
آموزش کامل این فصل با پاورپوینتی جذاب و قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت و مرتبط با درس جهت دانش اموزان عزیز پایه نهم
پاورپوینت درس 13 مطالعات نهم , انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات
آموزش کامل این فصل با پاورپوینتی جذاب و قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت و مرتبط با درس جهت دانش اموزان عزیز پایه نهم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
نام کتاب : پیرامون انقلاب اسلامی
مجموعه یادداشتها سخنرانیها و مصاحبهها استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی انتشارات صدرا چاپ نهم : تابستان 1372 تعداد : 000 ، 10 نسخه ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید )
مباحث مورد بررسی :
1 . مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی
1-1 . پیرامون جمهوری اسلامی
77
2 . مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید
2-1 . پیرامون جمهوری اسلامی
122
3 . سخنرانی در مسجد فرشته :
3-1 . عدالت اجتماعی
140
3-2 . استقلال و آزادی
152
3-3 . معنویت در انقلاب اسلامی
163
3-4 . روحانیت و انقلاب اسلامی
173
مقدمه :
این کتاب گزیده ای از یادداشتها ، سخنرانیها ، و مصاحبه های "استاد شهید مرتضی مطهری " پیرامون انقلاب اسلامی است در تنظیم مقالات این مجموعه کوشش شده است تا تنقیح و ویرایش در حد تبدیل گفتار به نوشتار و حذف قسمتهای مکرر محدود بماند و در محتوای مطالب عرضه شده توسط استاد تغییری داده نشود .
این مقاله خلاصه ایست از نیمه دوم کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی "اثر استاد شهید مرتضی مطهری که مباحث ان از ابتدای مبحث " مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ، پیرامون جمهوری اسلامی " تا انتهای کتاب می باشد .
" مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ،
پیرامون جمهوری اسلامی "
این مصاحبه به منظور پاسخگویی به سوالات عقیدتی و ایدیولوژیکی بسیاری که به خصوص در میان روشنفکران در زمان نزدیک شدن به برگزاری رفراندوم با استاد مطهیر صورت گرفته است .
سوال اول :
بعنوان اولین سؤال من از مفهوم جمهوری اسلامی شروع میکنم که بزعم بسیاری ، مفهومی گنگ و مبهم است زیرا جمهوری بمعنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم و بمعنای حکومت عامه مردم است حال آنکه قید اسلامی ، این اطلاق را محدود و مقید میکند و باین ترتیب بنظر میرسد که مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دمکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری بمعنای عام آن باشد اینست که میپرسم شما چه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه میدهید ؟
پاسخ استاد مطهری :
کلمه جمهوری ، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامی محتوای آنرا. مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دمکراسی است یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه ، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است ، و نه چیز دیگر بعلاوه این حکومت ، حکومتی موقت است یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند .
کلمه اسلامی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن . در نتیجه جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن ، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است .
برای اکثریت قاطع ملت ایران ، ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلامداشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عیب آنچه که میتواند گناه و عیب باشد ، اینست که این اکثریت مسلمان ، به اقلیت بیاعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد
که این اجازه چون و چرا به مخالفین داده شده است و گرنه لازم به انجام چنین مصاحبه ای به منظور بیان نظرات و سوالات مخالفین نبود .
الف : پاسخ ایشان در زمینه انقلاب مشروطیت : "
ملت ایران که در انقلاب مشروطیتحق حاکمیت ملی را کسب کرد ،هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته میشود که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد ، قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین ، که در متمم قانون اساسی مندرج است ، برای تامین همین نکته است .
بنابراین اسلامی بودن این جمهوری بهیچ وجه با حاکمیت ملی - که بدوره مشروطیت اشاره کردید - و یا بطور کلی با دمکراسی منافات نداردو هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد .
منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی میدانند ناشی از اینست که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوقانسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک ، و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی بیک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی بفراموشی سپرده شده است .
ب : پاسخ ایشان به زیر پا گذاشتن حق حاکمیت که متعلق به عموم افراد ملت است :
مبارزه ملت ایران ، تنها یک قیام علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبود ، قیام علیه فرهنگ ها و ایدئولوژیهای غربی و دنباله روی از غرب بود میدانیم که هویت فرهنگی یک ملت ، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است هیچکس نمیخواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند این تقاضای خود مردم استجمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات اما نفی ، نفی رژیم حاکم 2500 ساله و اثبات ، محتوای اسلامی و توحیدی آنست .
ب : پاسخ ایشان د رمورد ولایت فقیه :
ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند نقش فقیه در یک کشور اسلامی نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم وظیفه ایدئولوک اینست که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد ، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که میخواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام با انجام برساند ، مورد نظارت و بررسی قرار میدهد
.ولایت فقیه ، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب میکنند و این امر عین دمکراسی استدر حقیقت ، حق شرعی و ولایت شرعی ، یعنی مهر ایدئولوژی مردم ، و حق عرفی ، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تائید رهبر را انتخاب کنند و باو رأی اعتماد بدهند .
د: پاسخ ایشان د رمورد حکومت طبقه روحانی :
امروز هر بچه دبستانی اینقدر میداند که جمهوری اسلامی یعنی جامعه اسلامی ، با رژیم جمهوری و میداند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی ، که بر طبق آن ، جهان ماهیت از اوئی و به سوی اوئی دارد و این جهان بینی دارای یک ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی تعبیر میشود ، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی ، که هر دوی اینها در آیه کریمه معروفی که رسول اکرم ( ص ) در صدر نامه هایش به شخصیتهای جهان آنرا ثبت میکرد ، مندرج است : قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » آیه 63 - آل عمران ) جمله " « تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم »" توحید نظری و جمله "الا نعبد الا الله »" توحید عملی فردی و جمله " « و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا »" توحید عملی اجتماعی را که مساوی است با آزادی و دمکراسی در اصیلترین شکلش ، نشان میدهد . قید اسلام ، با توجه به ذات و محتوای آن هرگز جمهوری اسلامی را طبقاتی نمیکند
سوال دوم :
میدانیم که اوضاع زمانه دائما در تحول و دگرگونی است بر این اساس حکومت . جمهوری اسلامی ، چگونه میخواهد جوابگوی مسائل پیچیده و دائما در حال تحول اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و باشد آیا الگوی جمهوری اسلامی در این مورد همان ضوابط و مقرراتی است که 1400 سال پیش عرضه شده است ؟ آیا این قوانین که قاعدتا تا زمان ما کهنه شده اند قادر به رویارویی با این مسائل هستند ؟
استاد مطهری :
سؤال اساسی اینست : آیا انسانیت انسان ، ارزشهای انسانی ، کمال انسانی ، واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند ؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و مظاهر تمدن روز به روز فرق میکنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق میکنند ؟ لازمه حرکت داشتن ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکند .
انسان بحکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است ، نه خودش ، یک سلسله معیارها دارد که بمنزله نشانه های راهند چون ستارگان که چون دایما در حرکتند ولی مدار چرخش ثابتی دارند و لازمه حرکت داشتن ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکند . این نشانه ها و این معیارها ، همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند .
نظریه صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در مسیر تکاملی گام بر میدارد
یعنی از روزی که انسان در روی زمین پدیدار شده است ، نوعیت او از آن جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است . گویی در قانون خلقت ، تکامل از مرحله جسم و اندام و ارگانیزم بدنی به مرحله روانی و روحی و اجتماعی تغییر موضع داده است . از آنجا که نوعیت انسان تغییر نمیکند ، بناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال اوست ، خط سیر انسانیت را مشخص میسازد و بر زندگی او حاکم است ، و از آنجا که انسان در چنین مسیری حرکت میکند و در آن ، منازل مختلف را میپیماید - بواسطه اختلاف منازل ، احکام مربوط به هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر میسازد که در هر منزل بشیوه ای خاص - متفاوت با دیگر منازل - زندگی کند . قوانین اسلام آنگونه که در متن تشریعات دین منظور گردیده منزلی وضع نشده بلکه مسیری وضع شده است ، اما در عین حال برای منازل هم فکر شده و اقدمات و تمهیدات لازم برای آنها در نظر گرفته شده است اسلام برای نیازهای ثابت ، قوانین ثابت ، و برای نیازهای متغیر ، وضع متغیری در نظر گرفته است .
و ایشان به منظور روشن سازی بحث دو مثال ذکر کرده اند : یکی در مورد ایه : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوش و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم " : ای مؤمنان ، در مقام مبارزه با آنان خود را مهیا کنید و هر چه میتوانید ابزار جنگی برای ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم کنید . سوره انفال - آیه 60 که در واقع بیانگر اصل اجتماعی است . اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های دیگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیه لوازم دفاع از خود ، در حدی که دشمن هرگز خیال حمله را هم نکند ، توصیه کرده است . (خط سیر ثابت) و د رمنزلی که در زمان رسول اکرم بوده لزوم فراگیری اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی توصیه شده بود که در دوره ما می تواند این لزوم به ورت دیگر اجرا گردد .
مثال دوم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم که باین تعبیر در قرآن بیان شده است : ²لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل : مال یکدیگر را به نا حق صرف نکنید . سوره بقره - آیه 188
یعنی نقل و انتقال مملوکها نباید بصورت بیهوده انجام شود. مثلا در مورد خرید و فروش خون پیش آمده است . در گذشته که از خون استفادهای نمیشد معامله خون باطل بود زیرا اکل مال به باطل محسوب میشد اما امروز که در اثر پیشرفت علم ، خون بصورت یک مایه حیات در آمده ، دیگر نمیتوان گفت معامله خون مصداق اکل مال به باطل است بلکه در اینجا بدلیل عوض شدن مصداق ، حکم جزئی تغییر میکند اما حکم کلی همچنان پا بر جا و بی تغییر باقی میماند و بر مصادیق تازه منطبق میگردد .
در انطباق احکام کلی با مصادیق جدید ، این اجتهاد است که نقش اصلی را بازی میکند وظیفه فقیه اینست که بدون انحراف از اصول کلی ، مسائل جزئی و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چهار چوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند .
سوال سوم :
شما اشاره کردید به ضوابط کلی در نظام اسلامی ، که از وحی سرچشمه میگیرد و مسیر زندگی بشر را به بهترین نحو مشخص میکند حال آنکه در زمان ما این مسئله بشدت مطرح است که اگر بتوان تلفیقی آگاهانه از دو دستاورد بزرگ تاریخ فکر بشر - دمکراسی و سوسیالیسم - بوجود آورد ، میتوان صراط مستقیمی یافت که انسان را از وحی بی نیاز سازد . به خصوص برای شرقی مسلمان این امکان هست که بتواند عناصری از معنویت اسلامی را در این چهار چوب بگنجاند و آنرا هر چه غنی تر وکاملتر و کارآتر سازد ؟
استاد مطهری : دمکراسی و سوسیالیسم میان خودشان نوعی ناسازگاری - یا لااقل توهم ناسازگاری - وجود دارد که هنوز نتوانسته اند آن را ازمیان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی
زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.
در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.
جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.
لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.
و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.
جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.
تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.
البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.
دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.
اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.
تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.
شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.
بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.
اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مقدمه :
89 سال از انقلاب اکتبر در سال 1917 می گذرد که کارگران ، دهقانان و سربازان روسیه با انقلاب خود ، رژیم بورژوا – زمین دار روسیه – را سرنگون کردند و رژیم فرسوده و فرتوت تزاری را سرنگون کردند . انقلاب اکتبر تحت رهبری لنین و حزب بلشویک ، حکومت کارگران و دهقانان و جمهوری های سوسیالیستی اتحاد شوروی را بوجود آورد .
انقلاب کبیر اکتبر آغاز گر دوران نوینی در تاریخ بشر بود . تا آن زمان انقلاب ها ، جای یک طبقه استثمارگر یا یک گروه حاکم را با یک طبقه استثمارگر و یک گروه حاکم دیگر تعویض کرده بودند . اما این انقلابی بود که برای اولین بار در تاریخ ، در یک کشور وسیع و پهناور ، طبقات استثمارگر را از قدرت به زیر آورد و بجای آن ها ، طبقات استثمار شده را قرار داد . انقلاب اکتبر با درهم شکستن یکی از افسانه های دیرپا د تاریخ بشر ، برای اولین بار نشان داد که زمین داران و سرمایه داران و یا مباشران و کارگزاران آن ها ، دارای حق الهی برای حکومت دائمی بر کشور و مردم آن نیستند . انقلاب اکتبر ثابت کرد که زحمتکشان هم می توانند حکومت کرده و اداره امور کشور و زندگی خود را به دست گیرند . انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، جنبشی سیاسی در روسیه بود که در سال ۱۹۱۷ با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسید و به برپایی اتحاد شوروی (که تا سال ۱۹۹۱ برقرار بود) انجامید. این انقلاب در دو مرحله صورت گرفت:
ابتدا انقلاب فوریه ۱۹۱۷ بود که تزار نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه، را از سلطنت خلع کرد.این انقلاب پس از کمی کش و قوس دولت موقت، به رهبری الکساندر کرنسکی، را به قدرت رساند.
دومین مرحله، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است. انقلاب اکتبر که تحت نظارت حزب بلشویک (منشعب از حزب سوسیال-دموکرات کارگری روسیه) و به رهبری ولادیمیر لنین به پیش میرفت، قدرت را طی یک یورش نظامی همه جانبه به کاخ زمستانی سن پترزبورگ و سایر اماکن مهم از دولت موقت گرفت. در این انقلاب افراد بسیار کمی کشته شدند.
در طول این انقلاب در شهرهای اصلی روسیه همانند مسکو و سن پترزبورگ رویدادهای تاریخی برجستهای رخ دادند. انقلاب در مناطق روستایی و رعیتی نیز پابهپای مناطق شهری در حال پیشروی بود و دهقانان زمینها را تصرف کرده و در حال توزیع مجدد آن در میان خود بودند
پیش زمینه های انقلاب روسیه :
جامعه روسیه قطعا ً متاثر از موقعیتش بین اروپا و آسیا بود و با ادغام سیستم های متفاوت اجتماعی و سیاسی دو قاره بشیوه خاص خود ، یک موقعیت بینابینی را بین این دو قاره اشغال کرد .
این موقعیت دو پهلوی بین المللی نه تنها بر گذشته ی دورش ، بلکه همچنین بر مسایل انقلابش در دو دهه ی نخست قرن 20 بطور قاطعی تاثیر گذاشت .
اقتصاد روسیه تلفیقی بود از تولید دهقانی عقب مانده آسیایی و اقتصاد مدرن صنعتی اروپائی . وضعیت رعیتی در اشکال کوناگون برای اکثریت عظیم دهقانان روسیه در عمل بر جای ماند . بدین ترتیب ، در مراحل اولیه توسعه ی محدود کشاورزی سرمایه دارانه مانع ایجاد شد. این آغازها صرفاً موجب تجزیه ی روستاهای روسیه و فقر توصیف ناپذیرشان شدند بدون آنکه وضعیت دهقان زنجیر شده به زمینی که دیگر قادر نبود غذایش را تامین کند را تغییر دهند. کشاورزی روسیه که چهار پنجم جمعیت روسیه و بیش از نیمی از تولید کل را در بر می گرفت، تا سال 1917 یک اقتصاد فئودالیِ آمیخته با عناصر پراکنده ی سرمایه داری بود. صنعت روسیه توسط رژیم تزاری با کشور پیوند خورده بود --رژیمی که می خواست بخصوص در تولید تجهیزات نظامی از کشورهای خارجی مستقل باشد. اما، از آنجا که روسیه فاقد شالوده ی یک سیستم بخوبی پیشرفته ی صنعتگری و مبادی اولیه جهت ایجاد یک طبقه ی «کارگران آزاد» بود، این سرمایه داری دولتی با آنکه بعنوان رژیمی برای تولید انبوه متولد شد، اما طبقه کارگر مزدبگیر بوجود نیاورد. یک سیستم رعیتیِ سرمایه دارانه بود، و تا سال 1917 اثرات قوی این ویژه گی را در اشکالی مثل شیوه ی پرداخت دستمزد، ساختمان و خوابگاه کارگری، قوانین اجتماعی و غیره حفظ نمود. کارگران روسی از اینرو نه تنها از نظر فنی عقب مانده بودند، بلکه همچنین تا حد زیادی بیسواد و بخش وسیعی از آنها مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به روستاها بودند. در بسیاری از شاخه های صنعتی، نیروی کار عمدتاً از کارگر فصلیِ دهقانی که ارتباط دائمی با شهر نداشت تشکیل شده بود. خود صنعت روسیه تا سال 1917 یک سیستم تولیدی سرمایه داری آمیخته با عناصر پراکنده ی فئودالی بود. کشاورزی فئودالی و صنعت سرمایه داری بدین ترتیب متقابلاً در عناصر اساسی یکدیگر نفوذ کرده و در سیستمی درهم آمیخته شده بودند که نه اصول اقتصاد فئودالی می توانست برآن ناظر باشد، و نه اینکه می توانست بنیادهای توسعه ی ارگانیکی برای عناصر صنعتی اش فراهم کند.
«قانون اساسی»، «حق رای» و سیستم «خودگردانی» نمی توانستند عجز تمام طبقات در دولت تزاریستی را بپوشانند. دولتی که تحت شرایط عقب ماندگی اقتصادی، روش حکومتی ببار آورد که مخلوطی از حکومت مطلقه اروپائی و حکومت استبدادی شرقی بود.
وظایف اقتصادی و سیاسی انقلاب روسیه :
وظیفه ی اقتصادی انقلاب روسیه، اول، زدودن فئودالیسم ملکیِ مستور و استثمار تداوم یافته ی دهقانان بعنوان رعایا از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
اهمیت و تببن مومضوع
اصطلاخات و توسعه اصلاح طلبانه د رجوامع بشری به عنوان یک مفهوم متعالی است در بشری و پدیدهه های چند بعدی است که معلمان بزرگ احتماعی و معماران بنای فکری و فرهنگی در جوامع برای ایجاد تحول و تغییر مثبت به آن توجه خاصی داشته که در سطوح مخنلف در زمینه های گوناگون دارای ابعاد زیادی است که در بزخی جوامع فقط در یک بعد و یا چند بعد و یا به منظور همزمان کلیه شئونات زندگی اجتماعی جامعه انسانی را در برگرفته است . .
اصلاح در لغت
تبین و تعریف مفاهیم و واژه ها : اصلاح در لغت تازی به معنی راست ساختن و سامان کردن چیزهاست پس ا زآنکه تباه شده باشد . اصلاح چیزهاست یعنی آن را بر پاساخت و استوار داشت و شایسته کرد و در قراآن مجید به معنی آشتی دادن مردم از هم جدا شده و به دشمنی افتاده است .
در سنت نیوی این کلمه به پیروی ا زقرآن در هر سه زمینه نفسانی روابط میان مردم و اوضاع اجتماعی به کار رفته است .
بهبود خواهی یا اصلاح طلبی , هوا داری از سیاسیت تغییر زندگی اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی اما با روشهای ملایم و بدون شتاب , در برابر اصطلاح بهبود خواه بخصوص برای گرایشی د رجنبش سوسیالیستی ( تک سوسیالیسم ) به کار می رود که اندبشه ی قهر انقلابی را کنار نهاده و خواستار دگرگونی آرام – آرام نها دهای اجتماعی ا زراههای دموکراتیک شده است ..
بهبود خواهی , ا زنظر کلی , در برابر ارتجاع و محافظه کاری , از سویی و انقلاب خواهی , از سوی دیگر فرار می گیرد .
تعریف توسعه سیاسی :
افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی , ترکیب مردمی بودن , آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه تو سعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است . هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپدیری , از سادگی به پیچیدگی , ا زدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند , به همان اندازه توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می یابد .
(توسعه سیاسی سیه مشتاق الحو ص 14 )
عناصر توسعه
1 – بهبود رشد و گسرش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی .
2 – گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه , امنیت ملی , آزادی فردی , مشارکت سیاسی , برابری اجتماعی , رشد اقتصادی , صلح , موازنه محیط زیست و ……
- فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه .
جنبه های مهم توسعه عبارتند از : ارتقای سطح زندگی افراد ( مثل د رآمد مصرف غدایی . خدمات بهداشتی و آموزشی ) از طریق مناسب رشد اقتصادی , ایجاد شرایطی
که موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزایش آزادیهای آنها .
– فرایندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع و فرهنگی و اقتصادی هر محل هماهنگ کند مردم این محل را در زندگی یک ملت ترکیب نماید و آنها را تماما برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد .
ابعاد گوناگون توسعه
توسعه اقتصادی , اجتماعی , سیاسی , فرهنگی , ملی
توسعه سیاسی را جزء توسعه اجتماعی نیز می شمرند . ( توسعه سیاسی ص 15 )