بخشی از متن اصلی :
چکیده
قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایتهای قندهار، هزاره و ... ) در ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود خان در خاک ایران،1722میلادی 22اکتبر) که در این میان عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سالهای سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا شوروی و بعد از آن با جنگهای داخلی نژادها، اقلیت ها که با اشغال ایالات متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آنجا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد میباشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شدهاند که از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمدهای بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم مینمودهاند که از نوع بزهکاری ساده که مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع بزهکاریهایی مرتکب میشود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروهها، جمعیتها وتشکلهایی که بعضاً ایرانی یا خارجیاند و غالباً با حمایت کشور ثالثی که منافع فراوان میبرد به بزهکاری های سازمانیافته مشهورند، دست میزند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی بزهکاریهای انجام شده توسط اتباع افغانی در سالهای اخیر و در ثانی عوامل موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاریهای اتباع افغانی در خاتمه با دامنه پیشگیری و راهحلهایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.
فصل اول کلیات
1-1 طرح مسئله
پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بینالمللی میباشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر میباشد قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند(هزارهها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود . رویاروئیها و رقابتهای قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر بهویژه ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کنارهگیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .
اما دیری نپایید که تفوق طلبیهای قومی و مذهبی همچنین قدرت طلبیها حزبی افراطی و در عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام طالبان این کشور را صحنه جنگهای خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالتمتحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و فراوانتر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرامتر شده ولی بهتر نشده از آنجا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم میکرد
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1- طرح مسأله 2
2- سابقۀ پژوهش 4
3- تعریف واژگان 6
4- فرضیه های پژوهش 12
5- روش تحقیق 14
6- سازمان دهی تحقیق 15
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 17
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی 20
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی 21
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 29
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 29
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 31
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 31
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران 32
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 35
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 36
6- 1 مهاجرت و بزهکاری 38
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی 42
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی 43
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 46
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 52
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم 60
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه 64
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها 67
1- 2 روش تحقیق 68
1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70
2- 1- 2 یافته ها 70
2- 2 توصیف یک متغیری 70
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی 71
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم 72
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 73
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 75
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 76
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم 77
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم 78
9- 2- 2 سن افراد مجرم 79
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 80
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم 84
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین 85
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی 86
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم 87
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم 88
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90
3- 2 تحلیل دو متغیری 91
1- 3- 2 فرضیۀ اول 91
2- 3- 2 فرضیۀ دوم 91
3- 3- 2 فرضیۀ سوم 92
4- 3- 2 فرضیۀ چهارم 92
5- 3- 2 فرضیۀ پنجم 93
4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 99
6-2 نتیجه گیری 99
7-2 پیشنهاد ها 102
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103
2- 7- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 103
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105
منابع 109
الف) منابع داخلی 110
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده 111
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 112
ضمایم 115
پرسشنامه 1 و 2
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310 و آیین نامه های اجرایی قانون مصوب هیأت وزیران
آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/10/1380 ریاست جمهوری
قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 14/7/1367
نامه های معرفی به ادارات
Abstract
فهرست اشکال :
عنوان صفحه
الف ) فهرست جدول ها
جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر 66
جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم 66
جدول 3 علت مهاجرت مجرمین 71
جدول 4 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72
جدول 5 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73
جدول 6 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74
جدول 7 محل سکونت افراد مجرم 75
جدول 8 محل سکونت افراد غیر مجرم 76
جدول 9 محل سکونت والدین افراد مجرم 77
جدول 10 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78
جدول 11 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
جدول 12 سن افراد غیر مجرم 80
جدول 13 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
جدول 14 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
جدول 15 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83
جدول 16 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84
جدول 17 میزان درآمد افراد مجرم 85
جدول 18 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86
جدول 19 وضعیت تحصیلات مجرمین 87
جدول 20 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88
جدول 21 نوع جرم ارتکابی 89
جدول 22 محل ارتکاب جرم 90
جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی 91
جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین 92
جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین 92
جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم 93
جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین 93
ب ) فهرست نمودار ها
نمودار 1 علت مهاجرت مجرمین 71
نمودار 2 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72 نمودار 3 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73
نمودار 4 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74
نمودار 5 محل سکونت افراد مجرم 75
نمودار 6 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 76
نمودار 7 محل سکونت والدین افراد مجرم 77
نمودار 8 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78
نمودار 9 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
نمودار 10 سن افراد غیر مجرم 80
نمودار 11 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83
نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84
نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85
نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86
نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین 87
نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88
نمودار 19 نوع جرم ارتکابی
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
مقدمه :
عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.
تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری
بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ) .
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (ستوده و میرزایی ، ،1381 ص 142 ) .
بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود، (ستوده و میرزایی ص 143 ) .
در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است . (کوراسوس ، ،1369 ص 605 ) .
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد.
بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد.
بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر.
بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است. (فرجاد، ،1372 ص 170 )
عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی
عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.
2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:
الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.
ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.
ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.
د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.
در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .
ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.
3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.
افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.
4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی مجرم, در 25% موارد ارجاع به روان پزشک برای اختلالات رفتاری و مشکلات یادگیری و 30% بیماری آشکار روان پزشکی (از جمله روان پزشکی و روان نژندی) در حدی که محتاج مراجعه به روان پزشک باشد موجود است.
5 _ عوامل روانی _ اجتماعی : عواملی چون طبقه اجتماعی _ اقتصادی پایین , میزان بالای جرم در همسایگی , خانه های آشفته , بیکاری مزمن , فقر , خاستگاه حاشیه شهر , روشهای نادرست , پرورش کودک, تاریخچه خانوادگی جرم و آسیب شناسیهای روانی دیگر که با رفتار بزهکارانه در کل مرتبط است در معلولان ذهنی خلافکار نیز دیده می شود در معلولان ذهنی بزهکار , شیوع بسیار بالاتری از سوابق خانوادگی نامطلوب نسبت به معلولان ذهنی غیر خلافکار وجود دارد. در حدود 50% معلولان روانی خلافکار از خانواده های از هم گسیخته بیرون می آیند 35% موارد هم گرچه در خانواده های گرم و با ثبات پرورش می یابند اما تربیت نادرست به صورت لوس کردن و نیاموختن مهار خواسته ها در آنان بارز است.
از نظر تبیین این امور باید گفت که معلولان روانی آسیب پذیری بیشتری در برابر عوامل مضر و روانی _ اجتماعی نسبت به همسالان بهنجار خود دارند و امکانات جبرانی آنان نیز در برابر این عوامل کمتر است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
مقدمه :
عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.
تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری
بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ) .
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (ستوده و میرزایی ، ،1381 ص 142 ) .
بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود، (ستوده و میرزایی ص 143 ) .
در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است . (کوراسوس ، ،1369 ص 605 ) .
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد.
بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد.
بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر.
بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است. (فرجاد، ،1372 ص 170 )
عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی
عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.
2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:
الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.
ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.
ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.
د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.
در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .
ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.
3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.
افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.
4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی مجرم, در 25% موارد ارجاع به روان پزشک برای اختلالات رفتاری و مشکلات یادگیری و 30% بیماری آشکار روان پزشکی (از جمله روان پزشکی و روان نژندی) در حدی که محتاج مراجعه به روان پزشک باشد موجود است.
5 _ عوامل روانی _ اجتماعی : عواملی چون طبقه اجتماعی _ اقتصادی پایین , میزان بالای جرم در همسایگی , خانه های آشفته , بیکاری مزمن , فقر , خاستگاه حاشیه شهر , روشهای نادرست , پرورش کودک, تاریخچه خانوادگی جرم و آسیب شناسیهای روانی دیگر که با رفتار بزهکارانه در کل مرتبط است در معلولان ذهنی خلافکار نیز دیده می شود در معلولان ذهنی بزهکار , شیوع بسیار بالاتری از سوابق خانوادگی نامطلوب نسبت به معلولان ذهنی غیر خلافکار وجود دارد. در حدود 50% معلولان روانی خلافکار از خانواده های از هم گسیخته بیرون می آیند 35% موارد هم گرچه در خانواده های گرم و با ثبات پرورش می یابند اما تربیت نادرست به صورت لوس کردن و نیاموختن مهار خواسته ها در آنان بارز است.
از نظر تبیین این امور باید گفت که معلولان روانی آسیب پذیری بیشتری در برابر عوامل مضر و روانی _ اجتماعی نسبت به همسالان بهنجار خود دارند و امکانات جبرانی آنان نیز در برابر این عوامل کمتر است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
فهرست مطالب:
مقدمه 3
گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء 4
الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء 4
ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء 4
ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم 8
ب2: نتیجه مجرمانه 15
ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء 16
د: شروع به جرم ارتشاء 17
گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
الف: مشارکت 20
ب: معاونت 21
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
الف: مجازات مرتشی 22
ب: تعدد و تکرار 25
ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء 26
د: تخفیف و تعلیق مجازات 28
* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء 29
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت 30
نتیجه 31
منابع 32
مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»
بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.
گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء
الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری”به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.
ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:
“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…”
از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است”… ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد.”چنانچه بالعکس “اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس” ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است “در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد” بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.
برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن “اخذ” و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که “آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،”… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد”این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد”[3]
مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم “منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود”[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:”اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود” بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات … خواهند شد.
برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.
در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.
ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم
برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود “مال” باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:77
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی…………………………………………………………………
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن……………………………………………………………………
سیاست جنائی ……………………………………………………………………………………………..
مدلهای سیاست جنائی……………………………………………………………………………………
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی……………………………………………………………….
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی…………………………………………………………………………….
کنش ها و واکنش ها……………………………………………………………………………………..
اشکال نوین بزهکاری…………………………………………………………………………………….
بزه دیده و بزه دیده شناسی…………………………………………………………………………..
ظهور تروریسم بین المللی………………………………………………………………………………
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست………………………………………………………….
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست………………………………………………….
روسپی خانه محیط جرم زا……………………………………………………………………………
خشونت علیه زنان امری جهانی………………………………………………………………………
آداب و رسوم ……………………………………………………………………………………………..
روسپیگری ………………………………………………………………………………………………….
سقط جنین……………………………………………………………………………………………………
رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………..
حفظ بکارت………………………………………………………………………………………………….
جنسیت و بزهکاری……………………………………………………………………………………….
جرایم خاص زنان…………………………………………………………………………………………
علل بزهکاری زنان………………………………………………………………………………………..
طبقه بندی بزهکاران………………………………………………………………………………………
طبقه بندی جرم شناسان ……………………………………………………………………………….
بهداشت روانی و بزهکاری زنان……………………………………………………………………..
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ……………………………
انواع انحرافات جنسی ……………………………………………………………………………………
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم………………………………………………………………
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی………………………………………………………………….
حقوق بزه دیده گان……………………………………………………………………………………….
طرق آلودگی زنان…………………………………………………………………………………………
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت………………………………………………………………….
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ……………………………………………………………..
سرقت………………………………………………………………………………………………………….
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ……………………………………………………
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری …………………………………………….
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده………………………………………………
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده……………………………………………………….
منابع……………………………………………………………………………………………………………