مقاله حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب

مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش

تحقیق و بررسی در مورد پیشینه انقلاب فرهنگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد پیشینه انقلاب فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

پژوهش حقوق و سیاست بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1384; 7(16-15 (ویژه حقوق)):213-248.   جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن   شریف محمد*   * دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی    

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

................................

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) پاییز 1388; 7(3 (پیاپی 26)):7-26.   ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی   آقاپور سیدمهدی,پازارگادی مهرنوش,آزادی احمدآبادی قاسم      

مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی اساتید زن از کارآمدترین شیوه های شناخت مسایل ساختاری و کارکردی زنان دانشگاهی برای ایجاد زمینه های رشد و تعالی این گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات و مسایل اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیلی و مدل ارزیابی راهبردگرا، ضمن مطالعه نتایج مطالعات داخلی درباره وضعیت اجتماعی زنان دانشگاهی، میزان انطباق آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی می کند. یافته ها نشان دهنده رشد زنان عضو هیات علمی، پایین بودن میزان مشارکت آنها در مدیریت ها، تصمیمات و سیاست های کلان در دانشگاه ها، همایش ها و سمینارها و وجود احساس تبعیض و اجرای نشدن عدالت سازمانی در بین آنهاست. با وجود زمینه های مساعد برای ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل نقش و مسوولیت همسری و مادری و نوع نگرش به زنان در محیط کار باعث شده است که استعدادها و قابلیت های زنان دانشگاهی به طور کامل شکوفا نشود. راه کارهای اجرایی شامل؛ تحول فکری، ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی زنان دانشگاهی، تسهیلات و امکانات ویژه برای اعضای هیات علمی زن، تامین امکانات پژوهش و تحقیق و جلب مشارکت و تقویت حضور زنان در پست های مدیریتی در آمورش عالی است.

  کلید واژه: زنان دانشگاهی، وضعیت اجتماعی، ارزیابی راهبردگرا، فراتحلیل، آموزش عالی، سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

...............................................

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف دیگر ادامه کار آنها بویژه دانشگاه‌ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در اوایل انقلاب، گروهک‌های مختلف، دانشگاه‌ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. همه این مسائل ضرورت تغییر بنیادین در برنامه‌ها و شیوه‌های تدریس و تربیت و اهداف آن را ایجاب می‌نمود؛ در نتیجه، خصوصا با توجه به جو حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. با بازگشایی دانشگاه‌ها، فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود. وظایف مصوب این شورا عبارتند از: 1ـ تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در تعیین اهداف و جهت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی. 2ـ تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی 3ـ تصویب آیین‌نامه‌های مهم و اساس مراکز علمی و فرهنگی، آموزش و پژوهشی کشور 4ـ تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه‌ها مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی 5ـ تهیه طرح و تدوین آیین‌نامه‌ها برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت بسیج و مشارکت همه جانبه مردم 6ـ تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی 7ـ نظارت بر کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 8ـ تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رییس دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند 9ـ تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر 10ـ نظارت بر امور کتاب‌های درسی نگاهی به تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و بدنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی بجای نظام ستمشاهی پهلوی تغییر و تحول بنیادین در عرصه های گوناگون اجتماعی را ایجاب می کرد چراکه تحول در نظام از طریق تحول در بنیادها و ساختارها تحقق می یابد . در این راستا مقوله «فرهنگ» از جایگاه ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار است و تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن ، تصوری ناموجّه است. صدور پیام نوروزی امام خمینی « ره » در اول فروردین 1359 را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست ایشان در بند یازده این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‏ های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کردند. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام « ره » در بیانیه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‏ های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرح ریزی شود. پس از تعطیل رسمی دانشگاه ها ، امام خمینی « ره » در 59/3/23 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند . در قسمتی از فرمان ایشان آمده است : «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‏باشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می ‏شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی‏ فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می ‏شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‏ ریزی رشته‏ های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند». ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیت‏های خود را بر چند محور متمرکز کند: 1ـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‏ ها 2ـ گزینش دانشجو 3ـ اسلامی کردن جو دانشگاه‏ ها و تغییر برنامه‏ های آموزشی دانشگاه‏ ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد. بر این اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همکاری نمود و در اولین گام گروه‏ های برنامه‏ ریزی در رشته‏ های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آنجایی که مدیریت دانشگاه‏ ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‏ ها به عمل می آمد، سازمان دانشگاه‏ ها باید دگرگون می‏شد و مهمتر از همه، محیط دانشگاه‏ ها اسلامی می‏شد. برای این منظور، کمیته‏ ای در ستاد با عنوان " کمیته اسلامی کردن دانشگاه‏ ها " ، تشکیل شد. با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‏ ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیت‏های ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‏ ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد. در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولین اجرایی در آن، به دنبال نامه رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ‏ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62 طی نامه‏ ای به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه داد: نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین. با بازگشایی دانشگاه ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد بطوریکه در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی (ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه ‏ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجه الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم». به دنبال استفسار مورخ 29/11/63 رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب آثار داده شود». سومین ترمیم عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی‏گردد. حضرت ‏آیت ‏الله ‏خامنه ‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخی 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند، در این پیام آمده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه امام راحل عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‏ ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش و تخصص و لزوم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه‏ ها و پژوهشگاه‏ ها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه خود تکالیف تازه‏یی را بر عهده مسؤولان امور فرهنگی کشور می‏گذارد که برتر از همه آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه های علم و تحقیق در این مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است». در بخشی دیگر از این پیام، با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه دشمنان به ارزش‏های اسلامی، فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم آمده است: «همه این حقایق مهم و هشدار دهنده مسؤولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیشتر و تلاشی گسترده تر فرا می خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بی‏سوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری برمی‏ انگیزد». بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدید از حیات تشکیلاتی ‏شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیتهای خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه های مختلف بپردازد و با سیاستگذاری‏های اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعه‏ای بهره ‏مند از حیات طیبه الهی فراهم سازد

.....................................

تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 23

فهرست:

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

رسیدگی به جرائم بورسی

برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غیرضرورى

جرم زایی

کشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین  دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است.

سببیت

اختصاصی از یارا فایل سببیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. این‌که تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)

ناصر نایبی[1]

جایگاه‌ قاعده‌ تسبیب‌ در نظام‌ مسئولیت‌ مدنی‌

گفتار اول‌: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ براساس‌ قاعده‌ تسبیب‌

تسبیب‌ یکی‌ از قواعد فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ و در موارد عدیده‌ای‌ از فقه‌ این‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسی و ملاک‌ حکم‌ قرار گرفته‌ است‌ لیکن‌ آنچه‌ در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای‌ حقوقی‌ و قانونی‌ تسبیب‌ از دیدگاه‌ مدنی‌ است‌. پیش‌ از آغاز توضیح معنای اصطلاحی‌ تسبیب‌ به‌ تعریف‌ لغوی‌ این‌ اصطلاح‌ پرداخته‌ می‌شود.

1 ـ تعریف‌ تسبیب‌ در لغت‌ و فقه‌

سبب‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ دستاویز ـ وسیله‌ ـ علت‌، طناب‌، طریق‌، دوستی‌ و علاقه‌ خویشاوندی‌ آورده‌ شده‌ است‌ و در فرهنگ‌ معین‌ آمده‌ است‌ که‌ وجود سبب‌ موجب‌ وجود مسبب‌ است‌ و عدم‌ آن‌ کاشف‌ از عدم‌ مسبب‌ است‌ و در عرف‌ عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چیز دیگری‌ باشد مانند طناب‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چاه‌ است‌. بطور کلی‌ تعریف‌ لغوی‌ سبب‌ شامل‌ مباشر و سبب‌ هر دو می‌شود. چون‌ مباشرت‌ و تسبیب‌ هر دو وسیله‌ رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ و مقصود می‌باشد به‌ همین‌ جهت‌ نیز بعضی‌ از اهل‌ لغت‌ در مورد تسبیب‌ می‌گویند. سبب‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ آن‌ به‌ مقصودی‌ رسیم‌ مثل‌ راهی‌ که‌ ما را به‌ مکان‌ مورد نظر می‌رساند و یا طنابی‌ که‌ برای‌ بیرون‌ کشیدن‌ آب‌ ناچاراً از آن‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ و در قرآن‌ کریم‌ نیز سبب‌ به‌ همین‌ معنا آورده‌ شده‌ است‌ امّا مفهوم‌ اصطلاحی‌ تسبیب‌ در فقه‌ و نزد فقها عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ به‌واسطه‌ علت‌، تلف‌ نزد آن‌ حاصل‌ می‌شود بگونه‌ای‌ که‌ اگر سبب‌ وجود نمی‌داشت‌ علت‌، نمی‌توانست‌ مؤثر واقع‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ علت، مقتضی‌ تأثیر است‌ به‌ واقع‌ در تعریف‌ فقه‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ بطور غیر مستقیم‌ و با واسطه‌ زمینه‌ تأثیر علت‌ را فراهم‌ می‌نماید و مستقیماً و فی‌ نفسه‌ موجب‌ خسارت‌ نیست‌ .

تعریف‌ فوق‌ تا حدودی‌ با تعریف‌ سبب‌ در علم‌ اصول‌ متفاوت‌ است‌ چونکه‌ در این‌ علم‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ می‌آید و از عدم‌ آن‌ نیز عدم‌ سبب‌ لازم‌ می‌آید در حالیکه‌ طبق‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از عدم‌ آن‌ عدم‌ مسبب‌ لازم‌ می‌آید ولی‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ نمی‌آید.

لازم‌ است‌ متذکر گردد که‌ مبنای‌ مسئولیت‌ در قرآن‌ که‌ مهمترین‌ منبع‌ و مأخذ احکام‌ در دین‌ اسلام‌ است‌ تقصیر می‌باشد هر چند که‌ شأن‌ نزول‌ آیات‌ قرآنی‌ ناظر به‌ موارد خاصی‌ بوده‌ اما ملاک‌ آن‌ حکم‌ به‌ سایر موارد مشابه‌ تعمیم‌ یافته‌ است‌.

2 ـ مفهوم‌ حقوقی‌ سبب‌ در قانون‌ مدنی‌

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ تعریفی‌ از سبب‌ نشده‌ است‌ لیکن‌ در ق‌.م‌.ا بی‌ آنکه‌ صراحتاً از سبب‌ تعریفی‌ بعمل‌ آید جنایت‌ را به‌ مباشرت‌ و یا تسبیب‌ و یا به‌ اجتماع‌ مباشر و سبب‌ تقسیم‌ و سپس‌ تسبیب‌ را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌ است‌ :

تسبیب‌ در جنایت‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ یا جنایت‌ علیه‌ دیگری‌ را فراهم‌ کند و خود مستقیماً مرتکب‌ جنایت‌ نشود بطوری‌ که‌ اگر نبود جنایت‌ حاصل‌ نمی‌شد، مانند آنکه‌ چاهی‌ بکند و کسی‌ در آن‌ بیفتد و آسیب‌ ببیند با توجه‌ به‌ تعریف‌ یاد شده‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ جنایت‌ یا خسارت‌ مستند به‌ آن‌ بوده‌ و از آن‌ حاصل‌ شده‌ است‌. در این‌ تعریف‌ سبب‌ شامل‌ علت‌ نیز می‌شود حال‌ آنکه‌ در فقه‌ بین‌ سبب‌ و علت‌ تفاوت‌ هست‌ بنابر این‌ می‌توان‌ اظهار نمود که‌ بین‌ معنای‌ اصطلاح‌ فقهی‌ سبب‌ و اصطلاح‌ حقوقی‌ آن‌ تفاوت‌ وجود دارد .

آنچنان‌ [2] که‌ از قاعده‌ تسبیب‌ در برقراری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ استنباط‌ می‌شود در هر صورتی‌ که‌ شخص‌ مالی‌ را بطور مستقیم‌ تلف‌ نکند ولی‌ برای‌ تلف‌ کردن‌ آن‌ تمهید مقدمات‌ نماید کار او را اتلاف‌ به‌ تسبیب‌ می‌نامند و ضامن‌ خسارتی‌ است‌ که‌ از این‌