مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
اختصاصی از یارا فایل مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :24
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است،
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مکلف» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصهاى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مىآید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:
ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.
از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمىشود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مىفرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآید کهدلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است کهدر واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازیم:
- بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مىشوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمىداند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحتشرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دستهنخست به شمار مىآیند.
در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحهء ابى عبیدة الحذاء است
پایان نامه اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :108
سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان به برهه هاى کوچک و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقیقت تقویمى است در صفحه طبیعت. خطوط برجسته این تقویم طبیعى, چنان خوانا و گویاست که هر کسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خویش را مطابق آن تنظیم نماید.
(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب …1).
بسیارى از تکالیف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤیت هلال ماه و ثبوت آغاز و پایان آن دارد: روزه ماه مبارک رمضان, عید فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بیتوته در سرزمین منى2, در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عید قربان و …
(قل هى مواقیت للناس والحج …3).
علاوه بر این, ماههاى قمرى, نقش بنیادى در تنظیم و تعیین امورى چون: مدت4 حمل, مدت شیردهى کودکان5, زمان یائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زکات10 و …11 دارند.
همین نقش کار ساز و اساسى ماه در امور معاش و معاد12 و دین و دنیاى مردم, سبب گردیده مسأله رؤیت هلال, در حوزه تفکر اسلامى جایگاه ویژه اى بیابد. فقها, مسائل و فروعى را بر آن مترتب ساخته اند, راههایى را فرا روى مردم قرار داده اند و در کتابهاى صوم و حج و یا در رساله هاى مستقل, به کند و کاو در این باره پرداخته اند.
بسیارى از اعمال و سنت هاى اسلامى, از جمله فریضه عظیم حج و روزه ماه رمضان, افزون بر جنبه عبادى, جنبه هاى سیاسى و اجتماعى نیز دارند. امت اسلامى, با برگزارى این عبادات, شکوه و اقتدار اسلام و نیز وحدت و همدلى و همگامى میلیونها انسان مسلمان خاضع در برابر اراده خداوند را به نمایش مى گذارند.
ملیتهاى مختلف, با ویژگیهاى فرهنگى و قومى و نژادى و زبانى گونه گون, در زمان و مکان واحدى گرد مى آیند و عظمت و شکوه اسلام را به بهترین و زیباترین وجه مى نمایانند. ولى متأسفانه, گه گاهى, به خاطر ناهماهنگى در ثبوت رؤیت هلال, بر این مراسم ارزشمند و والا, خدشه وارد مى آید و آثار و پیامدهاى نامطلوبى در بین ملل اسلامى, به بار مى آورد و نوعى سر در گمى و بلاتکلیفى براى مسلمانان, به وجود مى آورد. مثلاً, در سال 1358 هـ . ق/1939 م. عید قربان در مصر, دوشنبه, در حجاز سه شنبه و در بمبئى, چهارشنبه (با فاصله سه روز اختلاف) برگزار شد.
در سال 1391 هـ . ق/1971 م. یکى از مراجع بزرگ تقلید, روز جمعه را عید اعلام کرد و در همان سال, از سوى مراجع دیگر, روز شنبه, عید فطر اعلام شد13.
همین گوناگونى رؤیتها و اعلامها, گه گاهى, در مراسم حج و عید قربان رخ مى دهد و مشکلات جبران ناپذیرى براى حج گزاران به وجود مى آورد14.
نظریه مشهور
گفتیم: بیشتر فقها, رؤیت هلال ماه را در هر شهرى, تنها براى مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهاى نزدیک به آن معتبر مى دانند.
شیخ مفید (م: 336ـ 413 هـ . ق) مى نویسد:
(و ربّما خفى لعارض اَو استتر عن اهل مصر لعلة و ظهر لغیر ذلک المصر, ولکن الفرض انّما یتعلّق على العباد به, اذ هو العلم دون غیره16)
و چه بسا به جهت عارضه اى ماه از دیدگان مخفى بماند و یا بر اهل شهرى, به خاطر علتى (مانند: ابر و غبار) پوشیده گردد, ولى براى غیر آن شهر آشکار شود ولکن, وجوب روزه بر مردمان همان شهر است, زیرا به ثبوت هلال در همان شهر علم داریم و نسبت به شهرهاى دیگر چنین علمى نداریم.
شیخ مفید, در این سخن تصریح مى کند که رؤیت هلال ماه در هر شهرى, تنها براى مردمان همان شهر حجیت دارد. زیرا قدر متیقن, ثبوت هلال ماه در همین شهر است. محقق حلى (م: 602ـ 676 هـ . ق) مى نویسد:
(و اذا رؤى فى البلاد المتقاربة کالکوفة و بغداد, وجب الصوم على ساکنیهما اجمع, دون المتباعدة کالعراق و خراسان, بل یلزم حیث رؤى17)
هرگاه هلال ماه در شهرهاى نزدیک به هم, مانند: کوفه و بغداد, دیده شود, بر ساکنان آن شهرها, روزه واجب است, ولى در شهرهاى دور, چون: خراسان و عراق, خیر. بلکه هنگامى که هلال ماه در آن جا دیده شد, باید روزه بگیرند.
محقق, بر این نظر است که اگر براى مردمان شهرى, رؤیت هلال ثابت شود, براى مردمان شهرهاى مجاور, حجیت دارد و باید بر تکالیفى که به خاطر این ثبوت, برعهده آنان مى آید جامه عمل بپوشند, ولى در شهرهاى دور, نظر او, همچون شیخ مفید بر عدم تعمیم مى باشد.
شیخ طوسى (م 460ـ 385 هـ . ق.) در مبسوط, بر همین نظر تصریح دارد. وى در علت این که چرا شهرهاى همجوار, یک حکم دارند, مى نگارد:
(و متى لم یرالهلال فى البلد و رأى خارج البلد على ما بیّناه وجب العمل به اذا کان البلدان التى رأى فیه متقاربة بحیث لو کانت السماء مصحیّة, والموانع مرتفعة لرأى فى ذلک البلد ایضاً, لأتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و واسط والکوفة و تکریت والموصل, فامّا اذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و بغداد و مصر, فانّ لکل بلد حکم نفسه, ولا یجب على اهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر18)
هنگامى که هلال ماه در داخل شهر دیده نشود و در بیرون شهر, مطابق آنچه قبلاً روشن ساختیم, رؤیت گردد, عمل بر طبق آن واجب است, در صورتى که شهرهایى که ماه در آنها رؤیت شده, نزدیک هم باشند, به گونه اى که اگر آسمان صاف و مانعى در کار نبود, قطعاً در آنها نیز دیده مى شد, زیرا عرض آنها یکى است و نزدیک به یکدیگرند مانند: بغداد و واسط و کوفه و تکریت و موصل. ولى اگر شهرها از یکدیگر دور باشند, مثل: خراسان و بغداد و مصر و بغداد, پس هر شهرى حکم خاص خویش را دارد و بر اهل شهر واجب نیست به آنچه دیگر شهرها دیده اند, عمل کنند.
شیخ, در نهایه, از شهرهاى دور و نزدیک, سخنى به میان نمى آورد, ولى تصریح مى کند: اگر از خارج شهر, دو شاهد عادل, رؤیت هلال ماه را گواهى دهند, کفایت مى کند:
(علامة الشهور رؤیتة الهلال, … و متى کان فى السماء علة, و لم یر فى البلد الهلال اصلاً و رآه خارج البلد شاهدان عدلان, وجب ایضاً الصوم19)
اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
اختصاصی از یارا فایل اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان به برهه هاى کوچک و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقیقت تقویمى است در صفحه طبیعت. خطوط برجسته این تقویم طبیعى, چنان خوانا و گویاست که هر کسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خویش را مطابق آن تنظیم نماید.
(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب …1).
بسیارى از تکالیف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤیت هلال ماه و ثبوت آغاز و پایان آن دارد: روزه ماه مبارک رمضان, عید فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بیتوته در سرزمین منى2, در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عید قربان و …
(قل هى مواقیت للناس والحج …3).
علاوه بر این, ماههاى قمرى, نقش بنیادى در تنظیم و تعیین امورى چون: مدت4 حمل, مدت شیردهى کودکان5, زمان یائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زکات10 و …11 دارند.
همین نقش کار ساز و اساسى ماه در امور معاش و معاد12 و دین و دنیاى مردم, سبب گردیده مسأله رؤیت هلال, در حوزه تفکر اسلامى جایگاه ویژه اى بیابد. فقها, مسائل و فروعى را بر آن مترتب ساخته اند, راههایى را فرا روى مردم قرار داده اند و در کتابهاى صوم و حج و یا در رساله هاى مستقل, به کند و کاو در این باره پرداخته اند.
بسیارى از اعمال و سنت هاى اسلامى, از جمله فریضه عظیم حج و روزه ماه رمضان, افزون بر جنبه عبادى, جنبه هاى سیاسى و اجتماعى نیز دارند. امت اسلامى, با برگزارى این عبادات, شکوه و اقتدار اسلام و نیز وحدت و همدلى و همگامى میلیونها انسان مسلمان خاضع در برابر اراده خداوند را به نمایش مى گذارند.
ملیتهاى مختلف, با ویژگیهاى فرهنگى و قومى و نژادى و زبانى گونه گون, در زمان و مکان واحدى گرد مى آیند و عظمت و شکوه اسلام را به بهترین و زیباترین وجه مى نمایانند. ولى متأسفانه, گه گاهى, به خاطر ناهماهنگى در ثبوت رؤیت هلال, بر این مراسم ارزشمند و والا, خدشه وارد مى آید و آثار و پیامدهاى نامطلوبى در بین ملل اسلامى, به بار مى آورد و نوعى سر در گمى و بلاتکلیفى براى مسلمانان, به وجود مى آورد. مثلاً, در سال 1358 هـ . ق/1939 م. عید قربان در مصر, دوشنبه, در حجاز سه شنبه و در بمبئى, چهارشنبه (با فاصله سه روز اختلاف) برگزار شد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :108
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
اختصاصی از یارا فایل بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :24