تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ



این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:83

مقاله شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی

اختصاصی از یارا فایل مقاله شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:

چکیده :
1- مقدمه:
2-حریم چاه
1-2 حریم چاه از نظر برداشت آب
الف :‌ رابطة دوپویی و تیم   
برای سفره های آزاد
برای سفره های تحت فشار
ج – روش استفاده از منحنی های تراز آب در اطراف چاه
2-2 حریم چاه از نظر آلودگی (شعاع تأثیر آلودگی )
الف - تعیین خط 50 روز
1 – الف - روش سیلندری
2 – الف - روش دوپویی
1 - 2 - الف - در سفره های تحت فشار
2 – 2 – الف - در سفره های آزاد
3- پیشنهاد :
4- منابع :

چکیده :

 تمامی‌سفره‌های‌آب زیر زمینی اعم از سفره‌های‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌میکنند. به‌این‌مفهوم‌که اگر از‌یک‌نقطه‌ای ازین سفره‌براثر نیروی ثقل یا پمیاژ‌آبی‌برداشته شود،‌‌به عبارتی دیگر، اگر در روی یک سفره که چاه یا قنات ویاچشمه ای را تغذیه می کند،چاه جدیدی حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذیه‌نگردد،کاهش‌اب‌تا محدوده خاصی برروی تمامی سطح سفره محسوس خواهد بود. به همین جهت‌برای هر چاه یا قناتی که فعلا آب آن برداشت میشود، حریمی در نظر گرفته میشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه یا قناتی در یک سفره که چاه ویا قنات دیگری در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، باید برای آنها تعیین حریم گردد،این‌حریم‌در گذشته به صورت محلی وبه شکل عرف‌و ‌باشیوه‌های‌خاصی انجام ‌می‌گردید اما امروزه در ارتباط با‌کمیت وکیفیت آب ونوع وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌های زیر زمینی محل از روشهای محلی واز روی تخمین تعیین می‌شود .چرا که با‌توجه به تجربه قبلی کارشناس ،حریم 500متر تا 5000 متر یا بیشتر وکمتر اعلام می‌شود.اما درین تحقیق سعی گردیده که با توجه به برداشت شدید وبی رویه آبهای زیر زمینی در ایران و تاحدودی عدم تغذیه مناسب آن از یکسو،وآلودگی شدید آبهای زیر زمینی در مخروط های افکنه (تمام شهر هایی که بر روی مخروط های افکنه قرار گرفته‌اند نظیر تهران ،کرج،قزوین،ورامین ،سمنان. و ده‌هاشهر دیگر..)،حریم چاهها به روش علمی با‌آخرین دستاوردها درین زمینه ، تعیین می‌گردد .این روشها کاربردی بوده ومی‌تواند‌الگویی نو برای محاسبه حریم تمامی منابع آبی ‌به ویژه چاه باشد. (عاشوری ، 1367)

کلید واژه ها :حریم سفره های آب زیر زمینی،حریم چاه،‌خط 50‌‌ روز

1- مقدمه:

یک جغرافیدان جهت مطالعه پراکندگی چشمه های موجود در یک منطقه و چاههای عمیق و نیمه عمیق و یا دستی پر آب وکم‌آب ونوسان آب آنها با توجه به برداشت زیاد ویا نوسان بارش،یک مهندس عمران درمطالعات مهندسی مربوط به ساخت وساز ها وتامین آب شرب‌واحدهای مسکونی و تجاری وصنعتی، ویک مهندس‌برنامه‌ریزی‌شهری وروستایی‌در مطالعات خود پیرامون آبرسانی شهری وروستایی‌وپیش بینی‌محدودیت توسعه وگسترش آتی روستا یا شهر، ویک مهندس کشاورزی به جهت تدارک همه جانبه در تامین‌آب‌زراعی‌محصولات سیفی و شتوی ویک متخصص تکتونیک‌در ارتباط‌با تغییرات‌زمین ساختی‌سفره های‌آب زیرزمینی وچگونگی جابجایی آب سفره ها درارتباط بافرایند های تکتونیکی ویک خاک شناس در ارتباط با نوسان آب زیرزمینی وتغییرات پایداری وچسبندگی خاک،همگی نیاز شدید به مطالعه وبررسی حریم سفره های آب زیر زمینی دارند،که در این مقوله بیشتر به محاسبه حریم آب چاهها پرداخته می شود.نوسان آب چاهها وقنوات در ارتباط مستقیم با تغییرات حریم سفره آنها میباشد.چون بیش از 95 درصد آب شرب شهر ها وروستاهها وهمچنین‌آب‌ کشاورزی از طریق آبهای زیر زمینی‌تامین می‌گردد،پس شناسایی حریم چاهها از نظر میزان بر داشت آب‌وآلودگی‌آبها اهمیت فوق العادهای دارد.چرا که...

دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات
۱-۱  تعاریف …..
۱-۱-۱  تعریف حریم خصوصی…
۱-۱-۲ حمایت کیفری
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری ..
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری…..
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی..
۱-۲ پیشینه تاریخی…
۱-۲-۱ سیر تاریخی …
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس….
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس…..
۱-۲-۲  سیر تقنینی……
۱-۲-۲-۱   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ….
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو….
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ……
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی…
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی …
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا …….
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر…….
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا…..
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها …….
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی…
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا .
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی…..
۱-۳ مبانی…
۱-۳-۱در غرب …….
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی….
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون.
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر …..
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی…
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی .
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی.
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود
۱-۳-۱-۲-۳  نظریه سری بودن.
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت…
۱-۳-۱-۲-۷  نظریه پراگماتیک
۱-۳-۲ در اسلام …..
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر…….
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها …..
۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی
۱-۴-۱  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی
۱-۴-۲  ضوابط نقض حریم خصوصی ..
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن.
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن…..
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن……
۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی..
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی.
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی……
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی…
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره…..
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز….
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی……
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود..
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی…….
بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی
۲-۱-۱ تعریف…..
۲-۱-۲  ضوابط حاکم بر تفتیش..
۲-۱-۳تفتیش بدنی …
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس…..
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود.
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود…….
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی …
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس.
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون…
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی..
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده….
۲-۱-۴ بیومتریکس……
۲-۱-۵  کارتهای تشخیص هویت…
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ……
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان…..
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی …….
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری …
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی….
۲-۲-۱-۲مفهوم شی..
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات …….
۲-۳-۱تعریف ارتباطات
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی…..
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی …
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات .
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن…….
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات……
نتیجه…..
منابع…..
ضمائم

مقدمه:

الف) طرح موضوع

    یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

    پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

    با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

    باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

    همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

    این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص

دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات
۱-۱  تعاریف …..
۱-۱-۱  تعریف حریم خصوصی…
۱-۱-۲ حمایت کیفری
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری ..
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری…..
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی..
۱-۲ پیشینه تاریخی…
۱-۲-۱ سیر تاریخی …
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس….
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس…..
۱-۲-۲  سیر تقنینی……
۱-۲-۲-۱   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ….
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو….
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ……
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی…
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی …
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا …….
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر…….
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا…..
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها …….
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی…
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا .
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی…..
۱-۳ مبانی…
۱-۳-۱در غرب …….
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی….
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون.
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر …..
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی…
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی .
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی.
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود
۱-۳-۱-۲-۳  نظریه سری بودن.
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت…
۱-۳-۱-۲-۷  نظریه پراگماتیک
۱-۳-۲ در اسلام …..
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر…….
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها …..
۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی
۱-۴-۱  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی
۱-۴-۲  ضوابط نقض حریم خصوصی ..
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن.
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن…..
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن……
۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی..
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی.
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی……
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی…
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره…..
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز….
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی……
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود..
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی…….
بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی
۲-۱-۱ تعریف…..
۲-۱-۲  ضوابط حاکم بر تفتیش..
۲-۱-۳تفتیش بدنی …
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس…..
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود.
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود…….
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی …
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس.
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون…
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی..
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده….
۲-۱-۴ بیومتریکس……
۲-۱-۵  کارتهای تشخیص هویت…
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ……
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان…..
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی …….
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری …
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی….
۲-۲-۱-۲مفهوم شی..
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات …….
۲-۳-۱تعریف ارتباطات
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی…..
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی …
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات .
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن…….
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات……
نتیجه…..
منابع…..
ضمائم

مقدمه:

الف) طرح موضوع

    یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

    پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

    با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

    باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

    همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

    این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص

دانلود مقاله حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

فهرست مطالب:

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی
¡  معنای حریم خصوصی      [01 . 16]
¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟     [08 . 16]
¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت     [17 . 16]
¡ جنبه های خاص حریم خصوصی    [20 . 16]
¡  خانواده و اقامتگاه      [20 . 16]
¡  مکاتبات    [23 . 16]
¡  بازرسی ها    [27 . 16]
¡  شرافت و حیثیت    [30 . 16]
¡  حریم خصوصی جنسی      [35 . 16]
¡  حمایت از اطلاعات خصوصی    [39 . 16]
¡  آزمایش دی ان ای    [40 . 16]
¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار     [41 . 16]
¡  نتیجه گیری     [42 . 16]

چکیده:

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.