تحقیق در مورد فسخ در سقوط تعهدات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد فسخ در سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

عنوان  :  سقوط تعهدات

کلمات کلیدی  :  تعهد، انحلال قرارداد، اسباب سقوط تعهدات، سقوط تعهدات

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد[1]. پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی میماند.

نظریه سقوط تعهدات

 برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند: [2]

الف) اراده(ابراء)

به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

 ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد،[3] یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.[4]

در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

 سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.

سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

 1- به وسیله وفای به عهد

 2- به وسیله اقاله

 3- به وسیله ابراء

 4- به وسیله تبدیل تعهد

 5- به وسیله تهاتر

 6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).

حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،[6] مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.

اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. [7] در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر

تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

در تاریخ ۱۷م فروردین ۱۳۸۶ در بخش حقوق مدنی.

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد   عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

    در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟

اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد  عقد است یا ایقاع ؟

الف) نظریه عمل حقوقی :

    عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]

برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .

    «تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد  و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]

فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]

  اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به  اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.

    حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .

۱- نظریه عقد معین :

    پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]

از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

    فقهای امامیه معمولا به طور حاشیه ای به بحث ماهیت ایفاء پرداخته اند .[۵]

    برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد کلی فی الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین  امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر موضوع تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد . چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .

مرحوم دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :

«در صورتی که مورد تعهد عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال معین دیگری تسلیم شود . مانند اینکه که مورد تعهد  تسلیم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جای آن یکدستگاه تلویزون به متعهد له تسلیم شود به نظر می رسد قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع باشد .»[۶]

معظم له در مواردی که موضوع تعهد کلی باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتی از موضوع تعهد را تادیه نماید . ایفای تعهد مزبور را نه بیع دانسته نه معاوضه،  بلکه نوعی از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توجیح نموده اند .

    درحقوق فرانسه مشهور به این اعتقاد دارند که این ایفای تعهد توافق یا قراردادی است که اثر و موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است .[۷]

    صاحب نظرانی که خواسته اند در قالب قرارداد یا توافق چه از نوع عقد معین چه عقد غیر معین ماهیت حقوقی وفای به عهد را توجیه کنند وصف اصلی قرارداد ، آزادی در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشی سپرده اند .

    در وفای به عهد مدیون ملزم و متعهد است که مالی را به دیگری پرداخت یا کاری را انجام دهد . هیچ نوع آزادی در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حکم قانون باید به این وظیفه قراردادی خود عمل کند و چنانچه به رضایت ایفای تعهد نکند اجبار به ایفای تعهد خواهد شد . در کدام مکتب حقوقی پذیرفته شده است که فردی را وادار به انعقاد قرارداد کرد. که نه در انتخاب گیرنده آزادی داشته باشد و نه در میزان و کیفیت و اوصاف مورد معامله .

این گونه ایراد ها باعث شد که عده ای اعتقاد داشته باشند که وفای به عهد بیشتر به ایقاع شباهت دارد تا عمل حقوقی .

۲- نظریه ایقاع :

    عمل حقوقی یکطرفه ای که درآن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ایقاع نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند و نظر باینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز و لازم تقسیم شده است . وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند .[۸]

     برخی ازحقوقدانان ایرانی نیز وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند.

مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

   « ایفای تعهد در مورادی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدی شود . یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است .» [۹]

مرحوم دکتر امای نیز اعتقاد دارند :

   « اگر مورد تعهد کلی فی الذمه باشد چون معامله جدیدی صورت می گیرد نیاز به اراده انشایی دارد»[۱۰]

    البته نظرات مرحوم دکتر امامی و دکتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفایی به عهد فرق دارد . زیرا فقهاء به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد  کلی باشد یا جزئی. سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد . ایقاع لازم شمرده اند ولی مرحوم شهیدی ماهیت ایفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا ملک باشد عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند و مرحوم امامی نیز حکم قضیه را در فرضی که مورد تعهد جزئی باشد مسکوت گذاشته اند .

ج) نظریه واقعه حقوقی

  به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی اجرای قرارداد به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجراکننده تعهد و یا گیرنده تعهد ندارد .[۱۱]

    ایفای تعهد اصولا یک عمل حقوقی محسوب نمی گردد تا تشکیل دهنده قرارداد باشد . متعهد و متعهد له بر اساس قرارداد و تعهد ناشی از آن ملتزم به انجام اموری شده اند که انجام آن به هیچ وجه به اراده ایشان بستگی ندارد . تراضی آنها تنها هنگامی که قرارداد اولـیه را منعقد می ساخته اند بروزکرده و التزام های را مطابق مفاد قرارداد به متعهد تحمیل کرده است. انجام این تعهدات به اختیار متعهد صورت نمی گیرد بلکه این قانون است که وی را ملزم به انجام می کند . دراین قسمت متعهد  اختیاری در انتخاب ندارد باید مفاد آنچه را که تعهد کرده انجام دهد و وقتی اختیار  وجود نداشته باشد مسلما عمل نمی تواند یک عمل حقوقی محسوب گردد .

    این گروه در مقابل گروه نخست به منظور نقض استدلال قراردادی بودن تعهد می نویسند:

« وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است در حالیکه در ایفای تعهد مدیون هیچ آزادی و اراده ای در انتخاب مورد تعهد ندارد و از این پیش ملزم به تسلیم مال یا انجام کاری شده است و باید آنرا مطابق مفاد قرارداد به جای آورد و اگر به اختیار اجرا نکند قانون او را الزام خواهد کرد . حال که قانون به هر ترتیب با الزام وی قرارداد را به مرحله اجرا در می آورد جایی برای بحث از اراده و تراضی طرفین به ایفای تعهد باقی نمی ماند.»[۱۲]

    مطابق این نظر، ایفای تعهد از جانب هر کس (غیر مدیون ) قابل انجام است . فقط در مواردی که ماهیت مورد تعهد به گونه ای است که نیاز به قصد و اهلیت داشته باشد ایفاکننده باید دارای شرایط باشد ولی وجود چنین قصد و اراده ای انشایی موجد ماهیت قراردادی ایفای تعهد نمی باشد .

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرح تعهدات پیمانکار به صورت ورد 8 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرح تعهدات پیمانکار به صورت ورد 8 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرح تعهدات پیمانکار به صورت ورد 8 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

تاریخ : ..........

شماره : ..........

شرح تعهدات پیمانکار

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر :

• تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده .
• جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت روزانه .
• نظافت کلیه دستشویی ها و توالت ها , ضد عفونی کردن آنها و شستن با اسید در حد تأیید مسئول دفتر تهران .
• شستن , تمیز کردن حباب های کلیه وسایل روشنایی سقفی و غیره
• تمیز کردن حوض در صورت نیاز
• جارو کردن و حمل برگ های درختان در فصل مربوطه
• کمک و جابجایی اثاثیه اطاق ها در صورت لزوم و کمک به تخلیه اجناس وارده به شرکت هزینه کلیه ملزومات مربوطه اعم از وسایل و مواد پاک کننده به عهده پیمانکار می باشد .

مبنای کارمزد پرداختی در این قرارداد از بابت هر کارکرد با احتساب تمامی مزایای قانونی قید شده در قانون کار بوده و پیمانکار موظف به رعایت تمامی موارد قانونی می باشد .

البسه مناسب و یک رنگ و بقیه وسایل ایمنی مورد نیاز کارگران از طرف پیمانکار به کارگران تحویل داده خواهد شد در غیر این صورت از کار کردن فرد متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.

پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار بوده و مسئول و جوابگوی پیامد حوادث احتمالی ناشی از کار کارگران خود می باشد .

در صورت غیبت و یا مریضی هرکدام از کارگران شاغل , پیمانکار موظف است فرد دیگری را جایگزین نماید . رعایت کلیه حقوق کارگری ( مربوط به قوانین کار , بیمه تأمین اجتماعی ) و قوانین مالیاتی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است فرد قراردادهای اداره کار را در حضور نماینده شرکت و توسط کارگران تکمیل و پس از امضاء طرفین یک برگ آن را به کارفرما و برگ دیگر را به اداره کار ارسال نماید .

ضمناً در حل و فصل اختلاف فیمابین در مورد مسائل کار و کارگری اداره کار و در مورد دعاوی حقوقی و غیره , دادگستری وحکم خواهد بود .

 لیست غذاهای قابل ارائه

لیست غذاهای قابل ارائه از طریق پیمانکاری رستوران با توجه مشتریان یک غذا از نوع درجه یک برای هر نوع جنسه مربوطه اعم از حبوبات و مواد پروتئینی و نوشابه های مربوطه .

• زرشک پلو با مرغ با نوشابه
• قیمه بادمجان یا قیمه با ماست
• خورشت قرمه سبزی یا خورشت کرفس با ماست
• چلوکباب کوبیده با نوشابه
• چلوکباب برگ با نوشابه
• جوجه کباب             با نوشابه
• استامبولی با آبگوشت با ماست
• فسنجان در فصل زمستان با ماست
• سبزی پلو با ماهی با نوشابه
• همبرگر یا شامی یا کتلت , مخلفات مربوطه با نوشابه

صبحانه به صورت نان و پنیر , کره مربا , عسل , تخم مرغ به انضمام چای

بدیهی است سریال غذاهای صدرالاشان مانند عرف رستوران های سراسری با ارزیابی دقیق قابل قبول می باشد .

پیشنهاد مربوط به مناقصه شماره

این شرکت / اینجانب ........ به آدرس ........... تلفن .............. فاکس ............. که اسناد مناقصه مربوط به واگذاری رستوران کارخانجات را خریداری نموده و اسناد فنی و شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد را رؤیت و از جزئیات آنها اطلاع حاصل نموده ایم و لذا با ارائه این پیشنهاد تعهد می نماییم که موضوع مناقصه به شرح زیر را با شرایط دستگاه مناقصه گذار انجام دهیم .....................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر