دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیوست: قانون اساسی کشور جمهوری تاجیکستان (مشتمل بر یکصد اصل قانون اساسی کشور)

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 ‎مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

اصل ششم

 ‎در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

اصل هفتم

 ‎حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل هشتم

 ‎در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 ‎دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

اصل نهم

 ‎قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

 ‎اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 ‎اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

اصل یازدهم

 ‎کشور تاجیکستان متکی به اصل سیاست صلح‌جویانه با سایر کشورها بوده استقلال و تمامیت ارضی سایر کشورهای جهان را محترم شمرده و سیاست خارجی خود را بر مبنای قوانین و سیاست‌های بین‌المللی تعیین می‌کند. تشویق جنگ ممنوع است.

 ‎کشور تاجیکستان براساس منافع ملت خود می‌تواند به قراردادهای بین‌المللی ملحق و یا از آن خارج شود و یا با کشورهای دیگر رابطه برقرار نماید. دولت با اتباع خود که در سایر کشورها بسر می‌برند همکاری می‌نماید.

اصل دوازدهم

 ‎نظام اقتصادی کشور تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی و بازرگانی آزاد و حفظ منافع تمام شکل مالکیت منجمله خصوصی را تضمین می‌کند.

اصل سیزدهم

 ‎زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات مالکیت دولت می‌باشد. دولت استفاده از زمین و سایر ثروت‌های طبیعی و منابع آن محیط زیست را که منافع خلق (ملت) تاجیکستان در آن است را تضمین می‌کند.

اصل چهاردهم

 ‎حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجیکستان قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.

 ‎در تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان روا داشته می‌شود.

اصل پانزدهم

 ‎شهروند تاجیکستان شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی تاجیکستان تابعیت جمهوری تاجیکستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجیکستان تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت تاجیکستان و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل شانزدهم

 ‎تبعه (شهروند) کشور تاجیکستان در خارج از کشور تحت حمایت دولت تاجیکستان می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری تاجیکستان را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری تاجیکستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجیکستان وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت تاجیکستان به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آن‌ها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد.

اصل هفدهم

 ‎همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند.

اصل هجدهم

 ‎همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود. به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است.

اصل نوزدهم

 ‎همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند.

اصل بیستم

 ‎هیچ کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.

 ‎هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد).

 ‎هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد).

اصل بیست و یکم

دانلود مقاله کامل درباره طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران 23 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی و زبانهای خارجه

طرح پژوهش

طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران

( 2001-1996 )

درس : روش تحقیق در علوم سیاسی(الف)

استاد : آقای دکتر گازرانی

تنظیم : شعیب محمدی

دانشجوی دوره کارشناسی علوم سیاسی

دیماه : 86

انتخاب موضوع پژوهش

بعد از سقوط آخرین دولت کمونیستی در اواخر آوریل 1992 م ، و انتقال قدرت به مهاجرین(کسانی که در دهه های قبل یا خود یا پدرانشان به پاکستان عظیمت کرده بودند و حالا با برنامه ریزی منسجم برگشته بودند تا قدرت را در دست بگیرند این گروه طالبان نام داشتند) زیاده خواهی های بعضی احزاب جهادی ، دور شدن از اسلام و اصل مقدس جهاد ، نوگرائی و نژادپرستی افراطی ، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران جهادی ، عدم برنامه ریزی و تربیت کادر متعهد و کاردان و ضعف شدید فرهنگی ، به خصوص در میان انقلابیون ، مضاعف بر نقشه های استعمار خارجی ، کشور افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های کنونی جهان نمود ، بحرانی که علیرغم ، تباهی ملت مظلوم افغانستان ، هویت اسلامی ، انقلابی نهضت مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای کشورهای همسایه را با تهدید رو به رو ساخت. با ظهور جنبش طالبان در تابستان 1994 م ، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد. در زمان کوتاهی طالبان بر پایتخت کشور و اکثر استان های جنوبی و غربی سیطره یافت.

طالبان بزودی مناطقی در جنوب افغانستان را که زیر تسلط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود اشغال نمودند. آنها یک ماه و دور روز پس از اعلام موجودیت ، ولایت قندهار چهارمین ولایت مهم افغانستان را تصرف کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی از ولایات را بدون جنگ یکی پس از دیگری اشغال می نمودند که به ترتیب دیگر ولایات وردک ، لوگر ، خوست ، هرات ، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 1996 به تصرف خود در آوردند. آنها به محض ورود به کابل ، پایتخت افغانستان ، دکتر محمد نجیب الله احمدزی ، رئیس جمهور سابق افغانستان و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و جنازه هایشان را چهار راه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشتند و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند.

در نهایت طالبان در عرض کمتر از پنج سال نود درصد خاک افغانستان را بدست آورد.

به هر حال آنها بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م توانسته بودند بر اریکه ی قدرت تکیه زنند اما سال 2001 م آخرین سال حکومت آنها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان سلطه خود را از دست دادند.

ماجرا بدین شکل بود : با وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا از سوی طالبان بهانه حمله به افغانستان در اختیار آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده به تاریخ 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود طالبان با همکاری اعضای جبهه ی مخالف طالبان (مجاهدین سابق) شکست خوردند و حامد کرزای رئیس جمهور دولت موقت افغانستان گردید. طالبان پس از مدت کوتاهی مجدداً اعلان موجودیت نموده و با حاکمیت افغانستان مخالفت ورزیدند. طالبان در ظهور مجدد خویش بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان ، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر شدند. مناطق جنوبی افغانستان هم اینک صحنه نبردهای خونین میان شبه نظامیان و نیروهای ناتو و افغان است.

نکته ای که نظر مرا در پاراگراف قبلی جلب کرده بود واژه ی پیدایش مجدد طالبان بود. چند صباحی بود که طالبان را به عنوان یک گروه نیمه منحل یاد می کردند اما با تحرکات جدید این گروه در افغانستان و مباحثی مربوط به مبارزه با تروریسم که پس از واقعه ی 11 سپتامبر بوقوع پیوست توجه مرا جلب کرد تا این که طالبان را که به عنوان یک گروه محرک تهدید کننده و همچنین به عنوان نماد بنیادگرایی در منطقه مطرح شدند و تهدیدی برای امنیت ایران تلقی می شدند را بررسی و کند و کاو کنم خود به خود به بحث امنیت ملی ایران کشاند. زیرا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بارها نکته ای را در محافل متذکر می شدند به این منوال که امکان ندارد در یک مکتب و در یک آئین دو فکر متضاد و رو درو وجود داشته باشد ، و باید این واقعیت روشن شود که کدام یک حقیقت را می گویند. منظور ایشان اسلام ناب محمدی از جانب انقلاب اسلامی و اسلام سنتی از سوی طالبان بود.

به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن قدرها زیاد و قابل ملاحظه نیستند و کتب چاپ شده فقط درباره طالبان و امنیت ملی ایران کم به نظر می رسد. بنابراین من با توجه به همین کتب محدود و کتاب های دیگر که در محدوده افغانستان ، طالبان ، همسایگان و ایران نوشته شده و مقالات و روزنامه ها و سایت ها باید داده ها و اطلاعات را جمع آوری و جفت و جور کرده و با بررسی کند و کاو در آنها بتوانم مطلبی را در حد توانم ارائه کنم. با این اوصاف ذکر شده و کمی مقدمه چینی نقش طالبان را بر امنیت ملی ایران بررسی کنم.

طرح مسئله ی پژوهش

جمهوری اسلامی ایران پس از روی کارآمدن مجاهدین در افغانستان همسو با بسیاری از سازمان های بین المللی جهانی و در راستای سیاست خارجی خود برای کمک به برادران مسلمان همسایه از هرگونه مساعدت دریغ نورزید و در زمان جهاد علیه شوروی نیز پذیرای بخش عمده ای از افغان های آواره بود. ایران از نظر سیاسی ضمن احترام به استقلال داخلی افغانستان- که خود از مدت ها پیش در زمان مبارزه در کنار گروههای مجاهدین برای دست یابی به آن تلاش می کرد- خواستار یک دولت فراگیر بود و این امر را از طریق تعالیم اسلامی ممکن می دانست. اما شکل گیری طالبان ، یک باره همه چیز را دگرگون کرد و کشمکش های داخلی افغانستان برای کسب قدرت را تبدیل به یک بحران عمومی در سطح منطقه ای از آسیای میانه تا هند کرد. و همچنین فضای نظامی

دانلود تجقیق دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

تحقیق درمورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست

پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رأی اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. اما این‌که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟!

6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟

از ماهیت جمهوری،‌ وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالا‌تر است؛ ممکن است حتی نود و نه درصد مردم به کسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل‌u اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام می‌باشد! این عبارت را نمی‌شود از صحیفه نور حذف کرد، تأویل‌بردار هم نیست. این بینش

پاورپوینتی در موردآشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینتی در موردآشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Powerpoint- تعداد اسلاید:42

«آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری»
فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شکایت

و) آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی که از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی که از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – کیفیت اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نکاتی در خصوص دیوان

گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف ) سابقة تاریخی
1- پس از تلاش و کوشش‌های فراوان جمع زیادی از حقوقدانان پیش از انقلاب اسلامی درسال 1339، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون‌های مجلسین گذشت. اما دولت‌های وقت علیرغم اینکه اختیار مطلق در انتخاب اعضای این شورا داشتند، هرگز آن را تاسیس نکردند.
2- سپس از انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی متبلور گردید.
اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه خودداری کنند و همه کس می‌تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان بخواهد»

اصل 173 نیز اضافه می‌نماید : «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسئولین آنها و مصوبات دولتی، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می‌شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می‌کند»
3- در تاریخ 4/11/1360 مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان قانون دیوان عدالت اداری را در 25 ماده به تصویب رساند که این قانون در سال‌های 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتی داشته است.
ماده 23 این قانون مقرر می‌داشت که آئین نامه‌های مربوط به قانون مزبور را هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب قوة قضائیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همین اساس در سال 1362، آئین دادرسی دیوان در 51 ماده تصویب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.