مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول

اختصاصی از یارا فایل مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول     4
فصل اول: کلیات    4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن    4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق    6
بند سوم: اهداف صندوق    10
بند چهارم: وظایف صندوق    11
بند پنجم: عضویت در صندوق    16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت    16
ب) حق رای اعضاء در صندوق    20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق    22
اول- تعهدات خاص    22
دوم- تعهدات عام    23
فصل دوم: ارکان صندوق    26
بند اول: ارکان اصلی    26
الف) هیئت رئیسه    26
ب) هیئت اجرایی    28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان    30
د) ادارات و دوایر صندوق    31
بند دوم: ارکان فرعی    34
الف) کمیته موقت    34
ب) کمیته توسعه    36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق     38
فصل سوم: منابع     38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق    38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول    47
الف) تسهیلات دائمی    47
1- ترانش ذخیره     47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی    47
3- تسهیلات مالی جبرانی     48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی     50
5- تسهیلات مالی گسترده    50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری    51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت    52
1- تسهیلات نفتی     52
2- مکانیسم وتیوین    53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص     54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق    56
بند اول: معاملات صندوق    56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی    60
بند سوم: خدمات صندوق    63
الف) آموزش    63
ب) کمک‌های فنی     64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها    65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی    66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول     68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه    68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق    73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران    77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران    82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد     85
منابع

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه  در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:
سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.
استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.
تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.
موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟
دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.
صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.
در جهت اینکه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.
صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.
اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.
همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علی‌البدل اعضاء کمیته‌ها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب می‌شوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوق‌الذکر، صاحب‌منصبان و کارکنان صندوق.
1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2) در صورتی‌که تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیت‌های مهاجرت، مقررات ثبت‌نام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیت‌های رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.
گذشته از این صندوق، دارایی‌ها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علی‌البدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت می‌شود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر می‌شود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.
بند سوم: اهداف صندوق:
44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بین‌المللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل می‌باشد:
1) گسترش همکاری پولی بین‌المللی و فراهم نمودن وسایل تبادل‌نظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بین‌المللی از طریق یک موسسه دائمی.
2) فراهم‌نمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی و بالنتیجه کمک به حصول هدف‌های اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.
3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها
4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها  در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنین  رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.
5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها  به منظور آن‌که اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بی‌آنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بین‌المللی باشد.
تمامی سیاست‌ها و تصمیمات صندوق بایست بر مبنای این اهداف صورت می‌گیرد در حاضر بیش از 100 کشور در حال توسعه که در کنفرانس برتن وودز حضور نداشتند به صندوق بین‌المللی پول ملحق گشته و اهداف آن را پذیرفته‌اند.

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از یارا فایل تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18

دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:71

فهرست مطالب:


عـنـوان هـــا                                         شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2
پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           
تشکیلات دیوان عدالت اداری   
     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5
     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7
     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9     
     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی  
    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12
     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13   
    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14  
    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16
    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16
    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17
    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :
قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50
محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53  
معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55   
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :
نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                               

سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .


پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

تشکیلات دیوان عدالت اداری :

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان  :

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول

اختصاصی از یارا فایل سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول     4
فصل اول: کلیات    4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن    4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق    6
بند سوم: اهداف صندوق    10
بند چهارم: وظایف صندوق    11
بند پنجم: عضویت در صندوق    16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت    16
ب) حق رای اعضاء در صندوق    20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق    22
اول- تعهدات خاص    22
دوم- تعهدات عام    23
فصل دوم: ارکان صندوق    26
بند اول: ارکان اصلی    26
الف) هیئت رئیسه    26
ب) هیئت اجرایی    28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان    30
د) ادارات و دوایر صندوق    31
بند دوم: ارکان فرعی    34
الف) کمیته موقت    34
ب) کمیته توسعه    36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق     38
فصل سوم: منابع     38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق    38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول    47
الف) تسهیلات دائمی    47
1- ترانش ذخیره     47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی    47
3- تسهیلات مالی جبرانی     48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی     50
5- تسهیلات مالی گسترده    50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری    51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت    52
1- تسهیلات نفتی     52
2- مکانیسم وتیوین    53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص     54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق    56
بند اول: معاملات صندوق    56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی    60
بند سوم: خدمات صندوق    63
الف) آموزش    63
ب) کمک‌های فنی     64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها    65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی    66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول     68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه    68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق    73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران    77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران    82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد     85
 

چکیده:

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه  در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.