاسسه _ آنتونیو _ ترجمه کلانتریان _ مرتضی _ حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد _ انتشارات دفتر حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران _ چاپ اول _ زمستان 1370 .

15) نوون _ پیر _ ترجمه آگاهی _ عباس _ جنگ جهانی اول _ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی _ چاپ دوم _ 1374 .

16 ) مهرگان _ مهرداد _ واقعیـّت‌های زندگی هیتلر _ انتشارات مانی _ چاپ دوم _ سال 1353 .

17 ) میشل _ هانری _ ترجمه آگاهی _ عباس _ جنگ جهانی دوم _ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی _ چاپ دوم _ سال 1374 .

18 ) ژاک _ دویون _ ترجمه تشویقی _ حمید _ ویت کنگ ، جبهه آزادی‌بخش _ انتشارات فرخی .

19 ) دبلیو _ رابرت _ ترجمه ملکوتیان _ مصطفی _ یورشهای تبلیغاتی آمریکا در جنگ ویتنام _ انتشارات جهاد دانشگاهی .

20 ) علی‌آبادی _ علیرضا _ افغانستان ( مباحث کشورها و سازمانهای مختلف ) _ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه _ چاپ سوم _ 1375 .

21 ) معمار زاده _ قدرت‌ا... _ واقعیـّت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد _ انتشارات کتابسرا _ چاپ اول _ سال 1374 .

22 ) آقایی _ سید داوود _ نقش و جایگاه شورای امنیـّت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی _ انتشارات پیک فرهنگ _ چاپ اول _ آذر 1375

23 ) پارسا دوست _ منوچهر _ زمینه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق _ شرکت سهامی انتشار _ سال 1364 .

24 ) کردزمن _ آنتونی _ ترجمه یکتا _ حسین _ درسهایی از جنگ مدرن _ جلد دوم ، جنگ ایران و عراق _ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ .

25 ) درودیان _ محمد _ سیری در جنگ ایران و عراق _ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ _ چاپ اول _ 1376 .

26 ) کاظمی _ اصغر _ خرمشهر در اسناد ارتش عراق _ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی _ سال 1375 .

27 ) سالینجر _ پیر (و) لوران _ اریک _ ترجمه ریاضی _ محمود _ پرونده محرمانه جنگ خلیج فارس _ انتشارات خجسته _ چاپ اول _ تابستان 1370 .

28 ) اسلامی _ مسعود _ ریشه‌یابی مواضع و عملکرد کویت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران _ نشرهمراه _ چاپ اول _ پاییز 1369 .

29 ) سالینجر _ پیر (و) لوران _ اریک _ ترجمه لاهوتی _ هوشنگ _ جنگ خلیج فارس در اسناد محرمانه _ نشر پاژنگ _ چاپ دوم _ 1370

30 ) طلوعی محمود _ جنگ خلیج فارس و آینده خاورمیانه _ نشر تهران _ چاپ اول _ 1370 .

31 ) آهنی _ علی _ فرانسه و مجامع بین‌المللی در برابر بحران خلیج فارس _ نشر تهران _ 1372 .

32 ) پریماکف _ یوگنی _ ترجمه شمس _ محمود _ یادداشتهای پریماکف در جنگ خلیج فارس _ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ چاپ اول _ پاییز 1370 .

33 ) آریا _ محمد حسین _ دیدگاههای بین‌المللی در باره جنگ خلیج فارس _ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی _ 1375 .

34 ) طلائی _ فرهاد _ بررسی ابعاد حقوقی استفاده از زور _ شیرتز _ دانشکده حقوق و علوم سیاسی _ سال 1381.

 

مقالات :

1 ) طارم سری _ مسعود و غیره _ مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل _ مجله حقوقی _ بهار و تابستان 1366 .

2 ) نوربها _ رضا _ بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه واعمال آن در جنگ عراق علیه ایران _ مجله حقوقی _ شماره 16 و 17 _ سال 1371 و 1372 .

3 ) محقق داماد _ سید مصطفی _ رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی _ بانک اطلاعات قوانین‌کشور _ مقاله اینترنتی .

4 ) شارپ _ جین _ ترجمه زرگر _ علی‌اصغر _ دفاع مبتنی بر غیرنظامیان ، بازدارندگی و سیاست دفاعی نوین _ مجله سیاست دفاعی _ سال اول _ شماره 3 و 4 _ تابستان وپائیز 1372 .

5 ) نجفی ابرندآبادی _ علی حسین _ مسئوولیـّت کیفری بین‌المللی _ مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی _ شماره 15 _ پاییز 1373 تابستان 1374 .

6 ) ضیائی بیگدلی _ محمدرضا _ نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ( بخش اول ) مقاله اینترنتی _ سایت بانک اطلاعات قوانین کشور .

7 ) دانش بختیاری _ محمد قاسم _ عملکرد سازمان ملل در قبال بحران افغانستان _ پیک صادق _ سال دوم _ شماره 42 .

8 ) سیفی _ سید جمال _ جانشینی کشورهای در حال فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی _ مجله تحقیقات حقوقی _ شماره 13 ، 14 .

9 ) آسایش زارچی _ محمد جواد _ بحران بوسنی و مذاکرات صلح _ روزنامه اطلاعات _ مورخ 10 / 8 / 1374 .

10 )   سیدی _ مهرداد _ دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق _ نشریه بین المللی افیرز ( Affairs ) _ جلد 69 _ شماره 9 _ اکتبر 1993 .

11 ) جعفر ولدانی _ اصغر _ نگرشی بر عهدنامه 1975 الجزایر در مورد ایران و عراق _ مجله حقوقی _ شماره 5 و 6 و 7 _ دوره دوم .

12 ) ممتاز _ جمشید _ ترجمه شریفی طرازکوهی _ حسین _ حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی در طول جنگ عراق و ایران _ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی _ شماره 32 _ تیرماه 1373 .

13 ) طاهری شمیرانی _ صفت‌ا... _ بازشناسی جنبه‌های تجاوز و دفاع ، حمله به مناطق مسکونی و افراد غیرنظامی _ مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع _ سال 1367 .

14 ) مورژن _ ژاک _ ترجمه صوراسرافیل _ محمود _ مداخله بین‌المللی بشردوستانه _ مجله حقوقی _ شماره 22 _ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران _ بهار و تابستان 1377 .

15 ) اسجادی _ سحر _ بررسی جنگ خلیج فارس از دیدگاه استراتژی و تاکتیک نظامی _ مجله بندر و دریا _ شماره 33 _ مهر و آبان 1370 .

16) شافع _ میرشهبیز _ عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو 1977 _ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی_ شماره 51 _ بهار 1380 .

17 ) مظفری _ فرشته _ مؤلفه‌های جدید فرهنگ استراتژیک عراق _ فصلنامه راهبرد دفاعی _ سال سوم _ شماره دهم _ زمستان 1384 .

18 ) ایرانی طلب _ مهبد _ جنگ خلیج فارس ، افسانه‌ها و واقعیـّت‌ها _ مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی _ دوره 8 _ شماره 5 و6 _ بهمن و اسفند 1372 .

19) مولایی _ یوسف _ قدرت اجرایی _ قطعنامه‌های شورای امنیـّت ( جنگ عراق و کویت ) _ بانک اطلاعات قوانین کشور _ شماره انتشار 33 _ سال 1373 .

20 ) عباسی اشلقی _ مجید _ مداخلات بشردوستانه و تهدید حاکمیـّت ملی _ فصلنامه سیاسی ، اقتصادی _ شماره 175 ، 176 .

21) هرمیداس باوند _ داوود _ رویدادهای آمریکا و تحولات افغانستان _ مجله کارآفرین _ شماره 10 و 11 .

22 ) ابراهیمی _ سید نصرا... _ تجاوز و دفاع در حقوق بین‌الملل _ مجله حکومت اسلام _ سال هشتم _شماره سوم _ پاییز 1389 .

23 ) شفیعی _ نوذر _ بازی قدرت در صحنه افغانستان ، اهداف و الگوهای رفتاری _ مجله سیاست دفاعی _ شماره 40 و 41 _ پاییز و زمستان 1381 .  

24 ) رواسانی _ شاپور _ امنیـّت ایران و قضیـّه‌ افغانستانی که در اشغال آمریکا است _ مجله گزارش _ شماره 131 _ بهمن 1380 .

25 ) طاهری _ فرزانه _ نسل‌کشی با ژستهای انسان‌دوستانه ، مصاحبه مایکل آلبرت با نوآم چاسکی _ مجله نگاه نو _ شماره 6 _ دوره جدید _ آبان 1380 .

26 ) خامه‌ای _ انور _ دلایل واقعی و نهایی حضور آمریکا در افغانستان _ مجله گزارش _ شماره 130 _ دی‌ماه 1380 .

27 ) صفایی _ سید حسین _ مداخله در امور کشورهای دیگر _ مجله حقوقی - شماره 9 _ پاییز و زمستان 1366 .

28 ) بای من _ دانیل _ عراق پس از صدام _ فصلنامه مطالعات خاورمیانه _ سال نهم _ شماره 2 _ تابستان 1381 .

29 ) سیف _ ا... مراد _ تحلیل جایگاه نفت در تهاجم آمریکا به عراق _ فصلنامه سیاست دفاعی _ سال یازدهم _ شماره 44 _ پاییز 1382 .

30 ) سیف _ ا... مراد _ هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ عراق _ فصلنامه سیاست دفاعی _ سال یازدهم _ شماره 44 _ بهار 1382 .

31 ) حیدری _ محمد _ تحلیل وضعیـّت امنیـّتی عراق پس‌از اشغال در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن بر امنیـّت ایران _ مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه _ سال دهم _ شماره 3 _ پاییز 1382 .

32 ) مظفری _ محمد حسین _ اشغال عراق و آزادی دین از دید حقوق بین‌الملل _ فصلنامه مطالعات خاورمیانه _ سال دهم _ شماره 3 _ پاییز 1382 .

33 ) ساعد _ نادر _ مقاومت مسلحانه مردمی در برابر دولت اشغال‌کننده در پرتو حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، مطالعه موردی عراق _ فصلنامه راهبرد دفاعی _ سال دوم _ شماره سوم _ بهار 1383 .

 

منابع لاتین

- A . Nisuke – Surrender , Occupation , and private property in Internatoinal law _ Clarendon Press . Oxford _ 1991 _ page 114 – 115 .

2_ David M . Edelstein _ Why Military Occupations Succeed or Fail _ Occupational Hazard _ 2005 .

3_ M . Akehurst _ American Journal of International Law _ Vol 65 . 1971 _ p . 253


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دردو دهه اخیر. doc

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از یارا فایل اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی


اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

 

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات49

 

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.


دانلود با لینک مستقیم


اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل


تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

مقدمه :

 

- قلمرو اجرا

 

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

 

مقر شروع جریان داوری

 

- مرجع نظارتی

 

شکل موافقتنامه داوری

 

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

 

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

 

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

 

مقر رسیدگی داوری

 

ختم رسیدگی و صدور رای

 

ترکیب هیات داوری

 

قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

 

نتیجه گیری:

 

منابع و مأخذ:  

 

 

 

مقدمه :

 

تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:

 

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.

 

ب - داوری  بین المللی [1] عبارت است از اینکه  یکی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.

 

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

 

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

 

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

 

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

و -  در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

 

ماده 2- قلمرو اجرا

 

1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

 

2-   کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

 

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

 

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

 

الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

 

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

 

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلکس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :

 

1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.

 

2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

 

3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

 

ماده 4- مقرشروع  جریان داوری

 

الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.

 

ب  - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

 

1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

 

2-    نام و نشانی طرفین.

 

3-  بیان ادعا و خواسته آن .

 

4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

 

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.

 

ماده 5- انصراف از حق ایراد

 

در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

 

ماده 6- مرجع نظارتی

 

1-     انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع  در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

 

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

 

2-         در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوری مربوط است.

 

 

 

ماده 7- شکل موافقتنامه داوری

 

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

 

یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

 

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

 

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

 

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین  تا پایان اولین جلسه دادگاه ،  دعوای طرفین را به داوری احاله نماید،‌ مگراینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر [3]یا غیرقابل اجرا می باشد.

 

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

 

ماده 9- موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

 

هریک از طرفین ، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

 

صلاحیت ((داور))

 

ماده 16 اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

 

1-   ((داور)) می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره  وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی ازیک قرارداد باشد از نظر اجرای  این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم ((داور))  در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

2-   ایراد به صلاحیت ((داور)) نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد، صرف تعیین 


[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

[3] مقایسه داوری بین المللی با قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل

تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی


تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

چکیده:

 

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

 

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)

ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)

نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل


تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه71

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                 1

 

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                  2

 

فصل اول

 

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها         4

 

عدم اجرای تعهد                                7

 

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                 9

 

الف) مداخلة طرف دیگر                               9

 

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                      10

 

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا         11

 

قیود معافیت                                   18

 

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد          19

 

فصل دوم

 

عدم امکان اجرای قراردادها                              21

 

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                   22

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل   24

 

در حقوق بعض کشورهای خارجی                          24

 

قوه قاهره یا فورس ماژور                            24

 

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل      28

 

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی               32

 

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                         32

 

دوم- تعلیق قرارداد                                 35

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان               36

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا         42

 

خلاصه و نتیجه                                  48

 

در حقوق بین‌الملل عمومی                             49

 

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم              50

 

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم           51

 

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                       51

 

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                      51

 

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                  53

 

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها 53

 

فصل سوم

 

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                          54

 

گفتار اول: تعارض قوانین                            54

 

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                       55

 

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                          57

 

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                        58

 

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                        58

 

قرار تأمین اموال                                   58

 

مصونیت دولت مستقل                             59

 

داوری                                     61

 

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران              62

 

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران                64

 

منابع                                     67


مقدمه

 

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

 

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

 

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

 

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

 

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

 

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

 

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

 

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

 

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

 

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

 

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

 

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین م


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل