دانلود پروژه سیستم حسابداری معاملات و دریافت حق بیمه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه سیستم حسابداری معاملات و دریافت حق بیمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:94

اطلاعات پروژه :

سطح پروژه:  طراحی و پیاده سازی


محیط پیاده سازی: زبان برنامه نویسی Delphi  و SQLserver


قابل اجرا  در :windows  98,xp,2000   

فهرست مطالب:
عنوان                                                     صفحه
کلیا تی در مورد پروژه
-اهداف پروژه                                                                                             1
-معرفی محیط های برنامه نویسی پروژه                                                           1
-مدت انجام پروژه                                         2
تشریح سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه
   -کاربرد سیستم                                                                                               3
   -چه کسانی باید از این برنامه استفاده کنند؟                                                       4
   -تشریح قابلیت های سیستم ثبت و دریافت                                                         4
   -نتیجه مطالعات امکان سنجی                                                                         9
   -آنالیز هزینه /منافع سیستم                                                                               10
          -منافع ملموس سیستم                                                           
         -منافع غیر ملموس سیستم                                                        
     تعریف اهداف سیستم                                                                                     11
تعریف مقتضیات سیستم                                                                                      12
        -ورودی ها                                                                                              12
        -خرو جی ها                                                                                            12
        -پرداز ش ها                                                                                           12
       -کنترل ها                                                                                                14

عنوان                                                     صفحه
معیارهای ارزیابی سیستم                                                                                   17  
ارزیابی اقتصادی سیستم                                                                                    18
         -برآورد عمر مفید سیستم                                                                          18
        -هزینه های بر پا سازی                                                                            18
        -هزینه پیاده سازی                                                                                   18
        -هزینه های عملیاتی                                                                                 19                                                                     
نمودارIPO                                                                                                    20
طراحی منطقی بانک اطلاعاتی پروژه                                                                 21
نمودار FD                                                                                                      22
طراحی جانمایی بانک اطلاعاتی در SQL                                                           23
      -ایجاد جداول بانک                                                                                      24
      -طراحی QUREY ها                                                                                 25
      -ایجاد پیوند بین جداول                                                                                 25
      -ایجاد دیاگرام رابطه ای بین جداول                                                              26
      -BACK UPگیری از بانک پروژه                                                             27
پیاده سازی سیستم در محیط دلفی
      -مدل ارتباطی                                                                                              28
      -طراحی پنجره ای و منوی برنامه                                                                    28
      -طراحی فرمهای ورودی                                                                                29
      -طراحی فرمهای خروجی                                                                           31
عنوان                                                     صفحه
      -ایجاد ماژول داده ها                                                                                     35
پیاده سازی فرمهای ثبت اطلاعات                                                                      37
پیاده سازی فرمهای گزارش                                                                                 49
پیاده سازی راهنمای برنامه                                                                                 62
راهنمای استفاده کنندگان  
       -ورود به برنامه                                                                               63
خروج از برنامه                                       64
       -طریقه ثبت معاملات                                                                                    67
       -طریقه ثبت چک ها                                                                                     69
                 -طریقه ثبت وضعیت چک ها                                                            71
        -طریقه ثبت پرداخت مشتریان                                                                    73
       -طریقه گزارش گیری از وضعیت مشتریان                                                    75
       -طریقه گزارش گیری از معاملات                                                                78
      -طریقه گزارش گیری از چک ها                                                                  80
     -طریقه گزارش گیری از حساب های کل                                                          84
     -گزارش گیری از بیمه نا مه ها                                                                     85    
راهنای استفاده از برنامه HELP                                                                          92      
                                                    

اهداف پروژه :
هدف از انجام این پروژه , طراحی و پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری پایگاه داده ای است که بتواند در یک شرکت بیمه , جایگزین سیستم دستی ثبت اطلاعات مشتری, ثبت بیمه نامه ها, ثبت چک ها و ثبت برگ پرداخت مشتریان بشود. و در ضمن بتواند گزارشات جامع و متنوعی از وضعیت هر مشتری (شامل حساب بدهی وی و چندو چون معاملاتی که انجام داده ) , چک های دریافت شده و در جریان وصول و غیره ارائه کند. تا هم جامعیت اطلاعات حفظ شود و کارمند شکرت مذکور مجبور نباشد روزانه ساعات کاری زیادی را صرف نوشتن و نکهداری اسناد بکند و هم بتواند در مواقع نیاز, گزارشات سریعی از اطلاعات ثبت شده بدست آورد.
با توجه به توضیحات فوق و کاربرد این سیستم, نام "سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه" برای آن در نظر گرفته شده است.
معرفی محیط های برنامه نویسی پروژه :
سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه در محیط برنامه نویسی دلفی 6 که یک زبان ویژوال و دستورات آن , دستورات زبان پاسکال است, پیاده سازی شده است. محیط برنامه نویسی دلفی که ورژن 8 آن نیز به بازار آمده است, ابزاری بسیار قدرتمند برای تولید نرم افزارهای کاربردی پایگاه داده ای (مانند همین پروژه) , برنامه های تحت وب و شبکه, برنامه های wireless (موبایل), برنامه های مالتی مدیا و گیم, نرم افزارهای آموزشی , برنامه های قفل و . . .  می باشد.
این برنامه محصول شرکت inprise است و شرکت inprise روتین های لازم جهت سازگاری با محصولات شرکت Microsoft را جهت ارتباط با بانک های اطلاعاتی و برنامه های دیگر مایکروسافت که عمومیت یافته اند, در دلفی گنجانده است.
در درون محیط دلفی چندین بانک اطلاعاتی مانند paradox , interbase و . . . وجود دارد که هر کدام قابلیت های متفاوت و البته نسبتا محدودی دارند. از طرفی دلفی از تمام بانک های اطلاعاتی شرکت مایکروسافت مانند access , fox pro , sql server و . . . به عنوان بانک اطلاعاتی خارجی پشتیبانی می کند.
محیط طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی این سیستم برنامه sql server میباشد.
مدت انجام پروژه :
با در نظر گرفتن مدتی که صرف یادگیری ابزار برنامه نویسی و  مطالعه و تحقیق شد, تمام مراحل پروژه اعم از آموزش , تحقیق, طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی , طراحی منطقی, طراحی فیزیکی و پیاده سازی سیستم, نزدیک به چهار ماه به طول انجامید.
 
تشریح سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه
کاربرد سیستم :
سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه , یک برنامه کاربردی تحت سیستم عامل ویندوز است و همانطور که از نام آن برمی آید , کلیه معاملاتی که در یک شرکت بیمه انجام می گیرد را به همراه اطلاعات شخص بیمه گذار و حسابهای مربوط به آن معامله , ثبت می کند. و در مواقع نیاز, گزارشات موضوعی از حساب ها و آیتمهای موجود ارائه می دهد. این گزارشات تا جایی که اطلاعات وارده شده اند, بروز و  است . به این ترتیب در هر لحظه دلخواه می توان وضعیت هر مشتری اعم از اینکه چه معاملاتی را انجام داده و به چه میزان بدهکار است را بررسی کرد. مدیریت شرکت میتواند تعداد و چگونگی معاملات انجام یافته در یک برش زمانی را بدست آورد. همچنین می تواند ارقام حساب بدهکاران و حساب درآمد حاصل از بیمه نامه ها را در هر لحظه بدست آورد. این برنامه کلیه معاملات اعم از اینکه نقدی , اقساط با چک و یا اقساط اعتباری (بدون سند) باشند را پوشش می دهد. بنابراین بخشی از این برنامه, به نگهداری اطلاعات چک ها و گزارشگیری از وضعیت آنها در هر برش زمانی اختصاص داده شده است. بخش دیگری از برنامه مربوط به دریافت های نقدی است که در خاص معاملات نقدی و معاملات اقساطی است که به شکل اعتباری صورت میگیرند.
هر گاه بیمه نامه ای صادر می شود, اطلاعات معامله, اطلاعات شخص بیمه گذار و حساب های مربوطه توسط کاربر ثبت شده و وارد بانک اطلاعاتی برنامه می شودکه این بانک اطلاعاتی از دید کاربر مخفی است و کاربر فقط فرمهای ورودی ثبت اطلاعات و فرمهای خروجی گزارشات را میبیند. کاربر می تواند از فرمهای خروجی پرینت بگیرد.
برنامه کاربردی "سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه" منحصرا برای شرکت بیمه فردا نوشته شده است.

چه کسانی باید از این برنامه استفاده کنند؟
با توجه به اینکه تاکید اصلی این برنامه بر حسابهای "معاملات " و "مشتریان" است , این برنامه عمدتا میتواند مورد استفاده شرکت های بیمه ای قرار بگیرد که سیستم کاملی جهت صدور بیمه نامه و محاسبات مربوطه داشته باشند, و مجهز به سیستم های حسابداری تخصصی مربوط به شرکت های بیمه اعم از دستی و کامپیوتری باشند. و فقط برای روتین و کم حجم نمودن پروسه ثبت معاملات و حسابهای مشتریان خود, از امکانات این برنامه استفاده کنند. که در حقیقت نیاز آنها خارج کردن سیستم دستی و جایگزین کردن سیستم کامپیوتری مطلوب و روتین است.
تشریح قابلیت های سیستم ثبت و دریافت :
مهمترین قابلیت سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه , گرفتن گزارشات متنوع است. و اصولا اساس نوشتن این برنامه نیاز کاربران به گزارشات موضوعی و بازه ای است و بنابراین تاکید اصلی برنامه از ابتدای ساخت آن, لحاظ کردن امکانات گزارشگیری است. برای مثال در مورد اطلاعات بیمه نامه ها, کاربر یک بار اطلاعات را وارد می کند و بارها و بارها از اطلاعات ثبت شده براساس نوع بیمه نامه, تاریخ صدور , مبلغ حق بیمه , نحوه پرداخت حق بیمه و غیره گزارشگیری می کند . نتایج هر کدام از این گزارشات می تواند یک نقطه تصمیم گیری برای مدیریت باشد.
هم چنین در بیشتر اوقات کاربران مایلند تا از گزارشات دریافتی , پرینت بگیرند. امکان چاپ گزارشات نیز در این برنامه لحاظ شده است.
قابلیت اعتماد سیستم :
همانطور که اشاره شد, بانک اطلاعاتی برنامه در sql server پیاده سازی شده است.     Sql server ابزار قدرتمندی برای پشتیبان گیری backup از داده های موجود در بانک اطلاعاتی دارد. و این کاربر را از زحمت گرفتن پشتیبان از داده ها , بی نیاز کرده و قابلیت اعتماد سیستم را افزایش می دهد.
همچنین بدنه اصلی برنامه به گونه ای طراحی شده است تا احتمال خطای کاربر را در حین کار با سیستم کاهش دهد. از جمله اینکه در تمام سیستم هیچگاه نیازی به ورود تکراری داده ها نیست. چون داده تکراری احتمال بروز خطا را افزایش می دهد.
برای مثال در نظر بگیرید در فرم ثبت اطلاعات مشتری, هر کدام از آیتمهای مشخصات مشتری , در یک فیلد قرار بگیرند که از جمله آنها نام مشتری است. حال در فرم ثبت بیمه نامه ها, وقتی اطلاعات یک بیمه نامه را در فیلدهای این فرم قرار می دهیم , باید نام مشتری را نیز در یک فیلد قرار دهیم, اگر قرار باشد نام مشتری توسط کاربر تایپ شود ( با توجه به اینکه این بانک, یک بانک رابطه ای است و جدول مشخصات مشتری با جدول مشخصات بیمه نامه پیوند دارد ) , ممکن است اشتباهی بوجود آید . چون کاربر یک بار نام مشتری را در فرم ثبت مشتری وارد کرده و یک بار هم در فرم ثبت بیمه نامه . و ممکن است این دو در یک کاراکتر با هم اختلاف داشته باشند. ولی این برنامه طوری طراحی شده است که کاربر فقط یک بار نام مشتری را در فرم ثبت مشتری وارد می کند و در فرم ثبت بیمه نامه , نام مشتری مذکور را از یک combobox انتخاب می کند. به این ترتیب احتمال بروز خطا به حداقل میرسد.
موارد دیگری نیز وجود دارند که تقریبا مشابه همین مطلب می باشند. مثلا در فرم ثبت چک ها, برای آیتم بانک یک combobox وجود دارد که اسامی تمام بانک هایی که حساب جاری دارند (مثل سپه, صادرات , ملی و غیره ) در آن وجود دارد. کاربر به جای تایپ کردن نام بانک (که احتمال خطا در تکرار آن زیاد است ) , آن را از طریق این combobox انتخاب می کند. استفاده از این گونه combobox ها مخصوصا هنگام گزارش گیری بسیار مفید است.
از دیگر تمهیداتی که در جهت افزارش قابلیت اعتماد سیستم اندیشیده شده است, قرار دادن کادرهای پیام و هشدار به هنگام حذف یک آیتم از برنامه, چاپ گزارشات, تکراری بودن داده و غیره می باشد.
همچنین در این برنامه سعی شده است تا در بعضی فیلد ها  از ماسک استفاده شود. مثلا برای فیلد تاریخ ماسک "روز روز/ماه ماه/ سال سال" و برای فیلد مبلغ ماسک "000/000/000/0" در نظر گرفته شده است .
بررسی مسائل سیستم قبلی که منجر به ایجاد سیستم جدید شد
به عقیده مدیریت موسسه, مشکل سیستم فعلی مجزا بودن برنامه هاست. و این که یک برنامه کامپیوتری واحدی برای این سیستم وجود ندارد. و این از تمرکز و دقت اطلاعات ورودی می کاهد و احتمال خطا را افزایش می دهد. از همه مهمتر اینکه تکرار ورود داده ها نوعی اضافی کاری است که از سرعت کار می کاهد. دیگر مسئله موجود از نظر مدیریت قابلیت گزارش گیری ضعیف است.
کارمندان معتقدند که کنترلی روی ورودی ها صورت نمی گیرد و اگر چناچه داده ای دوبار وارد سیستم شود, چون سیستم داده ها را کنترل نمی کند برای بار دوم هم داده را می پذیرد و کار را دچار مشکل می کند. و همچنین در هنگام کار با برنامه ها نمی دانند کجای کار هستند. اگر در بین کار با سیستم از سر کار خود بلند شوند و دوباره بازگردند متوجه نمی شوند اطلاعات را تا کجا وارد کرده اند و کار کمی سخت می شود. کاربران این برنامه ها از صحت داده های وارد شده مطمئن نیستند و نیز نمی توانند بطور مشخص توسط این سیستم به مشتری بدهکار (در مورد میزان بدهی او) پاسخگویی کنند. در حقیقت کارمندان مایلند با سیستمی کار کنند که مانند برنامه های مالی و حسابداری موجود در بازار خیلی راحت و روتین کار کند تا نگران کنترل روی اطلاعات نباشند.
بعقیده سیستم آنالیست , چون سیستم در سه برنامه جدا از هم پیاده سازی شده است, عمل ورود اطلاعات به سیستم باید در هر سه مرحله تکرار شود. در حالیکه بخش 80% تا 90% این اطلاعات یکسان است. و چناچه فقط یک برنامه واحد موجد باشد, فقط یکبار نیاز به ورود اطلاعات است. این اطلاعات, اطلاعات مربوط به چکهایی است که در قبال انجام معاملات به شکل اقساط دریافت میشود. و دلیل وجود برنامه های دوم و سوم پی گیری سرانجام چک های دریافت شده است یعنی آیا این چک ها به حساب رفته اند و اگر رفته اند آیا در سررسید خود وصول شده اند یا خیر؟ که این موارد بعدی بجای اینکه به عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه های دوم و سوم شوند, می توانند یک نوع پردازش روی داده های برنامه اول باشند. مثلا اگر قرار است در سیستم در طی انجام معامله به شکل نسیه چکی دریافت شود و اطلاعات آن وارد برنامه اول شود و بعد اگر به حساب برده شد, در برنامه دوم هم وارد شود و اگر در سررسید خود وصول یا برگشت شد در برنامه سوم هم وارد شود, می توان در سیستم جدید برنامه واحدی تنظیم کرد که در جریان این نوع معاملات و دریافت چک مربوط به آنها, اطلاعات ورودی در مرحله اول (برنامه اول), به همان ترتیب وارد این برنامه واحد شوند و اطلاعات اضافی برنامه دوم و سوم به شکل گزینه هایی در این برنامه واحد پیاده شوند. که اگر یک چک به حساب گذاشته شد, این چک از روی شماره آن در برنامه پیدا شود و گزینه های مربوط به آن (مربوط به واگذار کردن  چک به حساب) پر شوند و . . . به این ترتیب مشکل ورود تکرار اطلاعات که غیر از انجام کار اضافی و  کند کردن روند کار و خسته کردن کاربر, می تواند احتمال خطا را افزایش دهد , مرتفع می شود.
در این برنامه ها اساسا پردازشی صورت نمی گیرد و اطلاعات به همان شکل لیست شده ورودی در خروجی نیز لیست می شوند. تنها نکته مثبتی که این سیستم دارد استفاده از قابلیت های برنامه اکسل است که به طور نسبی امکان گزارش گیری بازه ای (بر حسب هر موضوعی) را می دهد که این قابلیت بسیار محدود و کم ارزش است. و پاسخگوی تمام نیاز کاربران نیست.
اینکه کارمندان هنگام کار با سیستم نمی دانند در کجای کار قرار دارند و اطلاعات را تا کجا وارد کرده اند و آیا داده ای که وارد کرده اند درست است یا خیر, مشکلی است که با نوشتن یک برنامه که در هر مرحله در هنگام گرفتن داده ها , پیغامی مبنی بر اینکه منتظر ورود اطلاعات است (مانند تمام برنامه های استاندارد  موجود در بازار), برطرف می شود.یعنی اگر هنگام ورود هر قسمت از اطلاعات , پیغامی متناسب با آن داده, ظاهر شود مانع از سردرگمی کاربر می شود. و کاربر اطلاعات خود را با اطمینان بیشتری وارد می کند.

مقاله حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

چکیده:   ۱
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر   ۳
حق توسعه وسازمان ملل   ۴
محتوای حق به توسعه   ۷
مبانی حق به توسعه   ۱۷
همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه   ۱۹
حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه   ۲۱
حق به صلح مبنای حق توسعه   ۲۳
منابع حق به توسعه   ۲۷
دیدگاه علمای حقوق بین الملل   ۲۸
عرف ورویه دولت ها   ۳۰
قطعنامه های سازمان ملل   ۳۱
منابع:   ۳۸

چکیده:
حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است . واژگان کلیدی:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)
روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)
بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)
استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)



مقدمه
تعریف ((توسعه))
مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعریف یکسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاریف، براى ارائه یک مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضرورى مى نماید:1
1. توسعه الگویى است که سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه اى که با قطع وابستگى هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل کند.این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنایى مترادف با استقلال یک کشور نیز داشته باشد.
2. توسعه یک تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگى یک کشور است.
3. برخى نیز توسعه را در تحولاتى دیده اند که لازمه عبور از یک مرحله زندگى به مرحله دیگر مى باشد; مانند گذر از زندگى کشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذکور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد.
نکته اى که باید متذکر شد این که تعاریف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با این تفاوت که هر کدام یکى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگرى که از توسعه مطرح شده این نکته تصریح گردیده است که توسعه داراى مفهوم جامعى است که تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گیرد.
4. فرایندى که جامعه را از یک دوران تاریخى به دوران تاریخى دیگر متحول مى کند.
5. توسعه حق لاینفک بشرى مى باشد که بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شرکت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را در قالبى دارند که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمین کند.
در این تعریف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى که همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.
با توجه به این که تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد:
«توسعه مشتمل بر فرایندى پیچیده مى باشد که رشد کمّى و کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در یک جامعه معیّن را در برمى گیرد.»

مقاله معامله با حق استرداد

اختصاصی از یارا فایل مقاله معامله با حق استرداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:54

 فهرست مطالب:

چکیده مطالب :   ۱
مقدمه :   ۲
فقره اول – در خیارات   ۵
ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: (۱)   ۵
ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد   ۶
اول – در خیار مجلس   ۷
دوم – در خیار حیوان   ۸
سوم – در خیار شرط   ۸
چهارم – در خیار تاخیر ثمن   ۱۰
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف   ۱۲
ششم – در خیار غبن   ۱۳
هفتم- در خیار عیب   ۱۴
هشتم –در خیار تدلیس   ۱۸
نهم – در خیار تبعض صفقه   ۱۸
دهم- در خیار تخلف شرط   ۱۹
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی   ۲۰
فصل دوم- در بیع شرط (۱)   ۲۲
فصل سوم- در معاوضه   ۲۵
معاملات با حق استرداد رهنی   ۲۵
عقد رهن و شرایط تحقق آن :   ۲۶
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن :   ۳۲
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم:   ۴۴
۱-معامله با حق استرداد:   ۴۴
۲-ضمانت در پرداخت:   ۴۶
۳-وکالت در تملک :   ۴۷
۴-انتقال صوری:   ۴۷
۵-وثیقه قراردادی   ۴۸
منابع :   ۵۱

چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»



مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599



مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»
نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

اختصاصی از یارا فایل مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

چکیده
مقـدمــه
بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق بشردرایران باستان
عصر اسلامی و دوران معاصر
بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی  
بند ز ـ آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یکمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت
منابع :

چکیده
حقوق شهروندی همواره یکی از مسایلی بوده که درکشورهای مختلف جهان مورد توجه قرارداشته است و در این راستا به تناسب حکومت هایی که وجود دارد قوانینی نسبت به مردم و شهروندان آن کشور اعمال می شود . از حکومتهای لیبرال یا دمکراتیک گرفته تا حکومت های استبدادی و سلطنت طلب هر کدام به نوعی برای شهروندان خود ارزش قائل می شوند و حقوقی را برای آنها تعیین می کنند. در کشور ما نیز چه در قبل از انقلاب که یک کشور استبدادی بوده و چه بعد از انقلاب که یک حکومت جمهوری و مردم سالار شده است این موضوع مورد توجه نخبگان و روشنفکران بوده است که نقطه ی عطف آن را در بعد از انقلاب می توان در انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور مشاهده کرد زمانیکه رعایت حقوق شهروندی و آزادی بیان جزو یکی از اساسی ترین شعار های ایشان در دوران انتخابات 76 بود و حاکی از مغفول ماندن این اصل مهم قانون اساسی در سطح جامعه ی ایران پس از انقلاب بوده است که پس از انتخاب ایشان تلاشها و اقداماتی در جهت تحقق این خواسته ی مردم صورت گرفت ولی کماکان با کاستی ها و کمبود هایی مواجه است.
 
اصولا حقوق شهروندی یکی از مسایلی است که به طور وسیع بسیاری از روابط ما در درون جامعه را در بر می گیرد از حقوق ساده همسایگی در جامعه و حقوق مردم در قبال همدیگر گرفته تا حقوق مردم نسبت حکومت را شامل می شود .
 به گفته ی ریاست محترم قوه قضاییه که فرمودند« حقوق فردی باید در مقابل حقوق حکومتی حفظ شود و این حقوق در مقابل دستگاهها نباید تضییع شود » و در جائی دیگر افزودند که«اگر حقوق شهروندی و کرامت انسانی در این نظام مورد توجه قرار نگیرد و آزادی های مشروع سلب شد دیگر آن نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی واقعا چنین حقی ندارد .مرز عدالت و امنیت در مورد حقوق انسان ها باید مشخص باشد ،تحت عنوان امنیت نباید حقوق انسان ها مورد تجاوز قرار گیرد»اذعان مسولین به این امر که حقوق بدیهی و مسلم شهروندان به راحتی لگد مال می شود را نشان می دهد  که نمونه ی آن را میتوانیم در طرح برخورد با بدحجابان و یا بازداشت شماری از اساتید، دانشجویان ، فرهنگیان ،...مشاهده کنیم . واینکه چرا در کشور ما هیچ نهادی مسئولیت آموزش شهروندان در جهت آشنا کردن به  حقوق خود را به عهده نمی گیرد خود سوالی است که جوابهای مبهم بسیار زیادی دارد ! اینکه در جامعه ی ما افرادی هستند که اصولا حاضر نیستند که مردم به حقوق شرعی و قانونی خود آشنا باشند و از آن اطلاع یابند،چون در راستای تحقق اهداف آنان قرار نمی گیرد و بیشتر ترجیح می دهند شهروندان در بی اطلاعی از حقوق حقیقی خود باشند تا بتوانند به تناسب سوءاستفاده هایی را از آن ببرند .
 در واقع نقش نهاد هایی مثل آموزش و پرورش ، دانشگاه و همچنین صدا و سیما و مطبوعات در آموزش حقوق شهروندی می تواند بسیار پر رنگ تر باشد اما اکنون که این نهادها گامهایی را در جهت آشنا ساختن شهروندان با حقوق خود بر نمی دارند . بر خود شهروندان واجب است که سعی و تلاش کنند تا از حقوق قانونی خود آگاهی یابند . و با توجه به اینکه بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسایل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند موجب تضییع حقوق آنان گردد لازم است که هر فرد یک شهروند حقوقی شود .
البته این امر یک اقدام سخت و مشکل به نظر می رسد اما در جامعه ای که به راحتی حقوق شهروندی به زیر پا گذاشته می شود و ضایع می گردد چاره ای جز این نیست .    

حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مقـدمــه
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی   قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یکروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مکلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتکار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نکته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده که ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟
دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شکنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

دانلود تحقیق جامع پیرامون حق سرپرستى و نگهدارى کودک ـ حضانت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جامع پیرامون حق سرپرستى و نگهدارى کودک ـ حضانت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:151

فهرست مطالب:

پیشگفتار
چکیده:
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه تحقیق
سئوالات تحقیق
مفهوم حضانت
دادگاه صالح
ترتیب رسیدگی
شرایط تغییر حضانت
حق ملاقات
مواد قانونی
نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت
امضاء خواهان
مفهوم لغوى حضانت
مفهوم فقهى حضانت
مفهوم حقوقى حضانت
ماهیت حقوقى حضانت
ماهیت فقهى حضانت
فلسفه حضانت
اشخاص صالح جهت حضانت
اولویت پدر و مادر در حضانت
موانع حضانت
مباشرت در حضانت
اجرت حضانت
مسؤولیت سرپرست صغیر
بررسى و نقد روایات حضانت
جمع بندى روایات
نقد این استدلال
جایگاه حضانت در قانون
حق حضانت برای مادر
بررسی حقوق حضانت در ایران وفرانسه
چکیده
 واژگان کلیدی
 حضانت در لغت و اصطلاح
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق است یا تکلیف والدین؟
 حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
نتیجه سخن
منابع و مآخذ:
حق سرپرستى و نگهدارى کودک ـ حضانت
حضانت در لغت
حضانت در نزد اهل اصطلاح
حضانت و رضاع
ابوالصلاح حلبى مى نویسد:
بررسى:
حق تیمار داشت (حضانت) و ولایت
جنبه حق و تکلیفى نگهدارى و تیمارداشت کودک
فلسفه نگهدارى و تیماردارى
شرایط تربیت کننده و سرپرست
ییادآورى:
نگهدارى و سرپرستى در صورت جدایى پدر و مادر
نقد و بررسى
پیامدهاى حق سرپرستى و نگهدارى
روابط اجتماعى کودک
پایان دوره نگهدارى و سرپرستى
پاسخ:
پى نوشتها:

پیشگفتار
«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به کسى که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود. جالب اینکه به عمل پرنده اى که بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى گویند.((307)) پس مى بینیم که این واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.
  در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى((308)).
  چنان که بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. اگر چه این واژه در قانون مزبور تعریف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوین بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.


چکیده:
در چند سال اخیر موضوع حضانت فرزندان پس از جدایى والدین از یکدیگر، بحثهاى فراوانى را در پى داشته است و دیدگاه‏هاى مختلفى در این زمینه طرح شده است. گفتگوى حاضر به طرح دیدگاه‏هاى خانم صفاتى پرداخته است. وى معتقد است که پس از جدایى والدین، حضانت فرزندان به طور کلى، چه پسر و چه دختر، چه تا سن 7 سالگى و چه پس از آن در اختیار مادر است مشروط بر آنکه ازدواج نکرده باشد و نیز شایستگى و توانایى سرپرستى کودک را از دست نداده باشد.فهم صحیح یک لغت، در شناخت موضوع و حکم آن در فقه کارساز است. معناى اصطلاحى حضانت کاملاً در راستاى معناى لغوى آن است؛ از ریشه «حَضَن» گرفته شده و از کتب لغت به‏دست مى‏آید که حضانت نوعى در برگرفتن است. مثلاً «حضن الطائر بیضه» یعنى پرنده‏اى که در زیر بال خود تخمهایش را نگهدارى مى‏کند و به لحاظ اینکه کودک در دامان مادر پرورش مى‏یابد، این عمل را «حضانت» گویند و هر چه را مصلحت طفل باشد، اعم از حفظ، نگهدارى، تربیت و دیگر نیازهاى دیگر او، شامل مى‏شود. در فقه هم سرپرستى و حفاظت و نگهدارى طفل که شامل نظافت، تربیت، آموزش آداب اجتماعى، برآوردن نیازهاى مادى و روانى و روحى اوست، «حضانت» نامیده مى‏شود.
رابطه مادر با طفل، رابطه‏اى روحى و روانى است. روحیات، افکار و حرکات ظاهرى مادر در فرزند مؤثر است. مادر مربّى و محور وراثت است. این حدیث مشهور که مى‏فرماید: «السعید سعیدٌ فى بطن اُمّه والشّقى شقىٌّ فى بطن امّه» مبیّن همین امر است. وابستگى بچه به مادر یک وابستگى فطرى است و آثارى دارد. نسبت به اصل وابستگى و حضانت، پسر و دختر نیاز یکسانى دارند. جدایى فرزند از مادر خود، حرکتى برخلاف فطرت فرزند و مادرى است و اسلام دین فطرت است؛ پس نه برخلاف قوانین طبیعت و فطرت نظر مى‏دهد و نه براى به مشقت افکندن و ضرر و ضرار قانون وضع مى‏کند؛ لذا در مسأله حضانت باید به این ابعاد توجه شود.
اگرچه لفظ حضانت در قرآن نیامده، لیکن در ذیل بعضى از آیات، به مناسبت موضوع، مطالبى در قرآن ارائه مى‏گردد که دربردارنده این حکم هم هست. به عنوان مثال، آیه شریفه 233 از سوره بقره که ابتداى آن مربوط به موضوع رضاع و شیر دادن مادر است: «لاتُضارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مولودٌ له بِوَلَدِه» یعنى نباید به واسطه فرزند ضررى متوجه مادر شود و تحمیل ضرر بر مادر از این جهت ممنوع است و همچنین پدر نباید به واسطه فرزندش متحمل ضرر گردد. اگرچه این مطلب در ذیل بحث رضاع و شیردهى است، لیکن مورد، خصوصیت ندارد. در اینجا ما کبراى کلّى نفى ضرر و ضرار را داریم که حکم رضاع در این آیه از مصادیق آن است؛ لیکن به واسطه کلیت نفى ضرر و ضرار، آیه مصادیق دیگرى نیز دارد که حکم حضانت از آن جمله است.
رضاع حکمى غیر از حضانت است و هریک حکمى جداگانه دارند؛ اگرچه مصداقاً ممکن است در یک جا جمع شوند. مسؤولیت حضانت با اتمام دوران رضاع برداشته نمى‏شود، با توجه به اینکه حضانت فقط تر و خشک کردن فرزند نیست، بلکه ارتباط روحى و روانى و عاطفى و فکرى مادر با بچّه است.
برخى از فقیهان از قاعده لاضرر در حکم حضانت استفاده کرده‏اند. من با الهام گرفتن از دیدگاه امام خمینى که در کتاب بدایع‏الدّرر، از این قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه دلیل نموده بودند، استفاده جستم. ایشان اگرچه قاعده «لاضرر ولاضرار» را یک قاعده مى‏دانند ولى مى‏فرمایند: متعلّق در «لاضرر»، امور مالى و نفسى و در «لاضرار»، امور حقوقى است و دوّمى را در مواردى صادق مى‏دانند که انسان به نحوى شخص دیگرى را در تنگنا و سختى قرار دهد. بنابراین نظر، مفهوم آیه «لاتضار والدة بولدها» این‏طور بیان مى‏شود که مادر را نباید به واسطه فرزندش در تنگنا و سختى قرار داد. اگرچه دیگران در مفهوم ضرار عمدتاً ضرر طرفین را مطرح کرده‏اند، لیکن امام خمینى‏علیه السلام به استناد آیات ضرار و نیز روایتى که در این زمینه و در تبیین آیه مذکور از معصوم وارد شده تمسک مى‏نمایند. امام صادق‏علیه السلام فرموده‏اند: «فُسِّرَ المُضارّةُ بالاُمّ» به این دلیل که «یُنْزَعُ الْوَلَدُ عَنها» یعنى امام‏علیه السلام مصداق ضرار را جداسازى فرزند از مادر مى‏شمارند که این جنبه مالى و جانى ندارد؛ بلکه جنبه حقوقى و روانى دارد و چون اسلام حقوقش طرفینى است، لذا در جانب پدر هم بر همین مسأله تأکید دارد که نباید هیچ‏یک از پدر و مادر به واسطه فرزند در تنگنا و سختى قرار گیرند.
از روایات منقول از ائمه معصومین هم این جداسازى «ضرر» از «ضرار» به‏دست مى‏آید و آیات هم حامل همین معناست. در حضانت اگرچه ممکن است جداسازى فرزند از مادر با ضرر مالى و جانى مقرون نباشد، ولى مصداق «ضرار» است.
مجموعاً حدود 9 الى 10 روایت در زمینه حضانت داریم که به سه دسته تقسیم مى‏شود:
1.    روایات مربوط به رضاع که دو سال را مطرح مى‏کند؛
2.    روایاتى که هفت سال را براى حضانت مطرح مى‏کند؛
3.    روایاتى که مى‏گوید: مادامى که مادر ازدواج نکرده، به سرپرستى سزاوارتر است.
به طور خلاصه باید نتیجه‏گیرى کرد روایات دو سال، مربوط به امر رضاع طفل است، نه حضانت. شاهد این امر آن است که در روایت مى‏فرماید: در دوران رضاع، شیر دادن برعهده مادر و نفقه و مزد بر پدر است و بعد از آن هم که مسأله سزاوارتر بودن پدر را مطرح مى‏کند، ناظر به ولایت پدر بر فرزند و تأمین هزینه زندگى اوست ،نه راجع به حضانت.
در اینجا باید بگویم براى قول مشهور که دو سال را براى پسر و هفت سال را براى دختر قرار مى‏دهند، مستند روایى به صورت تفصیلى که در این قول هست، وجود ندارد؛ بلکه همان‏گونه که گفتیم، در این روایت سخن از حق رضاع است و اینکه در دوران رضاع کدام‏یک از پدر و مادر سزاوارتر هستند.
در اینجا باید نسبت به سایر ادله دقت شود. در ارزیابى نسبت به بیان مدّت حضانت اختلاف وجود دارد؛ لیکن با تعمق نسبت به مسأله حضانت و نیز بیانات معصومین‏علیهم السلام در این زمینه و با توجه به نیازمندى فرزند به حمایتهاى روانى و عاطفى مى‏توان به این نتیجه رسید که تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و از امور تعبدى و الزامى نیست؛ بلکه باید به نیاز روحى و وضعیت فرهنگى و اجتماعى دقیقاً توجه شود؛ خصوصاً اینکه در دسته‏اى از روایات اصلاً سن مطرح نیست. تجربه نشان داده که این‏طور نیست که فرزند بعد از هفت سالگى نیاز به مادر و توجه او ندارد. آیه «لاتضارَّ والدةٌ بولدها» فقط به ضرر جسمى احاطه ندارد. اما اینکه در روایات اشاره به هفت سال شده به خاطر این است که سن هفت سالگى سنى است که پایه‏هاى عاطفى و عقلى طفل تا حدّى استوار شده و ممکن است در بعضى از جوامع، همراهى مادر تا این سنّ پاسخگوى نیازهاى اجتماعى او باشد؛ لیکن در جوامع فعلى چنین نیست؛ لذا اگر ما نیازهاى عاطفى طفل را هم نادیده بگیریم، ضرورتهاى زندگى اجتماعى او، یارى مادر و همراهى او را مى‏طلبد. این مطالب، ما را به تأمل در روایات دسته سوم وا مى‏دارد که مى‏فرماید: «تا مادر ازدواج نکرده، حضانت از آن اوست»؛ لذا مادر مادامى که داراى شرایط مناسب براى حضانت است، به این امر سزاوارتر است و بر همین اساس، ما مى‏گوییم این دسته از روایات، حاکم بر دو دسته دیگر است.
نادیده‏انگارى ولایت پدر، شرعاً و عقلاً بر منطق صواب نیست؛ لیکن باید به معناى آن توجه نمود. معناى آن، سیطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالى و غیرمالى، مانند امور تحصیلى، اخلاقى و... . از جمله این مصالح، جایگاه عاطفى، امنیتى و اخلاقى اوست که هیچ صاحب اندیشه‏اى نظر ندارد بر اینکه اگر مادر صلاحیت کافى داشته باشد، او براى حضانت طفل اصلح نباشد. از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولایت پدر تنافى ندارند، بلکه به شکلى کاملاً معقول و منطقى قابلیت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدایى پدر و مادر امر مقدورى است؛ مگر اینکه به این دو، صورتى غیر از صورتى حقیقى و شرعى دهیم.

مقدمه
«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:
در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.
مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:
براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد.
و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطه پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است که آیا مصوبه مجمع که بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟



روش تحقیق
روش این تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی  است که در آن پس از تهیه طرح مساله ، براساس فرضیات تحقیق و سئوالات تحقیق در فصل اول به کلیات تحقیق و درفصل دوم حضانت اطفال   ودر فصل سوم به بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه  در آخر به نتیجه گیری موضوع می پردازیم تا مفهوم کلی را بگیریم .