فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
چکیده:
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
موضوع پروژه:
تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ
مربوط به دروس:
سیستم های تلوزیون
فهــرست مطالب:
1-ژنراتور سکنرون
1-1 ساختمان ژنراتور
2-تحریک
1-2 مقدمه
2-2 انواع متداول تحریک
1-2-2 تحریک مستقیم
2-2-2- تحریک بدون جاروبک
3-تنظیم کننده سریع ولتاژ
4- اصول کار تنظیم کننده ها
1-4 بلوک دیاگرام
2-4 اندازه گیری ولتاژ
3-4 ولتاژ مرجع
چکیده:
1- ژنراتور سنکرون (6 و 4)
در این فصل ابتدا به شرح ساختمان داخلی ژنراتور سنکرون می پردازیم و سپس مدل ریاضی و مدار معادل آن مطرح می شود.
1-1 ساختمان داخلی و اصول کار:
هر ماشین الکتریکی و الکترونیکی دارای دو قسمت می باشد، یک قسمت گردنده به نام موتور و دیگری قسمت ساکن، استاتوره و رتور به وسیله یک فاصله هوایی کوچک از یکدیگر جدا شده اند. استاتور یک استوانه توخالی است و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است. درون استاتور شیارهای طولی تعبیه شده است. این استوانه تو خالی از ورقه های نازک به هم چسبنده به وجود میآید، درون شیارها کلانهایی سیم پیچ قرار می گیرند و طوری به هم اتصال داده شده اند که سیم پیچ جداگانه را تشکیل می دهد. لذا استاتور هم درون شیارهای خود سیسم پیچ ها را جای می دهد و هم برای میدان مغناطیسی حاصله ای ار رتور یک مسیر برگشتی با مقاومت مغناطیسی کم ایجاد میکند.
رتور نیز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است، سیم پیچ تحریک بر روی رتور قرار دارد و این سیم پیچ به منبع تغذیه DC موسوم به تحریک کننده متصل می شود. عمل سیم پیچ تحریک ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی است و چون رتور می تواند درون استاتور بچرخد لذا این میدان سیم پیچ استاتور را قطع کرده و بر طبق قانون القای فارادی در آنها ولتاژ القا میکند. رتور استاتور طوری طراحی می شوند که هنگام گردش رتور تحت سرعت ثابتی در هر یک از سیم پیچ ها استاتور ولتاژی سینوسی القا شود. این سه ولتاژ از نظر دامنه با یکدیگر برابر بوده و فقط با یکدیگر 120 درجه اختلاف فازی زمانی دارند.
اگر این سه سیم پیچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل کنیم یک مولد سه فاز خواهیم داشت. باید دانست که به خاطر ملاحظات عملی سیم پیچ های استاتور بهصورت ستاره به یکدیگر متصل می شوند.
ایده اصلی عملکرد یک ژنراتور را می توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرمیچر یک ژنراتور سنکرون ساده تکفاز از روی شکل 1-1 درک کرد.
سیم پیچ میدان تحریک (سیم پیچ رتور) توسط یک جریان مستقیم که توسط جاروبکهای لغزنده روی کلکتور وارد سیم پیچی می شوند تغذیه می شوند. سیم پیچی آرمیچر نیز شامل یک کلاف N دروری است که سطح مقطع آن در محیط داحخلی استاتور جای داده شده است. مفتول هائی که دو طرف این کلاف را تشکیل می هند موازی محور ژنراتور بوده و با یکدیگر سری شده اند. رتور با سرعت ثابت توسط یک منبع قدرت مکانیکی که به محور ژنراتور متصل است می چرخد مسیر شار مغناطیسی درشکل به صورت نقطه چین رسم شده است. توزیع چگالی شار در B در فاصله هوائی تابعی از زاویه پیرامون فاصله هوائی است که در شکل a-2-1 نشان داده شده است.
توزیع موج چگالی شار را می توان با شکل دادن صحیح صفحات قطبها به صورت سینوسی درآورد. هنگامی که رتور می چرخد شار موجی شکل توسط دو طرف کلاف ( ) جاروب می شود.
ولتاژ منتجه کلاف در شکل b-2-1 که یک تابع زمانی است دارای شکل موجی شبیه موج چگالی شار B می باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
چکیده:
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
موضوع پروژه:
تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ
مربوط به دروس:
سیستم های تلوزیون
فهــرست مطالب:
1-ژنراتور سکنرون
1-1 ساختمان ژنراتور
2-تحریک
1-2 مقدمه
2-2 انواع متداول تحریک
1-2-2 تحریک مستقیم
2-2-2- تحریک بدون جاروبک
3-تنظیم کننده سریع ولتاژ
4- اصول کار تنظیم کننده ها
1-4 بلوک دیاگرام
2-4 اندازه گیری ولتاژ
3-4 ولتاژ مرجع
چکیده:
1- ژنراتور سنکرون (6 و 4)
در این فصل ابتدا به شرح ساختمان داخلی ژنراتور سنکرون می پردازیم و سپس مدل ریاضی و مدار معادل آن مطرح می شود.
1-1 ساختمان داخلی و اصول کار:
هر ماشین الکتریکی و الکترونیکی دارای دو قسمت می باشد، یک قسمت گردنده به نام موتور و دیگری قسمت ساکن، استاتوره و رتور به وسیله یک فاصله هوایی کوچک از یکدیگر جدا شده اند. استاتور یک استوانه توخالی است و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است. درون استاتور شیارهای طولی تعبیه شده است. این استوانه تو خالی از ورقه های نازک به هم چسبنده به وجود میآید، درون شیارها کلانهایی سیم پیچ قرار می گیرند و طوری به هم اتصال داده شده اند که سیم پیچ جداگانه را تشکیل می دهد. لذا استاتور هم درون شیارهای خود سیسم پیچ ها را جای می دهد و هم برای میدان مغناطیسی حاصله ای ار رتور یک مسیر برگشتی با مقاومت مغناطیسی کم ایجاد میکند.
رتور نیز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است، سیم پیچ تحریک بر روی رتور قرار دارد و این سیم پیچ به منبع تغذیه DC موسوم به تحریک کننده متصل می شود. عمل سیم پیچ تحریک ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی است و چون رتور می تواند درون استاتور بچرخد لذا این میدان سیم پیچ استاتور را قطع کرده و بر طبق قانون القای فارادی در آنها ولتاژ القا میکند. رتور استاتور طوری طراحی می شوند که هنگام گردش رتور تحت سرعت ثابتی در هر یک از سیم پیچ ها استاتور ولتاژی سینوسی القا شود. این سه ولتاژ از نظر دامنه با یکدیگر برابر بوده و فقط با یکدیگر 120 درجه اختلاف فازی زمانی دارند.
اگر این سه سیم پیچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل کنیم یک مولد سه فاز خواهیم داشت. باید دانست که به خاطر ملاحظات عملی سیم پیچ های استاتور بهصورت ستاره به یکدیگر متصل می شوند.
ایده اصلی عملکرد یک ژنراتور را می توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرمیچر یک ژنراتور سنکرون ساده تکفاز از روی شکل 1-1 درک کرد.
سیم پیچ میدان تحریک (سیم پیچ رتور) توسط یک جریان مستقیم که توسط جاروبکهای لغزنده روی کلکتور وارد سیم پیچی می شوند تغذیه می شوند. سیم پیچی آرمیچر نیز شامل یک کلاف N دروری است که سطح مقطع آن در محیط داحخلی استاتور جای داده شده است. مفتول هائی که دو طرف این کلاف را تشکیل می هند موازی محور ژنراتور بوده و با یکدیگر سری شده اند. رتور با سرعت ثابت توسط یک منبع قدرت مکانیکی که به محور ژنراتور متصل است می چرخد مسیر شار مغناطیسی درشکل به صورت نقطه چین رسم شده است. توزیع چگالی شار در B در فاصله هوائی تابعی از زاویه پیرامون فاصله هوائی است که در شکل a-2-1 نشان داده شده است.
توزیع موج چگالی شار را می توان با شکل دادن صحیح صفحات قطبها به صورت سینوسی درآورد. هنگامی که رتور می چرخد شار موجی شکل توسط دو طرف کلاف ( ) جاروب می شود.
ولتاژ منتجه کلاف در شکل b-2-1 که یک تابع زمانی است دارای شکل موجی شبیه موج چگالی شار B می باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:100
تعریف ۶
اهداف ۶
الف)فاصلهگذاری ۸
ب) قطعی ( توبکتومی، وازکتومی ) ۹
آزمایش لیپوپروفایل (یکبار) ۱۰
قرص های ترکیبی ۱۱
نحوه مصرف صحیح ۱۲
فراموشی مصرف قرص LD و HD 12
فراموشی مصرف قرص تری فازیک ۱۳
عوارض قرص های ترکیبی ۱۳
نکات مهم در برخورد با عوارض ۱۴
موارد منع مصرف مطلق قرص های ترکیبی ۱۵
موارد منع مصرف نسبی ۱۵
قرص لاینسترول( شیر دهی) ۱۶
نحوه مصرف صحیح ۱۶
فراموشی مصرف قرص شیردهی ۱۷
عوارض قرص شیردهی ۱۸
موارد منع مصرف مطلق قرص شیردهی ۱۸
موارد منع مصرف نسبی ۱۸
کاندوم ۱۹
نحوه صحیح استفاده از کاندوم ۱۹
عیب ها یا عوارض کاندوم ۲۰
روش اورژانس پیشگیری از بارداری: EC (Emergency Contraception) 21
نحوه مصرف صحیح ۲۱
تذکر های حین مصرف ۲۲
توبکتومی ۲۲
زمان انجام توبکتومی ۲۳
سن مناسب برای بستن لوله های رحمی ۲۳
وازکتومی ۲۴
نکات مهم قبل از عمل وازکتومی ۲۵
آمپول DMPA ( مگسترول) ۲۶
موارد منع مصرف مطلق آمپول ۲۸
موارد منع مصرف نسبی آمپول ۲۹
آی .یو. دی(IUD ) 29
زمان شروع استفاده از آی .یو دی ۲۹
عوارض IUD 30
موارد منع مصرف IUD 30
بهداشت خانواده ۳۲
مراقبت مادران باردار ۳۲
علائم خطر فوری ۳۹
۱- مراقبت بلافاصله پس از زایمان ۴۰
۲- مراقبت پس از زایمان(پس از ترخیص) ۴۱
مراقبتهای ویژه در بارداری ۴۲
معاینه پستان مادران( اعم از باردار یا شیرده) ۴۴
۱) بررسی مشکلات پستان ۴۴
۲) بررسی مشکلات شیردهی ۴۵
ارزیابی و مراقبت از نوزاد ۴۶
۱) کنترل نشانه های خطر در نوزاد ۴۶
احیای نوزادان ۴۷
۲- ارزیابی تنفس ۴۸
مراقبت ویژه کودکان ۵۰
تغذیه کودکان ۵۲
موارد نیاز به شیر مصنوعی(تجویز شیر مصنوعی) ۵۳
مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ۵۴
ارزیابی ۵۴
طبقه بندی ۵۶
کودک ۲ ماه تا ۸ سال ۵۶
ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر زردی ۵۷
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر وزن ۵۹
پایش رشد کودکان ۶۱
نمودار رشد ۶۲
نمودار رشد مورد استفاده در ایران ۶۳
مفهوم منحنی ها و صدکها ۶۴
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر قد ۶۷
ارزیابی شیرخوار زیر ۱۸ ماه از نظر دور سر ۶۸
ارزیابی کودک از نظر تغذیه ۷۰
ارزیابی کودک از نظر بینایی ۷۱
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر وضعیت تکامل ۷۳
مراقبت کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون و مکمل های داویی ۷۴
مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا) ۷۶
طبقه بندی سرفه یا تنفس مشکل ۷۸
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر اسهال ۷۹
طبقه بندی کم آبی ۸۰
طبقه بندی اسهال پایدار ۸۱
طبقه بندی اسهال خونی ۸۲
طبقه بندی ناراحتی گوش ۸۲
مراقبت کودک بیمار ۲ ساله به بالا از نظر گلو درد ۸۳
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر تب ۸۴
طبقه بندی تب ۸۵
الف) بیماری شدید خیلی تب دار ۸۵
ب) بیماری تب دار ۸۶
ج) بیماری خفیف تب دار ۸۶
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر کم وزنی ۸۶
ارزیابی سایر مشکلات ۸۹
عفونت چشم ۹۰
عفونت پستان ۹۱
عفونت ناف ۹۲
عفونت پوست ۹۲
مراقبت شیرخوار بیمارکمتر از ۲ ماه از نظر اسهال ۹۳
طبقه بندی مشکل شیرخوردن و خوب وزن نگرفتن ۹۶
مراجع ۱۰۰
تعریف:
روش اندیشه و زندگی که به صورت داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسؤلانه توسط افراد و زوجین در جهت ارتقای سلامت و بهزیستی خانوادهها اتخاذ میشود و از این رو در توسعه اجتماعی کشور سهم مؤثری دارد.
اهداف:
1)پرهیز از تولد کودک ناخواسته 2)داشتن کودک به تعداد دلخواه 3)تنظیم فواصل بین بارداریها 4)مراقبت زنان و زایمان در رابطه با سن پدر و مادر 5)تعیین تعداد کودکان برای خانواده
در نهایت هدف از برنامههای تنظیم خانواده فراهم نمودن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمی و روحی کل خانواده میباشد و تنها مترادف با کنترل موالید نیست.
شاخص تنظیم خانواده: درصد پوشش تنظیم خانواده:
100 × کل زنان استفاده کننده از وسایل مطمئن پیشگیری
کل زنان 49-10 ساله همسردار
شاخص فوق ، با استفاده از زیج حیاتی قابل محاسبه است.
لازمه انجام خدمت تنظیم خانواده در واحدهای بهداشتی مشاوره با فرد مراجعه کننده است:
مشاوره فرایندی است که در آن به داوطلب کمک می شودتا در مورد استفاده یا عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تصمیم بگیرد و روش پیشگیری از بارداری مناسب را انتخاب نماید.
6 مرحله مشاوره ، خلاصه شده در کلمهGATHER عبارتند از:
G(GREET) : احترام به مراجعه کننده با نزاکت و برخورد گرم.
A(ASK) : از داوطلب در مورد خودش سوال کنید (دلیل مراجعه، کمک به بیان خواسته ها و نظرهای خود و احساسات و باورهای وی، کمک جهت تفکر کامل درباره انتخابهای موجود، ایجاد این باور که مشاور، خواهان ارائه خدمت موثر میباشداگاهی از دانش و تجربیات مراجعه کننده،
T(TELL) : پاسخ به نیازها و نگرانیها با توجه به موقعیت مراجعه کننده.
H(HELP) : کمک به داوطلب برای اتخاذ بهترین تصمیم.
E(EXPLAIN) : توضیح هر آنچه که لازم یا شفاف کننده است.
R(RETURN) : برنامه ریزی جهت ویزیت مجدد.
انواع روشهای تنظیم خانواده:
الف)فاصلهگذاری:
1- هورمونی (قرص های ترکیبی، قرص شیردهی، آمپول DMPA )
2- وسایل داخل رحمی (IUD )
3- روشهای ایجاد مانع به طریق فیزیکی یا شیمیایی (کاندوم، مواد اسپرمکش)
پس از مشاوره و انتخاب روش پیشگیری توسط گیرنده های خدمت پرونده خانوار تشکیل و فرم فاصله گذاری بین تولد ها به شرح ذیل تکمیل میگردد:
فرم فاصله گذاری از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت بالای فرم شامل: شماره خانوار یا پرونده و اطلاعات کلی در مورد خصوصیات خانوادگی و سوابق عادت ماهیانه ، شیردهی ، سقط ، مرده زایی و دیابت است. قسمت پایین فرم حاوی نتیجه معاینات (فشار خون، وزن بدن، واریس، پستانها ، معاینه قلب و ریه ، معاینه زنانگی و پاپ اسمیر) میباشد.
آزمایشات لازم است بر اساس آخرین دستورالعمل تنظیم خانواده و بسته به نوع روشی که مورد استفاده متقاضی است و در فواصل تعیین شده انجام شود.
ب) قطعی ( توبکتومی، وازکتومی )
2) قرص دوران شیردهی(لاینسترنول)
3) آی.یو .دی:
در اولین مراجعه ، معاینه لگنی و بررسی موارد کنترااندکاسیونها انجام میگیرد.
کنترل های بعدی آن یک و 6 ماه بعد از کارگذاری آی.یو.دی شامل انجام اسمیر و معاینه لگنی میباشد.
4) آمپول ضد بارداری:
اگر LDL پایه متقاضی خدمت از 200 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر بوده و دو فاکتور خطر عروقی و یا اختلالات نادر لیپیدی وجود داشته باشد ، آغاز استفاده از روش توصیه نمی شود.
توجه: اگر انجام ازمایش و معاینه های فوق در اولین مراجعه ممکن نباشد، میتوان اولین نوبت آمپول را تزریق کرد. باید به خاطر داشت که انجام بررسیهای یادشده در فاصله زمانی سه ماه پس از تزریق اول ضرورت دارد.
5) توبکتومی:
قبل از ارجاع به توبکتومی، گرفتن سابقه بیماری ، تست گراویندکس، معاینه لگنی، اندازه گیری فشار خون ، انجام پاپ اسمیر صورت میگیرد. مراجعه بعدی در فاصله 14-7 روز بعد از عمل به منظور کشیدن بخیه ها و معاینه محل عمل انجام میگیرد.
6) وازکتومی:
انواع روشهای تنظیم خانواده:
1- بلند مدت دائم ( توبکتومی، وازکتومی )
2- بلند مدت غیر دائم (آمپول DMPA )
3- کوتاه مدت (قرص های ترکیبی ، قرص شیردهی ، کاندوم ، IUD