مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل  اول
سند سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
گفتار اول :  سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث اول : ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
بند اول : لزوم‌ عقد امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر مبحث دوم : ارکان‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر:
بند  اوّل‌: شرایط‌ و ارکان‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر
بند دوم  ـ شرایط‌ مقدم‌ و لازم‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌
مبحث‌ سوم ـ ورقه‌ واجد مهر یا امضاء
مبحث‌ چهارم ـ تحویل‌ سفید امضاء(یا سفیدمهر)
گفتار دوم ـ تحویل‌ ارادی‌ ورقه‌ سفید امضاء
مبحث سوم  ـ ارکان‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
بند اول‌ ـ رفتار مجرمانه‌(عنصر مادی‌ جرم‌)
بند دوم  ـ مصادیق‌ رفتار مجرمانه‌
مبحث اول  ـ تحویل‌ سفید امضاء با استعمال‌ یا کاربرد معیّن‌
مبحث دوم  ـ کیفیت‌ احراز تحویل‌ سفید امضاء به‌ دیگری‌
مبحث چهارم ـ سوء استفاده‌ از سفید امضاء توسط‌ شخص‌ ثالث‌
مبحث پنجم ـ ماهیت‌ مطالب‌ مذکور در سفید امضاء
فصل‌ دوّم‌
کیفر و ضوابط‌ اختصاصی‌ تعقیب‌
مبحث‌ ششم ـ ضرر و زیان‌ در جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
مبحث‌ هفتم ـ عنصر معنوی‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
بند  دوم‌ ـ معاونت‌ در جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
مبحث‌ سوم‌ ـ مرور زمان‌
گفتار اول ـ کیفر و ضوابط‌ اختصاصی‌ تعقیب‌
مبحث اول‌ ـ کیفر جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر.
مبحث دوم ـ قواعد خاص‌ تعقیب‌
بند اول‌ ـ شروع‌ به‌ جرم‌
بند اول : بخش‌های یک چک
مبحث چهارم :پیشینه چک
بند سوم :اقسام چک
بند دوم : واژه و ترکیبات آن
بند چهارم : اصطلاحات
مبحث پنجم : نکات مهم قانونی چک
مبحث ششم : آمار و ارقام چک در ایران
بند اول : ماده ۱۰ قانون صدور چک
بند دوم :تاریخچه و تعریف چک در ایران
مبحث اول : چک در عرف و بازار
گفتار دوم :تعریف چک
مبحث سوم : نحوه اجرای چک از طریق ثبت
مبحث دوم : چک در اقتصاد
بند دوم :نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:
بند اول : تعریف چک ونقش اقتصادی آن :
مبحث چهارم : لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک
مبحث پنجم : اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران:
مبحث ششم :مفاهیم پولی و بانکی (چک)
بند اول : چک (Check)
چک پستی( postal cheque)
چک دست خورده (raised cheque)
چک برگشتی (returned cheque)
چک تسویه( settlement cheque)
چک باز (open cheque uncrossed cheque)
چک از مهلت گذشته (stale cheque)
چک سررسید گذشته(overdue cheque)
چک گواهی شده (certified cheque)
چک کارت (cheque card)
سند هزینه (voucher)
چک سنددار( voucher cheque)
چک های مسافرتی( circular cheques)
چک سود سهام  (dividend)
چک نقد (cash cheque)
بند دوم :چک بر
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.


چکیده
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.


مقدمه
چک (cheque)   به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله  ،حجت،منشور ‌، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود.


سابقه تاریخی چک
چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به  دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر فلزات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوفلزات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید.
انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ کردن چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد.


تاریخ پیدایش چک
درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی  (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا،آمریکا وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است.

مقاله رشته حقوق درباره امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق درباره امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

 فهرست مطالب:
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن 1
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی 2
UNCITRAL: 3
اتحادیه اروپا 4
ب) قوانین داخلی کشورها 4
اصلاحات  و واژه ها 7
اصول و پایه امضای الکترونیکی 7
امن سازی مبادلات الکترونیکی 9
امنیت مبادلات الکترونیکی : 9
اصول و مفاهیم رمز نگاری 10
کلید چیست ؟ 10
رمز نگاری کلید عمومی چیست ؟ 11
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن 12
امضاء الکترونیکی و امنیت آن 14
چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الکترونیکی 15
 

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

 

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف – قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ‌کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می‌باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده‌اند. قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اکنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.