فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:23
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کسب و کار الکترونیک
تجارت الکترونیک
بانکداری الکترونیک
مزایا
یک فرصت ، یک تهدید
در ایران
عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
روش تحقیق:
نتیجه گیری:
پیشنهادات:
منابع و ماخذ
چکیده
رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیدههایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و بهکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.
قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گستردهای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، ابزارها و کانال های بانکداری الکترونیک معرفی شود و وضعیت هر یک به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفهجویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابتپذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیشبینی میشود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.
یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستمهای جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت میتوان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.
براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفادهکنندگان از سیستمهای بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکنند. این روند برای بانک ها هم یک فرصت و هم یک تهدید بشمار می آید.
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل دادهها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک میتوان نیازهای در حال شکلگیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیشبینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانکها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:200
فهرست مطالب:
(1) گزارش توجیهی 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی 1
1) واقعیت 1
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی 1
2-2- رویکرد دوگانه 1
2-3- رویکرد «حداقلی» 1
3) آثار و فروض قانونی 1
3-1- اثر حقوقی 1
3-2- فرض قانونی 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1
4-1- مسئولیت 1
4-1-1- زمینه 1
4-1-2- رویکرد کشورها 1
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین 1
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته 1
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد 1
6) شناسایی بینالمللی 1
6-1- اقدامات بینالمللی 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا 1
6-1-2- آنسیترال 1
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی 1
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل 1
7-1- حمایت از مصرفکننده 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1
7-2-1- حمایت از داده 1
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی 1
7-2-3- شورای اروپا 1
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان ملل 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیتهای فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1
(ب) ابعاد جزایی 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1
2) جرایم جدید 1
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص 1
2-2- جعل خاص 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها) 1
2-4- نقض حق تألیف 1
2-5- نقض حقوق مصرفکننده 1
2-6 نقض حقوق رقابت 1
(ج) اقدامات آتی قانونگذار 1
بخش اول – حقوقی 1
اقدامات فوری 1
1- آییننامهها 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1
اقدامات ضروری 1
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1
2- تدوین قوانین اصلی 1
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1
بخش دوم - جزایی 1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1
2- جرایم دیگر 1
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
الف ـ مقدمه 1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1
ضمایم 1
ضمیمه 1 1
کلاهبرداری کامپیوتری 1
تعریف کلاهبرداری کامپیوتری 1
مجازات کلاهبرداری 1
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری 1
الف- سوء استفادههای کامپیوتری 1
ب- سوء استفادههای کامپیوتری کلاسیک 1
ج- سوء استفاده در صندوقهای پرداخت 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1
پدیدة جرم کامپیوتری 1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1
ب _ روشهای سوء استفاده 1
ج _ مرتکبین 1
د- قوانین کلاهبرداری کامپیوتری 1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1
و- تحول مصادیق 1
ضمیمه 2 1
جعل کامپیوتری 1
1- مقدمه 1
2- طرح بحث 1
3- تاریخچه 1
4- تعریف 1
5- منبع شناسی 1
6- جمع بندی و پیشنهاد 1
ضمیمه 3 1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1
ماده 1316 قانون مدنی 1
طرح مصوبه : متن 1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی 1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهیها و ارائهدهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1
آزادی گردش در بازار داخلی 1
اختیارات کمیسیون 1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1
سیستم تأیید اختیاری 1
مسئولیتها 1
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت 1
ضمیمه 4 1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1
ضمیمه 5 1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکیایران 1
ضمیمه 6 1
فرمت X509V3 1
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
فهرست عناوین 1
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1 1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2 1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5 1
مبحث دوم - در احکام »داده« 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11 1
مبحث سوم - »داده« مطمئن 1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12 1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21 1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22 1
مبحث چهارم - مبادله »داده« 1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29 1
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40 1
باب دوم 1
دفاتر خدمات الکترونیکی 1
مبحث اول - کلیات 1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48 1
مبحث دوم – دفتردار کل 1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57 1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63 1
مبحث سوم - وظایف 1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66 1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67 1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی 1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75 1
باب سوم 1
در قواعد مختلف 1
مبحث اول - حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل اول - حمایت از مصرفکننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101 1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109 1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111 1
باب چهارم 1
جرایم و مجازاتها 1
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری – ماده 112 1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرفکننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116 1
مبحث پنجم – نقض حمایت از دادههای شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123 1
باب پنجم 1
جبران خسارت – ماده 124 1
باب ششم 1
متفرقه – مواد 125 الی 134 1
(3) شرح مواد قانونی 1
(4) منابع 1
(1) گزارش توجیهی
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی
1) واقعیت
فناوری اطلاعات با پیشرفتهای اخیر خود جامعهای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعهای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بیجهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفتهای اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راهآهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راهآهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و تواناییهایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرفکننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرفکننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستمهای پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
این تنشها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنشهای حقوقی (غیرکیفری) با تنشهای جزایی مواجهاند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار میگیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاهبرداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرفکننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب میشوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقتها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمیشود و یا با بیمبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض میشود کهاینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهرهبرداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکیاند. جمعاً این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود این تنش و مشکل ناظر به آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است. این آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به این جرایم و چگونگی همکاری دولتها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سختافزارها و نرمافزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال میشود برای جامعهای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بیمورد خواهد بود. اما آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟ آیا ورود وایجاد این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفتهایمایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما آیا بدونایجاد ضوابط قانونی مثلاً میتوان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاهها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و آیا اصولاً سیستمهای کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است بهکار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما بهاندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر این قوانین تاسیس نشود آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سواستفادههاست، کارکرد دیگر آنایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوریهای نوین است. این قوانین و قواعد حقوقی پیششرط ورود فناوریهای جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامیکه صنعت و راهآهن را به کشور وارد میکردند به خوبی میدانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعهایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و دهها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبتهای فراوان آن مستلزمایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبودهایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.ایجاد استانداردها و مدلهای قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازمالرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمانهای بینالمللی است که در هر یک از آنها دهها کشور حضور دارند و دغدغهها، خواستها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان میدهند.ایران نیز عضو چندین سازمان بینالمللی است و در تنظیم برخی از این اسناد بینالمللی مشارکت داشته است. واقعیت این است که دوری از این جریان بینالمللی تنها به محو کشور دوریشونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومیکشورها در زمینهای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ واندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بینالمللی آن- آنها را در قالب فعالیتهای قانونی، علمیو غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادلهای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعههای اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب میشود یکی از این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمیبرای ورود در صحنهای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهانگستر محسوب میشوند.
تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهانگستر خارج ازایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانهدار اروپایی بهاینترنت دسترسی خواهند داشت.
تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین بهاینترنت دسترسی خواهند داشت.
در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال بهاینترنت وجود داشت.
در سیستمهای بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریقاینترنت انجام میدهند.
تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرفکننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات میشود.
آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیتهایی خبر میدهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساختهای اینترنتی 2. نرمافزارهای کاربردی دراینترنت 3. واسطههای اینترنت 4. تجارت و مبادلات دراینترنت.
1. زیرساختهای اینترنتی: تامینکنندگان ستون فقراتاینترنتی، تامینکنندگان خدماتاینترنت، شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکتهای ساخت تجهیزاتایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سختافزار.
2. نرمافزارهای کاربردیاینترنت، مشاوراناینترنت، نرمافزارهای تجاریاینترنت، چندرسانهها، نرمافزارهای توسعه وب، نرمافزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3. واسطههای اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطههای درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاههای داده)، تامینکنندگان محتوی/دروازه، دلالاناینترنتی، تبلیغاتاینترنتی
4. لایه تجارتاینترنتی، خردهفروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراکها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفهای و تفریحات.
هریک از عناوین فوق داراییهای اقتصادی و مالی عظیمیهستند -که در ضمن میزان زیادی شغلایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج" این داراییها، باید زیرساختهای لازم قانونی، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بینالمللی ایجاد شود.
بهعنوان مثال در حالی که داراییهای فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز میباشد، در اقتصاد جامعهاینترنتی این داراییها بر اساس سرعت شبکهها، دقت نرمافزارهای کاربردی، فعالیت واسطهها وایجاد بستر مبادلات الکترونیکیاندازهگیری میشود.
کشور ما با اکثریت نیروی جوان میتواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمیبه ارمغان میآورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با این اقدام ضمنایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرمافزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید میکنند.
در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عاملایجاد ثروت محسوب میشود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم بهموقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید درآینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر میشود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی بهعنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیتهایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال درایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگکنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات). و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،ایتالیا 1997،ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همهایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در این مورد هستند.
پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب میشود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکهها و واسطهای الکترونیکی امکانپذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز میتواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در این زمینه آغازی برای ایجاد دولت الکترونیکی است-کهایده آن در اواسط دهه 90 بهوجود آمد- (در این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).
بخش اول قانون تجارت الکترونیکی (مقررات عمومی) در سال 1378 به صورت یک لایحة توجیهی (White Paper) ارائه شد. در گزارش توجیهی آن لایحه راجع به قوانین مرتبط با قانون تجارت الکترونیکی به اختصار گفته شد و اکنون علاوه بر مقررات عمومیسایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شدهاند.
تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمیرا در بخش مقررات عمومیآن لایحه باعث شده است. و به نظر میرسد که درآینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شمارههای فرعی آن) لازم شود که جلد سوم از قانون مدنی (ادلة اثبات) اصلاح شود.
از سال 1995 میلادی کهایالت یوتا اولین قانون امضای دیجیتال را معرفی کرد سایر کشورها با الهام از این قانون اقدامات مشابهی را سازمان دادند. قانون امضای دیجیتالایالت یوتا با تکیه بر یک فناوری خاص مانع از پیدایش و تحول سیستمهای رمزنگاری و امنیتی جدیدتر بود و در نتیجه بازار فناوریهای مستندسازی اطلاعات با پدیده ثبات و عقبماندگی روبرو میشد. به این ترتیب رهیافت قانونیایالت یوتا در کمتر از دو سال اعتبار خود را از دست داد و سایرایالات امریکا از جملهایلینویز و کالیفرنیا بدون تکیه بر یک فناوری خاص و با اتخاذ رویکردی عامتر (فناوری-خنثنی) اقدام به تصویب قانون کردند. از آن تاریخ تاکنون بیش از 50 کشور قانون تصویب کردهاند و کشورهای زیادی در این مورد گزارشهای ملی تنظیم کردهاند و برخی دیگر از کشورها در حال انجام این کار هستند.
امروزه بیشتر قانونگذاران ملی اعتقاد دارند که در تصویب قانون تجارت الکترونیکی تلاش خود را معطوف به مستندسازی الکترونیکی (electronic authentication) اطلاعات کنند. تا علاوه بر تکیه بر امضای دیجیتال بهعنوان یک فناوری مطمئن، سایر امضاهایی که در این حد از امنیت برخوردار هستند به رسمیت شناخته شود این وسایل عبارتند از بایومتریک و تجزیه و تحلیل پویای امضاء.
از طرف دیگر فناوریهای متفاوت برای اهداف متفاوتی به وجود آمدهاند. در زندگی روزمره طیف وسیعی از فعالیتهای مالی، اقتصادی و اداری صورت میگیرد. سؤال این است که آیا برای تبادل این طیف وسیع و متنوع از اطلاعات تنها باید از یک فناوری خاص استفاده کرد؟ بهعنوان مثال استفاده گسترده از امضای دیجیتال مستلزم وجود یک مرجع ثالث مستندسازی (زیرساخت کلید عمومی PKI ) است که از قبل در قانون ملی حقوق و تکالیف طرفین مبادله و دفتر خدمات الکترونیکی (مرجع ثالث) به روشنی بیان شده باشد. استفاده از این فن مستندسازی برای معاملات کم اهمیت و یا برخی از فعالیتهای بوروکراتیک پرهزینه و غیرضرور است و به سادگی میتوان از سایر فنون همچون مستندسازی صوتی -که به این زیرساخت نیاز ندارد- استفاده کرد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:88
همراه با عکس
1-1- مقدمه
گر چه کامپیوترها تنها چند دهه ای است که با ما همراهند، با این حال تأثیر عمیق آنها بر زندگی ما با تأثیر تلفن ، اتومبیل و تلویزیون رقابت می کند. همگی ما حضور آنها را احساس می کنیم، چه برنامه نویسان کامپیوتر و چه دریافت کنندگان صورت حساب های ماهیانه که توسط سیستم های کامپیوتری بزرگ چاپ شده و توسط پست تحویل داده می شود. تصور ما از کامپیوتر معمولا داده پردازی است که محاسبات عددی را بطور خستگی ناپذیری انجام می دهد.
ما با انواع گوناگونی از کامپیوترها برخورد می کنیم که وظایفشان را زیرکانه و بطرزی آرام، کارا و حتی فروتنانه انجام می دهند و حتی حضور آنها اغلب احساس نمی شود. ما کامپیوترها را به عنوان جزء مرکزی بسیاری از فرآورده های صنعتی و مصرفی از جمله،در سوپرمارکت ها داخل صندوق های پول و ترازوها؛ در خانه، در اجاق ها، ماشین های لباسشویی، ساعت های دارای سیستم خبردهنده و ترموستات ها؛ در وسایل سرگرمی همچون اسباب بازی ها، VCR ها، تجهیزات استریو و وسایل صوتی؛ در محل کار در ماشین های تایپ و فتوکپی؛ و در تجهیزات صنعتی مثل مته های فشاری و دستگاههای حروفچینی نوری می یابیم. در این مجموعه ها کامپیوترها وظیفه «کنترل» را در ارتباط با “دنیای واقعی” ، برای روشن و خاموش کردن وسایل و نظارت بر وضعیت آنها انجام می هند. میکروکنترلرها (برخلاف میکروکامپیوترها و ریزپردازنده ها ) اغلب در چنین کاربردهایی یافت می شوند.
با وجود این که بیش از بیست سال از تولد ریزپردازنده نمی گذرد، تصور وسایل الکترونیکی و اسباب بازیهای امروزی بدون آن کار مشکلی است. در 1971 شرکت اینتل 8080 را به عنوان اولین ریزپردازنده موفق عرضه کرد. مدت کوتاهی پس از آن، موتورولا، RCA و سپس MOS Technology و zilog انواع مشابهی را به ترتیب به نامهای 6800 ، 1801 ، 6502 و Z80 عرضه کردند. گر چه این مدارهای مجتمع IC) ها ) به خودی خود فایده چندانی نداشتند اما به عنوان بخشی از یک کامپیوتر تک بورد (SBC) ، به جزء مرکزی فرآورده های مفیدی برای آموزش طراحی با ریزپردازنده ها تبدیل شدند.
از این SBC ها که بسرعت به آزمایشگاههای طراحی در کالج ها،دانشگاهها و شرکت های الکترونیک راه پیدا کردند می توان برای نمونه از D2 موتورولا، KIM-1 ساخت MOS Technology و SDK-85 متعلق به شرکت اینتل نام برد.
میکروکنترلر قطعه ای شبیه به ریزپردازنده است. در 1976 اینتل 8748 را به عنوان اولین قطعه خانواده میکروکنترلرهای MCS-48TM معرفی کرد. 8748 با 17000 ترانزیستور در یک مدار مجتمع ،شامل یک CPU ،1 کیلوبایت EPROM ، 27 پایه I/O و یک تایمر 8 بیتی بود. این IC و دیگر اعضای MCS-48TM که پس از آن آمدند، خیلی زود به یک استاندارد صنعتی در کاربردهای کنترل گرا تبدیل شدند. جایگزین کردن اجزاء الکترومکانیکی در فرآورده هایی مثل ماشین های لباسشویی و چراغ های راهنمایی از ابتدای کار، یک کاربرد مورد توجه برای این میکروکنترلرها بودند و همین طور باقی ماندند. دیگر فرآورده هایی که در آنها می توان میکروکنترلر را یافت عبارتند از اتومبیل ها،تجهیزات صنعتی، وسایل سرگرمی و ابزارهای جانبی کامپیوتر(افرادی که یک IBM PC دارند کافی است به داخل صفحه کلید نگاه کنند تا مثالی از یک میکروکنترلر را در یک طراحی با کمترین اجزاء ممکن ببینند).
توان، ابعاد و پیچیدگی میکروکنترلرها با اعلام ساخت 8051 ، یعنی اولین عضو خانوادةمیکروکنترلرهای MCS-51TM در 1980 توسط اینتل پیشرفت چشمگیری کرد. در مقایسه با 8048 این قطعه شامل بیش از 60000 ترانزیستور ، K4 بایت ROM، 128 بایت RAM ،32 خط I/O ، یک درگاه سریال و دو تایمر 16 بیتی است. که از لحاظ مدارات داخلی برای یک IC بسیار قابل ملاحظه است، امروزه انواع گوناگونی از این IC وجوددارند که به صورت مجازی این مشخصات را دوبرابر کرده اند. شرکت زیمنس که دومین تولید کنندةقطعات MCS-51TM است SAB80515 را به عنوان یک 8051 توسعه یافته در یک بستة 68 پایه با شش درگاه I/O 8 بیتی، 13 منبع وقفه، و یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با 8 کانال ورودی عرضه کرده است. خانواده 8051 به عنوان یکی از جامعترین و قدرتمندترین میکروکنترلرهای 8 بیتی شناخته شده و جایگاهش را به عنوان یک میکروکنترلر مهم برای سالهای آینده یافته است.
این کتاب درباره خانواده میکروکنترلرهای MCS-51TM نوشته شده است فصل های بعدی معماری سخت افزار و نرم افزار خانواده MCS-51TM را معرفی می کنند و از طریق مثالهای طراحی متعدد نشان می دهند که چگونه اعضای این خانواده می توانند در طراحی های الکترونیکی با کمترین اجزاء اضافی ممکن شرکت داشته باشند.
در بخش های بعدی از طریق یک آشنایی مختصر با معماری کامپیوتر، یک واژگان کاری از اختصارات و کلمات فنی که در این زمینه متداولند (و اغلب با هم اشتباه می شوند) را ایجاد خواهیم کرد. از آنجا که بسیاری اصطلاحات در نتیجة تعصب شرکت های بزرگ و سلیقه مؤلفان مختلف دچار ابهام شده اند،روش کار ما در این زمینه بیشتر عملی خواهد بود تا آکادمیک. هر اصطلاح در متداولترین حالت با یک توضیح ساده معرفی شده است.
2-1 اصطلاحات فنی
یک کامپیوتر توسط دو ویژگی کلیدی تعریف می شود: (1) داشتن قابلیت برنامه ریزی برای کارکردن روی داده بدون مداخله انسان و (2) توانایی ذخیره و بازیابی داده . عموماً یک سیستم کامپیوتری شامل ابزارهای جانبی برای ارتباط با انسان ها به علاوه برنامه هایی برای پردازش داده نیز می باشد. تجهیزات کامپیوتر و سخت افزار،و برنامه های آن نرم افزار نام دارند. در آغاز اجازه بدهید کار خود را با سخت افزار کامپیوتر آغاز می کنیم.
نبود جزئیات در شکل عمدی است و باعث شده تا شکل نشان دهنده کامپیوترهایی در تمامی اندازه ها باشد. همانطور که نشان داده شده است، یک سیستم کامپیوتری شامل یک واحد پردازش مرکزی (CPU) است که از طریق گذرگاه آدرس ،گذرگاه داده و گذرگاه کنترل به حافظه قابل دستیابی تصادفی (RAM) و حافظه فقط خواندنی (ROM) متصل می باشد. مدارهای واسطه گذرگاههای سیستم را به وسایل جانبی متصل می کنند.
3-1 واحد پردازش مرکزی
CPU ، به عنوان “مغز” سیستم کامپیوتری، تمامی فعالیت های سیستم را اداره کرده و همه عملیات روی داده را انجام می دهد. اندیشة اسرار آمیز بودن CPU در اغلب موارد نادرست است زیرا این تراشه فقط مجموعه ای از مدارهای منطقی است که بطور مداوم دو عمل را انجام می دهند. واکشی دستورالعمل ها، و اجرای آنها. CPU توانایی درک و اجرای دستورالعمل ها را براساس مجموعه ای از کدهای دودویی دارد که هر یک از این کدها نشان دهنده یک عمل ساده است. این دستورالعمل ها معمولا حسابی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)، منطقی (NOT, OR, AND و غیره) انتقال داده یا عملیات انشعاب هستند و یا مجموعه ای از کدهای دودویی با نام مجموعه دستورالعمل ها نشان داده می شوند.
مجموعه ای از ثباتها را برای ذخیره سازی موقت اطلاعات، یک واحد عملیات حسابی و منطقی (ALU) برای انجام عملیات روی این اطلاعات،یک واحد کنترل و رمزگشایی دستورالعمل (که عملیاتی را که باید انجام شود تعیین می کند و اعمال لازم را برای انجام آنها شروع می نماید) و دو ثبات اضافی را هم دارد.
ثبات دستور العمل (IR) کد دودویی هر دستورالعمل را در حال اجرا نگه می دارد و شمارنده برنامه (PC) آدرس حافظه دستورالعمل بعدی را که باید اجرا شود نشان میدهد.
1- واکشی یک دستورالعمل از RAM سیستم یکی از اساسی ترین اعمالی است که توسط CPU انجام می شود و شامل این مراحل است: (الف) محتویات شمارندة برنامه در گذرگاه آدرس قرار می گیرد (ب) یک سیگنال کنترل READ فعال می شود (پ) داده (کد عملیاتی دستورالعمل) از RAM خوانده می شود و روی گذرگاه قرار می گیرد (ت) کد عملیاتی در ثبات داخلی دستورالعمل CPU ذخیره می شود و (ث) شمارنده برنامه یک واحد افزایش می یابد تا برای واکشی بعدی از حافظه آماده شود.
2- مرحلة اجرا مستلزم رمزگشایی کد عملیاتی و ایجاد سیگنال های کنترلی برای گشودن ثبات های درونی به داخل و خارج از ALU است. همچنین باید به ALU برای انجام عملیات مشخص شده فرمان داده شود. به علت تنوع زیاد عملیات ممکن، این توضیحات تا حدی سطحی می باشند و در یک عملیات ساده مثل افزایش یک واحدی ثبات مصداق دارند. دستورالعمل های پیچیده تر نیاز به مراحل بیشتری مثل خواندن بایت دوم و سوم به عنوان داده برای عملیات دارند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:21
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی 1
مقدمه 1
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) 2
1 زمین کردن صحیح 3
11 کاهش امپدانی مشترک 4
1.2 اجتناب از حلقه زمین 7
2 استفاده از حفاظ (شیلد) 8
1.2 کوپلاژ خازنی 9
تاثیر حفاظ روی کوپلاژ خازنی 11
2.2 کوپلاژ سلفی (مغناطیسی) 12
کاهش امپدانس سیستم توزیع تغذیه زمین 14
3 فیلتر کردن 17
نکاتی درباره انتخاب نوع آی سی های دیجیتال 18
دکوپلینگ مدارهای دیجیتال 21
مقدمه
به جرئت می توان گفت که طراحی منطق یک مدار الکترونیکی تنها قسمت کوچکی از کل کاری است که برای تولید صنعتی آن مدار صورت می گیرد .
نکاتی از قبیل در نظر گرقتن اثر قطعات بکار رفته در مدار ، طراحی محافظ 1 برای قسمت مختلف مدار ، بکار بردن روش هایی برای کم کردن اثر نویز در مدارها ، طراحی مدار چاپی با رعایت استاندارد لازم (برای کاهش تداخل الکترو مغناطیسی) انتخاب نوع آی سی های به کار رفته در مدار ، طراحی فیلتر برای قسمت های مختلف مدار ، وجز آن ، همه و همه از مسائلی هستند که در کارامد بودن مدار اثر سرنوشت سازی دارند . شاید به همین علت است که کمتر کسی پس از طراحی مدار روی کاغذ ، جرئت می کند اقدام به ساختن آن کند .
این مقاله به یکی از این مسائل یعنی کاهش اثر نویز در مدارهای الکترونیکی پرداخته است ، آن هم از دیدگاهی خاص یعنی عرضه روش های عملی برای این مقصود . برای بررسی دقیق تر ، گذراندن درس سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) توصیه می شود .
سیستم های الکترنیکی باید طوری طراحی و ساخته شوند که دو شرط زیر را داشته باشند .
1- خود منبع نویز نباشند . ( قسمت های دیجیتالی مدار ، فرستنده های رادیویی ، و کامپیوترها ، نمونه هایی از منابع نویز اند )
2- به نویز خارجی حساس نباشند .
به عبارت دیگر سیستم های الکترونیکی باید بتوانند در شرایط صنعتی به خوبی کار کنند و نویز سیتم های الکتریکی و الکترونیکی دیگر ( مانند لامپ های فلورسنت و نئون ، خطوط قدرت ، فرستنده ها ، وسایل الکترونیک دیجیتال و جز آن) روی آنها اثری نداشته باشد . از طرفی خود این سیستم ها باید طوری طراحی شوند که قسمتی از آنها روی قسمت های دیگر تداخل ایجاد نکند .
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)
یک سیستم الکتریکی وقتی دارای سازگاری الکترو مغناطیسی است که بتواند در محیط الکترو مغناطیسی مورد نظر به خوبی کار کند و خود منبع نویز نباشد .
با توجه به اهمیت EMC ، استاندردهای متفاوتی را مراجع ذیصلاح برای دستگاه های الکترونیکی وضع کرده اند . برای مثال FCC 2 استانداردهایی را برای حداکثر تشعشع الکترو مغناطیسی وسایل الکترونیکی دارد و لازم است این استانداردها به دقت رعایت شوند و گرنه دستگاه های ساخته شده اجازه ندارند به بازار عرضه شوند . عوامل لازم برای تاثیر نویز عبارتند از : منبع نویز ، کانال کوپلاژ ، و گیرنده نویز .
نویز به روش های زیر به سیستم های الکترونیکی نفوذ می کند .
● کوپلاژ توسط میدان های الکتریکی و مغناطیسی ( و الکترو مغناطیسی ) مانند تشعشع الکترو مغناطیسی .
● کوپلاژ هدایتی مانند انتقال نویز از طریق خط تغذیه مشترک .
روش های مختلفی برای کاهش اثر نویز در مدارهای الکتریکی وجود دارد . در این مقاله تعدادی از این روش ها را به اجمال بررسی می کنیم و تحقیق بیشتر و دقیق تر را به خواننده وامی گذاریم .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:153
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 9
فصل اول : کلیات 10
1 - 1 هدف 11
فصل دوم : تعاریف و اصطلاحات 13
1 - 2 تاریخچه 14
2 - 2 معرفی 24
3 - 2 تعاریف و اصطلاحات 25
4 - 2 عناصر اصلی 27
5 - 2 دو نوع آموزش از راه دور 28
6 - 2 فرضیات اصلی آموزش از راه دور 30
فصل سوم : مدیریت و برنامه ریزی 31
1 - 3 برنامه ریزی آموزشی 32
2 - 3 مدیریت آموزشی 34
فصل چهارم : طراحی آموزش از راه دور 37
1 - 4 زیر ساختهای آموزش مجازی 38
1 - 1 - 4 بررسی یک نمونه زیرساخت نرم افزاری 43
2 - 4 عناصر طراحی 83
3 - 4 حرکتهای ساختاری 84
4 - 4 حمایت از نوآوری ها 84
5 - 4 ایجاد مطالب برای آموزش از راه دور 85
6 - 4 اهمیت نقش فن آوری در مقوله طراحی 88
فصل پنجم : چشماندازهای برنامهریزی و مدیریت توسعه فنآوری اطلاعات در نظام رسمی آموزشی ایران 90
1 - 5 بیان مسأله 91
2 - 5 اهمیت برنامهریزی بلندمدت و متمرکز 92
3 - 5 اهداف و رسالت توسعه فنآوری اطلاعات در آموزش و پرورش 93
4 - 5 چشمانداز توسعه فنآوری اطلاعات در آموزش و پرورش 94
5 - 5 دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور 95
6 - 5 آموزش در هزاره سوم 101
7 - 5 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش 105
8 - 5 نگاهی به رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات با آموزش 107
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری ؛ ارزشیابی 11
1 - 6 آیا آموزش از راه دور موثر است ؟ 112
2 - 6 مزایای دانشگاه مجازی 113
3 - 6 روشهای ارزشیابی 118
4 - 6 ارزیابی های کیفی 120
5 - 6 بررسی اجمالی دو دانشگاه اینترنتی 122
5 - 6 پیشنهادات و نتیجه گیری 130
فصل هفتم : آموزش الکترونیکی و مهندسی معدن 131
منابع و ماخذ : 151
فهرست کتاب ها 152
فهرست سایت های اینترنتی 153
چکیده:
با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) که زیرشاخه ای از آموزش از راه دور می باشد ، در دنیا مقوله ای نو تازه می باشد و مدت زیادی از تولد آن نمی گذرد ( حدودا از سال 1998 میلادی ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبیین نگردیده است . و منابع و مآخذ مورد نیاز بسیار ضعیف می باشند . علی الخصوص منابع فارسی زبان . در نتیجه خود بحث آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) جای کار و مالعه فراوانی دارد .
متاسفانه بسیاری از کلاسها و برنامه های آموزشی که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی برگزار می گردند ، به دلیل ضعفهای ریشه ای تئوریک و عدم ایجاد زیرساخت های لازم ، کارایی لازم را نداشته و به هیچ وجه اهداف اساسی آموزش الکترونیکی را تامین نمی کنند . چرا که برخی از متولیان امور آموزشی فکر می کنند که با تایپ جزوات درسی و قرار دادن آنها در سایت اینترنتی و رفع اشکال اینترنتی و ... می توان آموزش الکترونیکی راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدی هم ایجاد کرد . درصورتی که در آموزش الکترونیکی باید حتی مسایل روانشناسی آموزشی را هم در نظر گرفت.
به همین دلیل در این پروژه که کاربرد آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن می باشد ، بیشتر به مباحث بنیادی آموزش الکترونیکی و امکان سنجی پیاده سازی آن در ایران پرداخته شده است . در ابتدابه تاریخچه مختصری از آموزش و استفاده از تکنولوژی در آن پرداخته شده است .
سپس تعریف و تشریحی واضح و کامل از این عنوان و اصطلاحات مختلف آن ، به عمل آورده شده .
فن آوری های مربوطه و روشهای پیاده سازی آن از دیگر مباحث مورد توجه در این پروژه می باشد.در
رابطه با کارایی و یا عدم کارایی و همچنین بررسی بلقوه آن در نیز مطالبی عرضه شده است .
در انتها نیز آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن همراه با ارائه یک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .