تعداد صفحات :8
سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛
۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی
۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی
مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری
نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.
روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.
تعداد صفحات :52
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعتساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفادههاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشهدار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقهاى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سستشدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمىانجامد؟
نمىخواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مىپندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مىکنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعدهاى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مىیابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مىدهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مىدهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مىنهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافتهاى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیستبلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مىباشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مىباشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مىبندد و آنگاه صورت واقعیتبه خود مىگیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مىکند و زبان مشترکى ایجاد مىکند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.
در این مقاله ابتدا به ماهیتحقوق بشر مىپردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریههاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مىدهیم.
1 - ماهیتحقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى» (11) و «حقوق انسان» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیتحقوق دو نظریه وجود دارد: نظریهاى که بر اراده یا انتخاب تاکید مىورزد و نظریهاى که بر نفع یا مصلحت تکیه مىکند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مىباشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مىتواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
تعداد صفحات:9
ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچهای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هماکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکلگیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که بهطور عملی از اردیبهشتماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیتسازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاههای مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمانهای حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمنهای حرفهای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامهنگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیتهای عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقهمندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که میخوانید.
درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچکس بردیگری سلطهای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشتهاند. اومانستهای فعلی میگویند آنچه از حقوق بشر میدانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین میگوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام میدهند میگویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال میشود راجع به خون انسانها است. که آیا خون کسی را هدر دادهاند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.
تعداد صفحات :6
علما و مجتهدان اسلام
شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ، فکر و فنآورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.
این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف میکند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \" وراث پیامبر \" محسوب میشوند ،از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصههای مشخص زندگی بشری بودند.
اینجا باید به اصولیترین تفاوتهای علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقهها و یا ادیان ، از جمله مسیحیت ، اشاهر نماییم. اول ،اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.
دادگاهها و قضات اسلامی
ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیتهای گوناگون و دستدرازیهای حکام علیه آن ،هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.
اول ) دادگاههای اسلامی در عرصه خود قوانین تدوینی مجتهدان را شالوده عمل قرار میدادند نه فرمانةای صادره از سوی دستگاه حاکم را
دوم) ساز و کار اصلی داخلی شالوده عمل مجتهدان در تدوین حقوق اسلامی – مجتهدان را برآن می داشت که شرایط تاریخی ،اجتماعی و فهرنگی محل را در نظر بگیرند تا حکم صادره برای مردم حداکثر سودآوری را داشته باشد. به این ترتیب ،اجتهاد ،قوانین اسلامی را از نهایت انعطاف پذیری برخوردار میکرد و ضمن حفظ یگانه شالوده سیاسی – حقوقی در کل خلافت ؛ در میان وجه تمایزهای حقوقی منطقهای و تاریخی نیز همبستگی به وجود میآورد.
فقه اسلامی ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه کارشناسان باعث شده بود که در قرون وسطی و عصر جدید در قاهره ، بغداد ،اسپانیا و هند قفقاز و آفریقا در خصوص مسأله واحدی حکمهای حقوقی کاملا متفاوتی وضع شودو این وضعیت ممکن نبود موجب شکلگیری و تحمیل فضای حقوقی یگانه و منحصر به فردی را در تمامی نواحی دولتةای اسلامی برقرار کند و علاوه بر این شرایط کنترل دولت بر ساختارهای قضایی را فراهم آورد .
در این پروژه به بحث درباره موج آینده توسعه شبکه جهانی وب، موسوم به وب معنایی می پردازد. وب معنایی شیوه ای برای ایجاد یک وب است که در آن رایانه ها می توانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نماینددر پروژه به اجمال به توصیف وب معنایی می پردازیم اینکه وب معنایی چیست وچرا نیاز به وب معنایی احساس می شود چکونه با ساختار وب معنایی آشنا شویم .در مطالعه این هدف با مسایل جدیدی مانند RDFو آنتولوژی آشنا می شویم و به بررسی آنها وراهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات بوجود آمده می پردازیم .
به کاربردهای وب معنایی و نمونه هایی از این کاربردها اشاره می کنیم.ودر نهایت مقاله با این نتیجه پایان می یابد که وب معنایی نیز همانند خود وب از پایه واساس رشد کرده و ریشه خواهد دواند .وباعث تحولی در زندگی بشری خواهد شد.
مقدمه
می گویند” ژرف ترین فناوری ها آن هایی هستند که دیده نمی شوند” یعنی آن چنان آرام به دنیای ما نفود می کنند که ورودشان را درک نمی کنیم گوئی نامرئی هستند بی آن که در بدو پیدایش وجودشان را احساس کنیم موج می آفرینند، چیزی را منسوخ می کنند دنیا را تغییر می دهند و ناگهان زمانی درکشان می کنیم که دریافته ایم زندگی بدون آن ها تا چه اندازه دشوار است آن زمان است که تازه می نشینیم و درباره آینده آن ها و دگرگونی هایی که ایجاد خواهند کرد سخن می گوییم، رویا می بافیم و هر تحول تازه ای درباره آن را به انتظار می مانیم وب یکی از همین پدیده ها است.
اکنون ما در حال تجربه دومین موج بزرگ دنیای وب هستیم در موج دوم گسترش وصف ناشدنی وب رواج ارتباطات پر سرعت (تر) اینترنتی ظهور برنامه های تحت وب و فناوری هایی چون Ajax و … بستری را فراهم کرده تا کاربران در تولید محتوای وب و تا حدی ساختار دهی به آن نقش جدی تری ایفا کنند و تنها مصرف کننده نباشند.
با این همه و به رغم همه تحولات صورت گرفته اکنون یک پرسش اساسی مطرح می شود با وجود پیشرفت های وب و نفوذ آن به زندگی روزمره ما نحوه عملکرد این شبکه مستلزم چه تغییراتی است؟ یا به طرو روشن تر به موازات این پیشرفت ها چه تغییرات و دگرگونی هایی برای تعامل با وب و بهره گیری هر چه بیشتر از قابلیت های آن مورد نیاز است؟ در حال حاضر توسعه دهندگان وب جهان گستر با فراهم کردن مقدمات مورد نیاز برای این تغییرات در حال پدید آوردن موج بعدی وب هستند موجی که به آن وب معنایی (semautic web) می گویند تیم برنرزلی در سال ۲۰۰۱ و در مقاله ای که در سایتیفیک امریکن به چاپ رسید ویژگی ها و قابلیت های آنچه را که وب معنایی می نامد ترسیم کرد بر اساس ایده برنرزلی وب جدید وبی هوشمند خواهد بود که با درک محتوای وب و نه صرفاً ارائه داده های روی آن اطلاعاتی به مراتب دقیق تر را در اختیار کاربران خواهد گذاشت در واقع کنسرسیوم وب جهان گستر با همکاری پژوهشگران و دانشگاه ها و دانشمندان در حال فراهم کردن زیر ساخت های وب نوینی است که در آن محتوای تقریباً بی نظم و ساختار وب کنونی ساختاری جدید خواهند داشت با کمک این فناوری های زیر ساختی وب به یک پایگاه داده عظیم یا به طور دقیق تر مجموعه ای از پایگاه های داده متصل به هم تبدیل می شود که در آن ماشین در زمینه جست وجو و استخراج اطلاعات به کمک انسان خواهد شتافت به سبک و سیاق امواج قبلی وب .