پایان نامه تبیین و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید آنلاین

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تبیین و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازاریابی با عنوان تبیین و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید آنلاین به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا اعتبار تجربی رفتار مشتریان در موقعیت خرید برخط(انلاین) ارائه شود و همچنین نظریه ای از رفتار خرید مصرف کنندگان و رضایت اطلاعاتی آنان برای توضیح پاسخ مشتریان به خرید اینترنتی تدوین گردد و نیز تأثیر ‌ چگونگی ارائه  محتوای اطلاعات از کالا و خدمات بر تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح ‌کند. بنابر این، هدف از این تحقیق سنجش رابطه رضایت اطلاعاتی مشتریان، مزیت رابطه ای و تعهد به سایت بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید های آنلاین را دارد، که می تواند نتایج سودمندی هم برای بازاریابان اینترنتی و مدیران این نوع فروشگاه ها جهت ارائه بهتر خدمات فراهم آورد.

روش تحقیق: به روش پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات کاربردی است و شیوه نمونه گیری دراین پژوهش، از نظر انتخاب سایت شیوه در دسترس بوده، و از نظر افرادی که پرسش نامه را پر کرده اند به شیوه داوطلبانه است. این تحقیق بااستفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد، بر روی مشتریانی که تلفن همراه و یا تبلت خود را از طریق فروشگاه های اینترنتی در سراسر ایران تهیه می کنند صورت گرفته ، که متشکل از 392 پرسشنامه می باشد. در این پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. 

 نتایج حاصله بیانگر آن است که رابطه معنا داری بین رضایت اطلاعاتی مشتریان و مزیت رابطه ای بر تعهد به سایت، و تعهد به سایت بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید های آنلاین وجود دارد.

تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصو

اختصاصی از یارا فایل تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

114 صفحه

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقاله تبیین نظری مدل نیازمدار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله تبیین نظری مدل نیازمدار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

چکیده:

واژه های کلیدی:

مقدمه

خود شخصیت

منطق ارایة یک مدل شخصیت

عناصر اساسی مدل

منابع

شخصیت- مزاج ها، هیجان ها، و منش:

مزاج ها:

هیجان ها:

درک هنری:

معنوی گرایی:

نیازها:

بقاء:

صمیمیت:

موفقیت:

استقلال:

مدیریت هیجان ها

یک تکذیب

تعریف «ناتوانی»

تأثیر عقب ماندگی ذهنی بر منابع

سلامت، حواس و مهارت جسمانی:

مزاج: سطح فعالیت و میزان توجه:

درک زیبایی

هنر:

موسیقی:

محاسبه ذهنی:

محاسبة تقویم:

معنوی گرایی

ناتوانی های متعدد و بقاء:

بهره کشی از کودک:

ساختار

عزت نفس

صمیمیت

نگرش های جامعه نسبت به مبتلایان به ناتوانی:

نگرش های والدین و همشیره ها:

نگرش های همسالان:

جریان اصلی (غالب): هدف

موفقیت:

موفقیت و انگیزش:

حمایت افراطی و کنترل افراطی:

تشویق سلیقه‌ها و علائق متناسب با سن:

استقلال، حمایت افراطی، و میل جنسی

منابع

چکیده:
هدف مقاله حاضر کشف شخصیت افراد عقب مانده ذهنی و تبیین آن بر پایه یک مدل نیاز مدار شخصیت که شامل مولفه هایی چون منابع، نیازها و ارزشها است، می‎باشد. کودکان عقب مانده ذهنی به اقتضاء مراحل رشد و تحول در طی زندگی نوعاً با تکالیفی روبرو می‎شوند که برایشان آن قدر مشکل است که از انجام آن ناتوانند و لذت نمی برند. به نظر می رسد برای این کودکان، انجام اموری که به نظر بسیاری سخت می رسد، پاداش درونی ناچیزی وجود دارد. موقعیت های زندگی برای بسیاری از آنها چنان تکالیف سختی تدارک می بیند، که موجب ایجاد احساس ناکامی و شکست های پی در پی می گردد. قرار گرفتن آنها در حاشیه زندگی افراد عادی با همه فشارهایی که برای سازگاری و منفعل سازی آنها اعمال می کند، این روند را شدت می بخشد تا جایی که به احساس شایستگی و عزت نفس آنها آسیب های جدی وارد می سازد. اساساً کودکانی که شکست، ناکامی و عزت نفس پایین بیشتری را تجربه می کنند، معمولاً برای اداره امور خود، روش هایی را یاد می گیرند که فاقد کارآمدی مناسب است. از این رو ممکن است از هر شیوه ای که به تخفیف مصیبت ناشی از آنچه «محرومیت از موفقیت» نامیده می شود، استقبال کنند.
    پس مسأله اصلی این است که اگر زندگی در جامعه ما، چنین اثراتی بر کودکان عقب مانده ذهنی دارد، چگونه می‎توان امور را به گونه ای تغییر دهیم که اثرات نامساعد آن به حداقل برسد؟ آیا می‎توان محیط را چنان مرتب کرد که موجب شکست و آشفتگی در آنها نگردد؟ از این رو اگر بتوان کودکان عقب مانده ذهنی را در برابر ضربات احتمالی که به عزت نفس شان وارد می‎شود تقویت کرد و یا مصون نگه داشت در این صورت می‎توان گامی نویدبخش در برنامه‌ریزی، توان بخشی و بهداشت روانی آنان برداشت.
واژه های کلیدی: تبیین، مدل، نیازمدار، شخصیت، عقب ماندگی ذهنی

 
مقدمه
تمرکز بر موضوع عقب ماندگی ذهنی با تاکید بر جنبه شناختی آن، یعنی ماهیت تاخیر تا ناتوانی عقلی و تاثیر آن بر سازگاری عمومی طی یک قرن گذشته باعث شده که جنبه عاطفی یا هیجانی آن مورد غفلت قرار گیرد. لذا در مقاله حاضر از این جنبه فرد عقب مانده را به عنوان شخصی در نظر می گیریم که مانند افراد عادی می تواند تجربیات شادی یا غمگینی داشته باشد. نتیجة یک مطالعه در مورد بزرگسالانی که در موسسات نگهداری می شدند و اکنون در جامعه زندگی می کنند (آدامز و کریستنسون، 2000) نشان داده است که آنها به زندگی لذتبخش علاقه نشان می دهند. کار به همین جا خاتمه نمی یابد، و آنها تمایل گسترده‌ای به تفریحات، سرگرمی ها، دوستیابی، و خانواده نشان می دهند. این تمایلات بیانگر این موضوع است که ما باید دربارة ماهیت وضعیتٍ این انسان به عنوان یک فرد نگاه کنیم. برداشت ما از شخصیت افراد عقب مانده بر پایه مدلی است که نیازهای جسمانی و روانی اساسی آدمیان، چه سالم و چه ناتوان، را توصیف می کند و نحوه تاثیرپذیری این نیازها را از ناتوانی بررسی می نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از نظریه های شخصیت که علاقه خاصی به خویشتن و انگیزش در انسان دارند (مثلاً دسی و ریان، 1990) این مدل شخصیت توجه خاصی به عزت نفس به عنوان بر انگیزانندة رفتار دارد. مقاله حاضر یک مدل نیاز مدار شخصیت و نحوة تاثیرپذیری این نیازها از عقب ماندگی ذهنی را مورد بحث و تبیین قرار می‎دهد.
خود شخصیت
منطق ارایة یک مدل شخصیت
ارایه یک مدل شخصیتی ویژهِ افراد عقب مانده ذهنی برپایه شرایط، ویژگیها و محدودیت‌هایی آنها چه منطقی می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این سئوال در سودمندی آن برای درک رفتار افراد مبتلا به اختلال و به ویژه، مشکلات رفتاری آنها نهفته است. این مدل برای درک و شناسایی این موضوع که مشکلات رفتاری آنها، مانند مشکلات ما، معمولاً حاصل ناکامی مزمن در ارضای نیازهای زیستی و روانی اساس است، کفایت می‌کند. اگر چه، نظریة شخصیت رفتار مدار، یعنی کانون رویکرد درمانی ما، حساسیت لازم را برای درک این موضوع که چگونه ابعادی نظیر پیشایندها و پیامدها بر رفتار اثر می گذارند، ایجاد می‌کند، اما در پی تبیین این نکته نیست که چرا این عناصر اینقدر اهمیت دارند. سرانجام، در پی تبیین ماهیت پاداش دهنده یا تنبیهی آنها نیز نیست. به منظور درک این نکته که چرا پیامدها یا وابستگی هایی معین پاداش دهنده یا تنبیه کننده، یا خنثی هستند باید به درک ماهیت انگیزشی آنها در ما توجه کرد. اگر چه هیچ نظریه شخصیت به تنهایی صاحب این ‍‍«حقیقت» نیست (هال و لیندزی، 1970 نقل از باروف و اولی 1999)، حداقل به طریقی نظام دار از لحاظ مفهوم سازی رفتار هیچکدام از آنها در اولویت قرار ندارد. با وجود این، سهمی از این حقیقت در درک ما از خود و دیگران دخالت دارد. این سهم به عنوان صافی یا فیلتری عمل می کند که توجه ما را هدایت می کند و عواملی را که رفتار ما را برمی انگیزند روشن می نماید. همین موضوع درک فزایندة رفتار در همة ما، اعم از عقب مانده و سالم، است که در مفهوم زیر از شخصیت ارایه می شود.
عناصر اساسی مدل
این مدل شخصیت نوع انسان را بر حسب سه موضوع مدنظر قرار می دهد: منابع، نیازها و ارزش ها. هر کدام از آنها به طور جداگانه و مختصر در زیر مورد بحث قرار می گیرند (باروف3 و اولی4 2004)
منابع
منابع به ظرفیت ها یا توانایی ما اشاره دارد و به پنج مقوله تقسیم می شود. این مقولات عبارتند از: هوش؛ مهارت های ارتباطی؛ سلامتی، حواس، ومهارت های جسمانی؛ شخصیت- مزاج، هیجان ها، و منش؛ و درک هنری و معنوی گرایی.
    هوش: هوش معادل توانایی یادگیری، استدلال، دانش و مساله گشایی است.
    مهارت های ارتباطی: این مقوله از توانایی ها به استعداد ما در درک خود اکثراً از طریق گفتار، و همچنین نوشتار، اداء و اطوارها، زبان اشاره ای، سبک های ادبی، شعر، هنر، رقص و موسیقی دلالت دارد.
    سلامتی، حواس، ومهارت های جسمانی: این مقوله به خود «جسمانی» ما- وضعیت سلامتی؛ سالم بودن حواس، مخصوصاً بینایی و شنوایی، سالم بودن دست و پاها، بازو و انگشتان، و ویژگی هایی نظیر قدرت، مقاومت، سرعت، و هماهنگی مربوط می شود.
    شخصیت- مزاج ها، هیجان ها، و منش: مزاج ها، هیجان ها، و منش به عنوان اجزاء اصلی آنچه که ما آن را «شخصیت» می نامیم تشکیل می دهند. می توان شخصیت را به عنوان یک منبع، یک ظرفیت یا سبک انطباقی در نظر گرفت که موجب کنار آمدن در زندگی روزمره و دائمی در تعامل های اجتماعی می شود. بر این اساس می توان شخصیت را «خوب» یا «انطباقی» و «بد» یا «غیرانطباقی» در نظر گرفت. اجزاء شخصیت به عنوان یک منبع در زیر توصیف می شوند.
    مزاج ها: این مولفه به رفتارهایی اشاره دارد که در نوزادان و خردسالان دیده می‌شود. فرض بر این است که مزاج ها اساس زیستی دارند و نسبتاً مستقل از شیوه‌های فرزند‌پروری هستند. ظاهراً نوزادان و کودکان از همان بدو تولد از لحاظ فعالیت‌های حرکتی، تحریک پذیری، حواس پرتی، الگوهای خواب و هشیاری، و پاسخ به موقعیت های تازه با هم تفاوت دارند (کاگان، 1981). بر پایة این ابعاد، می توان تمایزهای گسترده ای بین نوزادان پرسرو صدا، دشوار یا راحت ترسیم کرد. نوزادان راحت از همان هفته های اول خوشحال، آرام و از لحاظ خواب و خوراک قابل پیش بینی اند. نوازادن دشوار تحریک پذیرتر، ناراحت و غیرقابل پیش بینی اند (توماس و چس 1986). در کودکان اخیر، مزاج به عنوان عامل تبیین کنندة تفاوت در واکنش نشان دادن به موقعیت های جدید، به اضافه خجالتی بودن و بازداری یا خود جوشی و نابازداری در نظر گرفته می شود. همچنین به نظر می رسد که مزاج به سبک های مساله گشایی- مثلاً کودک تکانشی تا کودک صبور نیز موثر است (کاگان، 1981).
هیجان ها:
هیجان ها حالت های عاطفی یا احساس هایی که عموماً‌ می توانند به عنوان احساس هایی خوشایند (مثبت) یا ناخوشایند (منفی) طبقه بندی شوند. هیجان ها تجلی تفسیرهای ما از رویدادهایی هستند که آنها را برای بهزیستی و عزت نفس مناسب در نظر می گیریم. تجربیاتی که ما از آنها تفسیری هیجانی داریم خنثی نیستند؛ بلکه آنها منابع بالقوه سودمندی یا تهدید، شادی یا غم را تشکیل می دهند. تجربیاتی که به طور باقوه تهدید کننده یا آسیب از در نظر گرفته می‎شوند، هیجان هایی نظیر خشم، اضطراب، ترس، گناه، شرمندگی، غم، حسادت، غبطه و تنفر را برمی انگیزند. تجربیاتی که به طور بالقوه سودمند هستند و احساساتی نظیر لذت، غرور، قدرشناسی، و عشق را خلق می‌کنند (لازاروس، 1991).
منش: منش به «الگوهای رفتاری» ثابت به همان شکلی که در موقعیت هایی متنوع ظاهر می‌شوند اشاره دارد. رویکردهای تحلیل عاملی پنج عامل شخصیتی عمده را مشخص کرده‌اند که عبارتند از: ثبات هیجانی، برونگرایی، گشودگی، رضایت مندی، و وظیفه‌شناسی (مک رای و کوستاو، 1986). هر یک از عوامل به شکل دو قطبی مطرح می‌شود.
-    ثبات هیجانی: آرامش در برابر مضطرب بودن، ایمن در برابر نا ایمن، رضایت از خود در برابر ترحم نسبت به خود.

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول: معرفی قاعده ی تحذیر
بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعده‌ای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداخته‌اند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل می‌دهد. 
این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... . 
به عبارت دیگر فعالیت‌های تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمان‌کاران و مقاطعه‌کاران در زمینه‌های مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکت‌ها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاه‌ها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیت‌های مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار می‌باشند. 
مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح می‌توان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود. 
قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد.
یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاع‌رسانی و آموزش‌های همگانی در خصوص خطرات و موقعیت‌های خطرناک و خسارت‌بار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهل‌انگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژه‌های شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرح‌های هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاع‌رسانی مناسب و کافی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت می‌باشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم می‌گردد.
به موجب این قاعده از طرفی می‌توان به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده می‌توان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
گفتار دوم: مبانی و مستندات قاعده ی تحذیر
الف: روایت 
یکی از مهم¬ترین مدارک قاعده ی تحذیر روایتی منقول از امام صادق(ع) می‌باشد که تقریباً در کلیه ی کتاب¬های مهم شیعه از جمله:الکافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه، مَن لا یحضره الفقیه، النهایه، علل الشرایع و المهذب ذکر گردیده است. متن حدیث در کلیه ی کتب ذکر شده از جهت سلسله سند و محتوا مشابه و تقریباً یکسان است به غیر از آن که در برخی کتب تفاوت¬های بسیار جزیی و اندکی وجود دارد که ذکر خواهند شد. در وسائل الشیعه (باب دیات) و ذیل باب 26، مسؤول حدیث مزبور ذکر گردیده است:
26- باب أن مَن قال حَذارِ ثم رَمی لَم یُضمَن
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفُضَیل عن ابی الصَّباح الکنانی عن ابی عبدالله(ع) قال: کان صِبیان فی زمان علی(ع) یَلعبون بأخطار لَهم، فرَمی أحَدَهم بِخَطْرِه فَدَقَّ رِباعیَّة صاحبه فرُفِعَ ذلک الی امیرالمومنین(ع) فأقامَ الرّامی البَیّنَه بأنَّه قال: حَذارِ، فَدَرَأ عنه القصاص ثم قال: قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.»(1)
ترجمه ی روایت: محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفُضَیل از ابی الصَّباح الکنانی و وی از امام صادق(ع) نقل نموده‌است که ایشان فرمودند در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) کودکان با فلاخن‌های (یا گردوها‌ی) خود بازی می‌کردند که یکی از آن ها با فلاخن(یا گردو) خود دندان دیگری را شکست. مرافعه نزد علی(ع) بردند و شخص پرتاب کننده بینه اقامه نمود که قبل از پرتاب فلاخن خود به دیگران آگاه‌باش و اخطار داده‌است. به دنبال آن حضرت علی(ع) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» یعنی: « هر کس هشدار دهد، معذور است.» 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صف

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار:جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور

اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده 57وضع شده است که چنین مقرر می دارد:

«هرگاه ....... ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور واژه(اشتباه)به نحو اطلاق استعمال شده است ،اما به نظر می رسد که شامل هر دو نوع اشتباه(موضوعی و حکمی)می گردد و در این مقرره ،صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود اما مسئولیت مدنی برقرار می باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است .در این رابطه فروض ذیل متصور می باشد.

1-آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.

2-آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هردو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می باشند.

ماده 3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 مقرر داشته است:«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم ،به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود ،مسئول نخواهد بود.»چنانکه در بند دوم ماده 4-122 قانون مزبور، مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد ،مسئولیت نمی باشد.

مبحث دوم :مسئولیت کیفری مأمور:

با توجه به ماده 16 قانون که اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود.

مناسبت ترین ماده قانونی مربوط به موضوع مورد بحث ،ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

«هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسان محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد....»

با توجه به ماده مزبور ،هرگاه مأمور برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت کیفری دارد که به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد لکن از سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتکب جرم شود چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند...»در این صورت مأمور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره ،به تناسب جرم ارتکابی محکوم می شود.و در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فردی شود ،به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی ،اگر شاکی نباشد یا شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود ،در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران باشد ،دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید و بدیهی است که این محکومیت به حبس علاوه به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال مندرج در ماده 41 قانون مجازات می باشد.

گفتار اول:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک(قانون)هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان بیان داشته است:

1-استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم

2-تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده 16 قانون که اظهار می دارد:«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.»

و با توجه به اصل 172 قانون اساسی که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم مأمورین مشمول(قانون)اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل 172 مزبور ،در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند چنانکه ماده (یک)قانون مجازات بیان می دارد:

«دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می شوند ،رسیدگی می کنند:

الف)کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.