دانلود مقاله کامل درباره تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ :

کاربردهای عملی در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا

چکیده : کیفیت نیرو، مسئله هماهنگی است که می تواند توسط ایجاد نیروی بهتر یا با ایجاد بار بادوام تر حل شود. رویکرد دوم توسط استانداردهای کیفیت ایمنی قدرت به سرعت در حال تغییرند حمایت میشود . SEMIF 47 در جریان آخرین اطلاعات قرار داداه است : IEC 61000-4-34 در حال آغاز به گرفتن نتیجه بین المللی وفوری در اروپا است و استانداردهای دیگر در حال توسعه در این خط سیر هستند . این مقاله درباره تجربیات عملی مؤلف که این استانداردها را برای دستگاههای صنعتی در دستور ساخت کارخانه های نو بنیاد در سراسر جهان به کاربرده است بحث می کند. همچنین مؤلف احتیاجات ضروری از ابزار آزمایشی که برای مشکل افت ولتاژ استفاده می شود را معرفی و توضیح خواهد داد.

کلمات کلیدی : کیفیت قدرت ، ایمنی ، کمبود ولتاژ ، مشکل کمبود ولتاژ

1) مقدمه : به طور عمومی کمبود ولتاژ مانند عمومی ترین نوع کیفیت اختلال نیرو شاخته شده است . این اختلال می تواند دستگاههای صنعتی . فرآیندها و دستگاههای تجاری را دچار وقفه یا خراب کند. در گذشته مشکل کمبود ولتاژ توسط قراردادن یک وسیله کاهش دهنده در شبکه فشار قوی توزیع نیرو، نزدیک دستگاهی که تحت تأثیر قرار داده بود، حل می شد. این وسیلة کاهش دهنده شامل UPS ، تقویت کننده های فرورسونانت . تقویت کننده های پرسرعت انتقال سروسط و جبران کننده های کمبود ولتاژ الکتریکی بودند . به طور وسیعی در چند سال گذشته ، تشخیص داده شده است. که کیفیت نیرو مسئله هماهنگی است . ساده ترین ، کم هزینه ترین راه حل مشکل کمبود ولتاژ برای کاستن افت نیست بلکه دستگاهی مقاوم ایجاد می کند که در برابر افت ولتاژ مقاومت کند. این تشخیص پایه ای برای استانداردهای بین المللی مثل IEC 61000-4-11[1] و 61000-4-34[2] و استانداردهای صنعتی مثل SEM1 F47[3] در صنعت نیم رسانا است و حتی در حال ایجاد روشی برای طرح نظارتی مثل آخرین طرح پیشنهادی توسط EGREG[4] است . این مقاله سؤال عملی را مورد مخاطب قرار می دهد: ساخت دستگاهی مقاوم که در برابر کمبود ولتاژ مقاومت کند چطور عمل می کند؟ بحث مان را بر اساس پنج سال تجربة کاری در دستگاههای صنعتی و تجاری در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا قرار می دهیم .

2)اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ: فرآیند

فرآیند اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ برای یک نمونه از دستگاههای صنعتی وتجاری نسبتاً ساده است :

تعیین عمق و طول افت ولتاژ که نیاز به مقاومت شدن دارد.

نصب یک ژنراتور کمبود ولتاژ بین کابل اصلی و دستگاه

به کارگیری کمبود ولتاژ برای دستگاه و فهمیدن آنچه که غلط انجام می شود.

مشخص کردن آنچه که اشتباه انجام می شود.

به کارگیری کمبود ولتاژ برای کنترل موقعیت کارها

به طور عمومی عمق و طول افت ولتاژ که مجموعه ای توسط استانداردهای [1][2][3] هستند . به طور نمونه افتی شامل 80% ولتاژ باقیمانده برای 1 ثانیه و 70% ولتاژ باقیمانده برای 5/0 ثانیه و 40% ولتاژ باقیمانده برای 2/0 ثانیه است . ژنراتورهای کمبود ولتاژ از لحاظ تجاری به محض درخواست ، برای کاهش دادن ولتاژ موجود هستند. ژنراتورهای کمبود ولتاژ قادرند دستگاههای تک فاز و سه فاز را امتحان کنند در ارزیابی جریان . متغیر از 25 آمپر تا 200 آمپر در هر فاز ادامه می یابد . آنها با خصوصیات ایمنی گوناگون مجهز هستند و کاربر درجة عمق و طول و کاربردهایی از کمبود ولتاژ را کنترل می کند. بیشتر ژنراتورهای [5] کمبود ولتاژ شامل کانال های چندگانة جاسازی شدة دیجیتالی نوسان نما هستند که می تواند برای نشان دادن آنچه که درون دستگاه اشتباه انجام می شود استفاده شود.

شکل 1) نوعی تست ایمنی کمبود ولتاژ . تجهیزات برای یک عکس جانبی تست شده اند. کمبود ولتاژ جریانی را که متعدل شده توسط یک مهندس تولید میکند.

مسئله کمبود ولتاژ معمولی در دستگاه صنعتی شامل :

دستگاه تقویت کنندة‌ ورودی ، در نتیجه کمبود تحت تاثیر ولتاژ سیم پیچ دستگاه تقویت کننده است .

حسگرهای تحت تأثیر در عملکرد اصلی جریان متناوب غیر ضروری

گزارش های نادرست از حسگرها مثل حسگرهای جریان هوا یا حسگرهای فشار آب

مدار شکن یا فیوز ، که هر یک در نتیجة افزایش جریان در فازهای ناکاهشی یا در نتیجه افزایش زیاد در جریان . فوراً بعد از کمبود عمل می کنند.

یا یک قسمت کوچک از مدارهای الکترونیکی خیلی حساس که به طور نادرست به کاهش پاسخ می دهند .

راه حلهای ویژه شامل :

جایگزین کردن سیم پیچ جریان متناوب دستگاه تقویت کننده با سیم پیچ جریان مستقیم دستگاه تقویت کننده

تنظیم کنندة درجة ولتاژ یا درجة تاخیر زمان در حسگرهای تحت تاثیر ولتاژ

تنظیم کنندة نرم افزاری برای وارد کردن تأخیر قبل از پاسخ به حسگرهای غیر حساس

تحقیق و بررسی در مورد روند تحولات جمعیت بندرترکمن طی سالهای 75 1335 وافق آینده آن 24 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد روند تحولات جمعیت بندرترکمن طی سالهای 75 1335 وافق آینده آن 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

به نام خدا

روند تحولات جمعیت بندرترکمن طی سالهای 75-1335 وافق آینده آن

دکترسیروس شفقی - استاد دانشگاه اصفهان

رحیم بردی آنامرادنژاددانشجوی دکتری جغرافیا

چکیده:

شناخت وآگاهی ازتغییروتحولات جمعیتی جوامع، لازمه هرگونه برنامه ریزی برای آنهاست،چون تمامی جنبه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن جوامع با عددجمعیت وویژگیهای ساختاری آن پیوندخورده است.این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل رونداین تحولات وبازشناسی علل وعوامل مؤثردرآن،ازوضع موجودشناخت بهتری حاصل آیدوبستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم گردد.برای دستیابی به این هدف ،ابتداداده های آماری مربوط به شهردرکل دوره های سرشماری ،استخراج وضمن تهیه جداول ،نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزارExcel تهیه گردیدسپس به کمک فرمولهای متعدد جمعیتی به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شد.نتایج حاصله نشان میدهد که سیاستهای ملی وگاه بین المللی بیشترین تأثیر مثبت یا منفی رادررشدوتحول ساختارجمعیتی این شهربرجای گذاشته اند.به عبارت دیگر هنوز این شهر به نقش یابی وبلوغ کافی خودنرسیده وتحولات آن همواره درسایه توجهات دولت مرکزی یااثرات غیرمستقیم سیاستهای ملی بوده است.هماهنگی رشدجمعیت شهرباسایرنقاط شهری کشور،جوانی جمعیت ،روندصعودی نسبت باسوادان ،بیکاران وشاغلان بخش خدمات وسیرنزولی نسبت جنسی، نسبت شاغلان بویژه دربخش صنعت ازنتایج دیگر تحقیق بوده است.

کلمات کلیدی: شهرنشینی شتابان،تجددگرایی،ساختارجمعیت ،نظام سلسله مراتبی شهرها

مقدمه:

جهان درحال حاضردارای دوویژگی عمده جمعیتی است:الف- افزایش شدیدجمعیت ب- روندشتابان شهرنشینی وشهرگرایی(زنجانی،1371،ص6)،بطوری که شهرنشینی روند غالب درسازمان فضایی جمعیت جهان است(Carter,1981.p.24) واین ویژگی درمیان کشورهای درحال توسعه نمودبارزتری نسبت به جهان توسعه یافته نشان میدهد.

ازطرفی ازنظرتاریخی ،روندشهرنشینی وشهرگرایی درمیان این کشورها امری غیرعادی محسوب می شود،بطوری که امروزه همه مسائل کشورهای درحال توسعه را تحت تأثیرقرارداده است(شکویی،1377،ص81). کشورمانیزازاین قاعده مستثنی نبوده ودرهردوموردازرشدشتابان وبدون برنامه ای بویژه دردهه های اخیربرخورداربوده است که به نوبه خود مسائل ومشکلات خاصی راپدید آورده اند.

مطالعه درچگونگی این تحولات وروندتغییرات جمعیت بویژه جمعیت شهرنشین می تواند زمینه ای درجهت رفع نیازهای جامعه شهری وبرآورد تجهیزات موردنیازآن باشد.چراکه هیچگونه برنامه ریزی آگاهانه،فارغ ازشناخت کمی وکیفی جمعیت نه تنها درمحدوده شهر ،حتی دربعدمحله ای نیز نمی تواند انجام گیرد(فرید،1371،ص35).

این تحقیق نیزدرراستای شناخت مسائل شهری کشورمان ،به روش تحقیق موردی بااستفاده ازروشهای تحلیل جمعیتی وپیش بینی آنهادرشهربندرترکمن(استان گلستان) صورت گرفته تابتواند ضمن بررسی روندتغییرات پدیده های جمعیتی این شهرطی دهه های(75-1335) به تحلیل وضع موجودپرداخته وروندآتی جمعیت شهری والزامات توسعه‌ آن رادرسالهای آینده ارزیابی نماید.

فرضیه ها وروش مطالعه: درجهت شناخت تحولات جمعیتی شهر موردمطالعه ،بررسی خودرادرپرتو گزاره های زیرپیش برده ایم:الف- روندتحولات جمعیتی این شهرهمسوباتحولات جمعیت شهری کشوراست،ب- سیاستهای ملی وگاه بین المللی درروندتحولات جمعیتی شهر بیشترین تأثیرراازنظرکمی وکیفی داشته اند.دراین تحقیق که ازنوع پژوهشهای موردی است ابتدا نتایج کلیه سرشماریهای عمومی مربوط به شهراستخراج ودسته بندی گردیدسپس برحسب نیازآنهارابه صورت جداول،نمودارهاواشکال متعددنمایش داده ودرنهایت به تجزیه وتحلیل آنهاپرداخته شد.برای رسم نمودارهاازنرم افزار E xcel استفاده شد.برای تحلیل روندها ازروش ساختاری وتحلیل جمعیت وبرای پیش بینی آنهااز“روش ریاضی” استفاده شده وازقانون “رتبه – اندازه ”(Rank- Size Rule)برای بررسی جایگاه شهردرسلسله مراتب شهری استان گلستان وبرآوردحدمطلوب جمعیت آن بهره گرفته شد.

فقدان آمارهای لازم درخصوص شهرهای کشور بویژه درسرشماری عمومی سال1335 وتفکیک نشدن داده های مربوط به شهردرسرشماریهای عمومی سالهای65و75 وبه هنگام نبودن آمارها ازجمله مهمترین مشکلات تحقیق بوده اند.ضمن این که معیارها وملاکهای موردسرشماری درهمه دوره ها یکسان نبوده و مشکلاتی رابه همراه آورده است.

آشنایی اجمالی با شهربندرترکمن: بندرترکمن درساحل جنوب شرقی دریای خزر ودرجلگه پست وهموارگرگان ودرحدود40 کیلومتری شمال غربی گرگان(مرکزاستان گلستان) واقع شده ودارای مختصات 54 درجه و4دقیقه و15 ثانیه طول شرقی و36درجه و53دقیقه و30 ثانیه عرض شمالی است (جعفری،1368،ص114)وارتفاع آن ازسطح دریاهای آزاد20- است.

باتوجه به تقسیم بندی آب وهوایی کوپن(Koppen) دارای آب وهوای نیمه صحرایی (BSK) بامتوسط درجه حرارت سالانه کمتراز18 درجه سانتیگرادمی باشد.براساس روش دومارتن نیزدرردیف آب

وهوای نیمه خشک1 قرارمی گیرد.

بارش= p

درجه حرارت t =

ازنظرتقسیمات کشوری تاقبل ازانقلاب اسلامی،بعنوان مرکزبخش بندرشاه درقلمروشهرستان گرگان قرارداشت وبعدازانقلاب به مرکزشهرستانی بنام شهرستان ترکمن ارتقاء یافت وامروزه باداشتن 45000 نفرجمعیت ،چهارمین شهراستان گلستان می باشد.(نقشه شماره1 موقعیت شهربندرترکمن).

این شهرازجمله شهرهای نوبنیاددرشمال کشوراست که باآغازدوره رضاشاه،بعنوان پایانه شمالی خط آهن سراسری درنظرگرفته شدکه مکمل آن بندرامام خمینی(شاهپور) درساحل خلیج فارس بود.برای انتخاب محل بندرکه درآن فقط چندین کومه(کلبه های محقر) صیادی ماهیگیران ترکمن استقراریافته بود،بازرسیهای فنی زیادی بعمل آمدوبدلیل عمق زیادآن نسبت به نواحی پیرامون ومصونیت ازامواج سهمگین ترجیح داده شد(رزم آرا،1325،ص31).

همزمانی احداث اسکله وتأسیسات بندری باعملیات احداث راه آهن سراسری باعث مهاجرت اقشارمختلف مردم ازنواحی پیرامون بویژه گمیشان وگنبدکاوس ونیز نواحی دوردست مانندآذربایجان شرقی وگیلان گردیدکه درترکیب جمعیتی وجدایی گزینی اکولوژیکی آن نقش مؤثری داشته است،بطوری که امروزه بعدازترکمنها که اکثریت ساکنان شهرراتشکیل می دهندترکها ،فارسهاوقزاق ها درترکیب قومی این شهرجایگاه قابل توجهی داشته وحتی محلاتی رابه خوداختصاص داده اندازآن جمله است:ترک محله وقزاق محله.

ازآن جاکه بنیادوبرپایی این شهربدستوررضاشاه صورت گرفته بودتازمان انقلاب اسلامی ،بندرشاه نامیده می شدوبعدازآن طی تصویب نامه شماره 55274 مورخ 2/6/1358 دفترتقسیمات کشوری وزارت کشور به بندرترکمن تغییرنام یافت(بدیعی،1362،ص247).امروزه با تحولات سیاسی ایجادشده درسطح منطقه وفروپاشی شوروی سابق وپیدایش جمهوریهای جدید،این شهر می رودتابعنوان نزدیکترین بندر ایران به جمهوریهای آسیای مرکزی اهمیت گذشته خودرابازیابد.

تحولات جمعیتی بندرترکمن : دربسیاری ازمطالعات جمعیتی واغلب برنامه ریزی های اجتماعی که به نوعی به جمعیت مربوط می شود،تعداد جمعیت ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .ازآنجا که شناخت تغییروتحول عددی جمعیت هادرطول زمان بهترصورت می گیردوهرچه این زمان طولانی ترشـــــــــود

تفاوت های تغییروتحول عددی جمعیت ها ارزش و اهمیت بیشتری می یابد(زنجانی،1378،ص15). دراین تحقیق بامراجعه به نتایج 5 دوره سرشماری عمومی درکشور (75-65-55-45-1335)سعی شده است تحولات جمعیتی این شهرموردبررسی قرارگیرد .ازآنجا که آمارجمعیتی سالهای اولیه پیدایش بندرترکمن قابل دسترس نبوده، جمعیت این شهر با کمک فرمول

(مطیعی لنگرودی،1367،ص52) که به منظوربرآورد جمعیت درسالهای گذشته که فاقدآمار هستندکاربرد دارد2برآوردگردیده است که براساس آن این شهردرسال 1310 حدود 2723 نفر،درسال 1315 برابر 3404 نفرودرسال 1325 حدود 5310 نفرجمعیت داشته است.این برآوردها با نرخ 6/4 درصد (برابرنرخ رشد دهه 45-1335) صورت گرفته است .

درشکل گیری وافزایش جمعیت شهردرطول این دوره ها عوامل متعددی دخالت داشته اند که مهمترین آنهاعبارتند از: مهاجرت مردم بومی منطقه ونواحی دوردست برای کاردرطرحهای احداث تأسیسات راه آهن سراسری واسکله بندردرسالهای اولیه شکل گیری،سیاست اسکان اجباری عشایرتوسط رضاشاه، استقرارقزاق هادراین شهرکه قبلاً درروستاهای منطقه پراکنده بودند، استقرارروس هادرشهرو استفاده ازخطوط آهن،شوسه وآبی این شهرولزوم استفاده ازنیروی انسانی فراوان به منظور بارگیری وتخلیه بارها، آذوقه ومهمات متفقین و...

جمعیت شهردر اولین سرشماری عمومی ورسمی کشور (1335) برابر 8284 نفر بوده است که بعداز شهرهای گرگان،گنبدوکردکوی چهارمین شهرمنطقه ای بوده است که امروزه استان گلستان نامیده می شود. در فاصله ده ساله بعدی با نرخ رشد 6/4 درصد جمعیتی معادل13081 نفر در سال1345 می رسد. یکی از دلایل رشد نسبتاً بالای جمعیت دراین دهه (6/4 درصد ) می تواند مهاجرت روستائیان براثراصلاحات ارضی باشد که دراین منطقه بدلیل حساسیت مسئله زمین کشمکش ها وتضاد های طبقاتی حادتر بوده است بطوری که بعنوان مثال عده کثیری از ساکنین روستایی بنام کملر3 براثراختلافات وبرخوردها در خصوص مسئله زمین به

دانلود مقاله کامل درباره محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون

دانلود مقاله کامل درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

تحقیق در مورد تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.

در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطع تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.

ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.

حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.

موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خود در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.

تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و علنی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.

با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز