یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

اختصاصی از یارا فایل مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.

با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها

(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.

ماده دوم

دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر 18 سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.

ماده سوم

1- دولتهای عضو می بایست حداقل سن داوطلبان خدمت در نیروهای مسلح و ملی خود را طبق ماده 38 میثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. این ماده از میثاق متضمن اصولی است که از حکومتها میخواهد اقدامات لازم را جهت حمایتهای ویژه افراد زیر 18 سال انجام دهند.

2- هردولت عضو می بایست مصوبه و یا پیوستی به این مقاوله نامه مبنی بر اظهار علاقه به تعیین حداقل سن خدمت افراد در نیروهای مسلح خود، داشته باشد. همچنین یک دستورالعمل توضیحی مبنی بر حمایت افراد جهت استخدام در نیروهای مسلح بعمل آورد تا بدین وسیله کسی مجبور به استخدام در نیروهای مسلح نشود.

3- هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:

الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.

ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.

ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.

د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.

4- هر دولت عضو میتواند در هر زمان بوسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبنی بر اعلام (مذکور) را تحکیم بخشد. دبیر کل این مورد را به اطلاع سائر دولتهای عضو خواهد رساند. این چنین یادداشتی از تاریخ دریافت آن بوسیله دبیر کل اجرا خواهد شد.

5- بنابر ماده 28 و 29 میثاق حقوق کودک، لازمه افزایش سنی که در بند اول این ماده آمده است، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو است، قابل اجرا نمی باشد.

ماده چهارم

1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.

2- دولتهای عضو موظف اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن اینگونه اعمال است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

تحقیق در مورد c 337 حقوق پزشکی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد c 337 حقوق پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

به نام خدا

مقدمه:

امروزه تمامی مردم یک جامعه به نوعی با بیمارستان پزشک، جراح و ماما رابطه دارند به طوری که امروزه بعضی از اقشار وسیع مردم رفتن به مطب پزشک در برنامه روزانه یا حداقل هفتگی آنان است.

بنده کسانی را می‌شناسم که حداقل هفته‌ای دو بار به پزشکان مختلف قلب، کلیه، چشم، مغز و اعصاب مراجعه می‌کنند و مسلم است که هریک از این پزشکان داروهای مختلفی را به بیمار تجویز می‌کند چه بسا که حتی برخی از این داروها باهم در تضاد باشند. امروزه اکثر جوانان به ویژه دختران، جراحی های مختلف خصوصاً پلاستیک صورت، لیپوساکشن و لیزر بینی انجام می‌دهند و زنان هم در جراحی زایمان تحت عنوان سزارین مراجعه می‌کنند. می‌خواهیم بررسی کنیم که در صورت مرگ یا صدمه وارد شدن به یکی از این مراجعه کنندگان مسئولیت پزشک چه می‌شود. 1

در حادثه‌ای که در یکی از بیمارستانهای خصوصی در تهران اتفاق افتاد، بیماران بعلت سهل‌انگاری پزشکان در اتاق بیهوشی یا جان خود را از دست دادند یا به حالت کمارفتند. می‌خواهیم ببینیم با توجه به مثال فوق آیا پزشکان و جراحان در صورت تخلف ضامن و مسئول هستند. آیا اصولاً یک پزشک به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود و یا ضمانت یک پزشک در حد جبران خسارت و دادن دیه است.

 

1- روزنامه کیهان، شماره 17980، ص 14

امروزه اکثر جوانان ما که بدنبال زیبایی هستند به جراحی‌های لیزر، پلاستیک و بینی روی آورده‌اند و جهت درمان خود به متخصص پوست و زیبایی مراجعه می‌کنند، می‌خواهیم ببینیم که تکلیف این پزشکان در صورت تخلف وی و همچنین وارد شدن ضرر و زیان و صدمه ناشی از عمل جراحی چیست؟ حتی متأسفانه طوری شده است که بعضی افراد سودجو به دنبال افزایش استقبال مردم از این گونه اعمال جراحی، این افراد با جعل مدرک تخصصی پوست و زیبایی مطب باز می‌کنند و سبب نقص یا حتی مرگ آنها می‌شوند.

سقط جنین هم مورد دیگری است، سقط جنین که چندی پیش روزنامه ایران طی یک گزارش تکان دهنده نوشته بود کـه یک پزشک به صورت پنهانـی و بدون مطب دست به سقط جنین می‌زد، سقط جنینی که اصولاً از سوی زنانی بود که یا رابطه نامشروع داشتند یا بعد از سونوگرافی می‌فهمیدند که جنین آنها ناقص است.

یا کسانی که به خاطر فقر و نداری مجبور به سقط جنین می‌شدند که این پزشک درحال سقط جنین موجبات مرگ 3 نفر از این زنان و خونریزی و جراحات شدید 7 نفر شد که به بیمارستان اعزام شدند. حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا مجازات برای این پزشک وجوددارد یا خیر؟

یا در همان جراحی پلاستیک و زیبایی اگر خود مراجعه کننده رضایت داده باشد بازهم پزشک و جراح مسئول و ضامن هستند یا اینکه این رضایت فقط جنبه صوری و تشریفات جهت عمل دارد.

در مورد بیمارستانها نکات زیر جالب توجه است که باید بررسی شود:

فضای بیمارستان، اتاق بیهوشی و عمل، اتاق CCU، و ICU اتاق انتظار، میزان تحصیلات پزشکان و به علاوه تجربه، گرچه تمامی نکات فوق را با اندکی تسامح می‌توان در مورد مطب پزشکان به کار برد.

اخبار ناخوشایندی که درخصوص فروش سؤالات پزشکی در آزمون تخصصی اعلام شد که جامعه ایران را به فکر فرو بردکه به راستی پزشکان آینده ما واقعاً افرادی تحصیل کرده هستند که با حیله و تقلب خرید سؤالات کنکور پزشکی وارد دانشگاه شدند. پزشکانی که محرم اسرار بیمارند و جان بیمار دردست آنهاست. متأسفانه وزارت بهداشت با سهل‌انگاری خود و عدم پاسخگویی درست خود همگان را از آینده جامعه پزشکی ایران نگران ساخت.

نکته دیگر در مورد بیماری صعب‌العلاج نظیر ایدز و سرطان است که نیاز به عمل دارد این بیماران مسلماً خواهند مرد اما مرگ آنها مشخص نیست زود یا دیر باشد اگر خود این بیمار و نمایندگان قانونی وی جهت عمل جراحی رضایت دهند و جراح به آنها بگوید که زیر عمل جان می‌دهد و اگر عمل شدند پزشک مقصر است و مسئول و ضامن است یا همین رضایت بیمار صعب‌العلاج به نوعی رافع مسئولیت می‌باشد.

در این تحقیق سعی خواهم کرد که به تمامی سؤالات فوق پاسخ قانع کننده‌ای بدهم.

فصل اول

مبحث اول : حقوق پزشکی

1-مطب

تأسیس هر نوع مطب پزشکی، تغییر آن از محلی به محل دیگر یا از شهری به شهر دیگر با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طبق م 1. آیین نامه اجرایی قانون تأسیس مطب « مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت همه بپردازد. بنابراین ضابطه برای تشخیص مطب حرفه پزشک و اشتغال وی به امر درمان است نه گرفتن وجهی به عنوان ویزیت» 1


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد c 337 حقوق پزشکی

تحقیق درباره زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از یارا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

 

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72


دانلود با لینک مستقیم


بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص