فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:67
فهرست مطالب:
فصل بازنگری و اهداف: 3
شناسایی: 4
تجزیه و تحلیل امکانپذیر و پیشنهاد سیستم: 5
تجزیه و تحلیل سیستمها- نقاط آغازین تعریف حدود: 8
تجزیه و تحلیل سیستمها – نقاط آغازین تجزیه و تحلیل مشکلات: 9
طراحی سیستم – نقطة آغازین تجزیه و تحلیل تصمیمات: 9
آزمایش برای امکانپذیری: 10
امکانپذیری عملی: 11
امکانپذیری تکنیکی: 12
آیا تکنولوژی پیشنهادی یا راه حلها عملی هستند؟ 12
آیا ما فعلا تکنولوژی ضروری را دارا هستیم؟ 12
آیا ما دارای متخصصان تکنیکی ضروری هستیم؟ 13
امکانپذیری زمانبندی: 13
امکانپذیری اقتصادی: 14
تکنیکهای تجزیه و تحلیل سود- زیان: 14
سیستم چقدر میارزد؟ 15
هزینههای هر تجهیزات کامپیوتری و نرمافزاری. 16
چه منافعی و سودهایی را سیستم فراهم میآورد؟ 17
جدول 2-10 هزینههای راه حل سیستمهای پیشنهاد شده 18
آنالیز بازپرداخت: 22
شکل 3-10 – تجزیه و تحلیل بازپرداخت برای یک پروژه 24
شکل 4-10- جدول جزئی برای ارزش کنونی یک دلار 25
در تحلیل بازگشت سرمایهگذاری و بازگشت به سرمایهگذاری: 28
ارزش موجود: 29
شکل 5-10: تجزیه و تحلیل ارزش جاری برای یک پروژه 30
تجزیه و تحلیل امکانپذیر سیستمهای منتخب: 31
زمینه سیستمهای منتخب: 32
شکل 6-10 – الگوی قالب سیستمهای منتخب 34
شکل 7-10 قالب سیستمهای منتخب ساده: 35
روشهای آنالیز سیستمها: 37
زمینة آنالیز ممکن: 39
جدول 8-10 40
جدول 9-10 نمونة تجزیه و تحلیل امکانپذیری زمینه: 41
نوشتن گزارش: 42
طول و بلندی گزارش نوشته شده: 43
سازماندهی گزارش نوشته شده: 43
جدول 10-10 قالبهایی برای گزارشات نوشته شده: 44
شکل 11-10: عناصر ثانویه برای یک گزارش نوشته شده: 44
شکل 12-10 47
ارائة اولیه: 48
شکل 13-10 49
آمادگی و محیا نمودن برای ارائة اولیه: 50
شکل 14-10 51
هدایت موارد پیشنهادی اولیه: 52
اقدامات بعدی ارائة اولیه: 55
پرسشهای مرورکننده: 58
مشکلات و تمارین (عملکردها): 59
موارد کوچک: 65
تیم و تمارین فردی: 66
چکیده:
فصل بازنگری و اهداف:
سیستمهای خوب از طریق راه حلهای جایگزین ارزیابی شده قبل از پیشنهاد تغییرات مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. در این فصل شما میتوانید یاد بگیرید که چگونه این جایگزینها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس 4 شرط ممکن آنها را مستندسازی نمایید. عملی، تکنیکی، برنامهریزی و زمانبندی و اقتصادی شما همچنین یاد میگیرید که چگونه یک سیستم پیشنهادی به شکل گزارش نوشته شده و یا یک مورد ارائه شده شکل گرفته بسازید شما خواهید دانست که شما امکان تجزیه و تحلیل را و مهارتهای پیشنهادی را فهمیده و درک میکنید که برای تجزیه و تحلیلکنندگان سیستمها موردنیاز میباشد هنگامیکه شما میتوانید:
3ـ 4 نوع از موارد امکانپذیر و شروط مرتبط با آنها را شناسایی کرده و توضیح دهید.
4ـ آنالیزهای مختلف به صرفه از لحاظ هزینه را با استفاده از هزینههای با تنظیم زمانی و سود ممکن اجرا نمایید.
5- گزارشات پیشنهادی سیستم مناسب را برای ملاقاتهای رسمی مختلف بنویسید.
6- برای یک مورد ارائه شونده به صاحبان سیستمها و کاربران آن نقشهریزی میکنید.
شناسایی:
هنگامیکه تمام تجزیه و تحلیلها در مورد پروژه سیستم خدمات اعضای مراحل صوتی انجام شد، باب مارتین در مورد آن برانگیختهتر و تحریک شدهتر بود. برنامهریزی در باب شبیه به پریدن در داخل و شروع نموده به رمزگذاری سیستم اطلاعاتی میباشد. اما سند را رئیس او به او راهحلهای بستهبندی شده تحقیقاتی در بازار را اعطا نمود که گران بود. اما سپس تعدادی سند را برای هزینههای کار برنامهریزی در خانه به کار انداخت.
باب فهمید که راهحلهای بستهبندی شده به طور مرتبط گران نبودند و میتوانند با سرعت هر چه تمامتر در یک مکان قرار گیرند. باید برنامهریزی برای انجام آن وجود داشته باشد بخاطر اینکه راه حلهای بستهبندی شده نیازمند به سنتی شدن برای یافتن تمام نیازمندیها میباشد.
تصمیم نهایی در مورد اینکه کدام راه حل برای انتخاب باید توسط کمیته راهنمایی انجام شود باید اتخاذ شود که سرپرستی پروژه بود. سند و موارد اجرائی را دو کمیته سرپرستی مطرح کرد که در حال حاضر بسیار آگاه به بودجهبندی هستند.انها باید تعداد را به دقت بررسی و موشکافی میکردند و پروژه را فقط برای ادامه یافتن بهبود میبخشیدند. اگر یک بازگشت ثابت به سرمایه را نشان میداد باب دارای نقش و سهم کوچکی در ارائه پیشنهادات برای سیستم بوده. او تحقیق و مطالعه بر روی حقایق انجام داد برای اینکه اطمینان حاصل کند که او برای هر گونه درخواست و سئوالی آمادگی دارد. او نمیخواست که آن را از دست بدهد. او متعجب شد از اینکه در حال حاضر او خوشحال بود از اینکه دانشگاه او از او خواست که در یک مکان تجاری حضور داشته باشد و موارد قانونی را ارائه کند.
تجزیه و تحلیل امکانپذیر و پیشنهاد سیستم:
در جهان مشاغل امروز به طور فزایندهای مشاهده میشود که تجزیه و تحلیلکنندگان باید یاد بگیرند که مانند مدیران تجاری فکر کنند. کاربردهای کامپیوتر در یک حرکت ثبت شده در حال افزایش وسعت است. در حال حاضر مدیران از سیستمهای اطلاعاتی انتظار دارند که مبالغی را برای آنها بپردازند. اطلاعات یک سرمایهگذاری مهم است که باید تنظیم شود. درست مانند بازار که باید یک محصول جدید را تنظیم نماید و کارخانه باید یک طرح یا تجهیزات جدید را تنظیم نماید. تجزیه و تحلیلکنندگان سیستمها برای کمک به پاسخ سئوالات مطرح شده فراخوانده شدند. آیا سرمایهای برای خود آن پرداخت شد؟ آیا سرمایهگذاریهای دیگری وجود دارند که حتی بیشتر به هزینههای آن باز میگردند؟
این بخش در ارتباط با موارد منتشر شده تجزیه و تحلیلهای امکانپذیر برای آنالیزکنندگان سیستمها و کاربران سیستمهای اطلاعاتی میباشد که همچنین اهمیت ارائه پیشنهادات به مدیریت را به شکل پیشنهاد یک سیستم تأیید میکند که یک یک گزارش نوشته شده قانونی یا ارائه شده به صورت زبانی و شفاهی است تجزیه و تحلیل امکانپذیر برای فازهای تجزیه و تحلیل سیستمها مناسب است اما خصوصا برای فاز تجزیه و تحلیل تصمیمگیری مهم است. پیشنهاد سیستم ارائه دهنده موارد قابل تحویل و ارائه دهنده دانش تکنیکی، فرآوری و راهحلهای انبوه میباشد.
تجزیه و تحلیل امکانپذیر- دستیابی به کاربرد یک جنبش:
بگذارید با یک تعریف قانونی از تجزیه و تحلیل امکانپذیر آغاز کنیم. امکانپذیری یک اندازه از چگونگی سود و یا عملکرد توسعه یک سیستم اطلاعاتی است که باید تبدیل به یک سازمان شود. تجزیه و تحلیل امکانپذیر فرآیندی است که با آن امکانپذیری اندازهگیری میگردد.
امکانپذیری باید از طریق چرخه زندگی اندازهگیری شود. در بخشهای قبلی به آن دستیابی به حکم جنبش برای امکانپذیری میگوییم. حدود و پیچیدگی یک پروژه امکانپذیر ظاهرا میتواند بعد از مشکلات ابتدایی و فرصتها تغییر کند که کاملا میتواند آنالیز شود یا پس از اینکه سیستم طراحی گردید. بنابراین پروژهای که در یک مکان (زمان خاصی) امکانپذیر میباشد میتواند برای زمان بعد از آن غیر امکانپذیر باشد.
شکل 1-10 نشان دهنده نقاط آغازین در طول فازهای تجزیه و تحلیل سیستمهای چرخه زندگی ما میباشد. نقاط آغازین توسط لوزیهای قرمز رنگ ارائه میشوند. لوزیهای معرف ارزشهایی امکانپذیر مجدد است و بررسی مدیریت باید متوقف شود یا از نقطه آغازین دیگری رشد کند علاوه بر همه منابعی که صرف شده است.
اغلب برخورد با نظریه متوقف نمودن یک پروژه مشکل است. یک انحراف طبیعی میتواند برای تنظیم ادامه یک پروژه بر اساس زمان پولی به کار رود که در حال حاضر، صرف آن میشود. بنابراین یک اصل زیربنایی مدیریت هیچ گاه هدر دادن پولهای مفید بعد از جدا کردن موارد زیان نمیباشد و بر روی یک پروژه امکانپذیرتر حرکت مینماید. تصمیم به توقف به معنای این نیست که قیمتهای صرف شده مهم نمیباشد هزینهها باید سرانجام پوشش داده شوند اگر سرمایهگذاری یک موفقیت در نظر گرفته شود. بگذارید به طور کامل نقاط آغازین را در شکل 1-10 مورد آزمایش قرار دهیم.
تجزیه و تحلیل سیستمها- نقاط آغازین تعریف حدود:
اولین تجزیه و تحلیل ممکن در طول مرحله تعریف حدود هدایت میشود در این مرحله اولیه از پروژه امکانپذیری به ندرت بیشتر از اندازهگیری فوری و ضروری شکل و برآورد مقطوع اولیه توسعه هزینهها میباشد. این به سئوالها پاسخ میدهد مسائل را به انجام میرساند تضمینکننده هزینههای مطالعات دارای جزئیات میباشد و تجزیه و تحلیل سیستمهای جاری را انجام میدهد. از لحاظ واقعی، امکانپذیری نمیتواند به دقت اندازهگیری شود تا زمانی که مشکلات (و فرصتها) و نیازمندیها بهتر درک شوند.
بعد از برآورد منافع حل مشکلات و فرصتها، تجزیه و تحلیل کننده هزینههای توسعه سیستم مورد پیشبینی را برآورد مینماید. آنالیز مورد تجزیه به طور معمول افزایش دهنده این هزینهها تا 50 تا 100 درصد (یا بیشتر) میباشد بخاطر اینکه تجربه به آنها میگوید که مشکلات بندرت به خوبی تعریف و شناسایی میشوند و نیازمندیهای استفاده کننده به طور نوعی درک و تفهیم میشود.
تجزیه و تحلیل سیستمها – نقاط آغازین تجزیه و تحلیل مشکلات:
نقاط آغازین بعدی بعد از مطالعات با جزئیات بیشتر و تحلیل مشکلات سیستم جاری اتفاق میافتد. بخاط اینکه مشکلات بهتر درک میشوند، تجزیه و تحلیل میتواند برآوردهای توسعه هزینهها را بهتر سازد و منافعی میتواند از یک سیستم جدید بدست آید. ارزش حداقل حل یک مشکل برابر با هزینه مشکل میباشد. برای مثال اگر هزینههای حمل موجودی کالا 35000 دلار بالاتر از محدودههای مورد پذیرش باشد سپس ارزش حداقل سیستم اطلاعاتی قابل قبول باید 35000 دلار باشد. اینطور انتظار میرود که یک سیستم بهبود یافته دارای قابلیت بهتر نسبت به آن میباشند بنابراین این مورد باید به این ارزش حداقل برگردد.
قیمتهای توسعه یافته در این نقطه هنوز هم فقط در حد حدث و گمان هستند. آنالیزکنندگان هنوز هم به طور کامل نیازمندیهای کاربران را برای اختصاص یک راه حل طراحی شده بخصوص برای آن نیازمندیها میشناسند.
اگر براوردهای هزینه به طور قابل توجهی از مرحله مورد تحقیق آستانه به سمت مرحله آنالیز مشکلات افزایش یابد، مقصر میدان دید و محدوده است. محدوده دارای یک شدت برای افزایش در بسیاری از پروژهها میباشد .اگر امکان تهدید محدودهها افزایش یابد، پس محدوده ممکن است کاهش یابد.
طراحی سیستم – نقطه آغازین تجزیه و تحلیل تصمیمات:
فاز آنالیز تصمیمگیری ارایه دهنده یک فعالیت تجزیه و تحلیل مهم در هنگامی است که آن یکی از موارد اجرائی ممکن را طرحریزی میکند که به عنوان یک هدف برای طراحی سیستم میباشد.
مشکلات و نیازمندیها باید تاکنون شناسایی شده باشند. در طول فاز آنالیز تصمیمگیری، راهحلهای جایگزین در عبارات روشهای ورودی خروجی و روشهای نگهداری دادهها تعریف میشوند و نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری، روشهای فرآوری و موارد اجرائی عموم میباشد. لیست موجود ارائه دهنده یک محدوده نوعی از اختیارات است که میتواند توسط یک تحلیلگر ارزیابی گردد.
هیچ کاری انجام ندهید. سیستم موجود را تنها بگذارید. بدون ارتباط با اختیارات مدیریت یا نظرات شما این انتخاب باید مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان انتخاب یک خط مبنا بر خلاف آنچه که دیگران میتوانند و باید برآورد کنند تحلیل شود.
راهاندازی و اداره دوباره فرآیندهای شغلی نه فرآوریهای بر اساس کامپیوتر که این میتواند در ارتباط با فعالیتهای ساده کاهش دادن تکثیر و کار غیرضروری و سازماندهی دوباره چیدمان اداره و حذف کردن تکراریها و فرمهای غیرضروری و دوبله و فرآیندها در بین موارد دیگر میباشد.
فرآیندهای کامپیوتری موجود را افزایش میدهد.
خریداری یک برنامه کاربردی بسته بندی شده.
طراحی و ساخت یک سیستم جدید بر اساس کامپیوتر.
بعد از تعریف این موارد انتخابی، هر کدام برای عملکرد و امکانهای اقتصادی، برنامهریزی و تکنیکی مورد تحلیل قرار میگیرند یکی از جایگزینها پیشنهاد به صاحبان سیستم برای بهبود بخشیدن و یک زیربنا بر این طراحی کلی و دارای جزئیات میباشد.
آزمایش برای امکانپذیری:
بنابراین ما دارای امکانپذیری تعریف شده و تجزیه و تحلیل امکانپذیری سیستم و ما نقاط آغازین انعطافپذیری را در طول تجزیه و تحلیل سیستمها تعریف نمودهایم. امکانپذیری میتواند از نقطه نظرات متعددی مورد نگرش قرار گیرد. در زیر ما 4 لیست از آزمایشات امکانپذیری را آماده نمودهایم.
امکانپذیری عملی یک اندازهگیری از چگونگی این مورد است که چگونه یک راه حل دارای برخورد با نیازمندیهای سیستم تعریف شده برای حل مشکلات و توسعه فرصتهای رؤیایی برای سیستم میباشد؟
امکانپذیری تکنیکی یک اندازهگیری از خصوصیات راه حلهای بخصوص تکنیکی و آمادگی منابع تکنیکی میباشد و اندازهگیری آمادگی متخصصان برای اجرا و ادامه آن میباشد.
امکانپذیری زمانبندی شده اندازهگیری چگونگی زمانبندی پروژه میباشد.
امکانپذیری اقتصادی یک اندازهگیری از تأثیرات هزینههای یک پروژه یا یک راه حل میباشد.
به طور واقعی، سیستمهای اندکی غیرامکانپذیر هستند. به جای آن انتخاب راه حلهای مختلف تمایل به امکان کمتر نسبت به موارد دیگر دارد بگذارید یک نگاه اجمالیتر به 4 شرط ممکن بیندازیم.
امکانپذیری عملی:
امکانپذیری عملی اندازهگیری سیستمهای پیشنهاد شدهای است که مشکلات را حل میکنند و فوایدی را به فرصتها برای شناسایی فرصتها در طول تعریف میدان دید و فازهای تحلیل مشکل و چگونگی رضایتمندی از برطرف شدن نیاز سیستمهای تعریف شده در فاز تحلیل نیازمندیها را ارائه میدهد. امکانپذیری عملی همچنین سئوال میکند که اگر چیزی که امروزه در مورد مشکلات و هزینه راهحلها است، باشد و مشکل هنوز هم به بدترین شکل در حال حل شدن است. چهارچوب قطعات (بخش 2) میتواند به عنوان یک مبنا برای تجزیه و تحلیل ضرورت حل مؤثر یک مشکل مورد استفاده قرار گیرد.
امکانپذیری تکنیکی:
امروزه بسیار کم از لحاظ تکنیکی غیرممکن است. نتیجتا امکانپذیری تکنیکی به چیزی مینگرد که عملی و مدلل باشد امکان تکنیکی آدرس دهنده سه مورد منتشره مهم میباشد.
1- آیا یک تکنولوژی پیشنهادی یا راه حل عملی است؟
2- آیا ما به طور معمول دارای تکنولوژی ضروری هستیم؟
3- آیا ما دارای متخصصان تکنیکی ضروری هستیم؟
آیا تکنولوژی پیشنهادی یا راه حلها عملی هستند؟
راهحلها به طور معمول آماده و حاضر هستند. پرسش این است که آیا تکنولوژی به اندازه کافی اشباع است که بتواند به آسانی برای مشکلات ما به کار رود؟ برخی از موارد اثبات شده برای استفاده از تکنولوژی مرحلهای از هنر شبیه میباشد اما موارد ثابت شده ترجیح میدهند که از تکنولوژی اشباع شده یا بهبود یافته استفاده کنند. یک تکنولوژی اشباع دارای مشتریان بزرگتری برای دستیابی به آگاهی از مشکلات و بهبودی آنها هستند.
آیا ما فعلا تکنولوژی ضروری را دارا هستیم؟
با فرض اینکه راه حلهای تکنولوژی موردنیاز عملی هستند ما باید بعدا از خودمان سئوال کنیم که آیا تکنولوژی در سیستمهای اطلاعاتی ما موجود است یا نه؟ اگر تکنولوژی موجود است ما باید سئوال کنیم که آیا ما دارای ظرفیت هستیم؟ برای مثال آیا پرینتر ما خواهد توانست گزارشات جدیدی را راهاندازی کند و نیازمندیهای سیستم جدید را شکل دهد؟
اگر جواب به هر یک از این سئوالات منفی (نه) است، سپس باید از خودمان بپرسیم که آیا میتوانیم این تکنولوژی را بدست آوریم، تکنولوژی میتواند عملی و یا در دسترس باشد و بله ما به آن نیاز داریم. اما به طور ساده ممکن است قادر به تهیه آن در این زمان نباشیم. بنابراین این بحث در مورد امکان اقتصادی وسعت مییابد که این یک امکان تکنیکی صحیح میباشد. اگر نتوانیم، از عهده تکنولوژی براییم، سپس جایگزینهایی که نیازمند به تکنولوژی هستند عملی نیستند و از لحاظ تکنیکی امکانپذیر نیستند.
آیا ما دارای متخصصان تکنیکی ضروری هستیم؟
این بررسی از امکان تکنیکی اغلب در طول تجزیه و تحلیل امکانپذیری فراموش میشود حتی اگر یک شرکت دارای تکنولوژی باشد که به این معنا نباشد که او دارای مهارتهای موردنیاز برای کاربرد مناسب آن که تکنولوژی است میباشد. برای مثال یک شرکت میتواند دارای یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی باشد (DBMS) بنابراین تحلیلگر و برنامهریزان آماده برای پروژه میتوانند ناآگاه از این باشندکه DBMS برای بکارگیری به طور مناسب کافی خواهد بود. درست است تمام افراد حرفهای سیستمهای اطلاعاتی میتوانند تکنولوژی جدید را یاد بگیرند. بنابراین منحنی یادگیری باید در امکانات تکنیکی پروژه فشرده شوند به طور مخصوص میتواند زمانبندی را فشرده نماید.
امکانپذیری زمانبندی:
ارائه یک تخصص تکنیکی موجود که به طور مدلل سررسید پروژه هستند وجود دارد چه چیزی امکان زمانبندی پروژه است؟ برخی پروژهها با سررسیدهای بخصوصی آغاز میشوند. تعیین این موارد ضروری است که ایا سررسیدها اجباری هستند یا قابل طراحی میباشند؟ برای مثال یک پروژه برای توسعه یک سیستم باید با تنظیمات گزارشدهی دولتی برخورد کند که دارای سررسیدی است که همزمان با زمانی است که دولت جدید باید آغازگر باشد امتیازات منفی به همراه از دست دادن یک سررسید میتواند آن را با اجبار روبرو سازد اگر سررسیدها نسبت به الزامات طراحی شده باشند، تحلیلگر میتواند زمانبندیهای جایگزینی را پیشنهاد دهد.
که این برای رهاسازی یک سیستم اطلاعاتی عملیاتی دو ماه بعد از تحویل یک خطا بدون استفاده از سیستم اطلاعایت در این زمان، ترجیح داده میشود (مگر اینکه سررسید به طور قطعی و کاملا اجباری باشد). هنگامیکه از دست دادن آخرین مهلتها میتواند مشکلساز باشد، توسعه سیستمهای نامناسب میتواند خطرناک باشد این یک انتخاب بین کمتر شدن دو مورد ناشناخته است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37
چکیده:
پیش درآمد
وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.
وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].
وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.
ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.
مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی
وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»
البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.
میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].
اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].
وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.
در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».
وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].
به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .
همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.
اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاهها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد[8]. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.
بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
1-به استعفای وکیل
2-به عزل وکیل
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل[9]
البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم میزند. این ماده مقرر میدارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر میآید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.
البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان مییابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار میشود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.
مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری
وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[10].
تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
عنوان: تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران
چکیده:
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصاله اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکره الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]
مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»
صاحب جواهر[3]:
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیهالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.
وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.
از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.
معنا و مفهوم اصاله الزوم
این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.
ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:
اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.
دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].
اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصاله اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.
این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.
شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:
«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.
اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»
ب) لزوم یا التزام
به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].
گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.
بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.
اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].
البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصاله اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].
فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
مقدمه .....................................................................................................................3
تعریف نمایندگی حقوقی .............................................................................................4
عناصر نمایندگی حقوقی .............................................................................................6
انواع نمایندگی حقوقی ...............................................................................................8
انقضای نمایندگی حقوقی ...........................................................................................12
جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی ..............................................................................14
نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان ....................................................................16
مفهوم تجاری نماینده حقوقی .......................................................................................19
نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی ...............................................................24
مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی ........................................................................29
جمع بندی و نتیجه گیری ...........................................................................................43
فهرست منابع و مآخذ ..................................................................................................47
مقدمه:
نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایجترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.
نمایندگی رابطهای حقوقی است که بهموجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را بهنام و بهحساب دیگری (شخص اصیل) مییابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل میشود. بدینترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.
نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.
در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.
نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیتهایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند. برای مثال شخصی میخواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینههای زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکانپذیر نباشد.
لذا این شخص میتواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی بهدلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد میتواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.
2 ـاشخاص بهمحض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و داراییهایی میشوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. بههمین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی مییابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموالشان باشد. لذا نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.
3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند. بهعبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.
4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. بهعلاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر میسازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم میسازد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:132
فهرست مطالب:
مقدمه:
تعریف شبکه :
در این فصل برای درک دقیق و اساسی پروژه بهتر است تعریفی از شبکه کامپیوتری و نیازهای آن داشته باشیم و در فصول بعدی به جزئیات وارد میشویم. در تعریف شبکه کامپیوتری میتوان گفت: یک شبکه کامپیوتری سیستم ارتباطی برای تبادل داده هاست که چندین کامپیوتر و دستگاه جانبی مثل چاپگرها، سیستمهای ذخیره سازی انبوه، کتابخانههای CD-Rom، فکس و بسیاری از دستگاههای دیگر را به هم متصل میکند. نرم افزار شبکه به کاربران امکان میدهد که از طریق پست الکترونیکی به تبادل اطلاعات بپردازند. به طور گروهی روی پروژهها کار کنند، برنامههای کاربردی مجوز دار را به اشتراک گذارند و به منابع مشترک دسترسی پیدا کنند. سرپرستان شبکه همه این منابع را مدیریت کرده و خط مشیهای امنیتی برای تعیین حقوق دستیابی کاربران و محدویتهای وی اتخاذ میکنند.
یک شبکه کامپیوتری از سخت افزار و نرم افزار تشکیل میشود. سخت افزار شامل کارتهای ارتباط شبکه و کابل هایی است که آنها را به هم متصل میکند. نرم افزار شبکه کارتهای ارتباط شبکه و کابل هایی است که آنها را به هم متصل میکند. نرم افزار شبکه شامل سیستم عامل شبکه، پروتکلهای ارتباطی، نرم افزار راه اندازی برای پشتیبانی اجزای سخت افزاری چون کارتهای رابط شبکه و برنامههای کاربردی شبکه است.
حال باید بررسی کنیم که اصولاً چرا یک شبکه کامپیوتری ایجاد میشود. پاسخ این سؤال این است که ممکن است که واضح به نظر آید، اما بسیاری از دلایل این کار میتوانند شما را در درک مفهوم شبکه و این که چه کاری میتواند برای سازمانتان انجام دهد، یاری کنند. از جمله این دلایل عبارتند از:
اشتراک فایل و برنامه : نسخههای شبکه ای بسیاری از بستههای نرم افزاری معروف با قیمتی بسیار کمتر از کپیهای مجوز دار جداگانه در دسترس هستند. برنامهها و دادههای آن در فایل سرور ذخیره شده و بسیاری از کاربران شبکه به آن دسترسی دارند. وقتی که حقوق برنامهها به ثبت میرسند، لازم است تنها به تعداد افرادی که همزمان ار برنامه کاربردی استفاده میکنند، مجور تهیه کنید.
اشتراک منابع شبکه : چاپگرها، رسامها و دستگاههای ذخیره سازی منابع شبکه را تشکیل میدهند. وقتی اشخاص بیشماری از طریق شبکه به چاپگرهای پیشرفته دسترسی پیدا میکنند، توجیه اقتصادی خرید این گونه تجهیزات آسانتر میشود.
اشتراک بانکهای اطلاعاتی : شبکهها محیطهای ایده آلی برای برنامههای کاربردی بانکهای اطلاعاتی و اشتراک اطلاعاتی هستند. وقتی که ویژگیهای قفل کردن رکوردها پیاده سازی میشود، چندین کاربر میتوانند همزمان به فایلهای بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. قفل کردن رکوردها تضمین میکند که هیچ دو کاربری همزمان یک رکود را تغییر نمی دهندو یاتغییرات انجام شده یک شخص دیگر را بازنویسی نمی کنند.
گسترش اقتصادی کامپیوترهای شخصی : شبکهها روش اقتصادی مناسبی برای گسترش تعداد کامپیوترها در یک سازمان ارائه میدهند. کامپیوترهای ارزان یا ایستگاههای کاری بدون دیسک را میتوانید برای کاربرانی نصب کنید که به سرویس دهندههای قدرتمند داشته باشند و یا چاپگرهای پیچیده و سایر دستگاههای جانبی را به اشتراک میگذارند.
قابلیتهای گروه کاری : نرم افزار شبکه ای خاصی به نام گروه افزار برای کار در شبکهها طراحی شده است. این نرم افزار به گروههای مختلف کاری، صرف نظر از اینکه به طور مشترک از پست الکترونیکی استفاده میکنند و یا روی پروژههای خاص خود کار میکنند، امکان میدهد که با یک سازمان ارتباط داشته باشند. با وجود گروه افزار دیگر نیازی به گروه بندی فیزیکی اشخاص نیست. با وجود نرم افزار به آسانی میتوانید اشخاصی را که در نواحی جغرافیایی مختلف قرار دارند، مثلاً اشخاصی که در گروههای فروش قسمتهای مختلف کشور قرار داشته و از فایلها به طور مشترک استفاده میکنند، در یک گروه قرار دهید. ارسال پیامها و نامههای الکترونیکی به گروهی از کابران نیز آسانتر است.
مدیریت متمرکز : شبکهها میتوانند سازمانها را در تقویت مدیریت شبکه یاری کنند. سرویس دهنده هایی که قبلاً در چندین دپارتمان توزیع میشدند را اینک میتوان در یک محل مجتمع نمود. انجام این کار مدیریت روند ارتقای سخت افزار، پشتیبان گیری از نرم افزارها، نگهداشت سیستم و حافظت از سیستم را بسیار آسانتر میکند. مدیران و دپارتمانها در این حالت کنترل سیستم خود را از دست نمی دهند. درعوض، نگهداشت توسط دپارتمان مرکزی سیستم اطلاعات انجام شده و در عین حال مدیران دپارتمانها نیز کنترل خود را بر روی سرویس دهنده حفظ میکنند و این ویژگی به آنها امکان میدهد که سیاستهای دستیابی اشخاص تحت مدیریت خود را و یا اشخاص خارجی (بیرون از دپارتمان) که میخواهند وجود دستیابی به سرویس دهنده را دریافت کنند، مدیریت کنند.
امنیت : سیستم عامل شبکه باید روشهای امنیت شبکه را از زمان برقراری ارتباط با سیستم آغاز میشود، پیاده سازی کند. فقط افراد مجاز میتوانند سیستمهای عامل دست یابند و account را طوری میتوان مطابق بانیازهاتعریف نمود که دستیابی به زمان یا سیستمهای خاص محدود شوند.
ارتباطات داخلی: امروزه شبکههای مدرن به صورت محیط هایی در نظر گرفته میشوند که میتوان هر نوع کامپیوتر را بدون در نظر گرفتن سیستم عامل به آن متصل و تقریباً به هر کاربر شبکه امکان دسترسی به آن سیستم را داد.
بهبود ساختار شرکت : شبکهها میتوانند ساختار یک سازمان و نحوه مدیریت آن را تغییر دهند. کاربرانی که برای دپارتمان و مدیر به خصوصی کار میکنند، دیگر نیازی به حضور فیزیکی در همان محل ندارند، دفتر کار آنها میتواند درمناطقی باشد که تخصص آنها بیشتر لازم است. شبکه آنها را به مدیران دپارتمانها و همکارانشان متصل میکند. این آرایش برای پروژههای به خصوصی که افراد دپارتمانهای مختلف، مثل تحقیقات، تولید و بازاریابی، نیاز به کار جمعی دارند مفید است.
متدلوژی (روش شناسی) ایجاد یک سیستم
تعاریف:
متدلوژی ایجاد یک سیستم فرآیندی است که یک تحلیل گر سیستم از مرحله اولیه تحلیل سیستم موجود و یا حتی مرحله قبل از آن یعنی امکان سنجی سیستم موجود تاپیاده سازی سیستم و ارزیابی سیستم و تجهیزات سیستم جدید انجام میدهد.
1-امکان سنجی
2-شناخت سیستمهای موجود
3-طراحی سیستمهای بهینه
البته دو مرحله عمده طراحی عبارت است از تحلیل سیستم و طراحی کلی سیستم همچنین مراحل ارزیابی سیستم، طرح تفصیلی سیستم و پیاده کردن سیستم پس از این دو مرحله اصلی انجام میشود.
فصل 1- مفاهیم اولیه
با پیشرفت تکنولوژی و ورود به عصر اطلاعات روش زندگی انسانها تغییر کرده است. انتقال اطلاعات و به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعات از ضروریات غیرقابل انکار ما هستند. در گذشته نه چندان دور انتقال اطلاعات با روش هایی ابتدایی صورت میگرفته و فرایندی پرهزینه در سازمانها محسوب میشده است. به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعات امروزه در سازمانها و موسسات وحتی زندگی شخصی آن قدر اهیمت دارد که این شاخه از دانش انفورماتیک در سطوح گوناگون نظیر نرم افزار ، سخت افزار ، مدیریت و غیره گسترش یافته و هر روز به دستاوردهای جدیدی دست مییابد.
هسته اصلی سیستمهای توزیع اطلاعات را شبکههای کامپیوتری تشکیل میدهند. شبکههای کامپیوتری بر پایه اتصالات کامپیوترها و دیگر تجهیزات سخت افزاری به یکدیگر برای ایجاد امکان ارتباط و تبادلات اطلاعات استوار شده است . گروهی از کامپیوترها و دیگر تجهیزات متصل به هم را یک شبکه مینامند. کامپیوترهایی که در یک شبکه واقع هستند ومیتواند اطلاعات ، پیامها ، نرم افزارها و حتی سخت افزارها را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند . به اشتراک گذاشتن اطلاعات پیامها و نرم افزارها تقریبا برای همه قابل تصور است در این فرایند نسخهها یا کپی اطلاعات نرم افزار از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل میشود. هنگامی که از به اشتراک گذاشتن سخت افزار سخن میگوییم به معنی آن است که تجهیزاتی نظیر چاپگر یا دستگاه مودم را میتوان به یک کامپیوتر متصل کرده و از کامپیوتر دیگر واقع در همان شبکه از امکانات این سخت افزارها استفاده کرد.