دانلود مقاله ماهیت حقوقى طلاق خلع
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ماهیت حقوقى طلاق خلع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
مقدمه:
یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونهاى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهتبه ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مىباشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى استیا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق استیا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مىشود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مىگردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورىترین آنها این مساله است که ماهیتحقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیتخلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیتبررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
1. تعریف خلع
خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیتبرقرار است، لباس دیگرى قلمداد شدهاند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیهاى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.
در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبتبه زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مىرود، با توافق زوج مالى را به او مىبخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)
بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبتبه زوج خویش دارد به گونهاى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بىتوجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مىشود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونهاى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالى که زوجه مىبخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مىگویند و مىتواند عین یا منفعتیا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.
در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مىدارد:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مىدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کردهاند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمىخورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مىپردازیم:
در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شدهاند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مىشود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نمودهاند:
«عقد معاوضهاى استبر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مىگردد و در مقابل زوج عوض را مالک مىشود.» (6)
دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)
در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجهاش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مىکند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مىشود. (8)
بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
2. کیفیت اجراى خلع
در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیدهاند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)
این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مىکند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مىکنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)
الف – محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مىکند که حضرت فرمود: (11)
«المختلفه التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا …فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»
به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مىگردد.
ب – جعفربن سماعه نقل مىکند که:
«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیتیکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمىخواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)
صاحب حدائق در تایید همین نظریه مىگوید:
«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم» و در ادامه مىافزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیستبلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحثخلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایتشرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)
ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مىگوید:
«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مىکند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مىداند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.
در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیدهاند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغههاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغههایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدتنظر وجود ندارد; برخى مىگویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)
و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانستهاند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفتهاند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغههاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)
3. ماهیت حقوقى خلع
همانگونه که از تعریف خلع برمىآید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمىشود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مىنمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبتبه زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونهاى رها مىسازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مىکند و زوج او را قبول مىنماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مىنماید و زوجه قبول مىکند. و حتى بسیارى تصریح نمودهاند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمىیابد.
بنابراین به طرح نظریههاى موجود در خصوص ماهیتحقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مىپردازیم و سرانجام نظریهاى که مقرون به صواب به نظر مىرسد را،2 عرضه مىداریم.
نظریه اول:
بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمىشود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نمودهاند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)
بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مىگوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مىپردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مىشود که اجراى طلاق در پى آن مىآید.
ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مىکند و مىگوید:
«هر کس مدعى استبه صرف خلع جدایى حاصل مىشود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »
طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نمودهاند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مىآید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن استبه زوج مىبخشد و در مقابل زوج قبول مىنماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;
دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مىنماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مىشود.
شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
اختصاصی از یارا فایل شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:48
چکیده:
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بینالمللى شود که داراى شخصیتحقوقى بینالمللى باشد.
این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بینالمللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه:
شخصیت حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (۲) .
جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است (۳) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.