موضوع : مقاله ای در مورد اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق میشود که از قابلیت گردش در جهت بهرهوری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عینهای اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان میدهند.
اوراق اجاره شامل مجموعهای متنوع است که اصلیترین ویژگی مشترک آنها گردش راحتتر و سریعتر آنها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجارهای. هریک از این گونهها خود به چند دسته تقسیم میشوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آنها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آن میپردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعهای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان میرساند. نتیجهای که از این مطالعه حاصل میشود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمیباشند.
واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,
اوراق اجاره اعیان
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق میشود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهرهوری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عینهای اجاره داده شده یا منافع توصیف شدهای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان میدهد.
از اینرو اوراق اجاره را باید شامل مجموعهای متنوع دانست که با برخی ویژگیهای مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلیترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحتتر و سریعتر آنها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحتتر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.
تعداد صفحات: 37
موضوع: آییننامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
ماده 1. تعاریف
(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان میشود.
(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معاملههاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از "سازمان"، در این آییننامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمیتواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه میگردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمتهاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه میدهد.
ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.
ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معاملههاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.
ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.
ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمتهاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشندهاى در این نرخها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار میشود.
ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسهاى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.
ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالتنامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلتهاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.
ماده 14. وجوه مربوط به معاملههاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارتهاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.
تعداد صفحات: 41
1 ص ورد 42 اسلاید
60 صفحه
تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.
بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .
ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:
در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول
1
1-1- مقدمه
1
2-1- تعریف موضوع
2
3-1- اهمیت تحقیق
3
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
3
5-1- سوابق مربوط
4
6-1- فرضیات تحقیق
5
7-1- قلمرو مکانی تحقیق
5
8-1- قلمرو زمانی تحقیق
5
9-1- روش تحقیق
5
10-1- ساختار تحقیق
5
فصل دوم
7
1-2- مقدمه
7
2-2- کلیات
7
3-2- بازار سرمایه در ایران
8
4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار
9
1- از دیدگاه کلان
9
2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
9
3- از نظر سرمایه گذاران
9
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
10
6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی
11
7-2- هدفهای گزارشگری مالی
12
8-2- انتخاب نظریه سود
13
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود
14
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
15
11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی
16
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران
20
13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
21
14-2- تحلیل سود
23
15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
24
16-2- قیمتها و سودها
24
17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل
24
18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
25
19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت
26
فصل سوم
33
1-3- مقدمه
33
2-3- انواع روشهای تحقیق
34
3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
35
4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
35
1- تعیین هدف
35
2- جمع آوری داده ها
36
3- تجزیه و تحلیل داده ها
36
4- بیان یافته ها
36
5-3- فرضیات تحقیق
37
6-3- تئوری فرضیه تحقیق
38
7-3- جامعه آماری
38
8-3- نمونه و نمونه گیری
39
9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
41
10-3- آماره تست فرضیات
43
11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
44
12-3- محاسبه ضریب رگرسیون
44
فصل چهارم
46
1-4- مقدمه
46
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها
46
3-4- ضریب تعیین
48
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
48
5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
52
1- ضریب همبستگی
52
2- نتایج آزمون فرض
52
3- ضریب تعیین
54
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
54
فصل پنجم
57
1-5- خلاصه تحقیق
57
2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض
58
3-5- محدودیت های تحقیق
58
4-5- پیشنهادات
59
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی
60
در این پروژه به صکوک ، حسابداری آن و اوراق قرضه اسلامی پرداخته شده است. از این پروژه همچنین میتوان به عنوان بانکداری اسلامی نیز یاد نمود. تامین مالی به معنای فراهم آوردن سرمایه برای یک پروژه یا هر نوع موسسه دولتی یا خصوصی است. صکوک نیز ابزاری جدید برای تامین مالی بوده که این ابزار آزمون شده و مناسب برای فرآیند تامین مالی اسلامی است.
با توجه به رونق استفاده از این ابزار در سایر کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای همسایه ایران، انتشار صکوک میتواند روشی مناسب برای تامین مالی باشد. با توجه به تحریمهای مالی و اقتصادی و محدودیتهای نهادها و شرکتهای ایرانی برای دسترسی به بازار سرمایه بینالمللی، ایجاد و توسعه این ابزار باید از اولویتهای اصلی دولت و نهادهای تصمیمگیرنده باشد.برخی از انواع اوراق صکوک که در کمیته تخصصی فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفتهاند، دارای مشکلات فقهی نبوده و استفاده از آنها بنا به شریعت مجاز است.با توجه به آنچه که شرح داده شد، میتوان گفت برنامهریزی و ایجاد بسترهای استفاده از صکوک به عنوان نوآوری صورت گرفته در زمینه تامین مالی اسلامی(Islamic Finance)، ضروری است.
همانطور که میدانید صکوک اوراق بهاداری است که براساس یکی از معاملات مشروع طراحی شده است و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است که در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند.
بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایههای جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل ، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل ۱- مفهوم صکوک
۱-۱- تعریف صکوک
۱-۲- تاریخچه صکوک
۱-۳- سیستم انتشار اوراق صکوک
۱-۴- انواع اوراق صکوک
۱-۴-۱- اوراق اجاره
۱-۴-۲- اوراق مرابحه
۱-۴-۳- اوراق رهنی
۱-۴-۴- اوراق استصناع
۱-۴-۵- صکوک مشارکت
۱-۴-۶- اوراق مضاربه
۱-۴-۷- اوراق جعاله
۱-۴-۸- اوراق مشتقه
۱-۵- مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول
۱-۶- نتیجه گیری فصل اول
فصل ۲- ریسک اوراق صکوک
۲-۱- تعریف ریسک
۲-۲- عواملبروزریسکاعتباریدرصکوک
۲-۳- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن
۲-۳-۱- ریسک بازاراولیه
۲-۳-۲- ریسک بازار ثانویه
۲-۳-۳- ریسک های غیر مالی
۲-۳-۴- ریسکهای مرتبط با دارایی
۲-۴- نتیجه گیری فصل دوم
فصل ۳- استاندارد های حسابداری صکوک
۳-۱- نتیجه گیری فصل سوم
فصل ۴- پیشنهاد صدور صکوک ممتاز
فصل ۵- فهرست منابع
۵-۱- فهرست منابع فارسی
۵-۲- فهرست منابع خارجی