بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران
اختصاصی از یارا فایل بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چکیده: یکی از بدترین و بدنام‌ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملت های جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه‌های نهضت اسلامی را فراهم ساخت. این مقاله نگاهی دارد به پرونده کاپیتولاسیون در ایران.
شاید کسی نمی‌دانست که سلطان سلیمان اول، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال 1914 ه.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه، بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی‌ریزی می‌کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می‌گشت اما شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می‌رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام‌ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملت های جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه‌های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.
سهم ایران در تمدن بشری
اختصاصی از یارا فایل سهم ایران در تمدن بشری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چکیده :
بناهایی که به دست انسان ساخته می‌شود، جلوه‌هایی از نگرش او به جهان هستی است که مبین قوّة فکری و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی افراد آن جامعه است. این برداشت که معماری می‌تواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد در هر حال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نیست، لذا در بررسی معماری یک بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن بنا را مورد کنکاش قرار داد تا بتوان افکار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا مشاهده کرد .
فهرست مطالب:
معماری سنتی ایران
گچ بری
نقش گنبد در معماری
کاخ یا آتشکده فیروز آباد
نیازهای ساختمانی
گنبد فیروز آباد
کمبود مصالح مناسب
کاخ سروستان
پلان آزاد
نقشه و طرح سه بعدی کاخ سروستان
رشد گنبد دردوران ساسانی
شوش و تیسفون مراکز معماری جهان باستان
بخارا و بناهای جری
معماری مذهبی در قرون وسطی
نقش آجر در معماری نوین
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 35 صفحه
تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجارة ابنیه)
اختصاصی از یارا فایل تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجارة ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:65
فهرست مطالب:
مقدمه 2
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره 3
گفتار اول: در باب اجاره 4
الف: خصوصیات قرارداد اجاره 4
ب: حقوق و تکالیف موجر 9
ج: حقوق و تکالیف مستأجر 12
د: در مانعیت و عدم مانعیت عقد اجاره از انتقال 17
ه: انحلال قرارداد اجاره 19
گفتار دوم: در باب انتقال 27
الف: انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره 28
ب: انتقال قهری عین مستأجره 28
ج: وضعیت اجاره بها 30
د: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال 36
ه: در حقوق منتقل الیه 37
فصل دوم: انتقال ملک تجاری مستأجره 39
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی حق سرقفلی و کسب و پیشه 41
الف: وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهی 46
ب: در حقوق منتقل الیه 52
ج: انتقال منافع یا انتقال عین از یک مستأجره به یک مستأجر دیگر 53
ذ: انتقال عین مستأجره به خود مستأجر 55
گفتار دوم: فسخ در سرقفلی 56
الف: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال 56
ب: در امکان اسقاط حق سرقفلی 57
ج: فسخ قرارداد اجارة محل کسب و پیشه 59
منابع و مآخذ 62
مقدمه:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:
قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.
گفتار اول:
در باب اجاره:
به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.
الف: خصوصیات قرارداد اجاره:
1- تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»
در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.
قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آنها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.
بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.
شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.
اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.
2- پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.
وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می‌شود.
3- در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.
4- در موقتی بودن عقد اجاره: اجاره باید دارای مدت باشد و به مستأجر حق داده شود، در مدت معینی از منافع مورد اجاره استفاده کند ماده 468 قانون مدنی می‌گوید مدت اجارة اشیاء باید معین باشد و اگر در عقد اجاره مدت تعیین نشود آن اجاره باطل است.
5- در لزوم قرارداد اجاره: قرارداد اجاره را به آسانی نمی‌توان بهم زد به این معنی که پس از امضای قرارداد تا زمانی که مدت آن به پایان نرسد اصولاً نه موجر حق دارد اجاره را به میل خود بهم زند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد و نه مستأجر حق دارد عقد اجاره را به تنهایی فسخ کند.بنابراین اگر خانه‌ای به مدت یکسال به اجاره واگذار شده باشد قبل از پایان مدت یکسال هیچ یک از طرفین عقد اجاره بدون رضایت دیگری نمی‌تواند آن را منحل کند و مستأجر اگر چه از مورد اجاره در این مدت استفاده نکرده باشد مکلف است مال‌الاجاره این مدت را بپردازد، البته طرفین می‌توانند با تراضی و توافق این عقد را بهم زنند.
دانلود تحقیق جنگ ایران و عراق (2)
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جنگ ایران و عراق (2) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
فهرست مطالب:
اشاره
مقدمه:
-1 سوابق تاریخی اولیه
-2 دوره عثمانی (1500-1922 م)
-3 دوره استقلال عراق
پی‌نوشت:
اشاره
سئوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعة ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق، ما را بر آن داشت تا در سلسله مقالاتی به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعة مهم در تاریخ معاصر ایران بپردازیم.
مقدمه:
جنگ ایران وعراق بی شباهت به بسیاری از جنگ‌های نوین، برآیند عوامل و متغیرهای پیچیده و تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی - ایدئولوژیک است. برخی از این عوامل به اختلافات تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم باز می‌گردد و برخی دیگر به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در مقطع زمانی پیش از جنگ هشت ساله (1359-1367) مربوط می‌شود. شناخت این عوامل - اعم از عینی یا ذهنی- زمینه‌ساز جنگ، به اندازة دستاورد و نتیجة جنگ به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و نظامی و فناوری که در صحنه نبرد واقعی به کار گرفته می‌شوند، مهم است. اساساً شروع جنگی بزرگ و طولانی بدون وجود عوامل تاریخی، فرهنگی و استراتژیک غیر محتمل است. این نوشتار خواهد کوشید، چشم اندازی از تاریخچة اختلافات ایران و عراق از ابتدا تا وقوع "جنگ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) را ترسیم کند.
-1 سوابق تاریخی اولیه
به شهادت تاریخ، پیشینة اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف وتنش بین مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این دوره، دو جنگ رسمی بین این دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (715 ق. م) آشوریها- ساکنان سرزمینهای شمال عراق - برای اولین بار آشوریها را در سال (614-15 ق .م) شکست دادند و گسترة قلمرو خود را وسعت بخشیدند. در دوره هخامنشیان نیز، کوروش در سال 538 ق.م با تصرف بابل، - جنوب و مرکز عراق فعلی - حکومت بین‌النهرین را منقرض کرد و تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حملة اسکندر مقدونی (335 ق .م) جزو قلمرو ایران باقی ماند.
در زمان اشکانیان و پارت‌ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمینهای از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال (116.م)- زمان حمله روم- بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64 ق .م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.
در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمینهای غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260 م رومیان را شکست داد و شخص امپراطور - والرین - را اسیر کرد و به جندی شاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن (260-637 م) پایتخت رسمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین‌النهرین حاکمیت مطلق داشتند.(1)
با ظهور اسلام و در دوران خلفای راشدین - 11-41 ق (632-660 م) - بویژه در دورة خلیفة دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مکه و مدینه) تثبیت شده بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شدند و با شکست ارتش نیرومند ایران، به فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسلة ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی (ع) در سال 41. ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن (41-136 ق) بر آن حکم راندند. اما انحراف روز افزون خلفای اموی از اسلام راستین سبب شد که ایرانیان به طرفداری از آل علی (ع) که در تمام دوره اموی به شدت مورد بی مهری قرار داشتند،به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال 132 ق (747 م) علیه سلطة اموی قیام کنند و پس از حدود سه سال جنگ، در سال 136 ق (750 م)، حکومت امویان را منقرض کرده و عباسیان را به جای آنها به خلافت بنشانند. عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملاً تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند. در این دوره، امور حکومتی خلفای عباسی را به تمامی توسط ایرانیان اداره می‌شد و حکومت‌های منطقه‌ای ایران، اختیارات فوق العاده‌ای در حکومت اسلامی داشتند. در تمام این دورة حدوداً 505 ساله، خلیفه تنها خلافت می‌کرد و ایرانیان حکومت می‌کردند و تمام خلفای عباسی نیز تقریباً دست نشاندة ایرانیان بودند.(2)
در این دوره، آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی، سبب پیشرفت علوم، فرهنگ و تمدن شد و تمدن اسلامی به اعلأ درجه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جهان محسوب می‌شد. با مرگ هارون‌رشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین ومأمون، بالا گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مأمون حمایت می‌کردند. مأمون به کمک ایرانیان و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و بدست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایران و عراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایتعهدی خود را به وی تحمیل کرد. اما مدتی بعد هنگامی که از مرو عازم بغداد بود، از ترس گسترش دامنة نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله‌ای بنام طوس با زهر مسموم کرد و به شهادت رساند. مأمون با انتقال پایتخت از مرو به بغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت: در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان بتدریج نسبت به خلافت عباسی دلسرد شدند و به قیام علیه آن دست زدند. از مهمترین این قیامها می‌توان به قیام طاهریان، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در ادامة این قیامها، سرانجام ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان علیة خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در آوردند، اما به خلیفه اجازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان ق-رار گ-رفت.
در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه بصورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این امر موجب قدرت‌گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با تلاش و کیاست وزیر کاردان ایرانی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عمر خیام نیشابوری، ریاضی‌دان و شاعر ایرانی، تقویم جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی‌طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بغداد ساخته شد. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال 1401 م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.(3)
-2 دوره عثمانی (1500-1922 م)
از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض - اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب -، عراق بار دیگر به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد. این بار، دو امپراطوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف آرایی علیه یکدیگر پرداختند. دولت سنی عثمانی که خود را وارث خلافت اسلامی می‌دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جهان اسلام و از جمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی در ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و بویژه بغداد را در نظر داشت. در نتیجة این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل یکدیگر صف کشیدند و جنگ‌های طولانی بین آنها در گرفت. (یادآوری این نکته ضروری است که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امپراطوری اسلامی آتش بیار معرکه بودندو به اختلافات آنها دامن می‌زدند.) اختلافات دو امپراطوری ایران و عثمانی کم و بیش حدود چهارصد سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحأ مختلف ادامه داشت.(4) نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری، بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این معاهدات می‌توان به شرح زیر نام برد:
1. قرارداد 1639 م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را بطور مبهم و نامشخص
دانلود مقاله طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:34
چکیده:
طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه‌گذاریهای دولتی محقق و به‌همراه سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می‌شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور،عمدتا پس از شکل‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت‌تأمین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته‌ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولتها تبدیل‌می‌شود و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه‌های مدیریت در کشور به شمار می‌رود.
اکثر طرح (پروژه)های20 عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه‌هستند. طولانی شدن مدت اجرای طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور به صورت طرحهای نیمه تمام وافزایش هزینه تمام شده طرحها و نیز نشان دهنده آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیتهای جدید به‌وجود نمی‌آید. چنانچه هزینه فرصت (نبود سود) حاصل از معطل ماندن منابع نیز به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود عدم‌کارایی نظام اجرایی طرحهای عمرانی کشور وضوح بیشتری پیدا می‌کند.
تسریع در بهره برداری از این پروژه‌ها با توجه به ارزش زمانی پول صرف شده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های‌اجرای آنها و حفظ و بهبود کیفیت اجرا، عوامل موفقیت پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود.
در این مقاله، پس از مروری گذرا به مفاهیم پروژه، مدیریت پروژه و سیستمهای اجرای آن، طرحهای عمرانی کشور وفرایند تصویب و اجرای آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی مسایل و مشکلات موجود در طرحهای عمرانی‌و طبقه بندی آنها، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارایه می‌شود.
کلید واژه‌ها: پروژه، مدیریت پروژه، سیستمهای اجرایی پروژه، نظام فنی و اجرایی و طرح عمرانی
مقدمه :
پروژه به مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیتها اتلاق‌می‌شود که تنها برای یک بار انجام می‌شوند وطرحی (ایده) را در یک مدت زمان معین و بااستفاده از منابع تعیین شده قبلی و با رعایت‌مشخصات و کیفیت توافق شده عینیت می‌بخشدو اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. ویژگیهای‌پروژه عبارت‌اند از
1. هدفمند است
2. دوره حیاتی (آغاز و انجام) دارد
3. تجزیه و تحلیل و تأمین منابع را می‌طلبد
4. نیازمند برنامه‌ریزی است
5. نیاز به سازمانی برای کنترل و رهبری دارد
6. سازمان پروژه یک ساختار موقت است
7. جهت ایجاد تغییر و تحول طراحی شده است
موارد زیر گامهای اصلی در فرایند پروژه را تشکیل‌می‌دهند
1. تشخیص نیاز (هدف)
2. طرح و برنامه نیل به هدف
3. تأمین منابع مالی
4. مطالعه و تحقیق
5. طراحی
6. تدارک
7. اجرا
8. راه‌اندازی
9. بهره‌برداری
عوامل انجام‌دهنده پروژه در یک تقسیم بندی کلی‌عبارت‌اند از
1.صاحب نیاز که تشخیص نیاز و تعیین اهداف‌پروژه را بر عهده دارد
2.سرمایه گذار که تأمین منابع مالی بر عهده‌اوست
3.طراح که طرح و برنامه نیل به هدف را پی‌ریزی‌می‌کند.
4.سازنده که اجرای طرح و برنامه را بر عهده دارد
در صورت تأمین منابع مالی پروژه توسطصاحب نیاز عوامل اصلی پروژه عبارت‌اند ازمالک (کارفرما)، طراح و سازنده که بر حسب‌انجام اقدامات سه گانه مهم تأمین منابع مالی،طراحی وساخت در درون سازمان کارفرما و یاتأمین آنها از منابع خارجی و همچنین چگونگی‌واگذاری مسئولیتها این اقدامات به منابع خارجی(در صورت خرید خدمت از منابع خارجی،واگذاری مسئولیتتها به یک منبع واحد و یا تقسیم‌آن به منابع متعدد). سیستمهای گوناگون اجرای‌پروژه به شرح زیر متمایز می‌شوند.
1.سیستم خود اجرا (تک عاملی): در این سیستم‌کارفرما، علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه،تمامی خدمات مرحله اجرای پروژه شامل‌طراحی، ساخت و مدیریت را در درون سازمان‌خود تأمین می‌کند. این روش در ایران به روش امانی موسوم است.
2.سیستم طرح و ساخت21 (دوعاملی): در این‌سیستم عوامل طراح و سازنده در یک سازمان‌واحد و طی یک قرارداد واحد با کارفرما انجام‌طراحی و ساخت پروژه را بر عهده می‌گیرند.
3.سیستم متعارف22 (سه عاملی): در این سیستم‌کارفرما ابتدا طراحی پروژه را از منبع یا منابع‌خارجی تأمین و سپس ساخت را به منبع یامنابع خارجی دیگر واگذار می‌کند.
البته سیستمهای اجرا به موارد فوق محدودنمی‌شوند و سایر روشهای اجرای پروژه اشکالی‌از سیستمهای مزبور هستند از قبیل کلیدگردان که‌در آن فعالیتهای طراحی (مشاور) و ساخت(پیمانکار) در هم ادغام می‌شود و B.O.T که به ساخت، بهره‌برداری و انتقال23 موسوم است، دراساس همان سیستم طرح و ساخت است. بدیهی‌است که در هر یک از سیستمهای اجرا، مرزهای‌مسئولیت و ریسک عوامل دست اندرکار متفاوت‌است.
طرحهای عمرانی و فرایند تصویب و اجرای آنها درایران
پروژه‌های عمرانی در ایران طبق تعریف عبارت‌اند از مجموعه پروژه‌هایی که بر مبنای‌مطالعات جامع توسعه کلان در برنامه‌های توسعه‌اجتماعی و اقتصادی کشور منظور و برنامه‌اجرایی و بودجه آن در بودجه‌های سالانه کشورتعیین و تأمین اعتبار می‌شوند و با تخصیص‌اعتبار و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌مرحله اجرا در می‌آیند.
همپای شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی کشور،فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی در قالب‌اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ودر چارچوب تخصیص اعتبارات عمرانی‌سازماندهی شده است. حجم قابل توجهی ازمنابع مالی این پروژه‌ها که کارفرمای آنها دولت‌است صرف تهیه و ساخت کالا و تجهیزات وعملیات ساختمانی و نصب می‌شود. شیوه اجرای‌غالب طرحهای عمرانی طی این دوران شیوه‌متعارف (سنتی یا سه عاملی) بوده که از برنامه‌سوم توسعه (1342-46) معمول شده است. این‌حوزه فعالیت عمدتا در اوایل برنامه‌های اول ودوم توسعه قبل از انقلاب در کنترل شرکتها و دفاتروابسته به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای‌خارجی مختلف بود. به تدریج عوامل اجرایی‌طرحهای عمرانی شامل دفاتر مهندسان مشاور وپیمانکاران داخلی شکل گرفتند و هویت مستقل‌یافتند. در سال 1378 تعداد واحدهای خدمات‌مشاوره تشخیص صلاحیت شده 663 شرکت بودکه 92% آنها خصوصی و بقیه دولتی و مختلطبودند. در همین سال 125 شرکت خدمات‌مشاوره در سطح استانها فعالیت می‌کردند که 85درصد متعلق به بخش خصوصی و 10 درصدمتعلق به بخش دولتی بودند. تا پایان سال 1378تعداد واحدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت‌شده بالغ بر 1376 شرکت بود که 92 درصد آنهاخصوصی و بقیه دولتی و عمومی بودند.
همچنین در طول پنجاه سال نظام‌برنامه‌ریزی کشور برخی قوانین و مقررات مهم ازجمله قانون محاسبات و آیین‌نامه معاملات‌دولتی، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کاربه مشاوران، دستور عملهای رتبه بندی مهندسان‌مشاور، شرایط عمومی پیمان و قانون برنامه وبودجه تصویب شد. طی سالهای اخیر (عمدتا ازسال 1364) توسط سازمان برنامه و بودجه(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی کشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههای اجرایی) و نمایندگان‌تشکلهای صنفی مهندسان مشاور و پیمانکاران به‌منظور تدوین اصول راهنمای حاکم بر نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور (نمودار بالا)صورت گرفته است. نظام فنی و اجرایی، طبق‌تعریف مصوب سال 1352 هیئت وزیران، به‌مجموعه‌ای از ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها ... اتلاق شده است که برای‌اجرای طرحهای عمرانی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.
برای اینکه تصویری از وضعیت پروژه‌های‌عمرانی ملی در سطح کشور ارایه شود، بر اساس‌آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، 9 هزار و 80 پروژه نیمه تمام وجود دارد که‌از این تعداد 2 هزار و 413 پروژه تا پیش از سال74، 4 هزار و 129 پروژه در روزهای پایانی اجرای‌برنامه دوم توسعه و 2 هزار و 538 پروژه نیز درسال 79 عملیات ساخت آنها آغاز شده و تا به‌حال نیز به پایان نرسیده است. برای اتمام این‌پروژه‌ها ]که میانگین زمان بهره برداری از آنها بنا به‌اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌بین 9 تا 10 سال ذکر شده و برخی بسته به بزرگی‌آنها حتی 15 تا 20 سال نیز به طول انجامیده‌است213 [ هزار میلیارد و 515 میلیون ریال بایدهزینه شود که 95 هزار میلیارد و 926 میلیون ریال‌از این مبلغ از محل درآمدهای عمومی و 117هزار میلیارد و 589 میلیون ریال نیز از محل سایرمنابع مالی کشور تأمین خواهد شد.
در ادامه به طور خلاصه مراحل متعددمربوط به تصویب و اجرای طرحهای عمرانی ذکرمی‌شود.
ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره طرحهای‌پیشنهادی جمع‌آوری و سپس طرح پیشنهادی‌توسط دستگاه اجرایی بررسی و پس از تأیید به‌مدیریت مربوط در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی جهت بررسی ارسال می‌شود. درصورت تصویب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌طرح را جهت بررسی و تصویب به دولت‌می‌فرستد. ریاست جمهوری طرحهای مصوب درهیئت وزیران را در قالب لایحه بودجه به مجلس‌شورای اسلامی ارایه می‌کند. در کمیسیون برنامه وبودجه و سایر کمیسیونهای مربوط و در نهایت درجلسه علنی مجلس طرح مورد بررسی (درصورت داشتن شرایط لازم) تصویب و پس ازتأیید شورای نگهبان طرحهای عمرانی در قالب‌قانون بودجه توسط رییس مجلس به ریاست‌جمهوری جهت اجرا ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور، قانون بودجه را به رییس سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، جهت ابلاغ به‌دستگاههای اجرایی، ارسال می‌کند. سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، طرحهای مربوط به هردستگاه اجرایی را به بالاترین مسئول دستگاه ابلاغ‌می‌کند و ردیف اعتباری به وجود آمده را متذکرمی‌شود. پس از ابلاغ قانون بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به تعیین بانک عامل وافتتاح حساب مخصوص هر طرح اقدام و سپس‌هر دستگاه اجرایی مجری طرح خود را انتخاب‌می‌کند. علاوه بر آن، دستگاه اجرایی موظف است‌پس از تهیه فهرست مقادیر و انجام فعالیتهای‌مختلف، موافقت‌نامه طرح را با سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی مبادله کند. موافقت‌نامه، پس ازتصویب در دفتر تلفیق سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، به دستگاه اجرایی ارسال و رونوشت‌به اداره نظارت بر اجرای بودجه وزارت اموراقتصادی و دارایی و همچنین ذیحسابی و دیوان‌محاسبات فرستاده می‌شود. مجری طرح پس ازدریافت موافقت‌نامه مصوب، جهت اجرای پروژه‌نیاز به مهندس مشاور دارد. از این رو، به مدیریت‌امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌مراجعه می‌کند و پس از طی چند مرحله مهندس‌مشاور برای طرح تعیین می‌شود. در این مرحله،قراردادی با مهندس مشاور طرح به امضا می‌رسد.ذیحسابی و دیوان محاسبات دو مرجعی هستندکه اسناد مربوط به پرداختها را تنظیم، تأیید و به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اعطای‌اعتبار ارسال می‌کنند. از طرف دیگر، مراحل‌اجرای طرح و مشخصات فنی آن با همکاری‌مهندس مشاور و مجری مشخص می‌شود.از این‌مرحله، پیمانکار وارد فرایند طرح عمرانی‌می‌شود. بدین ترتیب که مدیریت امور پیمانکاران‌و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی،تعدادی پیمانکار واجد صلاحیت را برای اجرای‌کار به مجری طرح معرفی می‌کند. در این مرحله،مجری طرح، با برگزاری مناقصه، با پیمانکارقرارداد منعقد می‌کند. چنانچه مناقصه به نتیجه‌نرسد، مجری با رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورعملهای ذیربط موجود، از طریق ترک تشریفات‌مناقصه اقدام می‌کند. پس از عقد قراردادهای‌مهندس مشاور و پیمانکار با مجری طرح،طرفهای قرارداد درخواست دریافت پیش پرداخت‌می‌کنند و مجری، از طریق ذیحسابی، از اعتبارات‌مصوب درخواست تخصیص می‌کند. این‌درخواست به مدیریت مربوط در سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی ارسال و در صورت لزوم، پس ازانجام تغییرات، به دفتر تلفیق فرستاده می‌شود.سپس مبلغ کاهش یافته اعتبار به مجری وذیحسابی جهت اخذ وجه از اداره کل خزانه ابلاغ‌می‌شود. پس از دریافت دستور پرداخت توسطذیحسابی خزانه و بررسی و مطابقت مبالغ‌پیشنهادی با بودجه مصوب، اسناد را تنظیم و پس‌از تأیید نماینده دیوان محاسبات، از طریق بانک وحساب مربوط، نسبت به واریز وجه تخصیص‌اولیه اقدام می‌کند. نخستین اقدام پیمانکار دراجرای طرح پس از اولین پرداخت تجهیز کارگاه‌است.
چنانچه در حین اجرای طرح، شرایط عمومی‌پیمان و مبالغ تعیین شده برای اتمام کار تغییر کند،تهیه اصلاحیه برای موافقت‌نامه ضروری است.مبلغ اضافی برای اتمام فیزیکی کار توسط مجری‌طرح تعیین و به مدیریت بخش مربوط در سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی ارسال می‌شود. در این‌مرحله، بررسیهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌با تکمیل مدارک لازم به دفتر تلفیق اعلام می‌شود.این دفتر، پس از بررسی مجدد، مراتب را از طریق‌رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌اجرایی می‌فرستد و رونوشت آن را به دیوان‌محاسبات و اداره کل نظارت و بررسی بودجه دروزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند. پس‌از انجام پیشرفت کار (حدود 97%) و قابل‌بهره‌برداری بودن طرح و موافقت پیمانکار ومهندس مشاور، مراتب به مجری اعلام می‌شود. ازکمیسیون تحویل موقت توسط مجری دعوت به‌عمل می‌آید. بعد از بازدید کمیسیون تحویل‌موقت و تأیید آن، پیمانکار نسبت به تکمیل طرح‌اقدام می‌کند. با تأیید مهندس مشاور، جهت‌تسویه حساب قطعی با پیمانکار مراحل لازم‌انجام می‌شود. اگر در دوره تضمین شده توسطپیمانکار، مشکلی بروز کرد از وی درخواست‌می‌شود آن را برطرف کند. در غیر این صورت، باانقضای مهلت تضمین، پیمانکار تحویل قطعی راتقاضا می‌کند و با موافقت دستگاه مجری این امرصورت عملی به خود می‌گیرد.
پس از اتمام عملیات ساخت و تحویل‌قطعی طرح عمرانی، مرحله بهره برداری آغازمی‌شود. دستگاه بهره برداری، دستگاهی است که‌پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین ومقررات مربوط موظف است ضمن بهره‌برداری ازآن نگهداری کند. این دستگاه ممکن است همان‌دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.به عنوان مثال در مورد طرحهای راهسازی، وزارت‌راه هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه بهره برداری‌کننده است و در مورد طرحهای مثلا بیمارستانی‌باید وزارت مسکن، دستگاه اجرایی و وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه بهره‌برداری کننده باشد.
مسایل و مشکلات طرحهای عمرانی
مسایل و مشکلات مربوط به طرحهای عمرانی‌زمانی برجسته می‌شود که بدانیم اعتبارات آنها ازمنابع مالی دولت و از فروش نفت تأمین می‌شودو از این رو، تحت تاثیر نوسانات ناشی از درآمدنفت خام صادراتی قرار می‌گیرد. به این معنا که‌وقتی درآمد نفت خوب است، پروژه‌های زیادی‌تهیه و اجرا می‌شود. پس از گذشت مثلا یکسال‌ناگهان بخش نفت دچار مشکل می‌شود و درآمدارزی کاهش می‌یابد. در نتیجه به ناچار سرعت‌پیشرفت بسیاری از این پروژه‌ها کند می‌شود وتوجیه اقتصادی و اجرایی آنها از بین می‌رود.پیامد این امر بی‌ثباتی و رکود است و بر اثر آن‌جامعه به شدت زیان می‌بیند. از طرف دیگر گاهی‌در حالتی به سر می‌بریم که درآمد نفت کم است ودر تنظیم برنامه و بودجه مجبور می‌شویم اقتصادرا در حداقل شکوفایی نگه داریم. پس از مدتی‌یکباره درآمد نفت بیشتر می‌شود و ما هیچ پروژه‌از پیش طراحی شده‌ای نداریم که این درآمدها را به‌آن تخصیص بدهیم، از این رو به هزینه‌های جاری‌و اتلاف منابع می‌پردازیم
جنبه مهم دیگر تأمین اشتغال است،بخصوص وقتی توجه کنیم که بخش ساختمان واجرای طرحهای ساختمانی نیمی از اشتغال بخش‌صنعت را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به‌ایجاد سالانه 700000 شغل جدید طی برنامه‌پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، موضوع رفع مسایل و مشکلات‌طرحهای عمرانی اهمیت صد چندان می‌یابد،بویژه آنکه قدرت خرید درآمدهای نفتی به دلیل‌کاهش ارزش دلار و تورم جهانی نسبت به 25 سال‌گذشته کمتر (حدود نیم برابر) است و مشکل‌افزایش جمعیت کشور و عرضه نیروی کار طی‌سالهای آینده همچنان به قوت خود باقی است.
مطالعات اندکی که در خصوص مسایل ومشکلات مربوط به تهیه و اجرای طرحهای‌عمرانی انجام شده، جملگی حاکی از عملکردنامطلوب آنهاست. بر اساس یکی از این‌مطالعات، علت اساسی در افزایش مدت و هزینه‌اجرای طرحها به عدم توازن بین بودجه عمرانی وحجم طرحهای عمرانی در دست اجرا برمی‌گردد 26 و بر اساس گزارشهای نظارتی‌پروژه‌های عمرانی که هر سال توسط معاونت امورفنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشرمی‌شود علل تاخیر را می‌توان به کمبودها ونارساییهای موجود در تأمین اعتبار، طراحی،مطالعه، تهیه زمین، تأمین ماشین آلات وتجهیزات، دستگاه اجرایی، پیمانکار، مهندس‌مشاور و نظارت و غیره تقسیم‌بندی کرد.
در مطالعه دیگر، 24 طرح از میان 42 طرح‌عمرانی مهم از لحاظ دو شاخص مورد بررسی‌قرار گرفته است. در نمودار صفحه بعد روی محورافقی نسبت هزینه تمام شده طرح به برآورد اولیه‌و روی محور عمودی نسبت مدت تکمیل طرح به‌برآورد اولیه آمده است. چنانچه طرحی از نسبت1/1 (نسبت به دو شاخص مذکور) برخودار شوددر نقطه مطلوب است. مشاهده می‌شود که‌طرحهای در ناحیه نیمه مطلوب و نامطلوب‌اکثریت طرحها را تشکیل می‌دهند.
در یک پژوهش دیگر تلاش شده است تاعوامل مؤثر بر هزینه ساخت پروژه‌ها موردبررسی قرار گیرد.
در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا مسایل ومشکلات طرحهای عمرانی از دیدگاه دست‌اندرکاران این طرحها یعنی دفاتر بخشی و تلفیق‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مهندسان‌مشاور و پیمانکاران (چه در قالب تشکلها و چه‌به‌صورت انفرادی) مورد بررسی قرار گیرد. این‌بررسی از طریق مصاحبه و پرسشنامه طراحی‌شده انجام شده است. انبوه مسایل و مشکلات‌عنوان شده به صورت زیر طبقه‌بندی شده است که‌هر یک شامل مشکلات اصلی و عمده وویژگیهای آنها است.
1. ابتدا طرح تصویب و بعد اجرا می‌شود،سپس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی‌وجود دارند که اصلا تعریف نشده اما اجرا شده‌اند.نمایندگان مجلس تأکید و پافشاری زیادی برتعریف و اجرای طرحها حتی بدون توجیه لازم‌دارند. در تعریف طرحها، عرضه بدون تقاضامطرح می‌شود. طرحهای عمرانی برنامه اول ودوم، بیشتر بازتاب خواسته‌ها و تقاضاهای‌مقامات محلی، نمایندگان مجلس و مسئولان رده‌بالای نظام بود. در مورد اکثر طرحهای آغازین،تفکر احساسی حاکم بوده است. هر سال هزارهاطرح به دلیل مسایل سیاسی مطرح می‌شود. تفکر سیستمی وجود ندارد، به جای آنکه ملی فکرشود، تفکر بخشی حاکم است. سازوکار تعریف‌پروژه با مشکل روبه‌رو است.
2. دولت ابزار و امکانات کنترل در اختیارندارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنتوانسته است تکلیف خود را با سایر سازمانهامشخص کند. جایگاه قانون و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور زیر سئوال است. قانون سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 1351تاکنون هیچ تغییری نکرده است. سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور هنوز از لحاظ نظارت برطرحهای عمرانی تعریف روشنی ندارد و اینکه آیانظارت فقط برنامه‌ای باشد یا جنبه‌های فنی را دربربگیرد مشخص نیست. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی برای کنترل و ارزیابی نظام مشخصی‌ندارد.
3. مطالعات امکان‌سنجی جنبه فرمایشی‌دارد. مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مطالعات امکان سنجی را به دلیل عدم‌آشنایی کامل با کار جدی نمی‌گیرند. معاونت فنی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید زیادی‌بر توجیه فنی و اقتصادی طرحها ندارد.
4. قراردادها در ایران جدی گرفته نمی‌شوند.شکایتی از سوی دولت علیه پیمانکار و مشاوروجود ندارد. شرایط عمومی پیمان عملا اجرانمی‌شود. شرایط عمومی پیمان به نفع کارفرما ویکجانبه است. در قراردادها مهندس مشاور حق‌فسخ ندارد و نمی‌تواند علیه کارفرما ادعایی مطرح‌کند. کارفرماهای ایرانی کسر شأن خود می‌دانند که‌خسارت بپردازند. خط و مرزهای مسئولیت‌روشن نیست.
5. دستگاه اجرایی یک برآورد مالی از انجام‌کار ندارد و تأکیدش تنها روی تأمین مالی است.ضعف فنی کارفرما مشهود است. یکی از علل‌تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی، خدمات‌کارفرمایی از جمله مطالعات زیر سطحی،ژئوتکنیک و آزمایش نمونه‌های اخذ شده ازژئوتکنیک است. مهندس مشاور پس از تعریف‌طرح وارد صحنه می‌شود. در هیچیک از طرحهاکادر بهره بردار تربیت نمی‌شود که طرح را بشناسد.عامل چهارم باید در خدمت بهره‌بردار باشد.بر اساس مطالعات صرف، نمی‌توان اعتبار تعیین‌کرد، اعداد وارقام باید صحیح باشد. در مواردی،پیمانکاران پس از خلع ید شدن دوباره به کاردعوت می‌شوند.
6. تأیید صلاحیت پیمانکاران و مهندسان‌مشاور شکل صوری دارد. تشخیص صلاحیت‌بدون توجه واقعی به ارجاع کار و انتخاب پیمانکارمشکل آفرین است. تشخیص صلاحیتهای سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روی کاغذ درست‌است و در مواردی شرکتها وجود خارجی ندارند،به این معنا که برخی از اعضای آنها در خارج ازکشور هستند.
7. کارفرما پول را دیر می‌دهد. در برخی‌طرحها، حق نظارت مشاور بیشتر از کل اعتبارطرح شده است. هزینه مهندسان مشاور در خارج15-20 درصد قرارداد است اما در ایران 4 درصداست. جبران خدمات مهندسان مشاور مناسب‌نیست. مهندسان مشاور مشکل حق زحمت دارند.تعهدات مالی از طرف مجریان به طور مناسب وبه موقع پرداخت نمی‌شود. عدم تأمین به موقع‌اعتبار طرحها و عدم تخصیص بهینه اعتبارات ازمشکلات عمده است. سیستم بانکی از طرحهای‌عمرانی حمایت نمی‌کند. اعطای وام به پیمانکاران‌بسیار مهم است.
8. طراحیها اقتصادی نیست و توجهی به‌مسایل فنی نمی‌شود. در مواردی مهندسان مشاورزائده کارفرما هستند. در برخی موارد تخمین‌مهندسان مشاور از قیمتهای واقعی و نقشه‌ها درزمان مناقصه کامل نیست.
9. مشخصات فنی خوانده نمی‌شود وکارفرما به حداقل قیمت کار را واگذار می‌کند.کارفرما هم باید بداند قیمت مناسب کدام است.مشاور باید قیمت را در بیاورد و کمیسیون مناقصه‌نمی‌تواند به مناسبترین قیمت نظر دهد. برخوردغیرمنطقی بعضی پیمانکاران با اسناد مناقصه وآنالیز قیمتها، منجر به ارائه پیشنهادهایی می‌شودکه تازه پس از برنده شدن و در هنگام کار اجرایی‌متوجه اشتباه خود و تفاوت فاحش میان هزینه باآنچه صورت وضعیت نشان می‌دهد می‌شوند.
10. تقسیم‌بندی رشته‌های تخصصی درسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشکال دارد.فهرست بها مانع پیشرفت و خلاقیت در کار است.خیلی از کارها در فهرست بها نیامده است یا آنقدرقیمت آن پایین است که کسی انجام نمی‌دهد.ضوابطی برای مدیر پروژه وجود ندارد. افرادکم‌تجربه سر کار هستند. در آیین‌نامه ارجاع کار،انجمنها هیچ نقشی ندارند، ممکن است کارفرما4-5 شرکت را همیشه انتخاب کند. در مورد تغییرمقادیر کار، اختیار به کارفرما داده شده است وضوابطی وجود ندارد که نسبتهای کار تغییر نکند.در قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،هیچ اشاره‌ای به کارهای صنعتی نشده است.قیمتهای پایه اشکال دارد: اولا مقادیر قابل تغییراست، ثانیا نقشه‌ها به تدریج به پیمانکاران داده‌می‌شود و قابل تغییر است و ثالثا مقادیر متغیر باقیمتهای متوسط باعث تخریب کیفیت کارمی‌شود. طبق بخشنامه اگر ضمن انجام کار کاری‌ابلاغ شود که پیمانکار از آن اطلاع نداشته باشد به‌او اجازه داده نمی‌شود قیمت جدید بدهد، باید باقیمتهای قدیمی کار کند. برخی اقلام فهرست بها باقیمت بازار خیلی تورش (اختلاف) دارد. در مورددیرکرد پرداخت توسط کارفرما در شرایط عمومی‌پیمان پیشنهاد شده است که زمان، اضافه و تعدیل‌پرداخت شود در حالی که تغییر در پرداخت وزمان قابل تبدیل به یکدیگر نیستند. سازمان‌مدیریت کیفیت از پیمانکار خواسته نشده است.در پیمانکاری نظام مهندسی ایمن وجود ندارد. درعوامل پیمانکار کارت مهارت از آنها خواسته‌نمی‌شود.
علاوه بر موارد فوق پیشنهادهایی از طرف‌دست‌اندرکاران طرحهای عمرانی به شرح زیر ارایه‌شده است.
1.گستره نظام فنی و اجرایی کلیه پروژه‌های‌دولتی و خصوصی را در برگیرد و فقط به‌طرحهای عمرانی محدود نشود.
2.برخی پروژه‌ها باید حذف شود زیرا توجیهی‌برای ادامه آنها وجود ندارد. طرحهای نیمه‌تمام باید اولویت بندی شوند و این‌اولویت‌بندی باید بر این اساس باشد که آیامطالعات امکان‌سنجی و مرحله طراحی‌صورت گرفته است یا خیر. مجلس نیز بایدبپذیرد که این کار صحیح است و مسئولان ونمایندگان مجلس طرحهای مورد نظر خود راکنار بگذارند. در انتخاب طرحها به انطباق آنهابا برنامه توجه شود.
3.سایر روشهای اجرایی طرحهای عمرانی موردمطالعه قرار گیرند و متناسب با آنها به کارگرفته شوند.
4.به مهندسی ارزش در مراحل مختلف طرح(انتخاب، طراحی و ساخت) بها داده شود وعوامل دست اندرکار طرح باید این کار را انجام‌دهند.
5.توجیه فنی ـ اقتصادی و مطالعات زیست‌محیطی حتما در مورد طرحها انجام شود واعتبار آن نیز فراهم شده باشد.
6.شرایط عمومی پیمان بر اساس نظام فنی واجرایی اصلاح شود. تمام ضوابط بر اساس‌نظام فنی و اجرایی دقیقا اجرا شود. در شرایطعمومی پیمان، حدود تغییرات مقادیر کار درحد معقول نوشته شود. برای تغییر مقادیر بایداز مهندس مشاور جریمه دریافت کرد. سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از کارفرمابخواهد که در مقابل تغییرات نامعقول مقادیرکار پاسخگو باشد. نقشه‌های پایه30 باید
مشخص باشد و قید شود که نقشه‌ها قابل
تغییر نیستند.
7.مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر اساس‌عملکرد خود مورد ارزیابی قرار گیرند.
8.بخش خصوصی، ضوابط و آیین‌نامه‌های‌صلاحیتهای خاص خود را تعیین کند. درانگلستان 1500 انجمن مختلف صنفی ـحرفه‌ای برای کارهای ساخت و ساز وجوددارد. سیستم تشخیص صلاحیت باید براساس‌گزینش بر اساس کیفیت31QBS باشد که‌فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور(FIDIC) ارایه کرده است. ما فقط به ظرفیت‌و قیمت توجه می‌کنیم. در برخی کشورهامشاوران و پیمانکاران توسط شرکتهای بیمه‌حرفه‌ای تشخیص صلاحیت می‌شوند.
9.نظام پرداختها اصلاح شود. مانند طرحهای‌خارجی، برای پرداختها، اعتبار اسنادی (L/C)داخلی افتتاح شود.سیستم بانکی باید ضامن‌پرداخت دولت باشد، هر مؤسسه‌ای که‌مناقصه می‌گذارد در یک بانک حساب باز کندو بانک تضمین کند که آخر سال به اضافه پول‌بهره می‌دهد و بابت بدهی بهره می‌گیرد.شرکتهای بیمه در مقابل تضمین به موقع کارپروژه را بیمه کنند.
10.تقویت بخش خصوصی باید در دستور کارقرار گیرد. برای حل اختلاف پیشنهاد می‌شودکه کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما،نماینده انجمن مربوط و نماینده سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به هنگام عقدقرارداد تشکیل شود. در بازدیدهای سازمان‌برنامه، از اعضای انجمن و تشکلهای‌پیمانکاری نیز نماینده‌ای وجود داشته باشد و
در صورت عدم قبول کار پیمانکار انجمن‌مربوط نظر بدهد. نظارت کننده و نظارت‌شونده حق اظهار داشته باشند و یک جانبه‌نباشد. در کشورهای صنعتی انجمنهای صنفی‌و حرفه‌ای مهندسی، استانداردها را مشخص‌می‌کنند. در مورد شرکتهای خارجی، بخش‌خصوصی طرف قرارداد باشد و مسئولیت نیزبر عهده آن باشد. برای صدور خدمات فنی ـمهندسی باید با خارجیها به صورت مشترک32امکان همکاری فراهم شود.
11.مواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباری شود. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور باید واحدی برای‌مطالعات راجع به منابع و مصالح ساختمانی‌داشته باشد. پیمانکاران باید دفتر فنی داشته‌باشند، نظام مدیریت کیفیت داشته و موظف‌به استخدام کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه باشند. سیستم نگهداری و تعمیرات‌طرحهای عمرانی باید تابع ضوابط مشخصی‌باشد.
شکی نیست که با افزایش گستره مطالعه به‌طرحهای عمرانی نمونه، مسایل و مشکلاتی ازهمین دست تکرار می‌شود. جهت تأیید این مدعا،خلاصه‌ای از مشکلات دو طرح عمرانی گزارش‌شده توسط معاونت فنی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور در زیر آمده است.
1.شروع عملیات اجرایی پروژه بدون رعایت‌فرایند تصمیم‌گیری منطقی و عدم انجام‌مطالعات تفصیلی.
2.عدم اطلاع دستگاه اجرایی از حجم عملیات‌پروژه که هزینه اجرای آن یک ششم و مدت‌اجرای آن یکسال برآورد شده است.
3.ریزشهای موضعی در زمان قالب بندی وبتن‌ریزی باعث ناهمگونی و کیفیت نامطلوب‌بتن و غیر قابل اطمینان شدن پوشش بتنی‌غیر مسلح شده است.
4.شرکت مشاور از ارجاع کار محروم بوده است.
5.درگیریهای جدی بین مشاور و پیمانکاروجود داشته که حتی به دخالت نیروی‌انتظامی منجر شده است.
6.مطالعات ژئوتکنیک با وجود گذشت 6 سال‌از شروع اجرا و بیش از 5ر2 سال از انعقادقرارداد همچنان ناتمام است.
7.ضعف پیمانکار در عدم تکمیل تجهیز کارگاه‌و عدم تأمین نیروی انسانی مناسب در زمان‌بازدید مشهود بوده است.
8.دستگاه اجرایی بدون توجه به مطالعات طرح‌جامع، پیشنهاد احداث سالن آمفی تاتر راکرده است.
9.مطالعات تفصیلی، بعد از گذشت حدود 7سال از آغاز عملیات اجرایی، تصویب نشده‌است.
10.مشاور در برآورد اولیه عملیات اجرایی‌ضعف داشته است.
وجود مسایل و مشکلات فوق به همراه‌دیگر معضلات موجود در سایر طرحهای عمرانی‌که در اینجا ذکر نشده تأییدی است بر صحت کلیه‌نکات ذکر شده توسط دست اندرکاران طرحهای‌عمرانی و این موضوع دقیقا بازتاب طبیعت وماهیت سیستمی مسایل و مشکلات طرحهای‌عمرانی است. وجود خاصیت ارتباطات متقابل‌بین مسایل و مشکلات بر پیچیدگی موضوع‌می‌افزاید. ضمن آنکه این حکم به معنای آن نیست‌که کلیه مسایل و مشکلات هم ارزند و وزن ودرجه اهمیت آنها یکسان است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
سه بعد زمان، هزینه و کیفیت مؤلفه‌های اساسی‌تضمین موفقیت انجام یک پروژه هستند. به‌عبارت دیگر، موفقیت در پروژه به معنای انجام آن‌در زمان معین با هزینه پیش‌بینی شده و کیفیت‌مقرر است که باید منطبق با رعایت ملاحظات‌زیست‌محیطی به انجام برسد اگر کیفیت به مفهوم تطابق با نیازمندیها تعریف شود، طرحهای عمرانی باید از چنان‌کیفیتی برخوردار باشند که نیازمندیهای تعیین شده‌در تعریف طرح را برآورده سازند که قطعا ناظر برتأمین اهداف مورد نظر آحاد جامعه است. با این‌تعبیر مشاهده می‌شود که طیف گسترده‌ای ازعوامل در کیفیت طرحهای عمرانی تاثیرگذارهستند بویژه اگر بدانیم که تاخیر در زمان انجام‌طرح و افزایش هزینه‌ها، به نوبه خود، بر کیفیت‌طرح اثر می‌گذارند اهمیت موضوع کیفیت صدچندان می‌شود.
با نگرش سیستمی به طرحهای عمرانی‌مشخص می‌شود که این طرحها در درون محیطی‌عمل می‌کنند که برخی عوامل آن (اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی) می‌توانندتحت کنترل نباشند. ضمنا در این محیط قوانین ومقررات حاکم بر عملکرد طرحهای عمرانی وجوددارد که برخی از آنها توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تحت عنوان شرایط عمومی‌پیمان و معیارها، استانداردها و ضوابط فنی وبعضی توسط سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت‌امور اقتصادی و اجرایی (در زمینه مالیاتها) وآیین‌نامه شرکتهای دولتی و قانون محاسبات‌عمومی (در زمینه نحوه برگزاری مناقصه و نحوه‌پرداختها) وضع می‌شود. برای تأمین کیفیت‌طرحهای عمرانی ضروری است که مسایل ومشکلات عمده این طرحها در چارچوب نظام فنی و اجرایی (که شامل مراحل مطالعات بنیادی،تهیه طرح، اجرای طرح و ارزشیابی طرح است) مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به آن اشاره‌می‌شود:
تعریف طرح. انگیزه تعریف طرح در سالهای‌اخیر عمدتا مسایل سیاسی و دیدگاه بخشی حاکم‌بر مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است که‌باعث عدم توازن بین اعتبارات عمرانی و حجم‌قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران‌می‌شود.
تهیه طرح. طرحهای عمرانی بدون مطالعات‌توجیهی فنی ـ اقتصادی و زیست محیطی شروع‌می‌شوند. فقدان این مطالعات که قاعدتا باید ناظربر اجرا یا عدم اجرای طرح، بررسی گزینه‌های‌مناسبتر و نهایتا تعیین مشخصات نسبتا دقیق‌طرح باشد موجب می‌شود که به کیفیت طرحهای‌عمرانی لطمه‌های فراوانی وارد شود. صرف زمان‌کافی برای مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول‌اطمینان از مطالعات دقیق، ص