دانلود پروژه تابعیت

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تابعیت زن   ۴
مبانی نظری تابعیت زن   ۵
-۱ وحدت تابعیت   ۵
استقلال تام تابعیت   ۶
-۳ استقلال نسبی تابعیت   ۷
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان   ۸
نقد ماده ۹ کنوانسیون   ۱۱
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران   ۱۲
-۱ شرایط ماهوی تابعیت   ۱۲
-۲  شرایط شکلی تابعیت   ۱۳
تابعیت دولت متبوع قاضی   ۱۶
تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی   ۱۶
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی   ۱۷
مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی   ۲۰
۱)تفاوت در مبانی نظری   ۲۱
۲)- تفاوت در مصادیق   ۲۱
تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.   ۲۳
قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:   ۲۳
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی   ۲۵
منابع و ماخذ:   ۲۷

ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
 
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.  
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»  احوال شخصیه توصیف می شوند.    سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض  قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.



تابعیت زن
تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است.   تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.
مبانی نظری تابعیت زن
نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
1)    وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.   سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.
مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها  احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
2)    استقلال تام تابعیت
از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان  تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا  کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.
مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
3)    استقلال نسبی تابعیت
 در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد.  در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود،   سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت.   در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و ... در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید.  

دانلود کار تحقیقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:121

فهرست مطالب:
عنوان                                         صفحه
مقدمه    1
پیشگفتار    4
تعریف کلی تابعیت    8
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی    8
شرایط تحقق تابعیت    9
تبعه شدن و تبعه بودن    10
آثار تابعیت در حقوق تبعه    13
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن    17
قاعده کسب تابعیت به محض تولد    17
سیستم خون در تابعیت    17
اشکالات موجود در سیستم خون    18
مزایای استفاده از سیستم خون    19
سیستم خاک در تابعیت    20
مزایای استفاده از سیستم خاک    20
انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک    23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها    24
نفی بی‌تابعیتی    24
دو تابعیتی    25
پیوسته بودن تابعیت    27
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی    28
تابعیت در ایران    30
ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت    33
عنوان                                         صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند    38
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران    41
روشهای تحصیل تابعیت در ایران    42
تابعیت با اعمال سیسم خون    42
تابعیت با اعمال سیستم خاک    45
تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران    49
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت    52
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن    53
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد    55
چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف    58
پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف    59
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف    65
نتیجه‌گیری    71
 
مقدمه:
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.
میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

دانلود کار تحقیقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:121

فهرست مطالب:
عنوان                                         صفحه
مقدمه    1
پیشگفتار    4
تعریف کلی تابعیت    8
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی    8
شرایط تحقق تابعیت    9
تبعه شدن و تبعه بودن    10
آثار تابعیت در حقوق تبعه    13
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن    17
قاعده کسب تابعیت به محض تولد    17
سیستم خون در تابعیت    17
اشکالات موجود در سیستم خون    18
مزایای استفاده از سیستم خون    19
سیستم خاک در تابعیت    20
مزایای استفاده از سیستم خاک    20
انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک    23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها    24
نفی بی‌تابعیتی    24
دو تابعیتی    25
پیوسته بودن تابعیت    27
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی    28
تابعیت در ایران    30
ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت    33
عنوان                                         صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند    38
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران    41
روشهای تحصیل تابعیت در ایران    42
تابعیت با اعمال سیسم خون    42
تابعیت با اعمال سیستم خاک    45
تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران    49
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت    52
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن    53
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد    55
چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف    58
پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف    59
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف    65
نتیجه‌گیری    71
 
مقدمه:
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.
میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:84

چکیده:
این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر ۰٫۳۰۵، ۰٫۴۷، ۰٫۵۵ و ۰٫۶۴ در جنس ماده ۰٫۴۳، ۰٫۴۹، ۰٫۶۳ و ۰٫۶۷ برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن ۳۰ روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: ۰٫۴۲ ، ۰٫۴۷، ۰٫۵۸ و ۰٫۶۲ برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در ۳۰ روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.

مقدمه:
جمعیت جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در حدود ۶٫۴ میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین میانگین سرعت رشد جمعیت در بین سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۰ را ۲٫۵ درصد که در کشورهای در حال توسعه ۲٫۲ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۰٫۶ درصد برآورد کردند. با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصین کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد.

با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم می خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقاء فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف پروتئین سرانه در آن کشور می باشد. .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود ۲ درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود. به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود.

به دلایل فوق برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات آینده نمی توان فقط متکی به افزایش تولید گوشت قرمز در حد مطلوب بود ، زیرا طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایران قابلیت تغذیه و سیر کردن ۳۵ میلیون واحد دامی را دارد در حالی که در حال حاضر این مراتع مورد استفاده برای بیش از ۸۰ میلیون واحد دامی می باشد . این گونه بهره برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و مراتع را در معرض خطر نابودی کامل قرار میدهد که نتیجه چنین فاجعه ای در آینده کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش واردات گوشت و علوفه خواهد بود.

از طرف دیگر وجود تعداد زیادی واحدهای مرغداری اشباع شده در اکثر مناطق کشور و از طرفی نیاز مبرم مردم به مصرف گوشت سفید ، نیاز کشور را به تولید منابع جدید گوشت سفید بیشتر می کند. در ایران منابع اصلی تامین کننده پروتئین ،گوشت گوسفند ، گوساله و مرغ می باشد و امروزه خوشبختانه توجه به منابع جدید در دستور کار تولید کنندگان قرار دارد که از جمله می توان به پرورش کبک و بلدرچین و کبوتر گوشتی اشاره نمود .

یکی از پرندگانی که می توان از گوشت آن به عنوان یک منبع پروتئین با ارزش استفاده نمود کبوتر است. در کشور ما تصور درستی از گوشت طیور وجود ندارد و برداشت اول از گوشت طیور فقط مرغ است ، در صورتی که می توان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی مبادرت به پرورش سایر پرندگان از جمله کبوتر نمود. کبوتر به دلیل رشد سریع تر ، سهولت پرورش ، کیفیت بالای گوشت و نیز از طرفی به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش آن می تواند در برنامه کاری پرورش دهندگان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲- منشا و اهلی
۲-۲- نژادها
۳-۲-اهداف پرورش کبوتر
۱-۳-۲- مصرف گوشت جوجه کبوتر
۲-۳-۲- تامین کود مزارع
۳-۳-۲- نامه رسانی
۴-۳-۲- مسابقه و سرگرمی
۴-۲- پرورش و نگهداری
۵-۲- محاسن پرورش کبوتر
۶-۲- تغذیه کبوتر
۱-۶-۲- تغذیه کبوتر بالغ
۲-۶-۲- تغذیه جوجه کبوتر
۷-۲- شیر کبوتر
۸-۲- گوشت کبوتر
۹-۲- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی
۱۰-۲- همبستگی
۱-۱۰-۲- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت
۱۱-۲- رگرسیون (وایازی)
۱۲-۲- وراثت پذیری
۱۳-۲- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری
۱-۱۳-۲- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر
۲-۱۳-۲- همبستگی ژنوتیپی و محیطی
۱۴-۲- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات
۱۵-۲- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص
۱-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب
۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی
۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی
۱-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد
۲-۱-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین
۲-۲-۱۵-۲- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
۱۶-۲- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
۱۷-۲- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر
۱۸-۲- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها
۱۹-۲- انتخاب
۱-۱۹-۲- انتخاب داخل نژادی
۲۰-۲- سیستم های آمیزشی
۱-۲۰-۲- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات
۱-۱-۲۰-۲- آمیزش خویشاوندی
۲-۱-۲۰-۲- آمیزش غیرخویشاوندی
۲۱-۲- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر
۲۲-۲- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر
۲۳-۲- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند
۱-۲۳-۲- وزن جوجه کبوتر
۲-۲۳-۲- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- محل اجرای طرح
۲-۳- کبوتران مورد استفاده در طرح
۳-۳- نحوه اجرای طرح
۴-۳- جمع آوری اطلاعات
۵-۳- روش آماری

فصل چهارم: نتایج
۱-۴- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین
۱-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری
۲-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری
۳-۱-۴- تابعیت وزن نتاج از والد ماده و برآورد وراثت پذیری
۲-۴- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان
۱-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری
۳-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری
۴-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری
۵-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری
۶-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری
۷-۲-۴- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۱-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس
۲-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس
۳-۱-۵- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده به تفکیک جنس
۲-۵- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات
۱-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری
۲-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت
۳-۲-۵- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی