تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر ـ فصل دوم 1390 10 26

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر ـ فصل دوم 1390 10 26 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

فصل دوم: نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران

گفتار اول: کمیسیون حقوق بشر اسلامی

بند الف: تاریخچه و نحوه شکل‌گیری کمیسیون حقوق بشر اسلامی

در دهه دوم انقلاب با وجود دیدگاه منفی نسبت به مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی جناح غرب و نیز حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به نهادهای اینچنین ضرورت تشکیل چنین نهادی در کشور به دلایلی که ذیلاً می‌آید احساس گردید که متعاقباً منجر به تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی گردید.

1. تداوم اعمال رویه نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط ساز و کار نظارتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و استمرار صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران، که همه ساله در دو نوبت، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب می‌رسید و طی آن در کنار سایر مسایل مطرح شد، عنوان می‌شد که جمهوری اسلامی ایران فاقد ساز و کار نهاد ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است.

2. وجود تفکری در نظام قضایی کشور مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی بر مبنای اسلام (که اولین بار در زمان شورای عالی قضایی، به ریاست آیت ا... موسوی اردبیلی مطرح شد.)

3. اولین حرکت عملی در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، در سال 1373، انجام گرفت که با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوق بشر» به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندان‌ها و نیز کم کردن فشارهای بین‌المللی موجود در زمینه حقوق بشر مطرح گردید که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید که بایستی موجودیت کمیته مذکور، به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برسد متعاقباً این طرح از سوی هیأت رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند.

4. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1373 (اجلاس پنجاهم)، آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامه‌ای به آقای یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح سازمان ملل متحد، پیشنهاد تأسیس نهادی ملی در این خصوص را ارائه نمودند.

به دنبال تلاش‌های مذکور، نهایتاً در سال 1373، رئیس وقت قوه قضائیه به همراه جمعی از کارشناسان، صاحبنظران و حقوقدانان مختلف، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس که در این زمینه فعالیتهایی نموده بودند و علاقه مند به شکل گیری نهاد مستقل حقوق بشری در کشور بودند جلساتی برگزار نمودند تا زمینه ایجاد یک نهاد ملی منطبق با موازین اسلام، حقوق داخلی و اصول بین‌المللی مربوط به نهادی ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر فراهم گردد. نتیجه جلسات مزبور تدوین شرح وظایف اولیه برای تشکیلاتی بود که «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» نام گرفت. اولین اساسنامه مربوط به این کمیسیون، در زمستان 1373 به تصویب رسید و از این تاریخ کمیسیون رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و چند ماه بعد، در تیر 1374، برای اولین بار اساسنامه مذکور در روزنامه اطلاعات منتشر گردید و طی همین ایام، آقای یزدی، تأسیس این نهاد را در خطبه‌های نماز جمعه تهران به طور رسمی اعلام نمود.

در ابتدا، این کمیسیون به عنوان زیر مجموعه‌ای قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز نمود و همه اختیارات آن به شورایی 9 نفره تفویض شده بود که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دادند و رئیس آن رئیس قوه قضائیه بود.

به دلیل وجود نقایص زیاد در طرح اساسنامه اولیه، به تدریج بحث تغییر اساسنامه مطرح شد که برای اولین بار در اسفند 1374، مطرح گردید و در سال 1376، بخشی از اساسنامه اصلاح گردید و در زمستان 1377، با توجه به وجود انتقادات در زمینه‌های مختلف، بقیه اصلاحات اساسنامه آغاز و در تابستان 1378، اساسنامه جدید و تغییر یافته کمیسیون حقوق بشر اسلامی به تصویب رسید.

محدوده دیدگاه کمیسیون همانگونه که از نام آن پیداست، موازین شناخته شده اسلامی است و کمیسیون در ابراز نظرات خود از موازین اسلامی پیروی می‌کند، هر چند در میان اهداف خود از کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و همکاری با آن‌ها نیز نام می‌برد و در واقع کمیسیون از جهت نظری مبتنی بر حقوق اسلامی است اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین‌المللی بشر نیست. به عنوان مثال کمیسیون در مورد حقوق کودکان نخست به موازین و مفاهیم اسلامی نظر دارد نه به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و این دیدگاه به طور کلی مغایر با دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و میثاقین است که همواره عدم توجه به مذهب را مانند، نژاد، زبان، قومیت و ... یادآوری می‌کند و تأکید می‌کند که اینها نباید دلیل تفاوت حقوق انسانی باشد و تأکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر بر اصل «انسان بودن» و کرامت ذاتی یک انسان است که به هیچ عنوان نباید مورد خدشه قرار گیرد.

بند ب) اهداف و وظایف کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اهداف کلی این نهاد، ذیل ماده 5 اساسنامه کمیسیون ذکر شده است. جدای از آن، به طور خاص، نیز در اساسنامه، وظایف هر یک از ارکان پنج گانه کمیسیون، از جمله کمیته‌های تخصصی آن پیش بینی گردیده است. همچنین شرح وظایف ادارات و نهادهای تابعه دبیرخانه کمیسیون نیز در سال 1376، طی دستورالعملی به طور دقیق تعریف و تبیین شده است.

اهداف و وظایف کلی کمیسیون در ماده 5 اساسنامه آن، به شرح زیر اعلام شده است.

تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر از دیدگاه اسلام.

نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر اسلامی، به وسیله شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.

طرح و ارائه راه حل مناسب، جهت اقدام و موضع گیری در قبال نقض حقوق بشر، بویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها.

رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می‌رسد.

همکاری با سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران.

بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر.

بند ج) ساختار کمیسیون حقوق بشر اسلامی

بر اساس ماده 6 اساسنامه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی دارای ارکان زیر است:

1) هیأت مؤسس:

متشکل از هفت نفر شخصیت حقیقی است.طبق ماده 16، این هیأت وظیفه پیگیری روند اولیه تحکیم جایگاه قانونی کمیسیون در نظام حقوقی کشور و فراهم آوردن مقدمات تشکیل شورای عالی را دارد.

2) شورای عالی:

متشکل از 23 نفر است، مرکب از هیأت مؤسس، به علاوه 16 نفر دیگر شامل: رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، 3 نفر قاضی صاحبنظر در مسائل حقوق اسلامی و بین‌المللی با حداقل 15 سال سابقه کار قضایی، 4 نفر حقوقدان برگزیده از میان اساتید صاحبنظر در مسائل حقوق اسلام و بین‌الملل، دو نفر از

تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران 43 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

/

واحد اسلامشهر

عنوان:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

رشته:

علوم سیاسی

نام استاد:

جناب آقای حسن سهرابی

گردآورنده:

زهرا جاریانی

شماره دانشجویی:

923909207

پاییز 92

/

فهرست مطالب

عنوان صفحه

کلاهبرداریوانواعآندرحقوقایران 1

گفتاراول: تعریفجرمکلاهبرداری 1

گفتاردوم: حیثیتعمومیجرمکلاهبرداری 3

مبحثدوم: پیشینهکلاهبرداریدربیمه 4

گفتاراول: پیشینهتاریخیکلاهبرداریدربیمه 4

گفتاردوم: پیشینهکلاهبرداریبیمه‌ایدرایران 5

مبحثسوم: عناصرمتشکلهجرمکلاهبرداری 6

گفتاراول: عنصرقانونی 6

گفتاردوم: عنصرمادی 6

1. متقلبانهبودنوسایلمورداستفادهکلاهبرداری 8

2. لزومتقدماعمالوسایلمتقلبانهبرتحصیلمال 10

3. احرازرابطهعلیت 10

4. لزومتحصیلمالقربانی 11

5. مصادیقتمثیلیوسایلمتقلبانهمذکوردرقانون 11

1-5- فریبدادنمردمبه‌وجودشرکت‌هایاتجارتخانه‌هایاکارخانه‌هایامؤسساتموهوم 12

2-5- فریبدادنمردمبهداشتناموالواختیاراتواهی 12

3-5- امیدوارکردنمردمبهامورغیرواقع 12

4-5- ترساندنمردمازحوادثوپیشامدهایغیرواقع 13

5-5- اختیاراسمیاعنوانمجعول 13

6-5)-وسایلتقلبیدیگر: 14

6-اغفالوفریبقربانی: 15

7-تعلقمالبردهشدهبهغیر: 16

ج-نتیجهحاصله: 16

گفتارسوم: عنصرمعنوی 18

مبحثچهارم: مجازاتکلاهبرداریولواحقآن 20

گفتاراول: انواعکلاهبرداری 20

گفتاردوم: شروعبهجرمکلاهبرداری 22

گفتارسوم: کیفیاتمخففهدرجرمکلاهبرداری 23

گفتارچهارم: مجازات‌هایتبعیوتکمیلی 23

گفتارپنجم: همکاریدرارتکابجرمکلاهبرداری 24

گفتارششم: تعددیاتکرارجرمکلاهبرداری 27

مبحثپنجم: صورخاصجرمکلاهبرداری 28

گفتاراول: جرائمدرحکمکلاهبرداریدرمسائلتجارتیوبازرگانی 28

منابع 31

تحقیق و بررسی در مورد سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام 8 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی

درس: حقوق اساسی تطبیقی

استاد: آقای دکتر مجید بزرگمهری

موضوع گزارش: بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

پژوهشگر : مریم شالچیان

دانشجوی سال: اول کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی

نیمسال دوم تحصیلی 85-1384

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصنویت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم مقدمه –اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکانات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در قطر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار.

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بینالمللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشدکیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمولبر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابلمجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشیو سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بینالمللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یاحبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آنبر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در اینمقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجعقضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتارحاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیانکرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری،اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوقکیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورداختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشتکودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجبدلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض بامعیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگنبا اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر واصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوالاجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی ونیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری وانحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه درسال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها واصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سنمسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفالبزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما،از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجاکه براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعیاست، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجهفاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفریهمسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی،اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک مادهمرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیدهباشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقیمی شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارایاوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی رامدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اینمرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمریبرای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکیاز این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقادبرخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سالو برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیتکیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲،ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از۱۵سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغاست و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعیمحسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیزدر توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی،آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیمحکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادفبا بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از ایندیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمامقمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ وتبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد،زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجوردانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همانقانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابتشده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شودو طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن بهسن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسهاین دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرفظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی کهبه نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهاییموجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط،یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگراین دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳،ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزلهظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهرخارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است،فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده۱۲۱۰قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگرآنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفادماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان ازبعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی کهمبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، باتلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق باوصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکامکیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر میکنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهومماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی،مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیزبه نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانینموضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکاملعقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری برپایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت بهرسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریختولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین،مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام میکند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی،ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراینشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت وکامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانیاست.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیمالایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافتتوام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه بهمطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنانتدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البتهمحصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهرتغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتراز سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگینیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادفبلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقیرا دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفالمورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاهاطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانوناخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگرآنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیتکیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار میگرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیهمقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسرانبه ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳سال عقب کشیده شد.