دانلود مقاله حقوق تجارت الکترونیک

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حقوق تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

چکیده:

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

  Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

 با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

 چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

 آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شده تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

 آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

 الف ـ انعقاد قرار داد

 1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر ماده 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

پایان نامه تجارت الکترونیک -رشته مدیریت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تجارت الکترونیک -رشته مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

مقدمه:

– تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.

باب اول- مقررات عمومی

مبحث اول : در کلیات

فصل اول– قلمرو شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاء کننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.

ک- ((امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 10 این قانون باشد.

ل – ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س – ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع- ((تامین کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر- ((داده پیام‌های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم – در احکام ((داده پیام))

– نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول – ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.

ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم -((داده پیام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده 10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء کننده ((داده پیام)) را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک ((داده پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده پیام)) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی ((داده پیام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پیام)) تعیین می شود.

ماده 14- کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به ((داده پیام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به ((داده پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ((داده پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پیام)) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده پیام))

فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ((داده پیام))، عقد و اراده طرفین

ماده 17- ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.

ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده پیام))

ماده 18- در موارد زیر ((داده پیام)) منسوب به اصل ساز است.

الف – اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.

ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پیام)) ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف – قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ((داده پیام)) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.

ب – ((داده پیام)) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ((داده پیام)) را به مثابه ((داده پیام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پیام)) یک ((داده پیام)) مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده پیام)) نسخه مجددی از ((داده پیام)) اولیه است.

دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
مقدمه    2
بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی    4
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات    4
مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی    6
مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی    7
مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی    9
مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی    10
مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری    11
مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی    11
بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی    16
مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O    16
مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی    17
گفتار اول- قانون اساسی    17
گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی    22
گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران    25
فهرست منابع    28

سازمان تجارت جهانی
تأسیس        اول ژانویه 1995
گونه        تجاری، قانونی، بین المللی
هدف        تنظیم قوانین تجارت بین المللی و رفع اختلاف
مقر             ژنو – سوئیس
تعداد اعضاء    153 منطقه و کشور
زبانهای رسمی     انگلیسی – فرانسه – اسپانیولی
دبیر کل        پاسکال لامی
بودجه        182 میلیون فرانک سوئیس معادل 141 میلیون دلار آمریکا
تعداد کارکنان    625 نفر

مقدمه:
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.
به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)
هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.
جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.
جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده
گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).
پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

بخش نخست
کلیات: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات
رکود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند به طور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند و لیکن مواجه با اقدامات تلاقی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قرار دادهای چند جانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابیهای جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری براساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌الملل International Trade Organization (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آورند ولی از آنجاییکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.
در سال 1934 رئیس جمهور آمریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره نماید. در سال 1945 این قانون بار دیگر توسط کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند. در همین زمان اولین قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه یک پیش نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد.
در کنفرانس ژنو سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل، بنابراین این سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملا تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثرا پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) معروف گردید که از سال 1948 به اجرا در آمد.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)
General Agreement on Tariff and Trade
تلاش برای آزاد سازی تجارت در سطح بین‌المللی منجر به آن شد که سرانجام در اکتبر 1947 با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) توسط 23 کشور غربی در ژنو به ثمر بنشیند و از میان این کشورها 10 کشور نظیر: انگلستان، فرانسه، مکزیک ... با امضای یک پروتکل در ژانویه 1948 موافقت کردند GATT را به مرحله اجرا در آورند.
از سال 1948 تا 1994 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود. اما در خلال اجلاسهایی مشهور به دور اروگوئه که از سال 1968 آغاز شده بود در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان جهانی تجارت از سوی کشورهای کانادا، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا شد و سرانجام مورد توافق و تصویب قرار گرفت و هم اکنون سازمان جهانی تجارت World Organization Trade (W.T.O) در سال 1995 با بیش از 144 عضو شکل گرفت و یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین‌المللی است که بیش از 90% کشورهای جهان در عضویت (دائمی و یا ناظر) آن می‌باشند. این سازمان یکی از جوانترین سازمان‌های بین‌المللی است و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌باشد(3).

کار تحقیقی عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

 فهرست مطالب:
مقدمه  ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات  ............................................................................................................3
        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3
       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6
       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9
      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10
 
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11
     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11
     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16
      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18
      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19
      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21
     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23
    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
 
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26
    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
      
نتیجه.............................................................................................................................................32

مقدمه:

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول – مبانی و کلیات

مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]

لردرادکلیف[2] می گوید:«… عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»
 

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

مقدمه :

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .