فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:33
فهرست مطالب:
پیشگفتار 1
بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس 4
فصل نخست تعریف حق حبس 4
فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس 10
فصل سوم ماهیت حق حبس 16
فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس 17
بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21
فصل اول شرایط ایجاد حق حبس 21
فصل دوم آثار حق حبس 23
بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس 25
فصل اول زوال و اسقاط حق حبس 25
فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28
نتیجه گیری 30
منابع و ماخذ 33
پیشگفتار
سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .
در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:
«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]
در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .
حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .
نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.
عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]
در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .
همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .
گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.
با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .
و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.
عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.
عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.
در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.
و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.
موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.
در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .
شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.
پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟
کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟
و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟
و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟
آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟
و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟
و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟
می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.
حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.
در چنین وضعیتی است که دادرس و یا حقوقدان به یاری این مشکل می شتابد و به سوالهایی که ایجاد شده پاسخ خواهد داد . و در جهت رفع آن ها چاره جویی خواهد نمود.
بنا براین پاسخگویی به نیاز مندیهای حقوق جامعه در این زمینه مستلزم وضع قوانین صریح و بی نقصی است که قانونگذار را بر آن می دارد که با توجه به اصول و اساس مبنای حقوق ،توسعه و پیشرفت حق حبس را برای تأمین بیشتر نیازمندیهای بشر در نظر بگیرد.
بنابراین هدف کلی از ارائه این مباحث بیان مشکلاتی است که در ارتباط با تعهدات بایع و مشتری بوجود می آید.
و بررسی مباحث راجع به حق حبس ،شرایط ایجاد و اسقاط آن و چگونگی اجرای آن و همچنین حل اختلاف راجع به تعهدات مربوط از جمله اهداف این تحقیق می باشد.
معذالک مطالب این رساله را در سه بخش کلی ،نخست کلیات ،تعریف ،مفاهیم حق حبس و دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن و در آخر اسقاط و اجرای حق حبس را از نظر می گذرانیم.
بخش نخست :کلیات ،تعاریف ،مفاهیم حق حبس
فصل نخست : تعریف حق حبس
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنی استعمال شده است:
الف)مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند … . که این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم.
ب )برای تنظیم مقررات و نظم در جامعه ،قانون برای هر فرد امتیازاتی را در برابر دیگران قرار می دهد که آن را حق می نامند .مانند : حق حیات ،حق مالکیت ،حق حبس و… .
اما برای اینکه بتوانیم تعریف واضحی از حق حبس ارائه دهیم ابتدا باید معنای لغوی آن را شرح داده و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه یا مغایر با معانی لغوی باشد را در نظر گرفت و سپس برای پرهیز از تداخل معانی ،اصطلاحات مشابه با حق حبس را عنوان نماییم .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:95
مقدمه ۱
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها ۳
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین ۵
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان ۸
فصل چهارم : جانشینهای مجازات ۹
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان ۱۳
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان ۱۴
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین ۱۶
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین ۱۸
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین ۲۶
باب اول : مواد عمومی ۲۶
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی ۲۹
بخش نخست : دورة مراقبت ۲۹
بخش دوم : خدمات عمومی ۳۱
بخش سوم : جزای نقدی روزانه ۳۳
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی ۳۵
باب سوم : مواد متفرقه ۳۸
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران ۴۰
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه ۴۲
نتیجه گیری ۸۳
منابع و مآخذ 8
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.