فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:111
فهرست مطالب:
چکیده:
نتیجه ی فرضیه ی اصلی:
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده:
موضوع تحقیق در این پزوهش بررسی رابطه بین سن جنسیت درامدومیزان تحصیلات با تعهد سازمانی کارکنان میباشد.این پزوهش شامل چهار فرضیه فرعی و یک فرضیه ی اصلی است.روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که هدف یافتن رابطه بین متغیرهای ذکر شده ومیزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت نفت شهرستان خوی میباشد.برای دست یابی به اهداف تحقیق و جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه ی (( الن _مایر)) جهت سنجش تعهد سازمانی کارکنان سازمان استفاده شده است و پرسشنامه بین تمامی کارکنان توزیع گردید.برای تحلیل داده ها از شیوه های امار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spssاستفاده شده است.یافته های تحقیق نشان داده که نتایج حاصل از ویزگیهای جمعیت شناختی بیانگر این است که بین سن کارکنان شرکت نفت خوی با تعهد سازمانی انان ارتباطی وجود ندارد همچنین بین جنسیت کارکنان با تعهد سازمانی انها نیز ارتباطی وجود ندارد"لیکن بین میزان تحصیلات کارکنان شرکت نفت شهرستان خوی و تعهد سازمانی انان رابطه ی معنی داری وجود ندارد و بالاخره بین میزان درامد و تعهد سازمانی کارکنان نیز رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق به صورت زیر است :
1)بین سن و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
2) بین جنسیت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
3)افراد با مدرک تحصیلی بالاتر تعهد سازمانی کمتری دارند.
4) بین درامد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
نتیجه ی فرضیه ی اصلی:
کارکنان از تعهد سازمانی بالایی برخوردار هستند.با توجه به نتایج بدست امده از ازمون فرضیه های فرعی واصلی میتوان چنین نتیجه گیری کرد که چون کارکنان از تعهدسازمانی بالایی برخوردارنددر نتیجه بین متغیرهای ذکر شده و تعهدسازمانی انان رابطه ای وجو ندارد.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
ازآنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد،ازاین رو،آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد.باوجوداین، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته ومدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. در واقع مدیران بیشترعلاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار وسازمان مرتبط است . طبق تحقیقات انجام گرفته دراین مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از:
1- رضایت شغلی(SATISFACTION JOB)
2- وابستگی شغلی(INVOLVEMENT JOB)
3- تعهد سازمانی (ORGANIZATIONAL COMMITMENT)
دراین مقاله به بررسی یکی از این نگرشها یعنی تعهد سازمانی پرداخته شده است .همچنین سعی شده است جدیدترین دستاوردها دراین زمینه نیز ارائه گردد.
تعریف تعهد :تعهدالزامی است که آزادی عمل را محدود می کند.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی وسازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه ی بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است . این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است.
که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است . همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب وکار از جمله کوچک سازیها و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عده ای از صاحبنظران را برآن داشته تا اظهار کنند که اثرتعهد سازمانی بردیگرمتغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل ، غیبت وعملکرد کاهش یافته است وبه همین جهت بررسی آن بی مورداست . اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته ومعتقدند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده وهمچنان می تواند مورد تحقیق قرار گیرد . ازاین رو در این مقاله سعی شده است به طور مختصر به الگوهای چند بعدی اشاره شده و دیدگاههای موافق ومخالف در مورد اهمیت تعهد سازمانی نیز به طور کامل تر بیان شوند.
1-1) بخش اول
1-1-1) بیان مسأ له
صاحب نظران، مدیریت را فرآیند استفاده مؤثر وکارآمد از منابع انسانی ومادی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت ، رهبری وکنترل به منظور نیل به اهداف سازمان می دانند. آنچه از این تعریف وسایر تعاریف مشابه استنباط می شود این است که افزایش کارایی واثر بخشی از جمله موضوعات مهمی است که در کانون توجه اقدامات مدیریتی قرار دارد. همچنین امروزه یکی از شاخصهای برتری یک سازمان به سازمانهای دیگر را منابع انسانی آن قلمداد می نماید وازآن به عنوان مهمترین منبع استراتژیک نام می برند . علی رغم جایگاه واهمیت منابع انسانی دربسیاری از سازمانها روند بهره گیری از این عامل از روند مطلوبی برخوردار نبوده و عدم استفاده ازآن تنگناهای فراوانی را به وجود آورده است .
از جمله عوامل نامحسوس برعملکرد کارکنان، نگرشهای شغلی آنان می باشد . نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی ، با تعلق شغلی ، رضایت وتعهد سازمانی حاضراست حتی فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل، فعالیت نماید و می تواند عامل مهمی دراثر بخشی سازمان باشد.
وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالا رفتن سطح عملکرد وپایین آمدن نرخ غیبت ، تأخیر وترک خدمت می باشد و وجهه واعتبار سازمان را دراجتماع ، مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می آورد . برعکس نیروی انسانی با احساس وفاداری ، تعلق شغلی ، رضایت وتعهد سازمانی کم نه تنها خود در جهت نیل به اهداف حرکت نمی کند بلکه با ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل ومشکلات سازمان دربین دیگر همکاران می تواند تأثیر منفی داشته باشد (کاظمی ، 1384).
فلسفه وجودی سازمان، متکی به حیات انسان است . انسانها درکالبد سازمانها روح می دمند ، آن را به حرکت در می آورند واداره می کنند . سازمانها بدون وجود انسان ، نه تنها مفهوم نخواهند داشت ، بلکه ادارۀ آنها نیز میسر نخواهد شد . حتی با وجود فناور شدن سازمانها وتبدیل آنها به توده هایی از سخت افزار درآینده باز نقش انسان به عنوان عامل حیاتی
واستراتژیک در بقای سازمان کماکان باقی خواهد ماند .
بنابراین ، منابع انسانی با ارزش ترین منبع برای سازمانها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده ، و راه حل ارایه می کنند ونهایتاًًٌ مسایل ومشکلات سازمان را حل می کنند. بهره وری را عینیت می بخشند و کارایی واثربخشی را معنا می دهند . با این وصف ، ازآنجایی که منابع انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان کارمند، کارگر و یا مدیروسرپرست در محیط سازمانی می گذرانند ، طبیعی است که توجه به آنها را اهمیت وافری نیز برخوردار می باشد(مشبکی ، 1385)
تحقیق حاضر کانون توجه خود را بر سنجش تعهد سازمانی منابع انسانی شاغل درشرکت نفت شهرستان خوی معطوف داشته وبرآن است ازاین طریق با تعیین سطح تعهد سازمانی ورابطه آن با برخی از عوامل شخصی و شغلی مبنایی را جهت تعیین راههایی جهت حفظ وارتقاء تعهد سازمانی منابع انسانی شرکت نفت آینده فراهم سازد.
1-1-2) اهمیت وضرورت تحقیق
اخیراً در متون تحقیق نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک وفهم وپیش بینی ورفتار سازمانی وپیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده است . تعهد وپایبندی مانند رضایت ، دو طرز تلقی(نگرش) نزدیک به هم هستند که بررفتارهای مهمی مانع جابجایی وغیبت اثر می گذارند . همچنین تعهد وپای بندی می تواند پیامدهای مثبت ومتعددی داشته باشد (لوتانز،1992)
کارکنانی که دارای تعهد وپای بندی هستد نظم بیشتر درکار خود دارند مدت بیشتری درسازمان می مانند وبیشتر کار می کنند . بنابراین مدیران باید بتوانند به انحاء مختلف تعهد وپای بندی کارکنان را بیشتر کنند و از راه های گوناگون آ ن را حفظ نمایند (مورهد وگریفین،1374).
اگر شخصی لیاقت وشایستگی وتعهد حداکثر بهره برداری از امکانات وسرمایه را داشته باشد ، رشد مدیر شدن را دارد واگر چنین تعهد ، لیاقت وشایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود (مطهری، 1370).
توماس. جی سرجیوانی در مورد تعهد اخلاقی مدیران وکارکنان چنین می نویسد هنگامی که مدیران وکارکنان برتعهد وقدرت اخلاقی اتکاء دارند ، قبل از هرچیز نوعی ملاحظات ارزشی ایجاد می کنند که جایگاه هر فرد رابا یک سلسله افکار، ایده آل ها ،وارزش های مشترک مشخص می کند که وظایف خود وپذیرش مسئولیتها را به طریقی متعهدانه انجام می دهند (سنجری، 1375).
اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است . این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی برآن متکی است، وکارکنان براساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند ، اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل :
*آیا اضافه کار خواهدکرد؟
*آیا روزهای تعطیل برسر کار خواهد آمد؟
* آیا دیرمی آید و زود می رود؟
*آیا داوطلب آتی شغل را سرگرم خواهد کرد؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثر بخشی سازمان ضرورتی تام دارد(میچل، ترنس ،1373).
همچنین مطالعات مختلف در سازمان های صنعتی ،نظامی ،ادرای ، آموزشی نشان می دهد برای این که کارکنان بتوانند کارایی بیشتروتمایل قوی تری برای ماندن در شغل خود داشته باشند می باید علاوه براین که خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردارباشند وهمچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند، که این خود نیز موجب احساس مسئولیت ، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود (تدریس حسنی، 1373).
« در مجموع می توان گفت که کمال مدیریت وکارکنان از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران وکارکنان موفق است نشأت می گیرد» (صادقی فر، 1384).
1-1-3) چارچوب نظری تحقیق
مایروآلن درسال 1991مدل سه بخشی تعهد سازمانی را معرفی کردند . دراین مدل تعهد سازمانی از سه بعد:
1) تعهد عاطفی
2) تعهد مستم
3) تعهد هنجاری تشکیل شده است
پیش شرطهای تعهد عاطفی مطرح شده دراین مدل شامل سه دسته می باشند:
1)ویژگیهای شغلی
2) تجربیات کاری
3) ویژگیهای فردی .
همچنین جزء مستمرتعهدسازمانی براساس دوعامل حجم واندازه سرمایه گذاری فردی ونیزدرک فقدان فرصتهای شغلی درخارج از سازمان ایجادمی شود.درنهایت جزء هنجاری تعهد سازمانی تحت تأثیرتجارب فرد قبل از ورود به سازمان ( که شامل اجتماعی شدن خانوادگی وفرهنگی) وهمچنین پس از ورود به سازمان(اجتماعی شدن سازمانی) است قرار می گیرد. درباره اجتماعی شدن خانوادگی – فرهنگی باید گفت: فرد هنگامی تعهد هنجاری قوی نسبت به سازمان پیدا می کند که افراد مهم از دیدگاه وی، مانند والدین بر وفاداری به یک سازمان تأکید نمایند، یا خود فرد برای مدت طولانی درآن سازمان شاغل باشد. درپایان باید گفت که تعهد عاطفی ، تعهد مستمر وتعهد هنجاری موجب به کاهش ترک شغل وبالا بردن عملکرد وکاهش جابجایی و رفتارهای مبتنی برمتابعت می شود (آرتا دخت، 1385).
شرح این الگو در شکل 1-1 آمده است:
شکل 1-1): مدل سه بخشی تعهد سازمانی مایروآلن (آرتادخت، 1384)
1-1-4) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :
کارکنان از تعهد سازمانی بالایی برخوردارند.
فرضیه های فرعی:
1- بین سن وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین جنسیت وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
3- بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین سطح درآمد وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
1-1-5)قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 بوده و قلمرو مکانی تحقیق شرکت نفت شهرستان خوی می باشد .
1_1_6)روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش ذیل استفاده گردیده است:
الف) روش کتابخانه ای
به منظور تدوین مبانی نظری ومفاهیم اساسی موضوع این پژوهش (فصل دوم) از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. با استفاده از این روش کلیه مطالعات نظری ویافته های سایر تحقیقات از طریق کتب ونشریات داخلی وخارجی تدوین شده ودر دسترس ، در رابطه با موضوعات این پژوهش جمع آوری ومورد بررسی قرار می گیرد .
ب) پرسشنامه
یکی از متداول ترین روش های جمع آوری اطلاعات ، استفاده از پرسشنامه است . برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مورد تعهد سازمانی کارکنان شرکت نفت شهرستان خوی از پرسشنامه استفاده می شود.
1-1-7) روش نمونه گیری
جامعه آماری دراین پژوهش کارکنان شرکت نفت شهرستان خوی می باشد.
1-1-8) حجم نمونه
چون جامعه آماری کوچک می باشد از روش همه شماری استفاده شده است .
1-1-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها
دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است . برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق ودستیابی به هدف اصلی ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصیفی " جدولهای فراوانی و نمودارها" نمونه مورد مطالعه را مورد تو صیف قرار داده و سپس با استفاده از آمار استنباطی به اثبات یا رد فرضیه ها می پردازیم .
1-1-10) شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته
تعهد سازمانی : مفهومی است که نشان می دهد کارمند تا چه حد خودش را با اهداف سازمانی تطبیق داده است ، عضویت درآن سازمان را ارزشمند می داند وتمایل دارد با تمام توان جهت نیل به اهداف کلی سازمان تلاش نماید ( طالبیان، 1380).
تعهد عاطفی : وابستگی عاطفی به سازمان ، ابراز هویت با سازمان وعجین بودن با سازمان ( مدنی ، 1384).
تعهد مستر: در بردارندۀ هزینه های متصور ناشی از ترک سازمان است ( طالبیان ، 1380).
تعهد هنجاری: احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان را نشان می دهد ( مدنی ، 1384).
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:76
چکیده ۰
فصل اول : ۳
تعریف شهادت ۳
احکام شهادت : ۴
فصل دوم : ۱۱
مبحث اول شرایط شهادت ۱۱
شهادت، حق است یا تکلیف؟ ۱۸
فصل سوم : ۲۲
اول -اهمیت شهادت ۲۲
دلایل وجوب شهادت ۲۲
فصل چهارم : ۲۵
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه ۲۵
مبحث سوم : جلب شاهد ۲۷
فصل پنجم : ۳۱
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن ۳۱
شهادت زن در نظریه رایج فقها ۳۱
گواهی زنان ۳۷
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۳۹
شهادت بر شهادت زنان ۴۰
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد ۵۲
فصل ششم : ۵۹
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران ۵۹
انطباق با کنوانسیون ۶۳
فصل هفتم : ۶۶
ارزش شهادت زن ۶۶
منابع و مآخذ ۷۴
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .
برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .
(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ ۳april (
در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود . در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .
در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان ( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.
عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
فهرست مطالب:
جنسیت و نابرابری جنسیتی
(1) نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality)
نابرابری در زاد و ولد (Natality
نا برابری در امکانات اساسی (Basic
نابرابریدر فرصتهای خاص (Special
(2) نابرابری در حرفه (Professional inequality)
(3) نابرابری در تملک (Ownership Inequality)
نابرابری در خانوار (Household
نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال:
توزیع درآمدی
نابرابری بازار برای نیروی کار
الف- بخش اولیه (primary sector)
ب- بخش ثانویه (Secondery sector)
هزینه های نابرابری جنسیتی
هزینههای غیرمرئی بودن فعالیت اقتصادی زنان
کمیتة امداد امام خمینی
طرح مددجویی
طرح شهید رجایی
امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی ارفاد نیازمند
خدمات فرهنگی و آموزشی
خیریة پنج تن آل عبا
جنسیت و نابرابری جنسیتی
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید. به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان که به شکل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد که نتیجه اش فزونی شمار مردان در کل جمعیت است. این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندک در مراقبت های بهداشتی و تغذیه قرار دارد. نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، که شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.
در بسیاری از جوامعی که در آنها مردان غالبند، نابرابری جنسیتی خود را در شکل تمایل به بدنیا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان می دهد. در گذشته این تمایل ، چیزی بیش از یک آرزو نبود. ولی اکنون با دسترس بودن تکنولوژی های مدرن برای تعیین جنسیت جنین، سقط جنین در آسیای شرقی، چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هند و آسیای جنوبی ، به عنوان یک پدیده قابل توجه از لحاظ آماری ، در حال ظهور می باشد.
در کشورهای بسیاری در آسیا، ”فریقا و آمریکای لاتین، دختران به فرصت های آموزشی بسیار کمتری در مدارس نسبت به پسران دسترسی دارند. علاوه بر فرصت های آموزشی، محدودیت های دیگری نیز در دسترس به سایر تمکانات اساسی برای زنان، از تشئیق آنها به شکوفا نمودن استعدادهای طبیعی شان گرفته تا تشویق آنها برای انجام فعالیت های سودمند اجتماعی، وجود دارد.
حتی وقتی تفاوت اندکی در دسترسی به امکانات اساسی و منجمله آموزش در مدارس در بین دختران و پسران موجود است، ممکن است فرصت های آموزش عالی برای زنان جوان، کمتر از مردان جوان باشد.
در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.
زنان در اشتغال، ارتقا شغلی و حرفه خود،با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجهند. حتی در کشوری نظیر ژاپن که در مواردی نظیر امکانات اساسی و تا حد زیادی در آموزش عالی، سعی می نماید مساوات را برقرار سازد، به نظر می رسد اشتغال در سطوح بالا برای زنان نسبت به مردان مشکل تر است.
در بسیاری از جوامع، تملک دارایی می تواند بسیار نابرابر باشد و حتی دارایی های اساسی نظیر خانه و زمین به شکل بسیار نامتقارنی تسهیم شده باشد. عدم مطالبه دارایی ها، ورود زنان به عرصه فعالیت های تجاری، اقتصادی و برخی فعالیت های اجتماعی را مشکل تر می نماید. این نوع نابرابری در اکثر نقاط جهان وجود داشته است، هر چند که تفاوت هایی در مناطق مختلف قابل مشاهده است.
غالبا نابرابری های اساسی در روابط جنسیتی در درون خانواده یا خانوار وجود دارد. حتی در مواردی که علائم زیادی از جانبداری بر علیه زنان در اموری نظیر ادامه حیات، ترجیح فرزند پسر، تحصیلات، و یا ارتقاء به سمت های بالاتر وجود ندارد، ساز و کارهای درون خانواده می تواند از بعد سهیم شدن در کار منزل و مراقبت از فرزندان، کاملا نابرابر باشد. به عنوان مثال، در خانوار، مردان به طور معمول در خارج از منزل کار می کنند، ولی در مورد زنان این امر یک مسئله طبیعی نلقی می شود که در صورتی بتوانند به کار بیرون از منزل اشتغال داشته باشند، که از عهده انجام کارهای متعدد و گریز ناپذیری که به نحو نابرابرانه ای نیز در منزل تقسیم شده اند، برآیند. این امر گاهی اوقات تحت عنوان (تقسیم نیروی کار)نامیده می شود. این نابرابری نه تنهت شامل نابرابری در درون خانواده می شود، بلکه منجر به نابرابریهای مشتق شده ای در اشتغال و منزلت در جهان خارج نیز می گردد.
شاید نیاز به یاد آوری نباشد که موقعیت زنان در خانواده، موازی با موقعیت آنان در سایر نهادهای اجتماعی است.در خانوارهای دارای ساختار جنسیتی ، کارهای حمایتی (کارهای بدون تولید معین) به زنان نسبت داده می شود. زنان در نقش همسر و مادر، درآمدی در مقابل کار نظافت منزل، اتو کردن،آشپزی، خیاطی و رسیدگی به نیازهای اعضای خانوار به دست نمی آورند. اگر چه این فعالیتها ضروری است، از منزلت پائین برخوردار است و پرداختی در مقابل آن صورت نمی گیرد.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:56
چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ایی چند مرحله ای میباشد برای سنجش میزان هیجان خواهی از آزمون هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردیده است و روش آمار آزمون T میباشد. نتیجه پژوهش نشان داد که بین میزان هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود ندارد.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول…………………………………………………………………………………………………….. ۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۴
سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶
موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶
فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق……………………………………………………………………. ۶
تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)……………………………………………………………… ۹
انگیزش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
تظاهرات انگیزش………………………………………………………………………………………….. ۱۱
هیجان…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ………………………………………………………………………… ۱۴
ابزار و بازشناسی هیجانها…………………………………………………………………………….. ۱۶
ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری…………………………………………………………… ۱۷
بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار…………………………………………………………. ۱۸
پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته………………………………………………………… ۱۹
بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند……………………… ۲۱
رابطه بین هیجان و انگیزش…………………………………………………………………………… ۲۲
دیدگاهها و نظریه های هیجان………………………………………………………………………… ۲۳
۱-نظریه جیمز لانگه……………………………………………………………………………………… ۲۳
۲- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت……………………………………………………………….. ۲۴
۳- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها…………………………………………………….. ۲۵
۴- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین…………………………………………………………………. ۲۵
۵- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین…………………………………………………………….. ۲۶
۶- دیدگاه ونیر…………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۷- فرضیه پسخورانه صورتی……………………………………………………………………….. ۲۸
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی…………………………………………………………….. ۳۰
۸- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز……………………………………………………….. ۳۱
۹- دیدگاه دوسیستمی…………………………………………………………………………………… ۳۳
ویژگیهای افراد هیجان خواه …………………………………………………………………………. ۳۷
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی……………………………………………………………….. ۳۸
ترجیحات شغل و نگرشها………………………………………………………………………………. ۳۹
تفاوتهای فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………… ۳۹
رشد نقشهای جنسیتی…………………………………………………………………………………… ۴۱
الگویابی جنسیتی…………………………………………………………………………………………… ۴۲
رشد الگویابی جنسیتی…………………………………………………………………………………… ۴۳
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی………………………………………………………………………… ۴۴
الگویابی جنسیتی از کجا شروع میشود؟…………………………………………………………. ۴۵
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………… ۴۶
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری……………………………………. ۴۷
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………. ۴۹
محاسبات آماری و نتایج ………………………………………………………………………………. ۵۰
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………… ۵۱
خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۵۲
محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………….. ۵۳
منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن)…………………………………………………………… ۵۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۲ برداشت لازاروس از هیجان به صورت یک فرایند…………………………….. ۲۷
شکل ۲-۲ شکل ترکیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت… ۲۹
شکل ۴-۲ شکل دیدگاه دوسیستمی هیجان………………………………………………………. ۳۶
فهرست جداول
جدول هیجان اصلی ایزارد (شکل ۳-۲)…………………………………………………………… ۳۲
جدول محاسبات فصل چهارم………………………………………………………………………… ۵۰
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:79
چکیده ۰
فصل اول : ۳
تعریف شهادت ۳
احکام شهادت : ۴
فصل دوم : ۱۱
مبحث اول شرایط شهادت ۱۱
شهادت، حق است یا تکلیف؟ ۱۸
فصل سوم : ۲۲
اول -اهمیت شهادت ۲۲
دلایل وجوب شهادت ۲۲
فصل چهارم : ۲۵
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه ۲۵
مبحث سوم : جلب شاهد ۲۷
فصل پنجم : ۳۱
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن ۳۱
شهادت زن در نظریه رایج فقها ۳۱
گواهی زنان ۳۷
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۳۹
شهادت بر شهادت زنان ۴۰
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد ۵۲
فصل ششم : ۵۹
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران ۵۹
انطباق با کنوانسیون ۶۳
فصل هفتم : ۶۶
ارزش شهادت زن ۶۶
منابع و مآخذ ۷۴
چکیده:
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .
برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .
(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ 3april (
در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود . در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .
فصل اول :
تعریف شهادت
در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.
عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .
احکام شهادت :
الف- شهادت بر شهادت :
هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده.
دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم پرداخت بر عهده همگی ایشان است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد.
ب-تعهد شهادت :
شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد .
ج-ارزش شهادت :
در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق .
شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم . همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد.
د- رجوع از شهادت :
اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود .
جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
بر طبق ماده 1319ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود».
رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن .
رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))
((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود.
در تبصره 2345 ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))
171آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))
ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است :
الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (6ج- ص 459-460)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود
بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست.